بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 77 - شماره 59/24 مورخ 9/12/1359: لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی

« پرونده ردیف 59/24 »
عنوان : محکومیت کیفری (اصلی و تبعی) مربوط به قبل از تصویب لایحه
قانونی عفو متهمان و محکومان جزائی مصوّب 18/2/1358 در
صورتی که بزه موضوع محکومیت از مستثنیات مصرّحه در لایحه
قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری است.
علت طرح: صدور آراء متهافت از شعبه اول دیوان عالی کشور
موضوع : لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوّب سال
1358(دامنه شمول)

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوّب سال 1358 بر محکومیت های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی مزبور آراء متهافتی صادر کرده است: در یک مورد طبق دادنامه شماره 981/1 – 8/6/1359 رأی فرجام خواسته را با این استدلال که آثار تبعی احکام محکومیت قبلی متهم مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی بوده و از این حیث رعایت ماده 25 قانون مجازات عمومی درباره او محمل و مجوز قانونی ندارد، نقض کرده است ولی در مورد دیگر که مشابه مورد اول بوده طبق دادنامه شماره 1634/1 – 18/8/1359 رأی محکومیت فرجام خواه را که با رعایت ماده 25 قانون مزبور صادر شده ابرام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی »
« نیز می باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی »
«با تصویب قانون عفوعمومی زایل می گردد،بنابراین»
« محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه»
« قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب»
« 18/2/1358 در صورتی که بزه های موضوع این »
« محکومیتها ازمستثنیات مصرحه درلایحه قانونی مذکور»
« نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه »
« جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به »
« تکرار جرم جایز نیست و رأی شعبه اول دیوان عالی »
« کشور که براساس این نظر صادرشده صحیح و موجه »
« تشخیص می گردد.این رأی طبق ماده قانون مربوط به »
« وحدت رویه مصوّب سال 1328 در موارد مشابه برای»
« شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir