عنوان : چنانچه متهمی بموجب ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به
علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد
محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته بر خلاف
ماده 10 آن قانون می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : قاچاق ( بازداشت بدل از جریمه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور در مورد محکومیت مرتکبین قاچاق سیگار خارجی که به علت نپرداختن جریمه طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق توقیف شده اند به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت سیگار رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعب هشتم، یازدهم و دوازدهم عقیده داشته اند محکومیت این قبیل متهمان به پرداخت جریمه، چون قبلاً نسبت به جریمه طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعیین تکلیف شده است موجه نیست و درخواست اعاده دادرسی متهمانی را که دادگاهها علاوه بر مجازات حبس به پرداخت جریمه نیز محکوم کرده پذیرفته اند ولی شعبه اول در مورد مشابه درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در»
« هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی »
« که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای »
« مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و»
« مأمورین وصول عایدات دولت درصورت وجود »
« دلایل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف »
« می شوند و این قرار قطعی است و مادامی که »
« جریمه یابهای مال ازبین رفته راباموافقت اداره »
« مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت »
«آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود، لکن»
« مدت توقیف آنها نبایددرمقابل هرپنجاه ریال بدهی»
« بیش از یک روز باشد و در هرحال از دو سال »
«تجاوزنخواهد کرد ودراین صورت طبق ماده دهم »
« در غیر موارد ارفاق مذکوردر ماده 6 پرونده امر»
« فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده»
«شود،علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون»
« مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه »
« یا بهای مال ازبین رفته توقیف شده باشد محکومیت»
« او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته بر »
«خلاف ماده دهم آن قانون می باشد.بدیهی است چنانچه»
« متهم پس ازتوقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کنددر»
« صورت محکومیت مقررات ماده هشتم قانون مذکورو»
« تبصره آن درباره او اجراء خواهد شد، لذا آراء شعب»
« 8 و11و12دیوان عالی کشورمفاداً صحیح ومنطبق با»
« موازین قانونی است.این رأی طبق قانون وحدت رویه»
« مصوّّب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و»
« برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»