بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 75 - شماره (ر)58/4 مورخ 20/10/1359: ابقاء قرار تأمین

« پرونده ردیف 58/4 »
عنوان : حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 40 قانون آئین دادرسی کیفری
منحصراً ناظر به قرار وثیقه ای است که ابتدائاً صادر و منتهی به
توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره 2 ماده
129همان قانون ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه جنحه تهران
موضوع : ابقاء قرار تأمین ( تبصره 2 ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری )

خلاصه گزارش پرونده

شعب 19 و 21 دادگاه جنحه تهران با استنباط از تبصره2 ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه 21 در مقام رسیدگی به اعتراض متهم به صدور چک بی محل به تصمیم دادیار بر ابقاء قرار تأمین، قرار تأمین را که درباره متهم به صدور چک بی محل به استناد ماده 17 قانون صدور چک صادر شده، مشمول تبصره 2 ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری ندانسته و نتیجتاً تصمیم مورد شکایت را غیر قابل اعتراض تشخیص داده ولی شعبه 19 در مورد مشابه تصمیم مورد اعتراض را بلااشکال دانسته و تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129»
« قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد»
« درهر مورد که به علت صدور یکی از قرار»
« های تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف »
« گردد ودرامرجنائی تا چهارماه ودرامر جنحه»
« تا دو ماه درباره او کیفر خواست صادر نشود»
«مرجع صادر کننده قرارمکلف به فک یا تخفیف»
« قرارتأمین است مگراینکه جهات قانونی یا علل »
« موجهی برای بقاء قرار تأمین وجود داشته باشد »
«که دراین صورت با ذکرعلل وجهات مذکورقرار»
« ابقاء می شود و متهم حق شکایت از این تصمیم »
« خواهد داشت ونظربه اینکه آن قسمت ازماده 40»
«قانون آئین دادرسی کیفری که حق شکایت ازتوقیف»
«ناشی ازقراروثیقه ای را که صدورآن قانوناً الزامی»
« بوده است سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین»
« قراروثیقه است که منتهی به توقیف متهم شده است»
« و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129 که »
« ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امرجنحه یا»
« چهارماه درامرجنائی وعدم صدور کیفرخواست در»
« مدتهای مذکوراست ندارد، لذا رأی شعبه 19 دادگاه»
« جنحه تهران مبنی برقبول شکایت متهم ازابقاء قرار»
« تأمین موضوع تبصره ماده 129 قانون آئین دادرسی»
« کیفری صحیح وموجه تشخیص می شود.این رأی »
« طبق ماده 3ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی»
« کیفری از طرف دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir