ماده114- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روش های انجام کار و فناوری اداری و ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخ گو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.
اعضای شورای یاد شده عبارتند از:
1- رییس جمهور (رییس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را برعهده خواهد داشت.
2- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
3- وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزرای بخش های دیگر به انتخاب هیئت وزیران.
4- وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.
5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رییس جمهور.
7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسئول نظارت بر حُسن اجرای تصمیمات مربوط می باشد.
مصوبات این شورا پس از تأیید رییس جمهور لازم الاجرا است.
ماده115- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد:
1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه هایی که احکام آن ها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.
2- تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
3- تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی دستگاه های اجرایی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.
4- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارت خانه ها در یک واحد سازمانی.
5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای کوچک سازی دولت در چارچوب سیاست های کلان و قوانین مربوطه.
6- بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرایی قبل از ارایه به مراجع ذی ربط مذکور در این قانون.
7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقای کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.
8- تدوین مقررات لازم برای اجرای صحیح احکام این قانون.
9- شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10- اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها، روش ها و رویه های مورد عمل در دستگاه های اجرایی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها.
11- تصویب طرح های لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی.
12- تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
13- تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آن ها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود.
14- تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسایط نقلیه اداری، جا به جایی و تأمین ساختمان های اداری.
15- پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرح های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره- ایجاد هرگونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذی ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده116- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود، برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد.
الف) ترکیب شورا:
1- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس شورا).
2- دو نفر از معاونین شاغل باتجربه مرتبط وزارت خانه ها به مدت چهار سال.
3- دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهار سال.
4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
5- یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
6- معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.
اعضای مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تأیید رییس جمهور انتخاب می گردند.
7- وزیر کار و امور اجتماعی.
ب) وظایف و اختیارات:
1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.
2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آن ها به طبقات جداول حقوق.
3- بررسی و تصویب دستورالعمل ها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد.
4- هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون.
5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات این قانون.
6- اتخاذ تصمیم درخصوص ازکارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.
7- سایر مواردی که از طرف رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزرا در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود.
8- آیین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیئت وزیران می رسد.
9- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رییس جمهور.
تصمیمات این شورا پس از تأیید رییس جمهور برای دستگاه های مشمول این قانون لازم الاجرا است.

ماده114- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روش های انجام کار و فناوری اداری و ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخ گو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.
اعضای شورای یاد شده عبارتند از:
1- رییس جمهور (رییس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را برعهده خواهد داشت.
2- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
3- وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزرای بخش های دیگر به انتخاب هیئت وزیران.
4- وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.
5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رییس جمهور.
7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسئول نظارت بر حُسن اجرای تصمیمات مربوط می باشد.
مصوبات این شورا پس از تأیید رییس جمهور لازم الاجرا است.
ماده115- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد:
1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه هایی که احکام آن ها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.
2- تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
3- تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی دستگاه های اجرایی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.
4- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارت خانه ها در یک واحد سازمانی.
5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای
کوچک سازی دولت در چارچوب سیاست های کلان و قوانین مربوطه.
6- بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرایی قبل از ارایه به مراجع ذی ربط مذکور در این قانون.
7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقای کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.
8- تدوین مقررات لازم برای اجرای صحیح احکام این قانون.
9- شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10- اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها، روش ها و رویه های مورد عمل در دستگاه های اجرایی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها.
11- تصویب طرح های لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی.
12- تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
13- تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آن ها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود.
14- تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسایط نقلیه اداری، جا به جایی و تأمین ساختمان های اداری.
15- پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرح های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره- ایجاد هرگونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذی ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده116- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود، برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد.
الف) ترکیب شورا:
1- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس شورا).
2- دو نفر از معاونین شاغل باتجربه مرتبط وزارت خانه ها به مدت چهار سال.
3- دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهار سال.
4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
5- یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
6- معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.
اعضای مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تأیید رییس جمهور انتخاب می گردند.
7- وزیر کار و امور اجتماعی.
ب) وظایف و اختیارات:
1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.
2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آن ها به طبقات جداول حقوق.
3- بررسی و تصویب دستورالعمل ها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد.
4- هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون.
5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات این قانون.
6- اتخاذ تصمیم درخصوص ازکارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.
7- سایر مواردی که از طرف رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزرا در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود.
8- آیین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیئت وزیران می رسد.
9- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رییس جمهور.
تصمیمات این شورا پس از تأیید رییس جمهور برای دستگاه های مشمول این قانون لازم الاجرا است.