نحوه خرید و تملک اراضی و املاک توسط شهرداریها
پرسش: با سلام : منزل مسکونی ما در شهرستان دزفول در طرح شهرداری واقع گردیده است لذا بعد از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف قرار شد سه کارشناس قیمت ملک را تعیین نمایند بعد مشخص شدن قیمت کارشناسی آیا با توجه به ساکن بودن ما در این منزل تبصره 1 ماده 5 لایحه قانون تملک مصوب 17/11/58 باید برای ما اجرا گردد . با تشکر
پاسخ: باسلام
برابر ماده 5 و تبصره لایحه قانونی تملک مصوب 58/11/17 شورای انقلاب به نظر می رسد نظر به سکونت جناب عالی در ملک مورد تصرف مشمول دریافت 15درصد علاوه بر قیمت عادله خواهید بود.
« ماده 5- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها .
تبصره 1- در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی می باشد با « دستگاه اجرایئ» است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک می باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.»
*نظریه شماره 6323/7 مورخ 30/11/1369
«تملک اراضی باید مطابق قانون اراضی شهری و لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامههای ... و سایر قوانین مربوطه باشد در غیر این صورت تملک فاقد اعتبار است.
سؤال: مسؤولین بعضی از ادارات و سازمانهای دولتی و نهادها گاهی بدون تشریفات قانونی از قبیل آگهی تملک و غیره اقدام به تصرف اراضی مردم کرده و به فوریت احداث بنا مینمایند و مردم نیز تقاضای خلع ید از اراضی متعلق به خود را میکنند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نحوه تملک اراضی و املاک در قوانین نحوه تملک برای اجرای برنامههای عمرانی، عمومی و نظامی دولت مصوب سال 1358 و قانون اراضی شهری مصوب سال 1366و بعضی از مقررات دیگر روشن است. هر یک از ادارات و سازمانهای دولتی که بدون رعایت مقررات این قوانین، املاک اشخاص را تملک نمایند، این تملک فاقد ارزش قانونی است و دادگاه باید در صورت درخواست مالک حکم خلع ید صادر نماید. کسانی که بدون رعایت مقررات این قوانین اقدام به تملک املاک مردم کردهاند ممکن است حسب مورد مسؤولیت حقوقی و کیفری نیز داشته باشند.
نظریه شماره 176/7 مورخ 17/1/1384
«مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال 1358 در مورد شهرداریها نیز قابل اعمال است که باید در حد نیاز، املاک مذکور تملک شود و اگر مقررات قانونی رعایت شده باشد و مالک از تخلیه امتناع نماید نماینده دادستان سند انتقال را امضاء و نسبت به وضع ید اقدام مینماید.»
سؤال: چنانچه شهرداری درصدد تملک ملک اشخاص باشد نحوه تملک چگونه است و اگر مالک از امضاء سند وتخلیه ملک امتناع کند تکلیف چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تعریف «طرح عمرانی» در بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 و شقوق ذیل آن، شهرداری در اجرای طرحهای نوسازی و توسعه و احداث معابر (موضوع ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی)، مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب است و نظر به اینکه طبق ماده 12 لایحه قانونی اخیرالاذکر «کلیه قوانین و مقرراتی که... با این قانون مغایرت دارد... ملغیالاثر میباشد» قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذر ماه 1347 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با لایحه قانونی مزبور نسخ شده است و نتیجتاً طبق ماده 1 لایحه قانونی مصوب 17/11/1355، اراضی و املاک مورد احتیاج طرحها باید در حد «نیاز» خریداری و تملک شود نه بیشتر از میزان مورد احتیاج طرح. بنا به مراتب مزبور، در صورت تصویب ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (شهردار) و طی سایر مراحل قانونی و استنکاف مالک، دادستان یا نماینده وی وفق ماده 8 لایحه قانونی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و با عنایت به نکات موصوف و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداری مصوب 28/8/1370 سند انتقال را امضاءء و نسبت به تخلیله و خلع ید اقدام میکند.
نظریه شماره 178/7 مورخ 17/1/1384
«در مواردی که اجرای طرح فوریت دارد و مالک از امضاء سند انتقال امتناع مینماید دادستان با توجه به ماده 8 لایحه قانونی نحوه تملک سند را امضاء و مهلتی برای تخلیه به مالک تعیین و پس از انقضای مهلت و عدم تخلیه دادستان اقدام خواهد کرد.»
سؤال: در مواردی که اجرای طرح باید به فوریت اجرا شود و مالک امتناع مینماید تکلیف چیست و چگونه برای اجرای طرح از مالک خلع ید میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 راجع به مواردی است که به لحاظ فوریت امر و جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح مقنن مقرر داشته با رعایت مقررات مذکور در آن ماده دادستان به نمایندگی از مالک سند انتقال را امضاء نماید. بنابراین در صورتی که در اجرای مقررات ماده 8 لایحه قانونی یاد شده، سند مالکیت به نام دستگاه مجری صادر شده باشد، دادستان مکلف است در مهلت مقرر در این ماده نسبت به تخلیه و خلع ید از ملک مذکور اقدام نماید و چنانچه در این مهلت اقدام ننماید این تخلف تکلیف وی را در مورد تخلیه و خلع ید ساقط نمینماید و با انقضای مدت مذکور نیز دادستان وظیفه دارد که به تکلیف قانونی خود در این مورد عمل نماید.
برابر ماده 5 و تبصره لایحه قانونی تملک مصوب 58/11/17 شورای انقلاب به نظر می رسد نظر به سکونت جناب عالی در ملک مورد تصرف مشمول دریافت 15درصد علاوه بر قیمت عادله خواهید بود.
« ماده 5- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها .
تبصره 1- در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی می باشد با « دستگاه اجرایئ» است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک می باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.»
*نظریه شماره 6323/7 مورخ 30/11/1369
«تملک اراضی باید مطابق قانون اراضی شهری و لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامههای ... و سایر قوانین مربوطه باشد در غیر این صورت تملک فاقد اعتبار است.
سؤال: مسؤولین بعضی از ادارات و سازمانهای دولتی و نهادها گاهی بدون تشریفات قانونی از قبیل آگهی تملک و غیره اقدام به تصرف اراضی مردم کرده و به فوریت احداث بنا مینمایند و مردم نیز تقاضای خلع ید از اراضی متعلق به خود را میکنند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نحوه تملک اراضی و املاک در قوانین نحوه تملک برای اجرای برنامههای عمرانی، عمومی و نظامی دولت مصوب سال 1358 و قانون اراضی شهری مصوب سال 1366و بعضی از مقررات دیگر روشن است. هر یک از ادارات و سازمانهای دولتی که بدون رعایت مقررات این قوانین، املاک اشخاص را تملک نمایند، این تملک فاقد ارزش قانونی است و دادگاه باید در صورت درخواست مالک حکم خلع ید صادر نماید. کسانی که بدون رعایت مقررات این قوانین اقدام به تملک املاک مردم کردهاند ممکن است حسب مورد مسؤولیت حقوقی و کیفری نیز داشته باشند.
نظریه شماره 176/7 مورخ 17/1/1384
«مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب سال 1358 در مورد شهرداریها نیز قابل اعمال است که باید در حد نیاز، املاک مذکور تملک شود و اگر مقررات قانونی رعایت شده باشد و مالک از تخلیه امتناع نماید نماینده دادستان سند انتقال را امضاء و نسبت به وضع ید اقدام مینماید.»
سؤال: چنانچه شهرداری درصدد تملک ملک اشخاص باشد نحوه تملک چگونه است و اگر مالک از امضاء سند وتخلیه ملک امتناع کند تکلیف چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تعریف «طرح عمرانی» در بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 و شقوق ذیل آن، شهرداری در اجرای طرحهای نوسازی و توسعه و احداث معابر (موضوع ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی)، مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب است و نظر به اینکه طبق ماده 12 لایحه قانونی اخیرالاذکر «کلیه قوانین و مقرراتی که... با این قانون مغایرت دارد... ملغیالاثر میباشد» قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذر ماه 1347 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با لایحه قانونی مزبور نسخ شده است و نتیجتاً طبق ماده 1 لایحه قانونی مصوب 17/11/1355، اراضی و املاک مورد احتیاج طرحها باید در حد «نیاز» خریداری و تملک شود نه بیشتر از میزان مورد احتیاج طرح. بنا به مراتب مزبور، در صورت تصویب ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (شهردار) و طی سایر مراحل قانونی و استنکاف مالک، دادستان یا نماینده وی وفق ماده 8 لایحه قانونی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و با عنایت به نکات موصوف و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداری مصوب 28/8/1370 سند انتقال را امضاءء و نسبت به تخلیله و خلع ید اقدام میکند.
نظریه شماره 178/7 مورخ 17/1/1384
«در مواردی که اجرای طرح فوریت دارد و مالک از امضاء سند انتقال امتناع مینماید دادستان با توجه به ماده 8 لایحه قانونی نحوه تملک سند را امضاء و مهلتی برای تخلیه به مالک تعیین و پس از انقضای مهلت و عدم تخلیه دادستان اقدام خواهد کرد.»
سؤال: در مواردی که اجرای طرح باید به فوریت اجرا شود و مالک امتناع مینماید تکلیف چیست و چگونه برای اجرای طرح از مالک خلع ید میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 راجع به مواردی است که به لحاظ فوریت امر و جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح مقنن مقرر داشته با رعایت مقررات مذکور در آن ماده دادستان به نمایندگی از مالک سند انتقال را امضاء نماید. بنابراین در صورتی که در اجرای مقررات ماده 8 لایحه قانونی یاد شده، سند مالکیت به نام دستگاه مجری صادر شده باشد، دادستان مکلف است در مهلت مقرر در این ماده نسبت به تخلیه و خلع ید از ملک مذکور اقدام نماید و چنانچه در این مهلت اقدام ننماید این تخلف تکلیف وی را در مورد تخلیه و خلع ید ساقط نمینماید و با انقضای مدت مذکور نیز دادستان وظیفه دارد که به تکلیف قانونی خود در این مورد عمل نماید.
