نظریه شماره 2302/7 مورخ22/4/1365
«چنانچه تمام ورثه ترکه را رد کنند ماترک متوفی در حکم ترکه متوفای بلاوارث است که برای اداره آن باید مدیر ترکه تعیین شود.»
سؤال: شخصی که دارای اموال و عقایر زیاد بوده و مقدار زیادی نیز بدهی داشته است فوت نموده، تعدادی از ورثه پذیرش ترکه خودداری نموده و آن را رد کرده‏اند، با توجه به مراتب فوق چنانچه تمامی ورثه آن را رد کنند چه ترتیبی باید عمل شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد 250 و 251 قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده 248 قانون مزبور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‏نفع برای اداره ترکه مدیر تعیین می‏شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوی علیه وراثی که به طور کلی ترکه را رد نموده‏اند وجه قانونی ندارند.

نظریه شماره 260/7 مورخ 6/2/1366
«مادر فقط به فرض ارث می‏برد ولی پدر هم به طور فرضی ارث می‏برد هم به قرابت.»
سؤال: در مورد ارث با توجه به قسمت اخیر مواد 913، 927 و 938 قانون مدنی سهم پدر و مادر پس از کسر سهم زوجه یا زوج از اصل ترکه می‏باشد یا از باقیمانده آن؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق قانون 896 قانون مدنی مادر از جمله وراثی است که فقط به فرض ارث می‏برد و برابر ماده 897 قانون مزبور پدر از جمله وراثی است که گاهی به قرابت ارث می‏برد در مورد استعلام چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین می‏شود، لیکن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم‏الارث وی پس از کسر حصه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین می‏گردد.

نظریه شماره 6965/7 مورخ 20/10/1366
«طبق اصل 13 قانون اساسی ایرانیان که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع مقررات خود هستند، فرق ضاله بهائیت تابع مقررات قانون مدنی ایران هستند.»
سؤال: نظر به اینکه فرد یا افرادی از فرقه ضالع بهائیت ساکن منطقه جهت اخذ گواهی انحصار وراثت به دادگاه مراجعه می‏کنند آیا می‏توان به این افراد گواهی حصر وراثت داده و اگر جواب مثبت است طبق کدام قانون و مقررات؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیانی که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده عبارتند از زرتشتی‏ها، مسیحی‏ها و کلیمی‏ها و پیروان این مذاهب با با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه و رأی وحدت رویه دیوان کشور نسبت به انجام مراسم دینی و ارث و وصیت و موارد دیگر آزاد هستند ولی پیروان فرقه بهائیت مثل سایر ایرانیان غیر از پیروان مذهب اسلام و مذاهب به رسمیت شناخته شده، از لحاظ ارث تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران هستند.

نظریه شماره 6630/7 مورخ10/12/1366
«بانک‏ها با فرض داشتن موجودی، چکهای صادره را از از متوفی را باید پرداخت کنند.»
سؤال: آیا بانک‏ها در صورت داشتن موجودی مربوط به متوفی مکلف به پرداخت آن به دارنده چک هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بانک‏ها به فرض داشتن موجودی مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن می‏باشند مگر آن که دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضائی صادر شده باشد.

نظریه شماره 4509/7 مورخ 16/6/1367
«همسر دائمی مالک فقط از عیان مغازه و همسر دائمی مستأجر از حق کسب و پیشه ارث می‏برد مگر اینکه مالک مغازه را با تعیین حق کسب و پیشه اجاره داده و قبل از اخذ حق کسب و پیشه یا قسمتی از آن فوت شده باشد که در این صورت همسر مالک از باقی مانه حق کسب و پیشه ارث می‏برد.»
سؤال: در صورتی که تعداد دکان محل کسب و پیشه جزء ماترک بوده و به اجاره داده شده باشد، آیا همسر دائمی استحقاق دریافت سهم‏الارث را از بابت حق کسب و پیشه و دریافتی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه دکاکین مذکور مربوط به مالک بوده و همراه با حق کسب و پیشه به اجاره داده شده و بشود و در زمان حیات مورث حق کسب و پیشه دریافت نشده یا فقط قسمتی از آن دریافت شده باشد، همسر دائمی متوفی به سهم‏الارث خود از حق مذکور ارث می‏برد، همچنین اگر دکان متعلق به مستأجر بوده و از بابت واگذاری آن به غیرمبلغی توسط وارث مستأجر دریافت گردد همسر دائمی مستأجر نیز به نسبت سهم‏الارث خود از آن ارث می‏برد.

نظریه شماره 2665/7 مورخ 9/5/1369
«کافر از مسلم ارث نمی‏برد.» (ماده 881 مکرر اصلاحی قانون مدنی)
سؤال: شخصی که پیرو مذهب مسیح بوده فوت شده است قبل از فوت به دین مبین اسلام مشرف شده ولی فرزندان وی کماکان مسیحی باقیمانده‏اند متوفی در زمان حیات با خانم مسلمان ازدواج نموده است آیا با توجه به ماده 881 قانون مدنی ورثه مسیحی از پدر مسلمان ارث می‏برند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 881 مکرر اصلاحی قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمی‏برد و چون فرزندان مرحوم قرابت هوانسیان مسیحی می‏باشند و از نظر دین مبین اسلام کافی هستند از پدر مسلمان متوفای خویش ارث نمی‏برند.

نظریه شماره 3077/7 مورخ 9/7/1369
«چنانچه محل اقامت دائمی متوفی خارج از کشور باشد محاکم تهران صلاحیت رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت را دارد.»
سؤال: شخصی با ارائه فتوکپی شناسنامه و گواهی مالیات بر ارث و استشهادیه محلی مدعی است که پدرش در خارج از ایران (کویت) فوت شده ولی آثاری از گواهی فوت را در اختیار ندارد. با توجه به اینکه متوفی در کویت فوت نموده و در جهرم دارای اموال غیرمنقول است آیا دادگاه‏های جهرم صلاحیت رسیدگی به صدور گواهی حصر وراثت را دارند و می‏تواند براساس دلایل ارائه شده گواهی صادر نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستندا به ماده دوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد محاکم تهران صالح برای رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت هستند و ارزش مدارک ارائه شده به نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود.

نظریه شماره 5038/7 مورخ 12/10/1369
«با فوت موقوف علیهم طبقه اول، منافع موقوفه به طور تساوی بین وراث آنان تقسیم می‏شود.»
سؤال: شخصی املاکی را براولاد ذکور خود به صورت حبس موبد قرار داده و قید کرده است که از منافع به‌طور مساوی نسل بعد نسل استفاده کنند ورثه ایشان سه نفر به اسامی محمد صادق، حسن و علی بوده اند، ابتدا محمدصادق فوت شده و دارای سه اولاد ذکور می‏باشد سپس حسن فوت شده و یک نفر فرزند ذکور دارد و بعد از آن علی فوت شده و فرزند ذکوری ندارد. سؤال این است که منافع موقوفه چگونه بین چهار نفر اولاد ذکور باقیمانده تقسیم می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با فوت موقوف علیهم طبقه اول منافع موقوفه باید بین وراث آنان که خود، در حال حاضر موقوف علیهم می‏باشند به تساوی تقسیم گردد و به عبارت دیگر منافع موقوفه باید بین چهار نفر وراث مذکور در استعلام تقسیم گردد.

نظریه شماره 1061/7 مورخ 27/2/1370
«اسقاط حق الارث در زمان حیات مورث باطل است.»
سؤال: شخصی از دادگاه تقاضای تقسیم ماترک نموده است خواندگان در جلسه دادگاه با ارائه مدارک اظهار کرده‏اند که خواهان در زمان حیات مورث با دریافت حقوق خود حق مطالبه سهم‏الارث خود را بعد از فوت مورث اسقاط نموده است آیا دفاع خواندگان موجه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق مادتین 867 و 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل می‏شود و استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق می‏گیرد تعهد هر یک از وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زیرا هنوز حقی به وجود نیامده که بتوان آن را ساقط کرد. «اسقاط مالم یجب» و فاقد ارزش و اعتبار است.

نظریه شماره 1641/7 مورخ 25/3/1370
«در صورت فوت احد از اصحاب دعوی، دادگاه برای تعیین جانشین متوفی به طرف دیگر اخطار می‏کند گواهی حصر وراثت برای معرفی ورثه متوفی ضرورت ندارد.»
سؤال: در صورتی که لازم گردد که خواهان ورثه خوانده متوفی را معرفی نماید آیا مکلف است که رأسا اقدام به تحصیل گواهی انحصار وراثت نماید یا اینکه با شناسایی و معرفی آنان رفع تکلیف قانونی خواهد شد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 297 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطار می‏کند که جانشین متوفی را تعیین کند، شناسایی و معرفی جانشین متوفی به دادگاه کافی است و طرف دعوی مکلف به تحصیل گواهی انحصار وراثت نیست.
نظریه شماره 4562/7 مورخ 30/7/1370
«گواهی حصر وراثت قابل اعتراض بوده مرجع رسیدگی دادگاه صادر کننده گواهی است.»
سؤال: در صورتی که پس از صدور گواهی حصر وراثت، نسبت به تعدادی از ورثه و یا سایر امور مربوط به صدور گواهی اعتراض شود مرجع رسیدگی به اعتراض، کدام دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، اعتراض به عمل آید مشمول ماده 44 قانون امور حسبی بوده و معترض می‏تواند طبق مقررات مواد 582 و 583 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به آن اعتراض نماید. طبق ماده 585 این قانون مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده است.

نظریه شماره 5478/7 مورخ 11/10/1370
«وصتیت تملیکی، از طرف موصی، برای بعد از فوت اوست ولی همه مربوطز به زمان حیات واهب است. در وصیت توالی ایجاب و قبول شرط نیست.»
سؤال: شخصی قبل از شهادت خود به سه دانگ اموالش وصیت کرده که سه دانگ منزل مسکوین را به همسرم می‏بخشم، شخص مذکور یک ماه بعد شهید می‏شود و همسر مدت‏ها بعد از مفاد وصیت‏نامه مذکور مطلع می‏گردد در این صورت اولاً: آیا همه نافذ و درست است، ثانیاً: لفظ می‏بخشم افاده ایجاب در زمان نوشتن وصیت‏نامه را می‏نماید یا خیر؟ ثالثاً: اگر موصی یک روز بعد از وصیت بمیرد ولی ورثه مانع از اطلاع همسر از وصیت شوند آیا قبول بعدی همسر به معنای توالی عرفی تلقی می‏شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرق وصیت تملیکی و هبه آن است که هبه مربوط به زمان حیات است یعنی واهب در زمان حیات خودش چیزی را به متهب مجاناً تملیک می‏کند ولی وصیت تملیکی بعد از ممات است و چون در وصیت لفظ خاصی برای ایجاب لازم نیست بنابراین هر عبارتی که متضمن معنای تملیک مجانی بعد از ممات باشد وصیت محسوب می‏شود و این امر باید از سیاق کلام و قرائن استفاده شود. در وصیت تملیکی توالی ایجاب و قبول شرط نیست زیرا ممکن است موصی سال‏ها بعد از ایجاب وصیت زنده باشد و مثلاً بیست سال بعد بمیرد و مصوی له پس از اطلاع از مرگ موصی و وقوع وصیت آن را قبول یا رد نماید و در اعلام قبول یا رد نیز محدودیت زمانی وجود ندارد فقط باید تأخیر در اعلام تصمیم موجب ضرر ورثه نشود ماده 833 قانون مدنی، با توجه به مراتب فوق پاسخ استعلام این است که مورد سؤال طبق ماده 826 قانون مدنی وصیت تملیکی محسوب می‏شود و چنانچه در مضمون وصیت تردید باشد که وصیت است یا هبه تشخیص موضوع با دادگاه رسیدگی کننده است. ضمنا طول مدت حیات موصی موثر در تحقق یا عدم تحقق وصیت نیست.

نظریه شماره 802/7 مورخ 29/2/1371
«گواهی حصر وراثت صادره از خارج باید در دادگاه‏های ایران مورد تأیید قرار گیرد.»
سؤال: شخصی در خارج از ایران فوت شده و گواهی حصر وراثت برای ایشان در کشور مقیم صادر شده است آیا دادن اموال متوفی در ایران به وراثی که اسامی آنها در گواهی حصر وراثت مذکور ذکر شده است امکان‏پذیر می‏باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد گواهی حصر وراثت صادره از خارج، ذی‏نفع باید طبق مواد 355 و 356 قانون امور حسبی و ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی، در دادگاه ایران اقامه دعوی نموده و با اثبات آن سهم‏الارث خود را مطالبه و دریافت نماید.

نظریه شماره 3454/7 مورخ 19/5/1372
«دیه قتل در حکم ماترک است و نیاز به گواهی حصر وراثت معتبر دارد چنانچه متوفی افغانی باشد دادگاه عمومی صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را دارد.»
سؤال: دو نفر از اتباع ایرانی مرتکب قتل غیرعمدی یک نفر افغانی شده‏اند دادگاه آنها را محکوم به پرداخت دیه کرده است چه مدارکی برای اخذ دیه از طرف وراث مقتول باید ارائه شود و چه مرجعی صالح برای صدور مدارک مذکور است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه دیه قتل در حکم ماترک است پرداخت آن به ورثه مقتول نیاز به ارائه گواهی حصر وراثت معتبر دارد و چون متوفی افغانی بوده تبعه خارجی می‏باشد و در ایران فوت نموده است مطابق ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309دادگاه‏های تهران، صلاحیت در رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت با رعایت قوانین دولت متبوع را با توجه به مواد 7 ، 967 و 974 قانون مدنی را دارد.

نظریه شماره 5673/7 مورخ 27/8/1372
«دادستان در مورد مجانین می‏تواند قبلا به خبره رجوع نموده نظریات آنان را به دادگاه اعلام نماید.»
سؤال: در مورد مجانین با توجه به ماده 1223 قانون مدنی آیا دادستان می‏تواند قبل از رجوع به دادگاه مجانین را به اهل خبره معرفی کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 1223 قانون مدنی و ماده 95 قانون امور حسبی، در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده دلایل آن را اعم از نظریات کارشناسان و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد. بدیهی است دادگاه نیز می‏تواند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل آورده و برای احراز حقیقت اگر قبلا به خبره رجوع نشده به خبره رجوع نماید و یا کارشناس تعیین نماید ماده 57 قانون امر حسبی نیز موید این مطلب است.

نظریه شماره 4340/7 مورخ 9/7/1373
«زن ایرانی که همسر خارجی دارد چنانچه به تابعیت ایرانی باقی باشد ماترک او طبق قانون ایران بین ورثه اش تقسیم می‏شود ولی اگر تابعیت شوهر را پذیرفته باشد مایملک او طبق قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود.»
سؤال: سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر امان در خصوص بانوان ایرانی که همسر خارجی دارند نسبت به تعلق و نحوه تقسیم ماترک وراث آنان سؤال کرده و پرسیده است که نحوه تقسیم به چه ترتیب است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد و مندرجات مواد 5 و 6 و 987 قانون مدنی و تبصره‏های ذیل آن، وراث بانوان ایرانی که همسران خارجی دارند در صورت بقاء بر تابعیت ایران طبق قوانین ایران مایملک آنها فیمابین ورثه به ترتیبی که قوانین ایران پیش بینی کرده تقسیم می‏گردد و همان گونه که در باب دوم قانون مدنی ایران در ارث از ماده 861 الی 949 تعیین تکلیف شده است وراث قانونی بانوی ایرانی از ماترک او ارث خواهند برد و بالاخص مواد 913، 927 و 938 و مبحث چهارم قانون مدنی ایران در میراث زوج و زوجه به طور وضوح تعیین تکلیف شده است ولی اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ارث تابع قوانین کشور متبوع زوج خواهد بود.

نظریه شماره 4664/7 مورخ 11/7/1373
«وصیت در صورت تنفیذ آن نسبت به کل ماترک (بعد از پرداخت دیون و حقوق مالی متوفی) نافذ و در غیر این صورت تا یک سوم نافذ است.»
سؤال: چنانچه موصی خانه‏ای به صورت شش دانگ به عنوان ثلث به نفع دو نفر از فرزندان خود وصیت کرده باشد آیا پس از فوت، این خانه که عین معین است جزء سایر اموال مورد احتساب قرار می‏گیرد مواد 843 و 844 قانون مدنی در این مورد چگونه اجرا می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از فوت موصیو تأدیه حقوق و دیون مالی و هزینه کفن و دفن کل اموال باقیمانده تقویم می‏شود چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد و یا ورثه آن را تنفیذ کنند به آن عمل می‏شود اگر بیشتر باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند وصیت نسبت به مازاد باطل است و مازاد مانند اموال دیگر بین وراث تقسیم می‏شود و در این موارد با توجه به حکم دادگاه عمل می‏شود.

نظریه شماره 6055/7 مورخ 29/1373
«فروش اموال منقول و غیرمنقول غایب، تابع مواد 142، 147 و 148 قانون امور حسبی است.»
سؤال: با توجه به مواد 83، 119، 142، 147، 148 قانون امور حسبی، آیا دادستان می‏تواند رأسا نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول غایب با رعایت غبطه او اقدام نماید یا خیر؟ و چنانچه نتواند در مواردی که امین غایب مصلحت بداند و یا امین احد از ورثه باشد یا اینکه دادستان پرونده را جهت اجازه فروش به دادگاه بفرستد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است: اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد و دادستان نیز اجازه دهد (ماده 142 قانون امور حسبی). دوم اینکه فروش مال منقول برای پرداخت دین یا تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب باشد (ماده 147 قانون امور حسبی) و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غیر منقول، فروش آن فقط در صورتی جایز است که اولاً: نیاز به پرداخت دیون غایب یا نفقه اشخاص واجب النفقه ایشان باشد. ثانیاً: اموال منقول غایب، تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.

نظریه شماره 6056/7 مورخ 13/10/1373
«دادگاه کرج که صادرکننده حکم حجر است صالح به صدور حکم رفع حجر نیز می‏باشد، همچنین دادگاهی که نصب قیم نموده صالح برای لغو قیم‏نامه و نصب قیم جدید است.»
سؤال: دادگاه سابق شهرستان کرج حکم حجر شخصی را صادر و برای محجور قیم تعیین شده است. محجور و قیم به شهرستان ساری رفته اند، طبق گواهی پزشکی قانونی محجور بهبودی یافته است. دادگاه صالح برای رفع حجر و لغو قیم‏نامه و نصب احتمالی قیم جدید کجاست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با التفات به مفاد ماده 1254 و 1219 قانون مدنی و ماده 54 قانون امور حسبی، دادگاه صادرکننده حکم حجر صالح برای رفع حکم حجر می‏باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.

نظریه شماره 6779/7 مورخ 23/2/1374
«جهات محرومیت از ارث در قوانین و در شرع مشخص شده، صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ویا ادعای ارتداد بدون صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار موجب محرمیت از ارث نیست.»
سؤال: چنانچه شخص فوت شد دارای وراثی باشد که در مخالفت با نظام بوده و مرتد باشند آیا همانند سایر افراد از پدر متوفای خود ارث می‏برند یا اینکه از بردن ارث محروم هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تا زمانی که به حکم دادگاه صالحه و با عنوان ارتداد کسی محکومیت پیدا نکرده است نمی‏توان او را به لحاظ مرتد بودن از ارث محروم کرد، همچنین به لحاظ اینکه جهات محرومیت از ارث در قوانین و شرع مشخص می‏باشد صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران را نمی‏توان از موارد محرومیت از ارث تلقی نمود.

نظریه شماره 2999/7 مورخ 2/6/1374
«ماده 866 قانون مدنی مربوط به ترکه متوفای بلاوراث است نه متوفایی که وارث دارد.»
سؤال: چنانچه زوج فوت نماید و زوجه ورثه انحصاری متوفی باشد آیا با توجه به ماده 335 قانون امور حسبی رعایت ده سال انقضای مهلت برای تعیین تکلیف ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون امور حسبی و از جمله ماده 335 آن قانون و ماده 866 قانون مدنی مربوط به ترکه متوفای بلاوارث است نه متوفایی که دارای وارث باشد، بنابراین با توجه به ماده 866 قانون مدنی و ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‏آوری اموال تملیکی ارث بلاوارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است و با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می‏گیرد.

نظریه شماره 1352/7 مورخ 11/6/1374
«تصادف دو وسیله نقلیه که به هر دو خسارت وارد شود طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامی عمل می‏شود و چنانچه تصادف منجر به فوت راننده مقصر باشد، خسارات وارده به طرف از ورثه قابل مطالبه است.»
سؤال: در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود آمده ولی خسارات جانی به وجود نیامده جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات جانی و مالی به وجود آمده و راننده مقصر نیز فوت نماید خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی که ورثه متوفای مقصر تمکن مالی برای پرداخت خسارت نداشته باشند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه در جریان تصادف وسایط نقلیه خسارت مالی به یک یا هر دو وسیله وارد آید و هیچ گونه خسارت جانی و صدمه بدنی به اشخاص وارد نشود ماده 336 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده و مطابق مقررات ماده مذکور عمل می‏شود فوت کسی که دیه بر عهده اوست، مانع از آن نخواهد بود که علیه ورثه او در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی شود، موافق رأی وحدت رویه شماره 563 مورخ 28/3/1370 با عدم امکان تعقیب کیفری راننده متوفی مطالبه دیه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی است، دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می‏تواند به محکوم علیه مراجعه نماید مگر آنکه هرگونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد. در مواردی که ورثه تمکن مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد مادتین 312 و 313 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است.

نظریه شماره 2315/7 مورخ 15/7/1374
«هزینه دادرسی در امور حسبی پانصد ریال است.»
سؤال: آیا هزینه دادرسی در امور حسبی با توجه به قوانین اخیرالتصویب افزایش یافته است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هزینه دادرسی به امور حسبی مندرج در ماده 375 قانون امور حسبی همان پانصد ریال است که به موجب بند 10 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 مصوب 26/12/1361 تعیین شده است.
توجه: براساس قانون بودجه سال 1388 هزینه دادرسی امور حسبی به مبلغ پنجاه هزار ریال افزایش یافته است.

نظریه شماره 433/7 مورخ 22/1/1375
«مطالبه سهم‏الارث و سهم‏الترکه در زمره دعاوی مالی بوده و باید تقویم شود.»
سؤال: آیا خواهان مطالبه سهم‏الارث یا سهم‏الترکه باید به میزان هزینه دعاوی مالی تمبر ابطال نماید یا به میزان دعاوی غیرمالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطالبه سهم‏الارث یا سهم الترکه از ناحیه احد از وراث جزء دعاوی مالی بوده و باید از ناحیه خواهان تقدیم شود.

نظریه شماره 433/7 مورخ 22/1/1375
«هزینه دادرسی درخواست تقسیم ترکه و افراز مبلغ پانصد ریال است.»
سؤال: چنانچه احد از ورثه مبادرت به تقدیم دادخواست تقسیم ترکه و افراز نماید به چه میزان باید هزینه دادرسی پرداخت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخواست تقسیم ترکه و همچنین افراز پانصد ریال است (بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی و بند 10 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 مگر اینکه مالکیت مورد نزاع باشد که در این صورت دعوی مالی تلقی شده و باید تقویم و با توجه به بهای خواسته هزینه دادرسی تأدیه شود.

نظریه شماره 323/7 مورخ 26/1/1375
«فرقه بهایی از نظر صدور گواهی حصر وراثت و تقسیم ترکه و سایر احوال شخصیه تابع قانون مدنی هستند.»
سؤال: یک نفر بهایی فوت نموده ورثه زمان فوت دو پسر، یک دختر و یک همسر هستند. نحوه صدور گواهی حصر وراثت در تقسیم مال‏الارث چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پیروان این فرقه خارج از مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی هستند و از نظر تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر امور مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات قانون مدنی خواهند بود.

نظریه شماره 3923/7 مورخ 25/7/1375
«اصل بر تنصیف در حساب مشترک بانکی دو نفر است مگر قراردادی بر خلاف آن، فیمابین تنظیم شده باشد.»
سؤال: پدری با فرزندش در بانک حساب سپرده بلندمدت یا کوتاه‏مدت با داشتن حق برداشت متفقاً و منفرداً باز کرده‏اند، بعد از مدتی پدر فوت نموده و فرزند با استفاده از حق برداشت موجودی حساب را دریافت کرده است. آیا شکایت سایر ورثه برای استرداد سهم‏الارث خود قابل استماع است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر میزان سرمایه‏گذاری در قرارداد تنظیم کننده قید نشده باشد اصل بر تنصیف موجودی بانک بین سرمایه گذاران است و بعد از فوت هر یک از این دو نفر، دیگری حق برداشت تمامی موجودی را نخواهد داشت و در صورت برداشت زائد از نصف، باید آن را مسترد نماید.

نظریه شماره 6149/7 مورخ 30/10/1375
«اگر متوفی اهل سنت باشد با رعایت احوال شخصیه سهم همسر یک هشتم کل ماترک اعم از منقول و غیرمنقول و بقیه پسر دو برادر دختر ارث می‏برد.»
سؤال: عبدالله تاجیک تبعه افغان به استناد کارت اقامت در ایران درخواست گواهی حصر وراثت پدر خود را کرده و ورثه را شش پسر و سه دختر و یک همسر معرفی کرده است. با توجه به مقررات ماده 967 قانون مدنی میزان سهم‏الارث هر یک چقدر می‏شود؟ ضمنا گواهی حصر وراثت به همین ترتیب صادر شده است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر متوفی اهل سنت باشد با توجه به ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و رأی لازم‏الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماترک وی با اخذ فتوای معتبر از یکی از علمای مذهب متوفی تقسیم می‏شود در خصوص مورد یک هشتم کل ماترک به همسر و بقیه به فرزندانش به نسبت پسر دو برابر دختر تعلق می‏گیرد و اگر از پیروان مذهب تشیع باشد از ماترک یک هشتم اعیانی و اشجار به او تعلق می‏گیرد.

نظریه شماره 7043/7 مورخ 30/10/1375
«برگ استشهادیه که دلیل نسب و وراثت شاکی نسبت به متوفی بوده و از نظر دادگاه ولی دم بودن شاکی را ثابت نماید کافی است.»
سؤال: شخصی متهم به قتل یک نفر افغانی است. دو نفر که یکی خود را برادر متوفی و دیگری همسرمتوفی معرفی می‏نماید مدعی ولی دم بودن مقتول هستند ولی مدرکی ندارند و عده‏ای را به نام شاهد جهت استماع گواهی آنها معرفی می‏کنند. آیا دادگاه می‏تواند با استماع شهادت آنها، آنان را ورثه انحصاری متوفی بداند یا اینکه باید از طریق وزارت امور خارجه سمت آنان را نسبت به متوفی احراز کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ارائه استشهادیه که بیان‏کننده نسبت و وراثت شاکی نسبت به متوفی باشد و در صورت اقتضاء و تحقیق از گواهان که سمت شاکی یا شکات را محرز نماید کافی است و ضرورتی جهت تهیه گواهی انحصار وراثت نمی‏باشد. ضمنا گواهی بخش کنسولی سفارت افغانستان که امضای متصدی آن مورد تأیید وزارت امور خارج قرار گرفته باشد اعتبار کافی جهت احراز سمت و پرداخت دیه را دارد.

نظریه شماره 8083/7 مورخ 24/12/1375
«افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت است مگر بین مالیکنی محجور یا غایب باشد یا تقاضای تقسیم ماترک متوفی مطرح شود که در این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.»
سؤال: در موردی که دادخواست تقسیم ترکه بوده و بین ورثه صغیر و محجوری هم نباشد و ماترک هم کلاً غیرمنقول است آیا دادگاه صالح به رسیدگی است یا اینکه تقسیم با واحد ثبتی محل وقوع ملک طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعی خواهد بود.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است. مگر اینکه بین مالکین محجور یا غایب باشد که طبق رأی وحدت رویه شماره 59/29 مورخ 15/1/1360 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد ماده 300 قانون امور حسبی رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.

نظریه شماره 612/7 مورخ 9/2/1376
«پرداخت سهم‏الارث زوجه از طرف وراث یا ورثه انتقال به غیر تلقی نمی‏شود.»
سؤال: شخصی فوت شده ورثه اش همسر و چندین فرزند است متوفی دارای املاک و سرقفلی چندین مغازه بوده که طرفین در دادگاه توافق نموده و به موجب این توافقنامه همسر یک هشتم اعیانی املاک و سرقفلی مغازه‏ها را به چند نفر از ورثه انتقال داده است. آیا انتقال سهم زوجه از مغازه‏ها به بعض از ورثه انتقال موضوع ماده 19 و بند 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 تلقی می‏شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرداخت سهم‏الارث زوجه از طرف وراث یا ورثه انتقال به غیر موضوع بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر محسوب نمی‏شود تا نیاز به اعمال مقررات ماده 19 همان قانون و اجازه انتقال باشد.

نظریه شماره 1249/7مورخ 31/3/1376
«وراثی که عمدا مورث خود را بالمباشره یا به تسبیت یا با شرکت دیگران به قتل رسانده باشد از مقتول ارث نمی‏برد.»
سؤال: آیا قاتل عمدی و غیرعمدی مورث از ترکه متوفی اثر می‏برد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: طبق ماده 880 قانون مدنی، وارثی که عمدا مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم می‏شود خواه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، به طور انفرادی باشد یا با شرکت دیگران.
ثانیاً: در قانون مدنی و قوانین اسلامی دیگر در قتل خطای محض و شبه عمد چنین ممنوعیتی برای وارثی که مرتکب قتل مورث خود شده باشد پیش بینی نشده است.

نظریه شماره 5201/7 مورخ 12/8/1376
«ترکه اتباع خارجه به وراث یا وصی یا قائم مقام قانونی آنان و در نبودن این افراد به کنسول یا نمایندگان سیاسی کشور متبوع آنان داده می‏شود.»
سؤال: سفارت عراق طیی یادداشتی به وزارت امور خارجه اعلام نموده است که در مورد نقل و انتقال ماترک به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که وراث آنها در عراق یا ایران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل، مقامات قضائی ایران در مورد اتباع عراقی که در ایران فوت می‏شوند، چگونه عمل می‏گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 337 الی 359 قانون امور حسبی، مقررات ایران اجازه می‏دهد که ترکه اتباع خارجی به وراث یا وصی یا قائم مقام آنها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلاً نباشند یا به ایران مراجعه نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آنان تسلیم شود. بنابراین نیازی به وجود قرارداد وعمل متقابل نیست و مقامات قضائی ایران نسبت به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل می‏کنند.

نظریه شماره 5766/7 مورخ 10/9/1376
«اختیارات وصی همانند پدر یا جد پدری است و همان اختیاراتی که پدر و جد پدری نسبت به صغیر دارد خواهد داشت.»
سؤال: آیا بانویی که به عنوان وصی صغیر تعیین شده دارای اختیارات کافی نسبت به صغیر است یا باید برای مشارالیه اقدام به تعیین قیم شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اختیارات وصی با توجه به مقررات مواد 56 و 73 قانون امور حسبی و صریح ماده 1194 قانون مدنی همانند پدر یا جد پدری است و همان اختیاراتی که پدر وجد پدری نسبت به اولاد صغیر خود دارند وصی نیز نسبت یه صغیر خواهد داشت.

نظریه شماره 6819/7 مورخ 15/10/1376
«حقوق بازنشستگی تا زمان موت فرضی جزء ترکه بوده مانند سایر اموال بازمانده بر اساس ارث تقسیم می‏شود ولی بعد از فوت یا صدور حکم موت فرضی این حقوق قطع و برای بازماندگان واجد شرایط حقوق مستمری و وظیفه برقرار می‏گردد.»
سؤال: یکی از کارمندان آموزش و پرورش بعد از سال‏ها خدمت مفقودالاثر می‏شود و مدتی بعد وزارت آموزش و پرورش وی را بازنشسته کرده و حقوق بازنشستگی را به ورثه مفقودالاثر پرداخت می‏نماید سپس برای این شخص حکم موت فرضی صادر می‏گردد و در ایام بازنشستگی از محل وجوهات بازنشستگی منزلی نیز به نام مفقودالاثر خریداری می‏گردد اینک معلوم نمایید که اولا صدور حکم بازنشستگی صحیح است یا خیر؟ ثانیا پرداخت حقوق بازنشستگی بعد از صدور حکم موت فرضی به چه کسانی تعلق می‏گیرد، ثالثا منزلی که با حقوق بازنشستگی خریداری شده به چه افرادی می‏رسد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: صدور حکم بازنشستگی برای غایب مفقودالاثر که واجد شرایط بازنشستگی باشد اشکالی ندارد.
ثانیاً: مطالبات کارمندی که بازنشسته شده تا زمان موت فرضی جزو ترکه وی صادر می‏شود و مانند سایر اموال بازمانده از او بر اساس مقررات ارث، بین وراث تقسیم می‏شود و اگر از محل این وجوه منزل یا چیز دیگری خریداری شده باشد منزل یا آن چیز نیز متعلق به ورثه به نسبت سهم‏الارث آنها خواهد بود.
ثالثاً: بعد از صدور موت فرضی، حقوق بازنشستگی قطع و برای بازماندگان واجد شرایط حقوق مستمری و وظیفه برقرار می‏گردد و این حقوق ربطی به متوفای فرضی ندارد.
«دعوی تنفیذ وصیت‏نامه باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه شود و اگر وصی تعیین شده باشد وصی نیز باید طرف قرار گیرد.»
سؤال: آیا تقدیم داد خواست به خواسته تنفیذ وصیت‏نامه از امور حسبی است یا ترافعی و در هر صورت آیا باید به طرفیت کلیه وراث ذی‏نفع اقامه شود یا اینکه اگر به طرفیت بعضی از وراثی که خوانده دعوی قرار داده نشده‏اند اعلام و ارشاد فرمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوی تنفیذ وصیت‏نامه، علیه وراث موصی دعوی ترافعی است و باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود و چنانچه وصی هم از جانب موصی تعیین شده باشد باید او هم طرف دعوی قرار گیرد اگر گواهی انحصار وراثت ضمیمه باشد دادگاه از وراث مذکور در آن گواهی دعوت خواهد کرد.

نظریه شماره 7229/7 مورخ23/12/1376
«درخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود و دعوی مطالبه سهم‏الارث مالی بوده و باید به طرفیت کسی اقامه شود که متصرف ماترک است.»
سؤال: در دعاوی مطالبه و تقسیم سهم‏الارث در مواردی که اموال غیر منقول توسط بعضی از ورثه به دیگری فروخته می‏شود و ملک در تصرف غیر وراث است آیا خواهان باید متصرف یا متصرفین را طرف قرار دهد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخواست تقسیم ترکه همانند تقسیم افراز است و باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود، اما مطالبه سهم‏الارث از جمله دعاوی مالی بوده که باید تقویم شود و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است اقامه دعوی به طرفیت غیر متصرف بی مورد است.

نظریه شماره 294/7 مورخ 30/1/1377
«به درخواست تنها یک وارث نیز دادگاه باید تقاضای تقسیم ماترک را رسیدگی و چنانچه ملک قابل افراز نباشد دستور فروش بدهد.»
سؤال: در صورتی که ماترک متوفی فقط یک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضای تقسیم ماترک را بنماید آیا دادگاه می‏تواند به در خواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات ماده 300 قانون امور حسبی و ماده 589 قانون مدنی دادگاه باید به در خواست ورثه مذکور رسیدگی نموده چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید در غیر این صورت حسن درخواست متقاضی طبق ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید.

نظریه شماره 252/7 مورخ 24/2/1377
«دیه در حکم ماترک متوفی است و برابر قانون ارث تقسیم می‏شود.»
سؤال: نظر به اینکه طبق موازین حقوقی میزان سهم‏الارث شرعی هر یک از وراث افراد متوفی طبق قانون مدنی محاسبه و پرداخت می‏گردد، چنانچه دیه‏ای از سوی مراجع قضائی برای کارمند متوفی بر اثر اشتغال تعیین گردد ملاک پرداخت آن براساس نسبت سهم‏الارث است. یا ضابطه دیگری و ترجیحا نسبت مساوی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دیه در حکم ماترک متوفی می‏باشد و برابر قانون ارث بین وراثت حین الفوت تقسیم می‏گردد.

نظریه شماره 981/7 مورخ 26/2/1377
«تعیین مشخصات وراث اگر شناسنامه در دسترس نباشد از طرق دیگر هم امکان‏پذیر است.»
سؤال: با توجه به مقررات ماده 362 قانون امور حسبی آیا برگ شناسنامه موضوعیت دارد و اگر متقاضی گواهی حصر وراثت نتواند مشخصات شناسنامه یا فتوکپی آن را به دادگاه ارائه دهد ولی با مدارک دیگر بتواند مشخصات متوفی و ورثه را ثابت نماید، دادگاه می‏تواند مدارک دیگر را قبول نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ملاحظه برگ شناسنامه ورثه از لحاظ تعیین مشخصات وراث است و اگر دادگاه به نحو دیگری هم این امر را احراز نماید می‏تواند براساس آن اقدام نماید، بنابراین ملاحظه شناسنامه وراث موضوعیت ندارد.

نظریه شماره 3412/7 مورخ 12/5/1377
«در صورت فوت زوج تبعه ایران، چنانچه متوفی شیعه باشد، زوجه طبق قانون مدنی و در صورتی که پیرو مذاهب شناخته شده باشد طبق ضوابط مربوط به مذهب زوج ارث می‏برد.»
سؤال: در صورتی که زوج تبعه ایران فوت نماید چنانچه متوفی پیرو مذهب شیعه باشد زوجه به چه ترتیب ارث می‏برد و اگر پیرو مذاهب دیگری باشد که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است چگونه ارث خواهد برد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه زوج تبعه ایران در دوره زناشویی فوت نماید دو حالت قابل پیش‏بینی است:
1- زوج شیعه بوده و دارای اولاد باشد. زوجه یک هشتم بهای اعیانی و اشجار موجود در غیرمنقول ارث می‏برد (مواد 901 و 947 قانون مدنی)
2- در صورتی که زوج پیرو مذاهب اهل سنت یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی باشد، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفی خواهد بود (اصل 12 و 13 قانون اساسی و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 1312 و رأی لازم الاتباع هیأت عمومی).

نظریه شماره 3412/7 مورخ 12/5/1377
«چنانچه بین زن و شوهر تبعه ایران قراردادی برای تقسیم اموال اکتسابی نباشد، مقررات ارث اجراء می‏شود.»
سؤال: در صورتی که بین زن و شوهر تبعه ایران بر سر تقسیم اموال اکتسابی اختلاف حاصل شود، اختلاف مذکور چگونه قابل حل است، زوجین فاقد قرارداد ازدواج هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دو تبعه ایرانی با همدیگر ازدواج نموده و قرارداد جداگانه‏ای در مورد تقسیم اموال اکتسابی در دوره زناشویی بین خود تنظیم نکرده باشند، با رعایت مقررات مربوط به ارث (در صورت فوت احد از آنها) یا مقررات مربوط به طلاق (در صورت وقوع طلاق) هر یک مالک اموال اکتسابی خود خواهند بود.

نظریه شماره 3275/7 مورخ 27/5/1377
«فوت بر اثر تصادف با ماشین، ترن، هواپیما، انفجار، اصابت بمب و موشک از مصادیق هدم می‏باشد. ولی فوت بر اثر زلزله از مصادیق هدم نیست.»
سؤال: فوت اعضای یک خانواده بر اثر تصادف با ماشین یا انفجار یا بمب یا موشک یا بر اثر زلزله آیا از مصادیق هدم مقرر در ماده 873 بوده و تقدم یا تأخر لحظه فوت آن مشمول مقررات این ماده است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فتوای حضرت امام«ره» در تحریرالوسیله (کتاب الموارث فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم مسأله 3 جلد 2 صفحه 401 و اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله نقلیه (مانند اتومبیل، ترن، هواپیما و ....و یا در مکان به علت شدت برخورد، انفجار، اصابت بمب، موشک و نظایر آن) از مصادیق هدم مشمول ماده 873 قانون مدنی است ولی زلزله اگر موجب خرابی نباشد از مصادیق آن نیست.

نظریه شماره 3732/7 مورخ 2/6/1377
«در صورت فوت وصی، حاکم شخص دیگری را به جای وی تعیین می‏کند که نسبت به انجام وصیت اقدام کند.»
سؤال: شخصی در زمان حیات دودانگ ملکش را به موجب وصیت‏نامه رسمی به عنوان ثلث به نفع امور شرعیه وصیت کرده و شخصی را به نام وصی تعیین کرده است به لحاظ مشخص نبودن وراث بعد از فوت موصی برای اداره امور ترکه مدیر ترکه تعیین شده و وصی نیز فوت شده است، بعد از مدتی وراث پیدا شده و چهار دانگ سهم خود را گرفته‏اند دو دانگ مشاع مورد وصیت باقی مانده و مدیر ترکه حاضر به انجام امر وصیت نیست پرونده امر سال‏ها طول کشیده و به نتیجه نرسیده است. آیا می‏توان دو دانگ مورد وصیت را در اختیار جانشین دادستان گذاشت یا راه دیگری برای آن وجود دارد لطفاً راهنمایی کنید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت فوت وصی منصوب از طرف موصی، حاکم می‏تواند شخص دیگری را به جای وی تعیین کند و در این صورت اجرای وصیت یا آن قسمت از عمل به وصایا که باقیمانده است توسط وصی منصوب از طرف حاکم انجام خواهد شد.

نظریه شماره 4662/7 مورخ 25/6/1377
«چنانچه خواهان یا وکیل او پرونده حصر وراثت را تکمیل نکند پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی می‏ماند.»
سؤال: درخصوص پرونده‏های انحصار وراثت که خواهان اسامی وراث را بدون مدارک مربوط به شناسنامه و سایر مدارک اثباتی به دادگاه اعلام و تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را می‏نماید و خواهان با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر به رفع نقض نمی‏شود و دادگاه نیز بدون ارائه مدارک نمی‏تواند در خصوص مورد تصمیم اتخاذ کند، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تکمیل پرونده به عهده خواهان یا وکیل ایشان است. برای صدور گواهی حصر وراثت مشخصات دقیق وراث ضروری است. مدارک مربوط به این مشخصات باید توسط دادخواست‏دهنده به دادگاه ارائه شود و اگر این مدارک نزدیکی از وزارتخانه‏ها یا مؤسسات دولتی و عمومی و غیره باشد خواهان باید با اخذ گواهی از دادگاه مدارک مذکور را تهیه و در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی می‏ماند.

نظریه شماره 7150/7 مورخ 12/10/1377
«چنانچه اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاه صلاحیتدار با توجه به مقررات مواد 163 و 164 قانون امور حسبی مشخص می‏شود.»
سؤال: شخصی در تهران مرحوم شده است در گواهی حصر وراثت تهران را اقامتگاه موقت وی اعلام نموده‏اند و اقامتگاه دائمی وی بر دادگاه مجهول است دارای اموال منقول و غیرمنقول در تهران، بروجرد، آبادان و دزفول است. با عنایت به موارد فوق، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه کدام شهرستان است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه می‏تواند حسب مورد طبق اجازه حاصل از مادتین 163 و 164 قانون امور حسبی اقدام نماید.

نظریه شماره 7569/7 مورخ 15/10/1377
«مقررات تجدیدنظرخواهی در قوانین مختلف مانند امور حسبی (مثل ماده 199) در صورت مغایرت با ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی وانقلاب قابل اعمال نیست.»
سؤال: در قانون امور حسبی بعضی از موارد مانند مواردی غیر از آنچه در ماده 66 و 99 این قانون آمده ظاهرا باید قطعی باشد. با این مقدمه تعیین امین برای ترکه متعلق به جنین یا برای اداره اموال مربوط به مصارف عمومی یا اداره اموال چنانچه موضوعی که امین برای آن تعیین شده منتفی شده و سمت امین زائل و عزل گردد آیا عزل امین همانند عزل قیم قابل تجدیدنظر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب، مقررات راجع به تجدیدنظرخواهی در قوانین مختلف من جمله قانون امور حسبی مانند موارد ماده 99 قانون امور حسبی کاربردی ندارد و نمی‏تواند مورد استناد قرار گیرد. در خصوص عزل امین، چون تصمیم مربوط به آن، امری است غیرمالی، اگر رأی دادگاه مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده اند، نباشد. همان گونه که در رأی شماره 609مورخ 27/6/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است قابل تجدیدنظر در دادگاه‏های تجدیدنظر استان است.
توجه: طبق بند «ب» ماده 331 قانون جدید آیین دادرسی کلیه احکام راجع به دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است.

نظریه شماره 7692/7 مورخ 15/10/1377
«حق بمیه ناشی از فوت جزء ماترک نبوده و تقسیم آن بین ورثه تابع مقررات ارث نیست و به تساوی تقسیم می‏شود.»
سؤال: اشخاصی که از بیمه عمر استفاده کرده و در زمان حیات، شخص و یا جهت خاصی را برای استفاده از بیمه عمر پس از فوت خود معین نکرده اند، تکلیف بیمه عمر به چه نحوی خواهد بود؟ آیا جزء ترکه محسوب می‏شود و به طلبکاران تعلق می‏گیرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق بیمه ناشی از فوت که پس از مرگ تحقق می‏یابد جزء ترکه نیست و تقسیم آن هم تابع مقررات ارث نیست و چانچه ترتیب خاصی از ناحیه متوفی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد باید طبق آن عمل شود در غیر این صورت وجه مذکور (سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت) بین ورثه وی به نسبت مساوی تقسیم می‏گردد و در این صورت اگر کسانی که مبلغی از آن به آنها تعلق می‏گیرد محکومیتی داشته باشند توقیف آن جهت پرداخت محکومیت آنان بلااشکال است.

نظریه شماره 7433/7 مورخ 23/10/1377
«دعوی تقسیم ترکه باید به طرفیت کلیه مالکینی که دارای مالکیت مشاعی در ترکه هستند طرح شود.»
سؤال: در طرح دعوی تقسیم ترکه، آیا دادخواست می‏باید به طرفیت تمامی ورثه تقدیم گردد یا خیر؟ واگر دعوی به طرفیت بعضی از ورثه طرح گردد آیا قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخواست تقسیم ترکه با توجه به مقررات مواد 232، 233، 300، 304 و 324 قانون امور حسبی باید به طرفیت ورثه که به نحو مشاع در آن مالک هستند، اقامه شود. در صورتی که فقط بعضی از ورثه طرف قرار گیرد در خواست تقسیم ترکه قابل استماعل نخواهد بود.

نظریه شماره 7951/7 مورخ 5/11/1377
«طلبکار در مقام وصول طلب از متوفی می‏تواند به عنوان ذی‏نفع تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را به دادگاه بدهد.»
سؤال: شخصی بدهکار بوده و به ظاهر اموالی ندارد پدر او دارای اموال بوده فوت نموده است. آیا طلبکار به منظور برد سهم‏الارث بدهکار از ترکه متوفی، می‏تواند تقاضای حصر وراثت متوفی را بنماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مورد استعلام از مصادیق ماده 360 قانون امور حسبی بوده و طلبکار می‏تواند در مقام وصول طلب خود به عنوان ذی‏نفع با ارائه مدارک لازم دادخواست گواهی حصر وراثت به دادگاه تقدیم نماید.

نظریه شماره 8877/7 مورخ 10/12/1377
«موصی حتی بعد از قبض مورد وصیت توسط موصی‌له می‏تواند از وصیت رجوع و مال خود را به دیگری بدهد یا وصیت نماید.»
سؤال: شخصی قسمتی از اموالش را به نفع دیگری وصیت کرده و بعد از وصیت نیز وصیت‏نامه از طرف ورثه تنفیذ می‏شود در ضمن نوشته دیگری از موصی به دست می‏آید که بعد از وصیت‏نامه مذکور نوشته شده و قسمتی از اموالش را که قبلاً مورد وصیت قرار گرفته بوده به یک موسسه خیریه می‏دهد و حتی وکالت نامه بلاعزل نیز برای انتقال مورد وصیت به نام موسسه خیریه مذکور تنظیم می‏نماید آیا با بودن وصیت نامه، نوشته عادی بعد از آن و تفویض وکالت نامه اعتبار قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به مفاد مواد 829 و 838 قانون مدنی که به موجب آن موصی، حتی در صورتی که موصی‏له موصی به را قبض کرده باشد می‏تواند از وصایت خود رجوع نماید، تفویض وکالت بعدی به موسسه خیریه نسبت به انتقال موصی به، مبین عدول از وصیت قبلی است.

نظریه شماره 1725/7 مورخ 4/3/1378
«انقضای مهلت سه ماه مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی برای ارائه وصیت نامه، موجب بی‏اعتباری آن نیست.»
سؤال: آیا ماده 14 آیین نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی، اکنون معتبر بوده و کاربردی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 2639 مورخ 4/8/1376 نظر خود را در مورد ماده 294 قانون امور حسبی و مهلت ارائه وصیت‏نامه اعلام نموده و مهلت مقرر در ماده مذکور 3 ماه را خلاف موازین شرع و باطل نموده است. با التفات به این نظریه که به هر حال موقعیت قانونی دارد و اینکه ماده 14 آیین نامه بر مبنای ماده 294 قانون امور حسبی قبل از ابطال تنظیم گردیده است لذا ماده مذکور در حد نظریه شورای نگهبان قابلیت اعمال و اجرا ندارد.

نظریه شماره 6609/7 مورخ 11/9/1378
«هر یک از وراثت فقط به میزان سهم‏الارث خو باید هزینه دادرسی بپردازند.»
سؤال: چنانچه محکوم علیه دادنامه غیابی فوت کرده باشد و یکی از وراث نسبت به رأی صادره اعتراض نماید آیا هزینه دادرسی می‏بایست براساس تقویم دعوی اولیه محاسبه شود یا بر مبنای سهم‏الارث خود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند 2 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 233 قانون امور حسبی وراث به عنوان جانشین مورث در دعاوی طرح شده به میزان سهم‏الارث خود ذی‏نفع تلقی می‏شود و باید در مقام اعتراض به آرای دادگاه‏ها هزینه‏های قانونی را به میزان سهم‏الارث خود پرداخت کنند و تسری آن به سهام سایر وراث خلاف اصول حقوقی است.

نظریه شماره 1076/7 مورخ 23/2/1379
«ماترک متوفای غیرمسلمان طبق ضوابط احوال شخصیه متوفی تقسیم می‏شود اعم از اینکه بین وراث، ورثه مسلمان باشد یا خیر؟»
سؤال: مرد مسیحی فوت کرده و همسرش تقاضای گواهی حصر وراثت بر مبنای احوال شخصیه متوفی را کرده است متعاقبا احد از وراث دادخواستی به دادگاه تقدیم و تقاضا کرده که چون قبلا مسلمان شده است حسب ماده 881 مکرر قانون مدنی تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را به عنوان ورثه انحصاری صادر شود. در صورتی که بین وراثت تنها ورثه مسلمان شخص مذکور بوده و بقیه مسیحی باشند نحوه تقسیم ارث چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنداً به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام که حاکی است «نظر به اصل سیزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1313 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‏های تصریح شده فلذا دادگاه‏ها در مقام رسیدگی به امور مذکور ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان بوده و باید احکامخود را بر طبق آن صادر نمایند. چنانچه احد از وراث متوفای غیرمسلمان، مسلمان باشد یا بعداً مسلمان شود، تقسیم ماترک وی فقط براساس قواعد مسلم حین الفوت متوفی به عمل می‏آید و مقررات ماده 881 قانون مدنی در مورد متوفای مسلمان است.»

نظریه شماره 450/7 مورخ 29/1/1384
«قبول ماترک از ناحیه وراث، موجب مسوولیت ورثه در قبال مطالبه اشخاص می‏شود.»
سؤال: شخصی به موجب یک فقره چکاز صادرکننده آن مقداری به میزان مندرج در چک طلبکار بوده که شخص فوت می‏نماید و ورثه ماترک را قبول می‏کنند. طلبکار جهت وصول طلب به یکی از وراث مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست علیه ایشان می‏نماید، تکلیف دادگاه چیست در حالی که سایر وراث در دعوا دخالت ندارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه وراث ما ترک را قبول کرده باشند دارنده چک بلامحل می‏تواند به هر یک از ورثه به نسبت سهم‏الارث خود از ماترک، مراجعه نماید و در صورتی که برای وصول تمام وجه چک تنها به یکی از ورثه مراجعه کند دادگاه می‏تواند فقط به نسبت سهم‏الارث، وارث مذکور را محکوم نماید.

نظریه شماره 1248/7 مورخ 2/3/1384
«1- بین قانون راجع به رشد متعاملین و ماده 1210 قانون مدنی تعارض وجود ندارد.
2- دادخواست متقاضی صدور گواهی رشد باید به طرفیت دادستان مطرح شود.»
سؤال: 1- آیا بین قانون راجع به رشد متعاملین و ماده 1210 قانون مدنی تعارض وجود دارد؟ و آیا قانون مدنی این قانون را نسخ کرده است؟
2- دادخواست متقاضی صدور گواهی رشد باید به طرفیت چه کسی به دادگاه داده شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- ماده 1210 قانون مدنی و قانون راجع به رشد متعاملین منافاتی با هم ندارد و تاکنون مقرراتی که قانون مذکور را نسخ نموده یا مغایرت آن با شرع اعلام شده باشد به تصویب نرسیده است.
2- دادخواست فردی که به سن بلوغ رسیده و تقاضای اخذ گواهی رشد را می‏نماید با توجه به ماده واحده راجع به رشد متعاملین باید به طرفیت دادستان اقامه شود.

نظریه شماره 1913/7 مورخ 23/3/1384
«محجور بودن کسی که تقاضای حجر وی شده است تا هنگامی که حکم حجر او قطعی و لازم‏الاجراء نشده باشد محرز و مسلم نیست.»
سؤال: آیا قانوناً دادگاه می‏تواند از کسی که محجور معرفی شده اختیار به عمل آورد یا این اقدام دارای اشکال قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محجور بودن کسی که تقاضای حجر وی شده است تا هنگامی که حکم حجر او قطعی و لازم‏الاجراء نشده باشد محرز و مسلم نیست.بنابراین، با چنین شخصی تا زمان قطعیت حکم باید به مانند اشخاص رشید رفتار شود. به علاوه، در رسیدگی امور حسبی همان طور که ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تصریح نموده، اصول و قواعد دادرسی رعایت می‏شود و با عنایت به آنچه در ماده 58 قانون امور حسبی آمده است، دادگاه در صورت لزوم می‏تواند از کسی که محجور معرفی شده اختبار به عمل آورد و این اقدام نه تنها فاقد اشکال قانونی است، بلکه در راستای اعمال مقررات مربوط به نظر می‏رسد.

نظریه شماره 2300/7 مورخ 4/4/1384
«1- درخواست رفع مهر و موم از ترکه توسط هر ذی نفعی امکان‏پذیر است.
2- مهر و موم اموال غیرمنقول با وجود اثاثیه در داخل آن امکان‏پذیر است.
3- مهر و موم ترکه هرچند باید فوری باشد ولی بعد از گذشت زمان نیزوفق قانون فاقد اشکال است.»
سؤال: 1- آیا غیر از درخواست‏کننده مهر و موم، سایر ورثه حق درخواست رفع مهر و موم دارند؟
2- آیا مهر و موم غیرمنقول امکان‏پذیر است؟
3- آیا بعد از انقضای مدتی از فوت مورث، امکان مهر و موم وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاما نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده است به عمل آید، زیرا به صراحت ماده 197 قانون امور حسبی، کلیه کسانی که حسب مقررات ماده 167 همان قانونحق درخواس مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند. النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید، دادگاه با توجه به بند 1 ماده 204 همان قانون نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد، دادگاه مکلف است به مقررات 202 قانون امور حسبی عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه، صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده به همان ترتیب که در تحریز ترکه مقرر است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده 213 همان قانون ضمن درجه مشخصات اموال غیر منقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن ادقام نماید و در خصوص ارزشیابی اموال منقول با توجه به ماده 214 همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم درخصوص اداره کردن اموال، با توجه به ماده 223 قانون امور حسبی، شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین می‏نماید. بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق، امکان حیف و میل ما ترک و تضییع حقوق سایر ورثه عملاً منتفی خواهد بود.
2- مهر و موم غیرمنقول در صورتی که اموال غیرمنقول در داخل آن باشد با توجه به ماده 171 قانون امور حسبی و بند 6 ماده 176 قانون امور حسبی اشکالی ندارد ولی مهر و موم غیرمنقول که دارای متصرف باشد مجوز قانونی ندارد. ضمناً در مهر و موم غیرمنقول فقط ذکر پلاک ثبتی آن کافی است.
3- با توجه به مواد 168 و 174 قانون امور حسبی، در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود پس از اطلاع دادگاه فوراً باید در این خصوص اقدام شود. اما تأخیر در اطلاع دادگاه و ایجاد فاصله بین فوت متوفی و اعلام به دادگاه مانع از انجام تکلیف قانونی دادگاه نیست. النهایه در صورت اخیر براساس ذیل ماده 174 قانون مذکور باید علت آن در صورت مجلس قید شود.

نظریه شماره 2446/7 مورخ 11/4/1384
«دعوی مطالبه سهم‏الارث باید به طرفیت کسانی که ترکه در تصرف آنان است اقامه شود.»
سؤال: آیا دعوی مطالبه سهم‏الارث پیش از تقسیم ترکه قابل طرح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوی مطالبه سهم‏الارث پیش از تقسیم ترکه نیز امکان‏پذیر است. چنانچه احد از ورثه مطالبه سهم‏الارث خود را بنماید، دادخواست را باید به طرفیت کسانی که ترکه در تصرف آنان است طرح کند و مطالبه سهم مشاع مستلزم تقسیم و افراز نیست.

نظریه شماره 2513/7 مورخ 14/4/1384
«مقررات مربوط به پذیرش خسارات تأخیر تأدیه در مورد مدیون به وراث وی نیز تسری دارد.»
سؤال: در مواردی که خسارات تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از مدیون اخذ و به داین پرداخت می‏شود چنانچه مدیون فوت شده باشد آیا خسارات مربوطه را می‏توان از وراث مدیون اخذ نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام است و به حکم مقرر در این ماده در صورت مطالبه دائن به موجب حکم دادگاه باید از تاریخ سر رسید و تحقق دین، مدیون خسارات را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه به داین پرداخت نماید. بنابراین حکم مذکور در این ماده قابل تسری به وراث مدیون نیز می‏باشد با این توضیح که اولاً، وراث ترکه را رد نکرده باشند. ثانیاً، ماترک تکافوی اصل بدهی و خسارات را بنماید.

نظریه شماره 5579/7 مورخ 9/8/1384
«چنانچه سهم‏الارث محکوم علیه، با شرایط مذکور در قانون در حد نیاز او افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شوون عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است.»
سؤال: چنانچه محکوم علیه در منزل مورث خود سکنی گزیده و سپس به علت فوت مورث، مالک یک دانگ و نیم مشاع از همان ملک محل سکونت خود شده باشد و میزان سهم‏الارث وی از ملک مزبور در حد مورد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شوون عرفی باشد، آیا می‏توان آن را در زمره مستثنیات دین تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور مقنن از «مسکن» در بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، محل سکونتی است که محکوم علیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد. بنابراین چنانچه محکوم علیه فاقد محل سکونت، در منزل مورث خود سکنی گزیده و سپس به علت فوت مورث، یک دانگ و نیم مشاع از ملکی که برای سکونت در تصرف او بوده، به مشارالیه ارث رسیده و به بیان دیگر مالک یک دانگ و نیم مشاع از همان ملک محل سکونت خود شده است. چنانچه میزان سهم‏الارث وی از ملک مزبور در حد مورد نیاز او و افراد حت تکفل مشارالیه با رعایت شوون عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است لکن چنانچه بیش از حد نیاز موصوف باشد، می‏توان حکم را نسبت به مازاد بر حد نیاز مزبور اجراء کرد اضافه می‏شود چنانچه در تشخیص حد نیاز قانونی محکوم علیه اختلافی پیش آید، رفع آن با دادگاه است.

نظریه شماره 6762/7 مورخ 23/9/1384
«چون محجور بودن کسی که تقاضای حجر وی شده، تا موقعی که حکم حجر قطعی و لازم‏الاجراء نشده است محرز و مسلم نیست تا زمان قطعیت حکم، چنین شخصی رشید محسوب می‏شود.»
سؤال: آیا کسی که ادعای حجر وی مطرح شده را قبل از قطعیت حکم می‏توان رشید محسوب نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 65 قانون امور حسبی و همچنین صراحت ماده 70 قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‏شود، محجور بودن کسی که تقاضای حجر وی شده تا موقعی که حکم حجر قطعی و لازم‏الاجراء نشده باشد محرز و مسلم نیست. بنابراین، با چنین شخصی تا زمان قطعیت حکم باید مانند اشخاص رشید رفتار کرد. لذا اقدامات وی قبل از قطعیت حکم حجر محمول بر صحت است، مگر اینکه تاریخ حجر در حکم قطعی دادگاه تعیین و مقدم بر این اقدامات باشد.

نظریه شماره 7814/7 مورخ 2/11/1384
«همانطور که برای اداره امور عاجز به تقاضای خودش می‏توان امین تعیین کرد، در مورد مریض هم در صورتی که امکان طرح چنین درخواستی وجود نداشته باشد، و وضعیت بحرانی او اقتضاء کند که اداره امور وی متوقف نگردد، تعیین امین از جانب دادگاه با درخواست بستگان وی از جمله همسرش، فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: آیا دادگاه می‏تواند با درخواست همسر یا بستگان مریضی که در حال اغماء قرار دارد و قادر نست امور خود را اداره نماید، برای وی امین تعیین نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه در قانون مدنی ایران وضعیت اشخاص موضوع استعلام ساکت است و در مورد آنان حکم صریحی وجود ندارد اما با توجه به جهات زیر:
1- برخی از حقوقدانان در تعریف حجر گفته‏اند: «حجر عبارت است از منبع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت دیگری اداره کند و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق...» و نتیجه گرفته‏اند «در مورد کسانی که به بی هوشی یا اغماء (به طور مستمر یا ادواری) مبتلا هستند نیز شاید بتوان آنان را در حکم مجنون قرار داد و یک رژیم حمایتی برای آنان به حکم دادگاه برقرار کرد...»
2- بنابر مستنبط از ماده 1187 قانون مدنی هرگاه وصی منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند به پیشنهاد دادستان حوزه محل اقامت محجور، دادگاه برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً یک نفر امین معین می‏نماید و پس از رفع مانع به درخواست وصی، دادگاه امین را عزل می‏کند، منظور از قید (منحصر) مذکور در ماده آن است که هرگاه حق ولایت یکی از پدر یا جد پدری ساقطی شده و یا در اثر کبر سن و یا بیماری نتواند اموال مولی علیه را اداره کند و یا فوت کرده باشند و ولی دیگر (منحصر) چنانچه غایب یا محبوس باشد یا به علت دیگری نتواند به اداره امور مولی علیه برسد، امین تعیین می‏گردد.
3- برای بیماران در مرض متصل به فوت مطابق نظر دسته‏ای از فقها، حق تصرف در زائد بر ثلث وجود ندارد و برای آنان امین تعیین می‏شود.
4- با توجه به ملاک ماده 104 قانون امور حسبی که مقرر داشته: «کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‏تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.» می‏توان نتیجه گرفت که هدف مقنن از وضع مقررات مذکور آن است که افراد ناتوان یا ممنوع از اداره خود یا امور دیگران، تحت حمایت قرار گیرند تا در دوران ناتوانی یا ممنوعیت، اداره امور آنان تعلیق یا تعطیل نشود. به علاوه، با عنایت به اینکه مریض در حالت اغماء قادر نیست امور خود را اداره نماید، همان طور که برای ادره امور مولی علیه در صورت غیبت یا حبس ولی و یا کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده، می‏توان امین تعیین کرد و با عنایت به اینکه برای بیمار در حال اغماء امکان طرح چنین درخواستی وجود ندارد، به علاوه، وضعیت بحرانی اقتضاء دارد که اداره امور وی متوقف نگردد، چرا که چنین وقفه‏ای می‏تواند در بهبود یا مرگ وی موثر باشد. بنابراین، تعیین امین از جانب دادگاه برای اداره امور وی با درخواست بستگان و یا همسرش، فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 7965/7 مورخ 8/11/1384
«چنانچه محکوم علیه قبل از قطعیت حکم فوت نماید، دادگاه باید مراتب را به محکوم له جهت تعیین وراث محکوم علیه اعلام و پس از تعیین وراث دادنامه غیرقطعی را به جانشینان متوفی ابلاغ نماید. اما، چنانچه دادماه به شخص محکوم علیه ابلاغ و به طرق قانونی حکم قطعیت یافته باشد، اجرائیه باید بر علیه وراث محکوم علیه متوفی صادر شود.»
سؤال: درصورتی که محکوم علیه قبل از قطعیت حکم فوت نماید، نحوه ابلاغ رأی وصدور اجرائیه چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 1 از قانون اجرای احکام مدنی احکام صادره از دادگاه‏های عمومی به موقع اجراء گذارده نمی‏شود مگراینکه قطعی شده باشد و در فرض مذکور در استعلام با توجه به اینکه محکوم علیه قبل از قطعیت حکم فوت کرده است دادگاه ب اید مراتب را به محکوم له جهت تعیین وراث محکوم علیه اعلام و پس از تعیین وراث دادنامه غیرقطعی را به جانشینان متوفی ابلاغ نماید.
در صورت فوت محکوم علیه پس از صدور حکم، چنانچه دادنامه به شخص محکوم علیه ابلاغ و به طرق قانونی حکم قطعیت یافته باشد، اجرائیه باید بر علیه وراث محکوم علیه متوفی صادر شود لذا پس از تعیین ورثه وی، اجرائیه صادره به ورثه محکوم علیه متوفی ابلاغ و عملیات اجرائی علیه آنان تعقیب می‏شود. مضافاً به اینکه مادامی که فوت محکوم علیه به دایره اجراء از طرف اشخاص ذی‏نفع اعلام نشده و دادگاه نیز از فوت وی بی اطلاع مانده باشد تعقیب عملیات اجرایی منع قانونی ندارد.

نظریه شماره 378/7 مورخ 26/1/1385
«ولی قهری نمی‏تواند در آن واحد، هم خواهان و هم نماینده خوانده قرار گرفته و در واقع علیه مولی علیه تحت ولایت خود طرح دعوی نماید.»
سؤال: درصورتی که ولی قهری علیه مولی علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی نماید، چون قانوناً نمی‏تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی علیه دفاع کند، ترتیب دادرسی چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق مقررات مذکور در مواد 1180 و 1181 و 1218 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار دارد و در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد حق دخالت در امور او را ندارد و به تصریح ماده 1183 قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می‏باشد، اما با توجه به اینکه ولی قهری نمی‏تواند در آن واحد هم خواهان و هم نماینده خوانده قرار گرفته و در واقع علیه خود طرح دعوی نماید، در صورتی که ولی قهری علیه مولی علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی کرده باشد چون قانوناً نمی‏تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی علیه دفاع کند، می‏توان چنین تلقی نموده در آن پرونده صغیر فاقد ولی قهری است. لذا دادگاه باید دادرسی را توقیف و در اجرای ماده 56 قانون امور حسبی مراتب را به دادستان اعلام نماید تا با عنایت به ملاک ماده 1185 قانون مدنی و مواد 86 و 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به تعیین قیم برای صغیر در آن پرونده اقدام و آنگاه دادرسی ادامه یابد.

نظریه شماره 5424/7 مورخ 16/8/1386
«با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد.»
سؤال: در صورت فروش ملک از جانب ورثه آیا گواهی انحصار وراثت برای تنظیم سند انتقال کافی است یا ملک موروثی باید به نام وراث در دفتر املاک ثبت شده باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان طور که در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر گردیده و ماده 105 آیین نامه قانون مذکور تصریح نموده: «در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیر ثبت اولیه ملک سهم یکیاز وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت شود.» و با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش ملک موروثی موکول به ثبت آن به نام وراث دردفتراملاک نمی‏باشد و ارائه گواهی انحصار وراثت کافی بر تنظیم سند انتقال می‏باشد.

نظریه شماره 6323/7 مورخ 21/9/1386
«در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی، تعیین جانشین متوفی مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت نیست.»
سؤال: در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی، ادامه رسیدگی مستلزم ارائه گواهی انحصار وراثت است یا تعیین جانشین متوفی ودرخواست ذی‏نفع کفایت می‏کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‏دارد، پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می‏یابد بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوی می‏باشد نه وراث متوفی، تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی‏نفع برای ادامه رسیدگی کفایت می‏کند و الزام طرف به ارائه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره 287/7 مورخ 28/1/1387
«احراز وراثت تنها با گواهی حصر وراثت نیست با سایر دلایل قانونی نیز امکان‏پذیر است.»
سؤال: آیا احراز وراثت فقط با گواهی حصر وراثت ممکن است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور قرار رد دعوی به صرف عدم ارائه گواهی انحصار وراثت وراث وجاهت قانونی ندارد. زیرا احراز وراثت فقط از طریق گواهی انحصار وراثت نیست بلکه دادگاه در صورت احراز وراثت و مالکیت خواندگان حکم مقتضی را صادر می‏نماید. بدیهی است در صورتی که فرد دیگری به عنوان وارث مدعی باشد با توجه به مقررات مربوطبه ورود ثالث یا اعتراض ثالث به این ادعا رسیدگی می‏شود.

نظریه شماره 428/7 مورخ 3/2/1387
«جنون یا سفه اعم از اینکه متصل به زمان صغر باشد یا بعد از آن در هر حال دادستان باید با انجام تحقیقات آن را احراز و سپس جهت صدور حکم حجر به دادگاه معرفی نماید.»
سؤال: آیا وظیفه دادستان در موارد احراز جنون یا سفه فقط وقتی است که جنون و سفه متصل به صغر باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به مقررات مواد 1218، 1222 و 1223 قانون مدنی و توجه به مواد 57 و 59 قانون امور حسبی تعارضی بین مواد این دو قانون به نظر نمی‏رسد و در هر موردی که صدور حکم حجر ضرورت پیدا کند اعم از اینکه جنون یا سفه متصل به زمان رشد باشد یا بعد از آن حاصل شود در هر حال دادستان باید تحقیقات لازم را به عمل آورده و در صورت احراز جنون یا سفه پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه بفرستد و دادگاه نیز می‏تواند درخصوص سفاهت یا جنون فرد معرفی شده تحقیق لازم به عمل آورد بنابراین دادستان نمی‏تواند بدون تحقیق و احراز جنون یا سفاهت ولو اینکه متصل به صغر نباشد کسی را به عنوان مجنون یا سفیه به دادگاه معرفی نماید.