« پرونده ردیف 34»
عنوان : حکم خاص ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات مصوّب 14
14/4/46 منصرف از قواعد تعدد جرم مقرر در بند ب ماده 32
قانون مجازات عمومی مصوّب 7/3/52 می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : بند (ب) ماده 32 قانون مجازات عمومی

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد اینکه اگر حکم تعلیق اجرای مجازات به علت ارتکاب جرم جدید در فاصله مدت تعلیق و محکومیت مؤثر ملغی گردد و دادستان طبق بند (ب) ماده 32 قانون مجازات عمومی تقاضای تصحیح حکم را به علت تعدد جرم بنماید دادگاهی که تقاضای تصحیح حکم از او شده است باید این تقاضا را بپذیرد یا نه اختلاف نظر داشته و آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم فرجامخواهی دادسرای استان اصفهان را از تصمیم دادگاه جنائی اصفهان بر رد تقاضای آن دادسرا مبنی بر تصحیح حکم، با توجه به مدلول ماده 16 قانون تعلیق اجرای مجازات مصوّب سال 1346 وارد تشخیص داده و مقرر داشته تا دادگاه جنائی اصفهان طبق قسمت اخیر ماده 16 قانون یاد شده اتخاذ تصمیم نماید ولی شعبه دوازدهم در مورد مشابه تصمیم دادگاه جنائی اصفهان را، با این استدلال که هر گاه در مدت تعلیق متهم مرتکب جرم دیگری شود، علاوه بر کیفر بزه دوم، مجازات تعلیق شده نیز باید اجرا گردد و از منطوق بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومی ( مصوّب سال 1352) چنین استنباط نمی شود که دادگاه مکلف به تشدید کیفر باشد و تشدید کیفر در این خصوص همان اجرای مجازات تعلیقی است، خالی از اشکال دانسته و ابرام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند

« رأی هیأت عمومی »

« طبق ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات در »
« صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و»
« قطعی شده باشد و محکوم علیه ازتاریخ صدور »
«حکم تعلیق درمدتی که ازطرف دادگاه مقررگردیده»
« مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی »
« مؤثراوگردد تعلیق اجرای مجازات ازطرف دادگاه»
« لغو می شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر »
« معلق نیزدرباره او اجرا گردد ونظربه اینکه حکم »
«موضوع این ماده منصرف ازموارد تعدد جرم است»
« که ترتیب آن درصورتی که اجرای بعضی از »
« محکومیتها معلق شده باشد در ماده 16 قانون تعلیق»
« اجرای مجازات معین گردیده است، لذا مقررات بند »
« ب ماده 32 قانون مجازات عمومی که ناظربه قواعد»
« مربوط به تعدد جرم است درموارد مشمول ماده 10»
« قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود»
« و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور با توجه به اینکه»
« بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و»
« مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می شود. این»
« رأی بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه»
« قضائی مصوّب 1328 در موارد مشابه برای شعب »
« دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»