بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 78 - شماره 59/25 مورخ 9/12/1359: لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی

« پرونده ردیف 59/25 »
عنوان : بزهی که قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و
محکومان جزائی واقع شده در صورتی که از موارد مستثنی در
قانون نباشد مشمول عفو عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و دوم دیوان عالی کشور
موضوع : لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوّب سال
1358 ( ملاک شمول )

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و دوم دیوان عالی کشور در مورد ملاک شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوّب سال 1358 آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه اول تاریخ تعقیب جرم نزد مقامات قضائی را ملاک شمول لایحه قانونی مزبور دانسته و قرار موقوفی تعقیب متهمان را که در تاریخ 14/3/1358 به اتهام قاچاق ارز تحت تعقیب قرار گرفته اند، با وجودی که تاریخ وقوع جرم 14/2/1358 بوده، نقض کرده ولی شعبه دوم تاریخ وقوع جرم را ملاک شمول آن لایحه قرار داده و رأی محکومیت فرجام خواه را که در مهر ماه 1358 به اتهام صدور یک فقره چک بی محل به شماره 39813 – 24/11/1357 مورد تعقیب قرار گرفته، با توجه به تاریخ صدور چک نقض و تعقیب او را موقوف نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و»
« محکومان جزائی مصوّب 1358 از طرف قانونگذار»
« عنوان عفوعمومی اختیار گردیده وعلی الاصول کلیه»
« کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور»
« مرتکب بزهی شده اند جز در مواردی که صریحاً در»
« قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می باشند »
« ونظربه اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرارگرفته»
« یا محکوم گردیده ازعفوعمومی استفاده می کند منطقاً»
«متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیزمشمول عفو»
« عمومی خواهد بود،بنابراین هرگاه بزهی قبل ازتاریخ»
« تصویب لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان»
« جزائی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد ازتاریخ مذکور»
« در مراجع قضائی به عمل آمده باشد در صورتی که »
« موضوع اتهام ازموارد مستثنی درقانون نباشد مشمول»
« عفو عمومی شمرده می شود ورأی شعبه دوم دیوان »
« عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح»
« وموجه تشخیص می گردد.این رأی مطابق ماده واحده»
« قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328درموارد»
« مشابه برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها لازم »
« الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir