نظریه شماره 9137/7 مورخ 20/12/1377
«محکوم علیه جزای نقدی هر چند معصر باشد حبس می‌شود. ولی محکوم‌علیه مالی در صورت اثبات اعسار، آزاد می‌گردد.»
سؤال: با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 آیا اعسار مندرج در ماده 3 قانون مذکور ناظر به مادتین 1 و 2 است یا فقط ناظر به ماده 2 است به عبارت دیگر آیا در محکومیت‌های به جزای نقدی نیز ادعای اعسار پذیرفته است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 بازداشت محکومین به جزای نقدی را هر چند که معسر باشند، تجویز کرده است، زیرا این بازداشت بدل از جزای نقدی است که مجازات است، در صورتی که موضوع ماده 2 قانون مذکور مربوط به محکومیت‌های مالی و استرداد مال است نه مجازات. بنابراین در مورد محکومیت موضوع ماده 2 این قانون چنانچه ثابت شود به جز مستثنیات دین، فاقد هرگونه مالی می‌باشد به لحاظ اعسار از زندان آزاد می‌شود با این حال شرعاً و قانوناً به داین بدهکار است و هر زمان مالی از او به دست آید، استیفای طلب می‌‌شود. در حالی که محکومین ماده 1 با وجود اعسار تا استهلاک دین به قرار روزی پنجاه هزار ریال و تا انقضای مهلتی که در قانون پیش‌بینی شده در زندان می‌ماند. (براساس بخشنامه شماره 7671/87/1 مورخ 7/9/1387 رئیس قوه قضائیه باید به ازای هر روز تحمل حبس یکصد و پنجاه هزار ریال از جزای نقدی مورد حکم کسر گردد.)

نظریه شماره 384/7 مورخ 22/1/1378
«نفقه و مهریه و امثال آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.»
سؤال: آیا ماده 2 و تبصره ذیل آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل محکومیت‌های مالی حقوقی از قبیل محکومیت به پرداخت نفقه و پرداخت مهریه، دین و امثال آن نیز می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به صراحت ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب 1377 و تبصره ذیل آن، محکومیت‌های مالی مانند محکومیت به پرداخت نفقه و مهریه و امثال آن مشمول قانون مذکور می‌باشد.

نظریه شماره 2074/7 مورخ 5/4/1378
«بازداشت محکوم‌علیه در ازای ضرر و زیان ناشی از جرم شامل محکوم‌علیه احکام مدنی نیز می‌شود.»
سؤال: شخصی محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال شده و پس از شروع عملیات اجرایی، محکوم‌علیه از تأدیه محکوم‌به امتناع کرده است. آیا حکم مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 در مورد بازداشت محکوم‌علیه شامل موردر امثال مذکور نیز می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره ذیل آن، بازداشت محکوم‌علیه در ازای ضرر و زیان ناشی از جرم شامل محکوم‌علیه احکام مدنی نیز می‌شود.

نظریه شماره 3130/7 مورخ 26/4/1378
«اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نباشد و معامله به نحو واقعی صورت گرفته باشد و انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال‌دهنده نباشد مجرم نبوده و مسؤول پرداخت دین یا محکوم‌به نیست.»
سؤال: وضعیت معامله شخصی که با قصد فرار از پرداخت دین به صورتر واقعی مبادرت به انتقال مال خود می‌نماید چگونه خواهد بود؟ باطل است یا صحیح؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که انتقال‌گیرنده عالم به قصد انتقال‌دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال‌گیرنده مجرم نیست و مسؤول پرداخت دین یا محکوم‌به هم نیست و نمی‌توان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت نمود.

نظریه شماره 3139/7 مورخ 26/4/1378
«ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ماده 218 قانون مدنی را نسخ نکرده است.»
سؤال: آیا مقررات ماده 4 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 ماده 218 قانون مدنی را نسخ کرده یا تخصیص داده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 ماده 218 قانون مدنی اصلاحی 1370 را نسخ نکرده و هر کدام در جای خود قابل اجراست.

نظریه شماره 3234/7 مورخ 10/5/1378
«قانون جدید عطف به ماسبق نمی‌شود ولی اجرای حکم برمبنای قانون جدید صورت می‌گیرد.»
سؤال: در ماده 7 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آبان ماه 1377 تصریح شده که این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء بوده و حکم مندرج در ماده 1 شامل کلیه آرای صادره قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون نیز می‌گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو می‌گردد. آیا با توجه به اینکه قانون جدید شکلی و دستوری است، اولاًً: این قانون عطف به ماسبق می‌شود یا خیر، ثانیاً: ‌چنانچه اجرای حکم بعد از تصویب قانون جدید شروع شود آیا این حکم طبق قانون جدید اجرا می‌شود یا براساس قوانین قبلی (منظور حکم حقوقی است).

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، همان طور که ماده 7 این قانون اشعار داشته است، مقررات این قانون در موارد مندرج در ماده 1 شامل کلیه آرای صادره قبل از تصویب قانون نیز می‌شود و در سایر موارد عطف به ماسبق نمی‌گردد.
ثانیاً: چنانچه اجرای حکم پس از تصویب قانون شروع شود، اجرای آن تابع قانون جدید است و اگر اجرای حکم قبل از تصویب قانون جدید شروع شده باشد به همان ترتیب ادامه خواهد یافت.

نظریه شماره 4540/7 مورخ 29/5/1378
«قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل وجه لازم‌الاجرای اجرائیه‌های ثبتی نمی‌شود.»
سؤال: با توجه به اینکه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صراحتاً محکوم را الزام به تأدیه می‌نماید آیا در مواردی که اجرائیه از طریق ثبت صادر گردیده باشد، می‌توان مدیون را به استناد ماده مذکور در صورتی که معسر نباشد با درخواست حبس الزام به تأدیه نمود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها از محکوم‌به، نام برده شده و از وجه لازم‌الاجرای اجرائیه‌های ثبتی ذکری به عمل نیامده و لذا بازداشت مدیون به دلیل صدور اجرائیه ثبتی علیه وی مجوز قانونی ندارد.

نظریه شماره 4124/7 مورخ 1/6/1378
«چنانچه محکوم به دین باشد مثل ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد.»
سؤال: با توجه به متن ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آیا صرفاً دین را می‌توان جزء مستثنیات دین به حساب آورد یا عین، قیمت و امثال آن را نیز می‌توان جزء مستثنیات دین دانست و آن را از توقیف مصون داشته به علاوه آیا در حکم باید ذکر شود که چه چیزی جزء مستثنیات دین است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و تبصره ذیل آن ذکر گردیده است، محکوم‌به یا دین است یا عین، در مواردی که محکوم‌به دین می‌باشد اعم از قیمت، مثل، ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه طبق مقررات مذکور در ذیل تبصره دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد اما در صورتی که محکوم‌به عین باشد نظیر استرداد مبیع در بیع فاسد (موضوع ماده 401 قانون مدنی) منظور نمودن مستثنیات دین مفهومی ندارد مگر اینکه عین موجود نباشد که ناچار در این صورت طبق ذیل تبصره مذکور اقدام می‌شود.

نظریه شماره 730/7 مورخ 5/7/1378
«بازداشت ممتنع از پرداخت محکوم‌به موضوع رأی داور که مورد تأیید مراجع قضائی قرار گرفته است بلامانع است.»
سؤال: محکوم‌له یک رأی داوری تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داور را کرده است در جریان ابلاغ، تقاضای ابطال رأی داور را طرف مقابل طرح نموده و رأی داوری مورد تأیید دادگاه را گرفته و در مرحله تجدیدنظر نیز ابرام شده است. سؤال این است که آیا محکوم‌له رأی داوری حق درخواست بازداشت محکوم‌علیه را نیز در قبال مبلغ مورد حکم رأی داوری دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مواد 662 و 632 و 667 و 669 قانون آیین دادرسی مدنی، اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به رأی داور که مورد تأیید مراجع قضائی قرار گرفته است بلامانع می‌باشد.

نظریه شماره 4381/7 مورخ 14/7/1378
«صلح‌نامه تنظیمی در دادگاه نیز مشمول ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.»
سؤال: دادگاه در رسیدگی به دعوی خواهان علیه خوانده دائر بر مطالبه وجه، گزارش اصلاحی بر اثر توافق طرفین صادر کرده است. با وجود صدور اجرائیه خوانده حاضر به پرداخت وجه موردر صلح نشده است آیا درخواست خواهان مبنی بر بازداشت خوانده به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل ترتیب اثر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون مفاد صلح‌نامه واقع بین طرفین طبق ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی مانند احکام دادگاه‌های دادگستری قابل اجراست لذا از این حیث مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و تبصره آن خواهد بود.

نظریه شماره 3807/7 مورخ 11/8/1378
«احکامی که تا تاریخ اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هنوز اجرا نشده مشمول مقررات این قانون است.»
سؤال: با اجرای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه آن، تقاضاهای متعدد از ناحیه محکوم‌لهم در پرونده‌های اجرایی مبنی بر اعمال ماده 2 این قانون مطرح می‌شود حال اگر حکمی تا زمان اجرای قانون اجراء نشده و یا فقط قسمتی از آن اجرا شده باشد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احکام صادره، قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آذر 1377 مادام که اجراء نشده و مرحله اجرایی آن محول به آذر ماه 1377 به بعد شده است طبق این قانون اجراء می‌گردد و اگر بخشی از اجرائیه موضوع احکام قبل از تصویب این قانون به مرحله اجراء رسیده و بخشی دیگر مرحله اجرایی معوق و یا با تاریخ تصویب این قانون یا بعد از تصویب آن اقتران داشته باشد آن مقدار از حکم اجراء نشده با روش اجرایی تازه موردنظر در این قانون قابل پیگیری و اجراء است.

نظریه شماره 6894/7 مورخ 22/9/1378
«منظور از حکم در ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم لازم‌الاجراء و منظور از دادگاه، دادگاهی است که دستور اجرای حکم را می‌‌دهد.»
سؤال: چون در اجرای مفاد ماده 2 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از نظر صدور حکم بدوی و یا قطعیت آن صریحاً اعلام نظریه نگردیده لذا خواهشمند است مقرر فرمایید در این خصوص و اینکه تاریخ صدور حکم بدوی ملاک اجرای مفاد قانون فوق‌الذکر می‌باشد و یا تاریخ صدور حکم دادگاه تجدیدنظر و به طور کلی مراد از حکم چه نوع حکمی است و مقصود از دادگاه کدام دادگاه است بدوی یا تجدیدنظر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مراد از حکم در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم لازم‌الاجراء است و مراد از دادگاه نیز در این ماده دادگاه بدوی است که دستور اجرای حکم را می‌دهد.

نظریه شماره 5639/7 مورخ 26/10/1378
«قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود، اشخاص حقوقی از شمول آن خارج است.»
سؤال: آیا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 در مورد اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌ها، ‌مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها و تاجر ورشکسته لازم‌الاجراء است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار با به کار بردن عبارت «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود» محکومیت‌های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته نه اشخاص حقوقی را، مدیرعامل نماینده شخص حقوقی است و حکم راجع به اصیل را نمی‌توان درباره نماینده اعمال کرد مگر با نص قانونی. به علاوه شخص حقوقی چنانچه تاجر باشد، مشمول مقررات راجع به شخص تاجر از حیثیت عدم پرداخت دین است درباره شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تعیین تکلیف کرده و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1377 درخصوص این مؤسسات و وزارتخانه‌ها شمولی ندارد.

نظریه شماره 7841/7 مورخ 3/11/1378
«پذیرش دعوی اعسار از جزای نقدی مجوز قانونی نداشته و قانون محکومیت‌های مالی تعارضی با ماده 696 و ماده 303 قانون مجازات اسلامی ندارد.»
سؤال: با توجه به مواد 1 و 2 و 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آبان ماه 1377 و با عنایت به آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 این قانون
1- آیا ادعای اعسار از جزای نقدی منتفی است و ادعای اعسار صرفاً ناظر به موارد مندرج در ماده 2 (استرداد عین یا مثل یا قیمت یا ضرر و زیان ناشی از جرم دیه) می‌باشد یا خیر؟
2- با عنایت به قانون مارالذکر آیا ماده 696 قانون مجازات اسلامی منسوخ است یا در مواردی نسخ شده است؟
3- آیا مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 درخصوص اعسار از پرداخت دیه ناسخ ماده 303 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1377 و الغای قوانین منع بازداشت بدهکاران و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قبلی پذیرش دعوی اعسار از جزای نقدی مجوز قانونی ندارد ولی درخصوص موارد ماده 2 قانون جدید پذیرش دعوی اعسار وفق مقررات قانونی فاقد اشکال است.
2- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 تعارضی با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ندارد و هر یک بنا به ضرورت کاربرد اجرایی خود را دارد.
3- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آذر ماه 1377 مربوط به اعسار محکوم‌علیه از پرداخت دین و محکوم‌به مدنی است در حالی که ماده 303 قانون مجازات اسلامی مربوط به دین شبه عمد است و هر یک از این دو کاربرد خود را دارد.

نظریه شماره 8156/7 مورخ 30/11/1378
«درخواست مهلت برای پرداخت جزای نقدی با درخواست تقسیط دو مقوله جدا و هر یک در جای خود قابل اعمال است.»
سؤال: شخص محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده است در قبال پرداخت آن تقاضای اعسار و یا تقسیط آن نموده است. آیا با توجه به مدلول ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون که براساس قسمت اخیر ماده 2 آیین‌نامه مهلت پرداخت جزای نقدی یک ماه تعیین گردیده است، می‌‌شود تقاضای اعسار یا تقسیط مطرح کرد یا خیر؟ و آیا ماده 3 قانون مذکور در مورد درخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی و یا تقسیط آن قابل پذیرش است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- درخواست مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) و درخواست تقسیط جزای نقدی دو مقوله جداگانه است و هر یک در جای خود قابل اجراء می‌باشد. بنابراین هرگاه محکوم‌علیه علی‌رغم درخواست مهلت نتواند جزای نقدی را بپردازد می‌تواند با استفاده از ملاک تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید.
2- مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در استعلام به آن اشاره شده است ناظر به محکومیت‌های مالی است نه محکومیت‌های جزایی و محکوم‌علیه جزایی نمی‌تواند از مقررات ماده یاد شده استفاده نماید.

نظریه شماره 9315/7 مورخ 24/12/1378
«قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فقط در مورد محکومیت‌های صادره از دادگاه‌ها و تعزیرات حکومتی است شامل محکومیت هیأت‌های حل اختلاف و غیره نخواهد بود.»
سؤال: محکومیت‌های مالی کارفرمایان شرکت‌ها که به وسیله هیأت‌های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی له کارگران شرکت صادر می‌گردد و به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گردد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و عبارت مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات آن خاص محکومیت دادگاه‌هاس است و در غیر محکومین دادگاه‌ها جاری نیست به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 به آن تصریح شده است. بنابر این حبس کسی که در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار یا هیأت‌های مشابه، محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و از شمول آن قانون خارج است.

نظریه شماره 3139/7 مورخ 5/4/1379
«تعهد به فک رهن مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست.»
سؤال: چنانچه موضوع دعوی الزام به انجام تعهد مبنی بر فک رهن از ملکی که خوانده به رهن گذارده باشد و حکم صادر لکن محکوم‌علیه از اجرای آن استنکاف ورزد و اجرائیه صادر و محکوم‌له تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را نموده باشد آیا موضوع منطبق با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد و می‌توان محکوم‌علیه را به لحاظ استنکاف از اجرای حکم بازداشت نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این ماده ذکر شده است. تعهد به فک رهن جزء موارد مذکور نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را به لحاظ عدم اجرای آن بازداشت نمود.

نظریه شماره 4482/7 مورخ 10/5/1379
«ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌تواند ناسخ یا مخصص آن باشد.»
سؤال: با عنایت به اینکه ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 نسبت به ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 از نظر نحوه محاسبه جریمه اخف محسوب می‌شود، لذا از نظر آن اداره نسبت به محکومان جرایم مواد مخدر کدام یک از این دو قانون حاکمیت دارند با عنایت به مشکلات عدیده‌ای که در این خصوص برای محاکم انقلاب و مراجع دیگر وجود دارد در ارسال پاسخ تسریع شود.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و حسب نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد یا ابطال و نقض و فسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد بنابراین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند ناسخ یا مخصص آن باشد و آن ماده به اعتبار خود باقی است و کماکان لازم‌الاجراء است.

نظریه شماره 6307/7 مورخ 5/6/1379
«در قانون اجرای محکومیت‌های مالی سال 1351 و آیین‌نامه آن و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 1377 مطلبی راجع به تقسیط جزای نقدی پیش‌بینی نشده ولی با استفاده از ملاک تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 می‌توان جزای نقدی را تقسیط کرد.»
سؤال: آیا با توجه به قانون اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه آن و قانون اعسار، می‌توان جزای نقدی را تقسیط کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 1351 و آیین‌نامه اجرایی آن و حاکم بودن قانون سال 1377 ماده صریحی جهت تقسیط جزای نقدی وجود ندارد، لیکن با استفاده از ملاک تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 می‌توان براساس آن تبصره جزای نقدی را تقسیط کرد و این درخواست نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

نظریه شماره 6623/7 مورخ 10/7/1379
«دعوی اعسار از محکوم‌به در صلاحیت دادگاهی است که رأی بر محکومیت محکوم‌علیه صادر کرده است.»
سؤال: با توجه به صلاحیت خاص در دادگاه انقلاب اسلامی آیا استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موضوع اعسار متقاضی در دادگاه انقلاب قابل رسیدگی است و یا محکوم‌علیه باید برای رسیدگی به اعسارر خود به دادگاه عمومی مراجعه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به، به تجویز ماده 20 قانون اعسار دادگاهی است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی صادر نموده است. بنابراین اگر حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادر کرده باشد رسیدگی به دعوی اعسار از آن نیز با آن دادگاه است، اضافه می‌شود که جزای نقدی مشمول مقررات اعسار نیست و کسی که قادر به پرداخت جزای نقدی نباشد به ترتیب مقرر در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت بدل از جریمه می‌شود.

نظریه شماره 7606/7 مورخ 10/8/1379
«هزینه‌های اجرایی حکم که عنوان محکوم‌به را ندارد مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست.»
سؤال: شخصی به پرداخت مبالغی بابت دین به نفع شخص دیگری شده است به علت عدم پرداخت اجرائیه صادر و قسمتی از محکوم‌به به نفع محکوم‌له وصول گردیده است النهایه امکان وصول نیم عشر و یا هزینه اجرایی نیست آیا در قبال هزینه‌های اجرایی و نیم عشر می‌توان محکوم‌علیه را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه هزینه‌های اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمی‌‌شود لذا مشمول عنوان قانونی محکوم‌به و محکومیت به پرداخت مال نیست و نتیجتاً بازداشت ممتنع از پرداخت هزینه‌های اجرایی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صحیح نیست زیرا ماده مذکور فقط شامل محکوم‌به است نه غیر آن بنابراین چون بازداشت محکوم‌علیه در قبال عدم پرداخت هزینه‌های اجرایی جایز نیست، محاسبه بازداشت قبلی بابت این هزینه‌ها موضوعاً منتفی است.

نظریه شماره 93/7 مورخ 9/1/1380
«با وجود در دسترس بودن مال محکوم‌علیه، نمی‌توان او را بازداشت کرد.»
سؤال: آیا صدر ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 که اشعار می‌دارد «هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیرر از مستثنیات دین از او به دست نیاید...» اشاره به تخییر در بازداشت بدل از جزای نقدی و اخذ آن از ناحیه اموال محکوم داشته و یا اینکه اشاره به ترتیب دارد به این معنی که چنانچه محکوم مبلغ مورد محکومیت را نپردازد بدواً درخصوص استیفای جزای نقدی از اموال وی اقدام و در موردی که مالی به جز مستثنیات دین از وی به دست نیامد اقدام به بازداشت بدل از جزای نقدی وی شود؟ فرض مسأله در صورتی که محکوم شخصاً آمادگی خود را جهت تحمل حبس بدل از جزای نقدی اعلام کند چگونه خواهد بود؟ آیا رضایت وی به بازداشت بدل از جزای نقدی واجد وجاهت تلقی خواهد شد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً به منظور وصول محکوم‌به و جزای نقدی است و لذا در صورتی که مالی غیرر از مستثنیات دین از محکوم‌علیه به دست آید به جای حبس باید جزای نقدی یا محکوم‌به از مال مذکور استیفاء شود، اعم از اینکه محکوم‌علیه شخصاً خواهان حبس باشد یا خیر؟ و چنانچه غیر از مستثنیات دین، اموال دیگری از محکوم‌علیه به دست نیاید، محکوم‌له در مورد محکوم‌به می‌‌تواند درخواست بازداشت وی را بنماید و در مورد جزای نقدی، مجازات تبدیل به حبس می‌شود و با مجری حکم است که طبق ماده 1 قانون مرقوم اقدام نماید.

نظریه شماره 10067/7 مورخ 7/11/1381
«وجه مقرر در ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها جریمه یا جزای نقدی نیست بلکه عوارض است و مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست ولی آنچه در ماده 3 آماده جزای نقدی بوده و مشمول ماده 1 قانون مذکور است.»
سؤال: طبق مقررات ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، مالکین در صورت تخلف از مقررات این قانون به پرداخت وجوهی محکوم می‌شوند. آیا در صورت عدم پرداخت وجه مذکور می‌توان به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آنها را بازداشت کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه که در ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 آمده است جریمه یا جزای نقدی محسوب نمی‌شود بلکه مبلغ 80% قیمت روز اراضی و باغ‌ها است که از متقاضی تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها (مالکین اراضی و باغ‌ها) به عنوان عوارض وصول می‌گردد و چون عوارض مجازات نیست لذا به جهت عدم پرداخت وجوه فوق نمی‌توان او را بازداشت نمود اما آنچه که در ماده 3 قانون مورد بحث آمده موضوع آن بر الزام به پرداخت عوارض ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا 3 برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز می‌باشد که صدور حکم به پرداخت جریمه یا جزای نقدی در صلاحیت رسیدگی مراجع قضائی است که پس از صدور حکم و عدم پرداخت وفق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با محکوم‌علیه رفتار خواهد شد.

نظریه شماره 2023/7 مورخ 29/3/1384
«آرای صادره از مراجع حل اختلاف مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست.»
سؤال: آیا کسی که به موجب آراء صادره از مراجع حل اختلاف و کمیسیون ماده 100 محکومیت مالی یافته است می‌توان حبس کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 این است که احکام و مقررات آن خاص محکومین دادگاه‌هاست و در غیر محکومین دادگاه‌ها جاری نیست. بنابراین، حبس کسی که در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار و یا شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب سال 1379 و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی است و از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است.

نظریه شماره 5657/7 مورخ 14/8/1384
«اثر حکم اعسار مصونیت از بازداشت است و چون شخص حقوقی بازداشت نمی‌شود دعوی اعسار او هم مورد ندارد.»
سؤال: آیا دعوی اعسار تنها از جانب شخص حقیقی قابل طرح است یا شخص حقوقی هم می‌تواند ادعای اعسار نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصولاً شخص یا حقیقی است یا حقوقی- در مورد شخص حقیقی تاجر است که مشمول مقررات ورشکستگی است و یا غیر نتاجر که می‌تواند معسر باشد در مورد شخص حقوقی یا از شرکت‌های موضوع قانون تجارت است که وفق ماده 33 از قانون اعسار از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی‌شود و مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود و یا غیر از شرکت‌های تجاری است مانند سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات عمومی که آنها نیز از شمول مقررات مربوط به اعسار و ورشکستگی خارج می‌باشند. زیرا اثر حکم اعسار مصونیت از بازداشت است، و چون شخص حقوقی بازداشت نمی‌شود دعوی اعسار او هم مورد ندارد.

نظریه شماره 567/7 مورخ 3/2/1385
«مبلغی که باید در صورت اعاده وضع از محکوم‌له قبلی باز پس گرفته شود، چون عنوان «محکوم‌به» ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است.»
سؤال: آیا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مورد مبلغی که باید در صورت اعاده وضع از محکوم‌له قبلی باز پس گرفته شود، قابلیت اعمال دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذاشته شده به موجب حکم نهایی از جمله فسخ یا نقض یا در اثر اعاده دادرسی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراءکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. نظر به این ملاک، هرگاه حکم نهایی اصدار یابد، دستور اعاده وضع به حالت سابق را بدون نیاز به طرح دعوی جدید، همان دادگاه اولیه صادر می‌نماید. بنابراین در فرضی که تمام یا بخشی از حکم قبلی با اعمال مقررات قانونی بی‌اثر شده باشد و دادگاه اجراءکننده حکم قبلی دستور اعاده وضع یا استرداد مبلغی را صادر نماید، چون مبلغی که باید به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته شود، عنوان «محکوم‌به» ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است.

نظریه شماره 6723/7 مورخ 6/9/1385
«چنانچه ثابت شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد، مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست.»
سؤال: در صورتی که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین نداشته باشد، آیا بازداشت وی در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، موجه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 267 قانون مدنی (ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد...) لذا و با توجه به ماده مذکور و ماده 98 از قانون اجرای احکام مدنی (توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد...) و مال معرفی شده طبق نظر کارشناس تکافوی پرداخت محکوم‌به را داشته باشد بازداشت محکوم علیه به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توجیه قانونی ندارد و در مورد کارمندان دولت با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که احراز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد مشمول مقررات ماده 2 قانون مذکور نخواهد بود و در این مورد نیازی به موافقت یا عدم موافقت محکوم‌له نیست.

نظریه شماره 7819/7 مورخ 12/10/1385
«ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که ناظر به محکوم‌علیه می‌باشد، در مورد غیر محکوم‌علیه مانند قیم محجور قابل اعمال نیست.»
سؤال: آیا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد قیم محجور، قابل اعمال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق ماده 1235 قانون مدنی نمایندگی قانونی مولی علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است، اما با عنایت به استقلال شخصیت حقوقی قیم از محجور،‌ اموال آنان نیز از یکدیگر متمایز می‌باشد. لذا دادخواست مطالبه مهریه باید به طرفیت قیم اما علیه محجور تقدیم دادگاه شود که در این صورت محجور محکوم‌علیه خواهد بود نه قیم وی. مفاد ماده 95 قانون امور حسبی هم مؤید همین معنی است. در نتیجه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که ناظر به محکوم‌علیه می‌باشد، در مورد غیر محکوم‌علیه مانند قیم محجور قابل اعمال نخواهد بود.

نظریه شماره 2483/7 مورخ 17/4/1386
«رسیدگی به دعوی اعسار مانند سایر دعاوی حقوقی مستلزم تعیین جلسه رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی است.»
سؤال: آیا در دعوی اعسار دادگاه می‌تواند بدون تعیین جلسه و دعوت از اصحاب دعوی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی به دعوی اعسار مانند سایر دعاوی حقوقی مستلزم تعیین جلسه رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی جهت حضور در جلسه رسیدگی است و مجوزی جهت رسیدگی دادگاه بدون تعیین جلسه دادرسی و بدون استماع مدافعات خوانده نیست، البته اگر استشهادیه پیوست دادخواست اعسار، طبق مقررات ماده 23 قانون اعسار و ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کامل باشد، دادگاه می‌تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید و چنانچه دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند طبق مقررات ماده 507 قانون مذکور به مدعی اعسار اخطار می‌شود که شهود خود را در جلسه رسیدگی حاضر نماید.