پرسش: سلام {{{طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و ... است و از این رو موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده 311 قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد . در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید}}}} من متن فوق را با جستجو در اینترنت پیدا کردم. حالا سوال من این است که آیا شهرداری میتواند رأسا اقدام به تعیین مبلغ اجرت المثل کند؟ اصولا چه مکانیزمی برای تعیین این مبلغ پیشنهاد میشود؟ آیا کمیسیون بند 20 ماده 55 مرجع صالحی برای رسیدگی به این موضوع و تعیین مبلغ مورد نظر میباشد؟