پاسخ: باسلام
اگر درخواست تامین خواسته منطبق بر شقوق مندرج در ماده 108 و 119 قانون آئین دادرسی در امور مدنی باشد شورای حل اختلاق یا دادگاه مکلف به قبول تامین مذکور خواهد بود مگر اینکه صدور قرار تامین خواسته در انطباق با ماده مارالبیان سازگار با منطوق قانون نباشد که در این صورت ممکن است رد شود .
« ماده 108- خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتیکه حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج) درمواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د)خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره – تعیین میزان خسارات احتمالی ،‌ با در نظر گرفتن میزان خواسته به دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد . در صدور قرار تأمین موکل به ایداع خسارت خواهد بود .
ماده 119- قرار قبول یا ردّ تأمین ، قابل تجدیدنظر نیست . »
***
سمت تقدیم کننده دادخواست باید به طور روشن در دادخواست معین و دلیل سمت نیز باید ضمیمه دادخواست شود و اگر دادخواست دهنده از سازمان یا نهاد هاو یا شرکت های دولتی باشد مرجع رسیدگی کننده حق دارد ضمن درخواست ارائه سمت از سوی تقدیم کننده دادخواست و عجز مشارالیه از ارائه سمت نسبت به صدور قرار عدم مقتضی مبادرت نماید
« ماده 59- اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت یا دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد .
ماده 52- در صورتیکه هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
ماده 350- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار ردّ دعوای بدوی را صادر می‌نماید.