بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در اجرای احکام

«نظریه 3677/7 – 31/4/1380: ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 به این علت به دادگاه اجازه داده که با وجود قطعیت حکم در میزان مجازات محکوم علیه تخفیف دهد که متهم رضایت شاکی یا مدعی خصوصی را پس از قطعی شدن حکم تحصیل نموده است.
بنابراین چنانچه با اعلام گذشت شاکی یک بار دادگاه میزان محکومیت محکوم علیه را تخفیف داده و رأی صادره قطعی است.
تقاضای بعدی محکوم علیه وجاهت قانونی ندارد و دادگاه نمی‌تواند با استناد به این تقاضا مجازات محکوم علیه را دو بار تخفیف دهد.»
«نظریه 4522/7 – 29/5/1382: اعمال ماده 277 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در جایی است که نسبت به جرم عمومی (غیر قابل گذشت) پس از صدور رأی قطعی شاکی یا شاکیان گذشت نموده باشند. بنابراین در صورت وجود شاکیان متعدد گذشت تمام شکات لازم می‌باشد.»
«نظریه 409/7 – 4/2/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مختص محکومیت‌های تعزیری است لذا محکومیت‌های غیرتعزیری مانند محکومیت در سرقت حدی از شمول ماده مذکور خارج است.»
«نظریه 253/7 – 5/2/1379: حکم قطعی اعم از حکمی است که از دادگاه عمومی به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شود و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر فعالیت پیدا نماید. مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. چنانچه حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده در صورتی که درخواست متقاضی به دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود، مرجع مذکور مکلف است نسبت بدان اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده باشد، آن را جهت اقدام مطالبه نماید.»
«نظریه 9930/7 – 29/10/1380: هر چند شرط اجرای ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم بیان شده است. لکن چنانچه گذشت شاکی خصوصی در این گونه جرایم قبل از قطعیت حکم باشد و به دادگاه داده نشده باشد و نتیجه مورد توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر واقع نشده باشد نیز موضوع مشمول ماده فوق خواهد بود و رأی صادره در اجرای ماده 277 قانون یادشده غیرقابل تجدیدنظر است.»
«نظریه 2479/7 – 7/4/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چون به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی در جرائم از یک نوع و یا جرائم مشابه، منحصراً یک مجازات تعیین می‌شود. لذا گذشت و اعلام انصارف احد از شکات جرم مشابه، هیچ تأثیری در ماهیت ندارد و موجبی جهت اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و یا ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نخواهد بود.»
«نظریه 4139/7 – 22/9/1379: چنانچه رأی دادگاه بدوی دیوان عالی کشور عیناً تأیید شود مرجع تحفیف کیفری پس از جلس رضایت شاکی دادگاه صادرکننده دادنامه تأیید شده است.»
«نظریه 10385/7 – 26/11/1379: اگر دیوان عالی کشور، با توجه به گذشت شاکی خصوصی، حکم بدوی را تأیید (ابرام) کند و به بیان دیگر، مورد را مقتضی تخفیف نداند، موجبی برای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 باقی نمی‌ماند لکن چنانچه مرجع مذکور - به هر علّت - بدون توجه به اعلام گذشت شاکی خصوصی رأی بدوی را مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده تشخیص دهد و آن را تأیید کند (بند الف ماده 256) دادگاه صادرکننده رأی بدوی، می‌تواند در صورت انقضاء، به استناد ماده 277 مذکور مجازات مقرر در حکم بدوی را که قطعی شده است، در حدود قانون تخفیف دهد.»
«نظریه 6439/7 – 1/7/1380: طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در صورت رضایت شاکی بعد از قطعیت حکم دادگاه در صورت اقتضاء مجازات مقرر را در حد قانون تخفیف می‌دهد یعنی اعمال تخفیف منوط است به اینکه مقتضی تخفیف وجود داشته ب اشد و در حد قانون باشد نه پیش از آن.»
«نظریه 6939/7 – 12/9/1380: مجازات تتمیمی هم، می‌تواند مشمول ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 قرار گیرد. چون در ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 به دادگاه اجازه تخفیف داده شده و بر دیوان عالی کشور، دادگاه اطلاق نمی‌شود. دادگاه عمومی صادرکننده رأی بدوی باید به درخواست خفیف رسیدگی نماید.»
«نظریه 8560/7 – 1/10/1381: طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 چنانچه دادگاه وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس محکوم نماید و محکوم علیه پس از قطعیت حکم اقدام به جلب رضایت شاکی و درخواست تخفیف نماید، دادگاه وفق تبصره 1 ماده 1 قانون فوق الذکر نمی‌تواند مجازات تعیین شده یک سال را تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی به عنوان تخفیف تعیین نماید. زیرا در آن ماده قید شده است که در حدود قانون تخفیف دهد و قانون تشدید مجازات... تخفیف به میزان کمتر از یکسال را منع کرده است. رأی وحدت رویه شماره 628 مورخ 31/6/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مفاداً مؤید این نظر است:
اگر احد از شکات بعد از صدور حکم گذشت نماید، چون ماده 47 قانون مجازات اسلامی دادگاه در مواردی که جرایم مشابه است فقط یک مجازات تعیین می‌کند لذا گذشت احد یا تعدادی از شکات مؤثر در مقام نیست و باید هم شاکیان گذشت نمایند.»
«نظریه 612/7 – 20/12/1381: شرط استفاده از تخفیف مقرر در ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اعلام گذشت قطعی شاکی در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم است نه قبل از آن و چنانچه شاکی قبل از صدور حکم اعلام رضایت نماید و با وجود اعلام رضایت مذکور، دادگاه مبادرت به صدور رأی کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز به همان ترتیب رأی را تأیید نموده است دیگر موردی برای طرح مجدد آن و تأثیر رضایت شاکی در پرونده نیست چون رضایت شاکی مورد لحاظ دادگاه تجدیدنظر نیز قرار گرفته و با ملاحظه آن رأی را تأیید نموده است. مضافاً اینکه اعمال تخفیف حتی با اخذ رضایت شاکی پس از قطعیت حکم برای دادگاه الزامی نیست و دادگاه در قبول یا ردّ آن مختار است مگر این که گذشت شاکی ضمیمه نشده باشد آن هم بعد از قطعیت حکم که می‌توان از ماده مرقوم استفاده کرد.»
«نظریه 3677/7 – 3/4/1380: ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به این علت به دادگاه اجازه داده که با وجود قطعیت حکم در میزان مجازات حکم محکوم علیه تخفیف دهد که متهم رضایت شاکی یا مدعی خصوصی را پس از قطعی شدن حکم تحصیل نموده است که با اعلام گذشت شاکی یک بار دادگاه میزان محکومیت محکوم علیه را تخفیف داده و رأی صادره قطعی است، تقاضای بعدی محکوم علیه وجاهت قانونی ندارد و دادگاه نمی‌تواند با استناد به این تقاضا مجازات محکوم علیه را دو بار تخفیف دهد.»
با توجه به ماده 153 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیر دفتر دادگاه فقط می‌تواند نسبت به اجرای قرار تأمین دلیل اقدام نماید.»
«نظریه 4522/7 – 29/5/1382: اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جایی است که نسبت به جرم عمومی (غیرقابل گذشت) پس از صدور رأی قطعی شاکی یا شاکیان گذشت نموده باشند، بنابراین در صورت وجود شاکیان متعدد گذشت تمام شکات لازم می‌باشد.»
«نظریه 8970/7 – 26/9/1381: حضور قاضی اجرای احکام در محل اجرای تمام احکام حقوقی یا کیفری ضروری نمی‌باشد مگر آن دسته از احکامی که قانون حضور قاضی مجری حکم را در محل اجرای آن الزامی بداند.»
«نظریه 469/7 – 23/1/1382: در اجرای محکومیت‌های کیفری متعدد باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم امکان اجرای مجازات بعدی نشود ولی چنانچه امکان اجرای همه مجازات‌ها نباشد چاره ای نیست جز اینکه محکومیت شدید اجرا گردد.
اجرای شلاق نه مانع اجرای قصاص و نه موجب تأخیر آن است و لذا ابتدائاً شلاق و سپس قصاص اجرا می‌شود ولی اجرای حبس چون موجب تأخیر و یا احتمالاً عدم اجرای قصاص است منتفی است.»
«نظریه 8040/7 – 2/11/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: نظر به اینکه طبق بند «ب» ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم لازم الاجراء حکمی است که در مرحله بدوی صادر و در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر نشده و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد، لذا قبل از انقضای مهلت قانونی نمی‌توان حکم کیفری را اجراء نمود هرچند محکوم، به رأی صادره تسلیم باشد ولی در امور حقوقی به لحاظ اینکه جنبه شخصی دارد اجرای آن قبل از انقضای مهلت‌های قانونی نیز در صورت تسلیم محکوم علیه به رأی صادر منع قانونی ندارد.»
«نظریه 7285/7 – 27/10/1378: ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در آن قسمت که مغایر با ماده 278 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 است طبق ماده 308 همان قانون ملغی است و در حال حاضر احکام کیفری قابل اجراء منحصراً همان‌هایی است که در بندهای الف، ب، ج و دماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ذکر شده است.»
«نظریه 5761/7 – 30/6/1379: مقنن در مواد 235، 240، 249 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 امکان نقض رأی تجدیدنظر خواسته را در دادگاه تجدیدنظر پیش بینی نموده و در نتیجه اجرای این گونه احکام را که احتمال نقض آن وجود دارد منتفی دانسته از این رو در عبارت پایانی تبصره 4 ماده 235 قانون مذکور آمده است: «... والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.» به علاوه ماده 256 قانون مذکور مقرر داشته: «هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین مناسب اخذ نماید». با در نظر داشتن اینکه تبصره 2 ماده 139 همان قانون تصریح نموده که به محض شروع اجرای حکم اجزایی قرار تأمین ملغی الاثر می‌شود، از مفهوم ماده 256 می‌توان نتیجه گرفت اجرای حکمی که مورد تجدیدنظر قرار گرفته، مورد نظر مقنن نبوده زیرا اگر اجرای چنین حکمی مورد نظر بود از آنجا که با شروع اجراء تأمین منتفی می‌شود اخذ تأمین در این مرحله ضرورت نداشت، بنابراین اجراء این گونه احکام، خصوصاً آنگاه که امکان اعاده وضع ممکن نباشد، تنها پس از انجام مراحل قانونی اعتراض و ردّ اعتراض یا تأیید حکم جایز است و در این صورت چون اجراء حکم آغاز نشده تا تأمین قبلی منتفی شود اگر از وی تأمین اخذ نشده باشد دادگاه در اجرای تکلیف مقرر در ماده 132 قانون مذکور باید از مشارالیه تأمین اخذ نماید.»
«نظریه 10268/7 – 24/1/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با صدور حکم اعسار اخذ تأمین از محکوم علیه ممکن نیست و استیفای حقوق شاکی تا زمان تمکّن معسر راه دیگری ندارد و چون حکم به اجرا گذارده شده پس دیه موضوع آن تقویم و معین شده بنابراین همان تقویم مناط اعتبار است ولاغیر. به علاوه در مورد اعسار و تقسیط دیه لازم نیست که محکوم علیه زندانی باشد و رأی وحدت رویه 663 – 2/10/1382 نیز مؤید این موضوع است.»
«نظریه 3571/7 – 4/5/1382: طبق ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم یا قائم مقام آن، به شرحی است که در مواد بعد مقرر گردیده، بنابراین، در جاهایی که دادسرا تشکیل شده، براساس مواد 281 و بعد قانون مذکور حکم دادگاه اجرا می‌شود و چنانچه مورد مشمول ماده 287 همان قانون باشد ارسال پرونده به اجرای احکام ضرورت ندارد و دادگاه باید بلافاصله پس از صدور رأی نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
اما در جاهایی که دادسرا تشکیل شده، چون بند الف ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای حکم را برعهده دادسرا قرار داده و مواد 10 و 24 تا 37 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز نحوه اجرای حکم را مقرر داشته: پرونده باید برای اجرای حکم به دادسرا ارسال شود، مگر در مواردی که آزادی سریع متهم یا لزوم اجرای فوری حکم توسط دادگاه در قانون تصریح شده باشد (مواد 213 و 287 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378).»
«نظریه 6436/7 – 12/2/1374: صرفنظر از تقدم و اولویت اجرای احکامی که جنبه عمومی دارد نسبت به احکامی که صرفاً جنبه حقوقی و حق الناس دارد، چون مدت حبس بدل از جزای نقدی با توجه به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌ها مشخص و معین می‌باشد، اما بازداشت برای وصول دیه مدت معینی ندارد بنابراین نمی‌توان ابتدا بازداشت نوع اخیرا را به موقع اجرا گذاشت.»
«نظریه 6564/7 – 19/7/1371 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: هرچند محکومیت عاقله بپرداخت دیه کیفری ندارد ولی ماهیت حکمی است که از محکمه کیفری صادر شده است و اجرای آن با دادسرای مربوطه است بنابراین دادگاه می‌تواند اجراء آن را از دادسرا بخواهد.»
«نظریه 7291/7 – 13/11/1375: قانونی وجود ندارد که تأخیر اجراء حد قتل یا رجم یا مجازات اعدام را تا انقضاء مدت حبس تعزیری تجویز نماید.»
«نظریه 9800/7 – 18/6/1380: طبق بند 4 ماده 190 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، یکی از مجازاتهای محارب، «نفی بلد» است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حکم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:
اولاً – حکم به زندان در تبعید، مانع قانونی ندارد، و محکوم علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومین هم هست و با عنایت به نص ماده 93 قانون مجازات اسلامی که محارب محکوم به نفی بلد حق معاشرت و مراوده با دیگران را ندارد، باید از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم باشد لکن از حداقل حقوق انسانی برخوردار است و لذا اگر بیمار شود مشمول مقررات ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 خواهد بود.
ثانیاً - نظر به اینکه محکوم به نفی بلد، حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد، تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر برد (مادتین 193 و 194 قانون مجازات اسلامی).
ثالثاً - چون مجازات «زندان در تبعید» حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 194 قانون مجازات اسلامی میسر است.»
«نظریه 1896/7 - 16/7/1380: زندانیان که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حکم مقرر در ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابی (در امور کیفری) مصوب 1378 می‌باشند لیکن زندانیانی ک به علت عجز از پرداخت محکوم به مالی در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌باشند چون محکوم علیه کیفری محسوب نمی‌شوند مشمول ماده 291 فوق نمی‌گردند.»
«نظریه 6441/7 – 5/8/1382: اگر دیه «سهم صغیر» جهت اجرای قصاص به حسابی تودیع شده باشد چون از اموال صغیر است به استناد ماد 1183 قانون مدنی ولی قهری می‌تواند تصرف نماید.»
«نظریه 2082/7 – 5/5/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در اجرای تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 بیماران روانی که از طرف دادگاهها به بیمارستان‌های روانی فرستاده می‌شوند، مسؤولین برحسب ماده 42 قانو مذکور مکلف به پذیرش و نگهداری آنها هستند و در صورت تخلف برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب خواهند بود.»
«نظریه 2398/7 – 2/3/1380: مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و عبارات مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات قانون خاص محکومیت دادگاهها است و در غیر محکومین دادگاهها، جاری نیست، به جز محکومیت سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 به آن تصریح شده است. بنابراین حبس کسی که در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیأت‌های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و از شمول آن قانون خارج است.»
«نظریه 2384/7 - 23/3/1380: به صراحت ماده یک از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 دستور بازداشت محکوم علیه به جزای نقدی که از پرداخت آن امتناع نماید از ناحیه قاضی صادرکننده حکم صادر می‌شود. ماده فوق الذکر بازداشت محکومیت به جزای نقدی را حتی در صورتی که معسر باشند تجویز کرده است زیرا این بازداشت بدل از جزای نقدی و «مجازات» است و اثبات عجز محکوم علیه از پرداخت، تأثیری ندارد.»
«نظریه 7635/7 – 4/9/1380: ادامه بازداشت محکوم علیه که مجازات حبس آن مقتضی گردیده است، در صورت تقاضای محکوم له و در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است و الا فاقد مجوز قانونی است زیرا بازداشت چنین محکومیتی محتاج به درخواست محکوم له است.»
«نظریه 9846/7 - 2/11/1380: اگر چه با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 1351 و آیین نامه اجرای آن و حاکم بودن قانون سال 1377 ماده صریحی جهت تقسیط جزای نقدی و جود ندارد لیکن با استفاده از ملاک تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان براساس آن ماده و تبصره ذیل آن جزای نقدی را تقسیط کرد. بنابراین تقسیط جزای نقدی و شرایط آن به شرحی است که در تبصره موصوف تصریح شده است و انجام آن با موافقت قاضی مسؤول واحد اجرای احکام حوزه قضایی مربوط مقدور است که در این صورت رعایت مدت مقرر در تبصره(1) الزامی است.»
«نظریه 1131/7 – 8/2/1381: در اجرای محکومیتهای کیفری متعدد باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم امکان اجرای مجازات بعدی نشود ولی چنانچه امکان اجرای همه مجازاتها نباشد، چاره ای نیست جز اینکه محکومیت شدید اجرا گردد مانند محکومیت به حبس دائم و اعدام که باید حکم اعدام به موقع اجرا گذاشته شود و با اجرای آن محکومیت حبس منتفی می‌شود.»
«نظریه 8309/7 – 4/11/1383: آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در تاریخ 4/9/1382 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است. در آیین نامه مزبور و قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی مزبور، هیچ یک از ماه‌های حرام مانع اجرای حکم قصاص یا اعدام نشده است و لذا اجرای مجازات‌های مزبور در ماههای حرام بلامانع است.»
«نظریه 1604/7 – 18/2/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اطلاق و شمول تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در تمام محکومیتهای به حبس بازداشت قبلی محاسبه می‌گردد و این امر تکلیفی قطعی است که اگر دادگاه هم دستور آن را ندهد اجرای احکام موظف به اجرای آن می‌باشد.»
«نظریه 15/7 – 12/2/1377: منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم ازطرف مراجع قضایی و یا انتظامی صورت گرفته است، توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضاییه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلا اشکال است.»
«نظریه 7013/7 – 22/8/1380: طبق تبصره ذیل ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پورنده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد. لذا احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت سایر انواع محکومیتها، من جمله حد تبعید نص و مستند قانونی ندارد و چنانچه فردی محکوم به تبعید شود توسط مأمورین اجراء احکام به تبعیدگاه فرستاده می‌شود و مراتب به نیروی انتظامی و حاکم محل اطلاع داده می‌شود و تاریخ حضور در تبعیدگاه و اعلام به نیروی انتظامی تاریخ شروع اجرای حکم می‌باشد.»
«نظریه 1127/7 – 12/3/1382: تبصره ذیل ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 صرفاً ناظر به محکومیت‌های حبس صادر از دادگاههای عمومی و انقلاب است و شامل محکومیت جزای نقدی نمی‌شود.
کسر مدت بازداشت قبلی از محکومیت جزای نقدی موضوع رأی وحدت رویه 654 – 10/7/1380، فقط ناظر به آرای دادگاههای نظامی و مخصوص محکومین آن دادگاهها است.»
«نظریه 3419/7 – 14/5/1383: چون در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مستنداً به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 می‌توانند مجرمین را تا 24 ساعت در بازداشت نگهداری نمایند. بنابراین این مدت نیز جزء ایام بازداشت محسوب و از مدت محکومیت او کسر می‌شود. زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می‌رود.»
«نظریه 3003/7 – 27/4/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 115 و 301 الی 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 دادخواست ضرر و زیان، هزینه طرح شکایت کیفری، تطبیق اسناد هزینه دعوت گواهان و مترجمان و پزشکان و غیره که به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی صورت می‌گیرد به عهده درخواست کننده است ولی هزینه نشر آگهی چه برای احضار متهم و چه ابلاغ حکم به عهده دستگاه قضایی است.»
«نظریه 323/7 – 10/4/1379: با توجه به ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه ارجاع به کارشناسی یا اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی به تشخیص دادگاه باشد، متهم و مدعی خصوصی وجهی نمی‌پردازند و اقدامات مذکور با هزینه دولت انجام می‌گیرد. چنانچه این اقدامات به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد آنان باید هزینه‌های مورد بحث را پرداخت نموده و با توجه به ماده 305 قانون یاد شده از طرف مقابل مطالبه نمایند ولی اگر متهم یا مدعی خصوصی از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع نموده یا وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را فراهم ننمایند در این صورت دادگاه چنانچه برای کشف جرم اقدامات مذکور را ضروری بداند با هزینه دولت انجام می‌دهد در غیر این صورت با توجه به سایر محتویات پرونده اتخاذ تصمیمم می‌نماید.»
«نظریه 4837/7 – 6/6/1380: با توجه به ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 چنانچه دعوت گواهان و کارشناسان در امور جزایی به نظر دادگاه باشد حق الزحمه و هزینه مربوطه به عهده قوه قضاییه می‌باشد در صورتی که به درخواست شاکی یا متهم باشد هزینه به عهده درخواست کننده است.»
«نظریه 7946/7 – 24/12/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: هزینه‌های خدمات پزشکی موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن ارتباطی با تبصره ذیل ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، که راجع به تعیین کارشناس توسط دادگاهها است، ندارد.»
«نظریه 438/7 – 27/2/1379: چنانچه در قانون اخیرالتصویب تصریح شود که کلیه قوانین در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی یا منسوخ است، در این صورت موضوع عام و خاص بودن قانون سابق منتفی می‌باشد و در قسمت‌های مغایر، قانون سابق منسوخ می‌گردد.»
«نظریه 10697/7 – 6/12/1381: با توجه به اطلاق صدر ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که تصریح نموده در کلیه محکومتهای جنحه ای... «محکومیت صادرکننده چک بلامحل نیز از شمول مقررات این قانون مستثنی نمی‌باشد، زیرا در اینجا محکوم علیه از حقی که برای تجدیدنظرخواهی دارد صرفنظر می‌نماید و از تخفیفی که در قانون آمده برخوردار می‌شود، و لازم به توضیح است که این مورد با مواردی که شاکی چک بلامحل گذشت می‌کند (ماده 12 اصلاحی) و برای آن مقررات خاصی وضع شده متمایز است و آنچه که به موجب ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب لغو شده، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و قوانین مغایر است و چون مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با قانون آیین دادسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ندارد لذا به قوت خود باقی است.»
«نظریه 3077/7 – 5/5/1384: طبق نظر کمیسیون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب از سوی بازپرس در صورت اقتضا در وقت کشیک بلامانع به نظر می‌رسد و صدور اینگونه قرارها ضرورتاً با موافقت فوری دادستان ملازمه ندارد بلکه ممکن است دادستان روز بعد از کشیک درخصوص قرارهای بازپرس اظهار عقیده نماید.»
«نظریه 2451/7 – 11/4/1348: مطابق بند «ز» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، کلیه قرارهای صادره از سوی دادیار چه تأمین و چه اعدادی و نهایی و... باید به موافقت دادستان برسد، بنابراین دادیار کشیک بدون موافقت دادستان حق صدور قرار نهایی و ختم پرونده را به نحوی که در استعلام آمده ندارد ولی چون در وقت کشیک انجام وظیفه می‌نماید و احیاناً به دادستان دسترسی ندارد لازم است فردای اول وقت اداری پرونده را به نظر دادستان رسانده و چنانچه موافقت ایشان را در خصوص قرار صادره خویش کسب نمود آنگاه اقدام به ختم پرونده بنماید و منظور از انجام و ظایف و اختیارات نیز این است که در وقت کشیک نیازی به ارجاع پرونده نیست شخص دادیار کشیک رأساً به پرونده‌های واصله دستور مقتضی را اعم از اینکه متهم بلاقید آزاد باشد یا بنا به شرایط پیش آمده تأمین اخذ نماید یا تکمیل پرونده را از مأمورین ذی صلاح بخواهد، می‌باشد.»
«نظریه 1786/7 – 21/3/1384: کلیه قرارهای صادره اعم از نهایی یا تأمینی و یا قرار و تصمیمی که به وسیله دادیار اتخاذ می‌گردد باید به موافقت دادستان برسد اعم از اینکه قرارهای مذکور در وقت اداری صادر شده باشد یا در وقت کشیک.»
«نظریه 4913/7 – 19/7/1383: منظور از تعیین وقت کشیک خارج از وقت اداری، رسیدگی به جرایمی که جنبه فوری و فوتی دارد می‌باشد و طبق روال معمولاً، منحصراً برای قضات دادسرا، کشیک تعیین می‌شود. برای قضات دادگاهها که خارج از وقت اداری انجام می‌نمایند بیشتر برای اضافه کاری و حجم کاری و حجم کار در محاکم است نه رسیدگی در وقت کشیک. نتیجه اینکه هیچ لزومی به تعیین وقت کشیک برای قضات دادگاهها نمی‌باشد و آنچه در تبصره 6 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381 آمده است مربوط به حوزه قضایی بخش است که قضات این دادگاهها به جانشینی بازپرس رسیدگی می‌نمایند و مکلف می‌باشند در خارج از وقت اداری در موارد فوری به جانشینی بازپرس رسیدگی کنند.»
«نظریه 1242/7 – 2/3/1383: قاضی کشیک واجد همان اختیارات و وظایفی است که مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 برای قاضی غیرکشیک مقرر شده است. البته این اختیارات و وظایف منحصر و محدود به پرونده‌ها و مدت زمانی است که امر کشیک را به عهده دارد.»
«نظریه 872/7 – 19/2/1383: اختیارات قضات رسیدگی کننده در وقت کشیک که زمان غیر اداری رسیدگی به پرونده‌های فوری و ضروری و معمولاً کیفری است همان اختیاراتی است که به موجب قوانین مربوطه در هنگام رسیدگی و در ساعات اداری تفویض گردیده بنابراین قاضی کشیک که رئیس یا دادرس دادگاه محاکم قضایی است و در یک سسیتم کاری درست و اصولی قضات کیفری باید عهده دار امر کشیک باشند و می‌توانند در پرونده‌های فوری و ضروری رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و چنانچه معد صدور رأی باشد حکم مقتضی نیز حسب مورد صادر نموده و مقام ارجاع کننده در کشیک پرونده را به هر شعبه ای که ارجاع نمود ثبت همان شعبه می‌شود و دادنامه صادره به نام همان شعبه در دفتر دادنامه ثبت می‌گردد ولو آنکه پرونده به شعبه تحت تصدی خود مقام قضایی مستقر در کشیک ارجاع شده باشد.»
«نظریه 636/7 – 13/2/1383: تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاههای عمومی از طرف رییس دادگستری به امور حقوقی یا جزایی که در اجرای مفاد ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و تفویض اختیار از سوی رییس قوه قضاییه صورت گرفته است یک نوع تقسیم کار داخلی بوده و نافی صلاحیت قانونی مراجع مذکور نمی‌باشد که در صورت ارجاع باید به انواع جرائم دیگر نیز رسیدگی بنمایند. بنا به مراتب تعیین قاضی شعبه حقوقی به عنوان قاضی کشیک بلامانع بوده و در مقام کشیک باید نسبت به پرونده‌های ارجاع یبه صورت فوری و فوتی اتخاذ تصمیم نموده و قرار تأمین مقتضی صادر نماید.»
«نظریه 9175/7 – 18/11/1382: چک مسافری مسروقه که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشی از جرم محسوب است و بایستی به متضرر از جرم (مسروق عنه) تحویل داده شود بدیهی است که طلافروش می‌تواند جهت احقاق حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضایی مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه نماید.
تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.»
«نظریه 6988/7 – 27/9/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قضات شاغل در دادگاهها که از طرف شورای عالی قضایی یا رییس قوه قضاییه منصوب شده و قاضی مأذون هستند اعم از اینکه مجتهد باشند یا غیرمجتهد، صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر نسبت به موارد مطروحه در پرونده تحت رسیدگی خود را دارند.»
«نظریه 3063/7- 18/4/1382: مستفاد از ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته... وظایف و اختیارات دادسرای عمومی و انقلاب تا زمان تصویب آن دادرسی مربوطه طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون خواهد بود...» بازپرس می‌تواند با اختیارات مقرر در ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید و همانطور که در ماده مرقوم تصحیح گردیده است مدت اعتبار این قرار شش ماه و چنانچه بازپرس لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یک بار آن را تجدید نماید و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.»
«نظریه 7024/7 - 30/9/1384:
1- با توجه به ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تشکیلات، حدود صلاحیت و وظایف و اختیارات دادسرا تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می‌باشد بنابراین قضات دادسرا در اعطای نیابت قضایی دارای همان اختیاراتی می‌باشند که قانون مذکور برای قضات دادگاه منظور نموده است در صورت اعطای نیابت توسط دادسرا در صورتی که در محلی که باید نیابت انجام شود دادسرا وجود داشته باشد اجرای نیابت به دادسرا محول خواهد شد (مرجع قضایی هم عرض) و اگر محل اجرای نیابت فاقد دادسرا باشد مثل حوزه قضایی بخش در این صورت اعطای نیابت قضایی دادسرا به دادگاه مستقر در حوزه قضایی بخش بلااشکال است.
با توجه به تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، جانشین دادستان در غیاب او دارای کلیه وظایف و اختیارات قانونی دادستان می‌باشد.»
«نظریه 7172/7 – 28/9/1383: مطابق مواد یک و دو از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه محکوم علیه به مدلول حکم اعم از کیفری یا حقوقی تسلیم نشود و از تأدیه جزای نقدی یا محکوم، به شرحی که در مواد مذکور تصریح شده است امتناع ورزد، صدور دستور بازداشت محکوم علیه از اختیارات قاضی یا دادگاه صادرکننده حکم است و این استنباط منافقاتی با مفاد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ندارد، زیرا صدور دستور بازدشات در این مورد یک مسأله حکمی است نه اجرایی، دستور و حکم را دادگاه صادر و دادسرا اجرا می‌نماید و حفظ و رعایت حقوق و آزادی‌های افراد نیز چنین اقدامی را ایجاب می‌کند.»
«نظریه 7590/7 – 12/10/1383: طبق ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و بدون شرکت دادستان یا نماینده اش تشکیل جلسه هم قانونی نمی‌باشد، اما چنانچه در حوزه قضایی صادرکننده کیفرخواست دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد و رسیدگی به جرم ارتکابی نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه حوزه قضایی همجوار ارسال گردیده باشد،در این صورت دفاع از کیفرخواست به عهده دادستان یا نماینده دادگاهی خواهد بود که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نمایند نه صادرکننده کیفرخواست.»
«نظریه 8167/30/10/1383: چون به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای عمومی و انقلاب تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خواهد بود و مطابق ماده 58 قانون مذکور در حل اختلاف در صلاحیت، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (امور مدنی) است به استناد ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مرجع حل اختلاف به صلاحیت رسیدگی بین دو دادسرای یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌باشد.»
«نظریه 8377/7 – 23/11/1384: احضار متهم جهت اخذ توضیح و تکمیل تحقیقات در دادسرا با توجه به ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 باید از طریق نشر آگهی یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های رسمی کثیرالانتشار محلی صورت گیرد و این موضوع اختصاص به دادگاه ندارد.
همانطور که در ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده دادسرا در معیت دادگاهها است و دادگاه نسبت به آن مرجع عالی به شمار می‌آیند و در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض متهم در موارد مقرر در قانون یادشده تصمیم دادگاه عمومی و انقلاب حسب مورد در دادسرا لازم الاتباع است و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.»
«نظریه 1496/7 – 17/6/1376: با توجه به ماده 62 قانون اصول تشکیلات دادگستری دادیاران و معاونان دادسرا از حیث اظهار عقیده و رأی تابع نظر دادستان هستند. بنابراین دادیاران و معاونان دادسرا مکلف به قبول نظریه دادستان بوده و حق اختلاف نظر با دادستان را ندارند.
چنانچه دادستان به طور مطلق اظهارنظر در امری را به دادیار ارجاع نکرده و یا در نظر دادیار را تأیید نموده باشد می‌تواند با نظر ابرازی مخالفت کند که در این صورت با توجه به نظریه اعلام شده در بند (1) نظر دادستان معتبر خواهد بود.»
«نظریه نظریه 6397/7 – 22/9/1377*: در مورد قرارها و تصمیمات و معاونت دادسرا و دادیاران، چون آنان از حیث اظهارنظر و عقیده تابع نظر دادستان می‌باشند بنابراین چنانچه تصمیمات و قرارها هنوز قطعیت نیافت و اعتبار امر مختومه را پیدا نکرده باشد دادستان می‌تواند از آن تصمیمات و قرارها عدول نماید و در هر حال نظر دادستان معتبر می‌باشد ولی در صورت قطعیت قرارها عدول از آن مجاز نیست.
بازپرسها از حیث اظهارنظر تابع سلسله مراتب نبوده و در اتخاذ تصیم و ابراز نظر استقلال دارند و در صورت موافقت دادیاران دادسرا با قرار نهایی بازپرس طبق نظریه بالا رفتار می‌شود.
با وصف حضور دادستان، چون معاون یا دادیار دادسرا به نام دادستان و از قبل او انجام وظیفه می‌کندو حق نظارت بر تمام پرونده‌ها را دارد، چنانچه (دادستان) نظر معاون یا دادیار را مصاب نداند می‌تواند نظر شخصی خود را اعلام و پرونده طبق نظریه او منتج به صدور قرار منع تعقیب یا کیفرخواست شود.
* این نظریه خطاب به دادسرای نظامی و مستنداً به قانون آیین دادرسی کیفری 1290 صادر و درج آن در مجموعه از باب اطلاع از اصول حاکم بر دادسرا می‌باشد.»
«نظریه 945/7 – 9/3/1373 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با لحاظ اینکه دادیار برای دادستان و به نام او انجام وظیفه می‌نماید و ارجاع پرونده به دادیار در واقع ارجاع به خود او است، دخالت در پرونده و دستور آزادی متهم از جانب دادستان بلااشکال است به همین ترتیب این وظیفه برای قاضی که به جای دادستان انجام وظیفه می‌نماید نیز خواهد بود.»
«نظریه 1791/7 – 6/3/1378: انتقال محل شعب دادگاههای عمومی به یکی از بخشهای تابعه مستلزم مجوز قانونی است.»
«نظریه 5496/7 – 12/8/1382: در دادگاه عمومی بخش جلسه دادگاه به تصدی رئیس دادگاه و با حضور عضو علی البدل به عنوان جانشین دادستان تشکیل می‌شود چنانچه دادگاه مذکور فاقد دادرس علی البدل باشد باید عضو علی البدل شعبه دیگر دادگاه عمومی بخش این وظیفه را انجام دهد. چنانچه دادگاه عمومی بخش به طور کلی فاقد دا درس علی البدل باشد، باید قبل از تشکیل جلسه به دادستان شهرستان ابلاغ شود که در وقت و جلسه مقرر، احد از دادیاران آن دادسرا به منظور شرکت در جلسه دادگاه حضور یابد.»
«نظریه 9396/7 – 8/11/1382: با توجه به قسمت اخیر بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته: در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد، در جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی ج زایی و انقلاب دادرس علی البدل جانشین دادستان است که در صورت تحقق بزه و توجه اتهام به متهم، مکلف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورت اعتقاد به مجرمیت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح ارسال نماید. ولی اگر جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، قاضی مرکز بخش اعم از رئیس دادگاه و دادرس علی البدل به قائم مقامی بازپرس باید قرار نهایی صادر و پرونده را جهت اظهارنظر و عندالاقتضاء صدور کیفرخواست به دادسرای شهرستان مربوط بفرستد.»
«نظریه 1035/7 – 14/2/1383: بند الف ماده 3 قانون اصلاحی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در آن تصریح شده دادرس دادگاه بخش وظیفه دادستان را انجام می‌دهد، ناظر به جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است و بر طبق بند (و) همان ماده، در این جرایم وظایف و اختیاراتیکه برای بازپرس مقرر است، دادرس دارا می‌باشد. لکن در جرایم دادگاه کیفری استان نقش جانشین بازپرس را دارد. بنابراین وقتی که دادرس به جرائم دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌کند، جانشین بازپرس است و زمانی که به جرایم دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی می‌کند نقش دادستان را دارد. نتیجه اینکه، در آن واحد هر دو سمت در دادرس قابل جمع نیست که موجب اشکال باشد. زیرا در آن واحد ممکن نیست که دادرس، هم به جرایم دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی کند و هم به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان. با این توصیف برای نفی هرگونه تالی فاسد بهتر است رییس دادگاه به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان به جانشینی بازپرس با نظارت دادستان شهرستان رسیدگی کند و دادرس هم به جرایم دادگاه عمومی و انقلاب به عنوان دادستان.»
«نظریه 1159/7 – 19/2/1383: چنانچه در دادگاه عمومی بخش یک رییس و دو دادرس علی البدل حضور داشته باشند، یکی از دادرسان علی البدل وظیفه دادستان را خواهد داشت و در این مورد سابقه و سن مطرح نیست هر یک از دو دادرس مذکور که به جانشینی دادستان انتخاب شود وظایف دادستان را عهده دار خواهد بود.»
«نظریه 4227/7 -24/6/1384: با توجه به مقررات مذکور در بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تعقیب مجرم از حیث جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برعهده دادستان است و با توجه به اینکه جرایم موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامی در ردیف این جرایم قرار دارد و مقنن در تبصره ماده مذکور مقرر داشته، دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راههای خیر صرف می‌شود. بنابراین دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که براساس اصل 54 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار حکومت اسلامی است، لذا با توجه به اینکه جانی محکوم به پرداخت دیه گردیده و در مواد 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت عدم پرداخت دیه بازداشت محکوم علیه باتقاضای ذی نفع تجویز گردیده، در فرض استعلام دادستان با توجه به مواد مذکور ذی نفع تلقی می‌شود که با درخواست وی، در صورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت ننماید بازداشت وی جایز است.»
«نظریه 8153/7 – 28/10/1383: با توجه به قسمت اخیر بند الف ماده 3 قانون اصلاحی دادگاههای عمومی و انقلاب در حوزه‌های قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل به عهده دارد و در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و انقلاب، دادرس علی البدل جانشین دادستان است که پس ازا نجام تحقیقات مقدماتی در صورت اعتقاد به مجرمیت قرار لازم را صادر و پورنده را با کیفرخواست حسب مورد به دادگاه صالح ارسال می‌نماید. بنابراین به جز درخواست اعاده دادرسی که قانون در این خصوص تصریحی ندارد و بند 3 ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری که درخواست اعاده دادرسی را به رییس حوزه قضایی تفویض نموده، و به قوت خود باقی است، در سایر موارد ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب من جمله نظارت بر زندانها و اجرای احکام کیفری در حوزه‌های قضایی بخش با دادرس علی البدل که جانشین دادستان است، می‌باشد.»
«نظریه 7038/7 – 21/9/1383: با توجه به بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اصلاحی آن مصوب سال 1381 که اجرای حکم را نیز به دادسرای مربوطه محول نموده است و با عنایت به اینکه در جرایم قابل گذشت و همچنین چک بلامحل در فرض استعلام که با گذشت شاکی خصوصی حتی پس از قطعیت حکم مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اجرای حکم موقوف می‌گردد. بنابراین در مورد استعلام اگر دادسرا تشکیل شده باشد قاضی اجرای احکام می‌تواند مستنداً به ماده 8 از قانون مرقوم موقوفی اجرای حکم را صادر نمایند و اگر دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده است باید آن را موقوف الاجرانماید.»
«نظریه 2430/7 – 8/4/1384: طبق قسمت اخیر بند الف ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ۀدر حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد، بنابراین، اصرار دستور به ضابطین در خصوص تحقیق و اقدام برای کشف جرایم مواد مخدر و تعقیب متهمین به ارتکاب جرایم مزبور با دادرس علی البدل دادگاه عمومی مستقر در بخش است که وظیفه دادستان را در حوزه قضایی بخش برعهده دارد نه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان.»
«نظریه 2474/7 – 13/4/1384: چون بند الف ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح نموده کشف جرم و تعقیب متهم از وظایف دادستان است لذا با اجرای این قانون رئیس حوزه قضایی مسؤولیتی در رابطه با تعقیب جرم و متهم ندارد و این اختیارات به دادستان محول شده است.»
«نظریه 5033/7 – 16/7/1384: منظور نهایی از صدور قرار اخذ کفیل یا وثیقه، تضمین اجرای حکم جزایی است و چون طبق ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب «... حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرا... تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههاای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 ... و مقررات مندرج در این قانون می‌باشد» و طبق بند الف ماده 3 موصوف «اجرای حکم» به عهده دادسرا است، چنانچه محکوم علیه برای اجرای حکم احضار شود و حضور نیابد، اصدار دستور ضبط وثیقه مأخوذ از محکوم علیه به عهده دادستان است – که رییس اجرای احکام کیفری هم هست - نه اجرای احکام حقوقی.»
«نظریه 1285/7 - 27/2/1385: وظایف دادستان به نحو مذکور در استعلام من جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین صرفاً نظارت بر وظایف ضابطین است و همچنین نظارت و تعلیمات لام بر اعمال بازپرس و بند (الف) و (ب) و (هـ) و ... ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحی آن مصوب سال 1381 موضوع را روشن نموده است، بنابراین ادارات دیگر که زیرمجموعه قوه مجریه است دادستان بر حسن اجرای مقررات خاص آن ادارات قانوناً حق مداخله ندارد که بازرسی نماید مگر اینکه اعلام جرمی شود که طبیعتاً با توجه به نوع جرم و حفظ آثار به وسیله بازپرس یا دادیاران تحت نظر خود نسبت به تعقیب و کشف آن اقدامات قانونی معمول خواهد داشت.»
«نظریه 5141/7 – 20/7/1384: به صراحت تبصره 1 ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 چنانچه نسبت به رأی غیابی در مهلت قانونی واخواهی و درخواست تجدیدنظر نشده به مورد اجراء گذارده خواهد شد جهت اجرای احکام لازم الاجراء موضوع ماده 278 قانون مذکور می‌توان محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور، دستور جلب صادر نمود و هم می‌توان بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه دستور جلب محکوم علیه را صادر نمود منظور این است که هر دو روش مجاز و بلااشکال است (و از این جهت فرقی بین احکام غیابی و حضوری نیست).»
«نظریه 6744/7 - 10/9/1377 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضاییه حوزه انتظامی معینی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضایی در موارد استثنایی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اوّلی بلامانع است.»
«نظریه 5098/7 – 1/8/1373: در صورتی که ریاست دادسرا به علتی پرونده ای را از شعبه بازپرسی به شعبه دیگر بازپرسی ارجاع نماید و یا به علت نداشتن قاضی در یک شعبه بازپرسی پرونده‌های آنا شعبه به سایر شعب ارجاع گردد و یا به آقایان دادیاران ارجاع شود، پس از دایر شدن آن بازپرسی، سایر شعب رأساً نمی‌توانند پرونده ای که ثبت دفتر آنها ثبت شده است به بازپرسی مذکور اعاده نمایند و چنانچه لازم باشد ریاست دادسرا باید تصمیم اداری و قضایی در این زمینه اتخاذ نماید.»
«نظریه 6675/7 – 4/9/1383: مستفاد از مقررات بند «ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 مبنی بر مکلف بودن بازپرس به اظهار عقیده، پس از اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم اینست که مشارالیه باید در اسرع وقت راجع به موضوع شکایت اظهار عقیده نموده و قانونگذار در این خصوص مهلتی برای وی در نظر نگرفته است.»
«نظریه 5555/7 – 8/8/1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی و تا قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص صدور قرار نهایی مکلف به اجرای دستورات و تعلیمات لازمه دادستان است و فرض قانون بر آن است که تقاضای دادستان در این مقطع قانونی است و منظور از تقاضای قانونی دادستان تقاضای انجام اقداماتی است که قانوناً از اختیارات یا و ظایف دادستان است و این عبارت در مقابل تقاضای شخصی و خصوصی است یعنی تقاضای خارج از حدود اختیارات و وظایف او حال اگر بازپرسی تشخیص دهد که تقاضای دادستان خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی او است می‌تواند آن را انجام ندهد.»
«نظریه 3064/7 – 21/4/1382: چون بازپرس دستور احضار صادر می‌کند و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود لذا برگ اخطاریه و جلب باید به امضای بازپرس باشد و ابلاغ آرای مرجع قضایی با دفتر همان مرجع می‌باشد.
پرونده‌های متشکله در دادسرا در جهت تکمیل می‌تواند مقید به وقت احتیاطی باشد تا چنانچه بازپرس نظر هیأت کارشناسان را ضروری بداند با ملاحظه اوراق پرونده مبادرت به اظهارنظر در امری به عنوان خبره نماید و یا در مواردی که بازپرس مواجهه حضورش در امری را ضروری تشخیص دهد از لحاظ حفظ نظم و نسق و جلوگیری از اطاله دادرسی بایستی اشخاص مذکور در فوق را در و قت و ساعت مقرر که قبلاً تعیین نموده است دعوت نماید.»
«نظریه 5945/7 – 17/7/1382: چنانچه عملکرد کلانتریها مفاداً حکم دعوتنامه را داشته باشد بلااشکال است. و اما احضار متهم در مرحله تحقیقات در دادسرا باید به امضای قاضی باشد چون مقام قضایی این اختیار را دارد که تا دستور احضار صادر نمود می‌تواند در صورت عدم حضور، متهم را جلب نماید، بنابراین منشی یا دفتر دادسرا فاقد چنین اختیاری است.»
«نظریه 2165/7 – 30/3/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به بند «و» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات 1381 مقرر می‌دارد: دادستان دارای همان وظایف و اختیاراتی است که بازپرس به عهده دارد و درخصوص وظایف دادیاران که معاون دادستان هستند اشاره ای نگردیده است. بنابراین چنانچه دادیار مأمور خدمت در اداره سرپرستی یا دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و... در حین رسیدگی به جرمی برخورد نمود که در حیطه رسیدگی او با توجه به ابلاغ صادره نمی‌باشد باید مراتب را به دادستان و یا معاون او اطلاع دهد تا چنانچه مورد مطروحه به ارجاع شد، دادیار مأمور خدمت به آن جرم رسیدگی نماید و در صورت عدم ارجاع به او، ارجاع دادستان پرونده باید نزد دادیار مرجوع الیه ارسال گردد.»
«نظریه 9485/7 – 28/12/1384: با توجه به قسمت دوم بند «و» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بندهای (ز) و (ن) و همان ماده تمام قرارهای قابل اعتراض دادسرا اعم از قرارهای بازپرس یا دادیار که صادر و مورد موافقت دادستان واقع شده ظرف 10 روز پس از ابلاغ منحصراً در دادگاه ذی صلاح قابل اعتراض است نه دادسرا. مرجع ذی صلاح برای تشخیص اینکه اعتراض مزبور ظرف مهلت قانونی به عمل آمده یا خارج از آن، همان دادگاه است نه دادسرا.»
«نظریه 6246/7 – 2/9/1384: در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص وظایف معاون دادستان اشاره ای نشده و با توجه به بند «و» و ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. بنابراین در صورت ارجاع پرونده به معاون دادستان و صدور قرارهای نهایی از جمله منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت مراتب باید به تأیید دادستان برسد از طرفی می‌توان گفت که معاونین دادستان دادیارانی هستند که دارای ابلاغ معاونت می‌باشند و طبق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قرارهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد. بنابراین قرارهای نهایی صادره از ناحیه معاون دادستان نیز باید به تأیید دادستان برسد.»
«نظریه 2847/7 – 18/4/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: اولاً – مقصود از کلیه قرارهای دادیار در بند ز ماده (3) اصلاحی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کلیه قرارهای دادیار اعم از قرارهای نهایی و تأمینی که دادیار صادر نماید می‌باشد و تفسیر آن به قرارهای نهایی خلاف صریح آن ماده است، لذا هر قراری که دادیار صادر می‌نماید باید به موافقت دادستان برسد.
ثانیاً - نظر به این که کلیه قرارهای صادره اعم از نهایی یا تأمینی و یا قرار و تصمیمی که وسیله دادیار اتخاذ می‌گردد بایستی به موافقت دادستان برسد، رقی نیست بین این که قرار در وقت اداری صادر شده باشد یادر وقت کشیک.»
«نظریه 5447/7 – 23/7/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه دادیار، دستور دادستان و یا معاون او را غیر قانونی تشخیص دهد، باید قبل از اجرای دستور، مراتب را به آنان اعلام نماید و در هر حال باید از دستور دادستان و یا معاون وی تبعیت نماید. بدیهی است چنانچه دادستان و یا معاون وی دستوری برخلاف قانون صادر نماید، شخصاً مسؤول خواهند بود.»
«نظریه 4014/7 – 25/5/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: ابقاء تأمینی یا تشدید تأمین توسط بازپرس نیاز به تأیید دادستان ندارد ولی بهتر است که به دادستان اطلاع داده شود تا اگر درخواست تخفیف نمود بازپرس آن را تخفیف دهد.»
«نظریه 2423/7 – 9/4/1383: طبق بند ح ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا. مقرر گردیده در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد ظرف بیست و چهار ساعت باید برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد و از این جهت بین مواردی که صدور قرار بازداشت الزامی باشد یا نه، تفاوتی نیست. لذا در خصوص قرار بازداشت موقت موضوع تبصره 5 قانون تشدید مجازات مرتکبی ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز موافقت دادستان ضرورت دارد و اگر پس از موافقت دادستان این قرار مورد اعتراض متهم قرار گیرد باید برای رسیدگی به دادگاه ارسال گردد.»
«نظریه 4211/7 – 12/6/1383: مرجع حل اختلاف همان طور که بین بازپرس و دادستان حسب مورد دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلاب محل است و چون در دادگاه بخش نیز دادرس دادگاه در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان نقش بازپرس را دارد و چون دادگاه بخش در حوزه قضایی یک شهرستان قرار دارد در صورتی که در آن شهرستان دادسرای عمومی تشکیل شده باشد مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادرس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس، با دادگاه عمومی و انقلاب آن شهرستانی خواهد بود که دادسرا در آن تشکیل شده است.»
«نظریه 4517/7 -3/7/1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با استفاده از ملاک بند ح ماده 3 (اصلاحی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در صورت وجود اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص قرار بازداشت موقت صادره نسبت به متهم و تأمین دیگر بازپرس باید از نظر دادستان تبعیت نماید. لذا در صورت تقاضای دادستان نسبت به تبدیل تأمین بازداشت موقت و تخفیف آن نظر دادستان متبع خواهد بود. در این صورت اختلاف نظر فی مابین بازپرس و دادستان منتفی است.»
«نظریه 4680/7 - 31/6/1386 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مقررات مواد 33 و 37 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 مبنی بر تکلیف دادگاه به تمدید یا عدم تمدید قرار بازداشت موقت ناظر به قرارهای بازداشت موقت صادره از دادگاههای عمومی است که در حوزه آن دادگاه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل نشده است، لیکن مقررات بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مبنی بر الزام دادسرا به تمدید یا عدم تمدید قرار تأمین (در ماه و چهار ماه حسب مورد) ناظر به قرارهای تأمینی است که از دادسرا صادر می‌شود و این بند برای دادگاههای جزایی که در حوزه آن دادسرا تشکیل شده تکلیفی مقرر نشده است.»
«نظریه 155/7 – 16/1/1384: حکم مقرر در بند ط ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به زمانی است که پرونده در دادسرا تحت رسیدگی است و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است. بنابراین پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دادسرا در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست هر چند پرونده از دادگاه برای تکیل تحقیقات و رفع نقص به دادسرا اعاده باشد.»
«نظریه 5116/7 – 19/7/1384: قرار تشدید تأمین و تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس نیاز به تأیید دادستان ندارد ولی بهتر است که به دادستان اطلاع داده شود.»
«نظریه 8592/7 – 30/11/84: با عنایت به صراحت بند ط ماده 3 (اصلاحی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فک قرار بازداشت موقت نیاز به تأیید دادستان دارد ولی در خصوص متهمانی که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل در بازداشت بسر می‌برند تبدیل قرار وثیقه یا کفیل به قرار خفیف تر از سوی بازپرس نیاز به موافقت دادستان ندارد.»
«نظریه 5194/7 – 23/7/1384: منظور مقنن ازو ضع مقررات بند ط ماده (3) اصلاحی مصوب 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این است که متهمان حتی الامکان کمتر در زندان بمانند و از این جهت مقررات مذکور شامل تمام جرایم گردیده و مرجع قضایی صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین صادره در مواعد تعیین شده و با توجه به نوع بزه می‌باشد مگر اینکه دلایل یا جهات موجه و قانونی برای بقای قرار مذکور وجود داشته باشد که در این صورت اتخاذ تصمیم به عهده مرجع قضایی مربوطه می‌باشد.»
«نظریه 5448/7 – 1/8/1384: صدر بند ط ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به قرار بازداشت است ولی ذیل آن شامل هر نوع بازداشتی می‌شود زیرا به هر حال کسی را بیش از مدتی که در قانون برای آن جرم پیش بینی شده است نباید در زندان نگهداشت چون مجازاتی اشد از مجازات قانونی خواهد بود.»
«نظریه 5268/7 – 25/7/1384: متهم حق دارد به ابقای قرار (موضوع بند ط ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) اعتراض نماید بنابراین ابلاغ به مشارالیه الزامی است.»
«نظریه 8845/7 – 25/11/1383: در فرض استعلام که میزان جراحات وارده به مجنی علیه و نتیجه آن مشخص نیست و به حساب احتمالات نیز نمی‌توان متهم را به بیش از آنچه که قانوناً مستحق آن است در بازداشت نگه داشت و با ت وجه به این که مقررات جزایی باید به نفع متهم تفسیر گردند لذا مرجع صادرکننده قرار بازداشت مکلف است نسبت به فک قرار بازداشت پس از گذشت سه ماه با توجه به حداقل مجازات مقرر در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبدیل آن به قرار خفیف تر و در نتیجه آزادی متهم اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که با اعلام نظر قطعی پزشکی قانونی مشخص گردد که با توجه به ضایعات حاصله از جرم، موضوع مشمول قسمت اول ماده مرقوم است، می‌توان در صورت لزوم نسبت به تشدید قرار صادره اقدام نمود.
در بند ط ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 تصریح به بازداشت متهم به علت صدور قرار تأمین شده است لذا با توجه به اطلاق تأمین در این بند از ماده مرقوم، حکم مقرر آن در مورد هر نوع قرار تأمینی از جمله قرار کفالت و یا وثیقه که منتهی به بازداشت متهم گردد جاری است.
به صراحت قسمت اخیر بند ط ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید، بنابراین پس از حصول این مدت، تبدیل تأمین بنحوی که منتهی به بازداشت متهم گردد مجوز قانونی ندارد.»
«نظریه 4517/7 – 3/7/1384: ایراد ضرب و جرح با چاقو یا اسلحه دیگری که مشمول مقررات مواد 614، 612 و تبصره ذیل آن با شد با عنایت به ماده 727 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب نمی‌گردد و قرار بازداشت صادره نیز تا زمانی که فک نشده و یا متهم تبرئه نگردیده و یا مدت محکومیت او مقتضی نشده به قوت خود باقی است.»
«نظریه 4193/7 – 11/6/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه پس از تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و اخذ تأمین، پرونده به لحاظ عدم صلاحیت محلی از مرجع اولیه، به کیفیتی که در استعلام آمده به مرجع دیگر قضایی ارسال شده باشد، قاضی مرجوع‌الیه چنانچه تفهیم اتهام را صحیح و تحقیقات انجام شده را کافی تشخیص دهد و نیز تأمین مأخوذه را مناسب با جرم ارتکابی بداند می‌تواند با قید اینکه با مطالعه پرونده و اقدامات انجام یافته پرونده از نظر تحقیقات و تأمین مإخوذه چه از نظر بازپرس و چه در دادیاری کامل است با صدور قرار مجرمیت و سپس صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید. ولی چنانچه تشخیص دهد نوع اتهام و تأمین اخذ شده مناسب نیست، با توجه به مفاد مندرجات پرونده نسبت به فک و احیاناً تشدید تأمین و هم چنین تعیین نوع جرم و تفهیم اتهام براساس نظر خود و اخذ آخرین دفاع به نحوی که شخصاً استنباط می‌نماید اقدام نماید و حتی اگر موضوع را جرم نداند می‌تواند اقدام به صدور قرار منع پیگرد نماید.»
«نظریه 9031/7 – 1/11/1382: باتوجه به بند «ک» و «ل» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مواردی که دادستان با قرار صادره مجرمیت از سوی بازپرس موافق باشد مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول پرونده مبادرت به صدور کیفر خواست نماید، به عبارت دیگر مدت پنج روز مذکور مهلتی است که دادستان یا با قرار صادره از سوی بازپرس مخالفت نماید و یا با اعلام نقص در تحقیقات پرونده را نزد بازپرس اعاده می‌نماید و یا با موافقت با قرار مجرمیت کیفر خواست صادر می‌نماید.»
«نظریه 6200/7 – 16/8/1383: در حقوق‌الناس و جرایم مربوط به نظم عمومی (عیر حقوق الله) چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا به منظور اخذ آخرین دفاع و با وجود ابلاغ احضاریه حاضر نشود و حضور او ضرورت نداشته باشد و بدون اخذ آخرین دفاع امکان صدور قرار باشد موردی برای جلب متهم یا احضار اوا از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار نیست.»
«نظریه 8107/7 – 28/8/1383: به استناد قسمت اخیر بند «ک» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اصلاحی آن مصوب سال 1381 منحصراً برای دادستان مهلت 5 روزه جهت اظهارنظر و عنداللزوم صدور کیفرخواست تعیین شده است، لذا برای صدور قرار نهایی پس از اخذ آخرین دفاع مهلتی قانوناً معین نشده است.»
«نظریه 7119/7 – 24/9/1383: با عنایت به بند «ک» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 در طول مدت 5 روزه ای که دادستان فرصت اظهارنظر درخصوص نظریه بازپرس دارد و اخذ لایحه دفاعیه از طرف وکیل متهم قانوناً منعی ندارد.»
«نظریه 7720/7 – 14/10/1383: هرگاه دادستان تقاضای صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهم را نماید و بازپرس با آن موافق نباشد مرجع حل اختلاف مستنداً به قسمت اخیر بند «ح» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 حسب مورد به عهده دادگاه عمومی و انقلاب محل می‌باشد حال چنانچه مرحل حل اختلاف نظر دادستان را تأیید نمود و متعاقب آن بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقت گردید، نظر به این که قرار صادره بایستی به متهم ابلاغ شود، بنابراین در صورت اعتراض ایشان موضوع قابل رسیدگی به اعتراض وی خواهد بود چون طبق شق 2 بند «ن» ماده 3 اصلاحی قانون مذکور قرار بازداشت موقت صادره با تقاضا یمتهم قابل اعتراض می‌باشد چه بسا که متهم در تحقیقات بعدی و یا صدور قرار بازدشات موقت دفاعیاتی بنماید که در مقام رسیدگی به اعتراض ایشان، مورد قبول و پذیرش مرجع رسیدگی به اعتراض باشد.
همانطور که مذکور افتاد مرجع رسیدگی به اعتراض نیز حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب محل است.»
«نظریه 6675/7 – 4/9/1383: از مندرجات بند «د» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 قانوناً، ممنوعیت برای بازپرس در خصوص انجام وظیفه به عنوان قاضی کشیک در غیر ساعات اداری و یا ایام تعطیل مستفاد نمی‌گردد و دادستان می‌تواند به عنوان قاضی کشیک تعیین نماید.»
«نظریه 3600/7 – 22/5/1382: دادستان یا مقام اظهارنظر می‌تواند پس از موافقت با قرار مجرمیت، صدور کیفرخواست را به دادیار مربوطه محول نماید.»
«نظریه 7168/7 – 26/1/1383: با توجه به شرایط قانونی کیفرخواست که در بند ل ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ذکر شده است صادر کردن کیفرخواست برای مجهول‌الهویه قانونی نیست.»
«نظریه 1252/7 – 2/3/1383: پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دادسرا حق دخالت در پرونده مطروحه را ندارد ولی در موردی که هنوز پرونده به دادگاه صالحه ارسال نگردیده در صورت اعلام گذشت و رضایت شاکی خصوصی باید مراتب به نظر دادستان برسد تا اتخاذ تصمیم نماید و قرار مجرمیت یا کیفرخواست صادره مانع تبدیل و تخفیف قرار تأمین نیست.»
«نظریه 6204/7 – 16/8/1383: مواردی که موضع مشمول ماده 255 قانون مجازات اسلامی باشد به طوری که پرداخت دیه از بیت‌المال به استناد مذکور مستلزم انجام تحقیقات وسیع و جامع می‌باشد که چنانچه تحقیقات معموله در شناسایی و دستگیری راننده به حد کفایت انجام پذیرفته شده باشد و از این حیث پرونده کامل باشد لیکن به هیچ وجه موجب شناسایی متهم نشود و این که خون مسلمان نباید هدر رود دادسرا در این گونه موارد بدون نیاز به صدور کیفرخواست مستقیماً پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌دارد و این امر منافاتی با بند ج ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 28/7/1381 ندارد زیرا صدور کیفرخواست در فرضی است که متهم معین باشد و برای فرد ناشناس صدور کیفرخواست موجه و عقلانی نمی‌باشد بدون نیاز به دادخواست حقوقی با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مزبور حکم مقتضی را صادر می‌نماید.»
«نظریه 6207/7 – 16/8/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: دادسرا در جرم قابل گذشت به استناد گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. مجدداً شاکی در مقام اعلام شکایت برآمده است. چون دادسرا قبلاً درخصوص مورد قرار نهایی صادره، لزومی به صدور قرار مجدد نیست. دادیار مکلف است مراتب را کتباً به دادستان گزارش نماید تا هر دو پرونده ضمیمه یکدیگر، بایگانی شود و اگر شکایت مجدد جنبه اعتراض به قرار داشته باشد باید شکایت مجدد وی را به منزله اعتراض به قرار ت لقی و پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه عمومی ارسال نماید. اضافه می‌نماید، چنانچه شاکی در مرجع انتظامی اعلام گذشت نموده باشد و گذشت شاکی با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی منجز باشد، دادسرا گریزی جز صدور قرار موقوفی تعقیب (در جرایم قابل گذشت) ندارد و چنانچه در مرحله دادسرا، شاکی با مراجعه به دادسرا، مجدداً شکایت نماید، شکایت وی به منزله اعتراض به قرار موقوفی تعقیب تلقی و باید پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه عمومی ارسال شود. در مورد جرایم عمومی هرچند گذشت شاکی طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی از کیفیات مخفهه به شمار می‌آید ولی نمی‌تواند موجب انجام و در نهایت، نفیاً یا اثباتاً در قالب قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیت، اظهارنظر نماید.»
«نظریه 2071/7 – 18/3/1382: اولاً - چنانچه قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا وسیله دادگاه نقض شود، دادسرا پس از اقدامات لازم با صدور کیفرخواست پرونده را به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌دارد.
ثانیاً - با استفاده از تبصره (1) اصلاحی ماده (14) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در صورتی که علت نقض، نقص تحقیقات باشد دادسرا پس از رفع نقص مجدداً اظهارنظر و پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد. که در این صورت دو فرض متصور است یا با رفع نقص تحقیقات، دادگاه قرار منع تعقیب سابق‌الصدور را تأیید و یا دستور تعقیب متهم را خواهد داد که در این صورت همانطور که در صدر نظریه گفته شد اقدام خواهد شد.»
«نظریه 8496/7 – 21/10/1382: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در موارد مصرحه در بندهای «ل» و «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 در دادگاه به عمل می‌آید و دادگاه صالح به قرینه قسمت اخیر بند «ل» حسب مورد دادگاه عمومی و یا انقلاب است، لازم به توضیح است که حل اختلاف مقوله ای غیر از رسیدگی است و دادگاه صرفاً درخصوص قابل تعقیب بودن یا نبودن متهم و سایر موارد مندرج در بندهای فوق‌الذکر رسیدگی و اظهارنظر می‌کند نه در ماهیت قضیه، همچنین است قرارهایی که مورد اعتراض شاکی قرار می‌گیرد.»
«نظریه 375/7 – 30/1/1383: از عبارت «... موافقم تصمیم دادگاه رفتار می‌شود» در قسمت اخی بند (ل) ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استنباط می‌شود که تصمیم دادگاه در مقام رفع اختلاف عقیده بین دادستان و بازپرس درباره منع تعقیب کیفری، قطعی است و ابلاغ نتیجه به شاکی خصوصی، تصمیم دادگاه را از قطعیت خارج نمی‌کند و به بیان دیگر، قرار منع تعقیبی که در مقام رفع اختلاف بین عقیده دادستان و بازپرس، در دادگاه تأیید شده، قطعی است و شاکی خصوصی حق اعتراض به آن را ندارد.»
«نظریه 8107/7 – 28/8/1383: در صورتی که پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده لکن پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده باشد، هرگاه متهم کفیل معرفی نماید قبول آن و دستور آزادی متهم بلااشکال است.»
«نظریه 376/7 – 20/3/1364: کیفرخواست علیه متهم صادر می‌شود و چون عاقله متهم نیست و مرتکب جرمی نشده است صدور کیفرخواست علیه او موردی ندارد.»
«نظریه 739/7 – 11/2/1384: حسب بند «م» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 مواردی که باید در کیفرخواست تصریح شود نوع اتهام و دلایل اتهام و مواد قانونی مورد استناد است ولی اشکال ندارد که اگر در قانون برای جرمی چند نوع مجازات از قبیل حبس یا شلاق یا جزای نقدی تعیین و مقرر شده باشد دادستان آنچه را مصلحت می‌داند درخواست نماید با این توضیح که دادگاه وظیفه ندارد که طبق نظر دادستان عمل نماید آنچه را مقتضی بداند مورد حکم قرار خواهد داد و این امر خلاف قانون یا موجب اشکال نخواهد بود.»
«نظریه 5458/7 – 1/8/1384: صدور کیفرخواست علیه شخص ناشناس وجاهت قانونی ندارد.»
«نظریه 7734/7 – 20/10/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: دادگاه ملزم به متابعت از مواد استنادی دادسرا در کیفرخواست نیست و تطبیق مورد با قانون با دادگاه است.»
«نظریه 5520/7 – 27/7/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه کلانتری ضمن گزارش خود اعلام نماید که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری است و یا اینکه قاضی رسیدگی‌کننده تشخیص دهد که متهم دارای پیشینه کیفری می‌باشد، قاضی رسیدگی‌کننده در دادسرا مکلف است سوابق کیفری مهتم را از اداره تشخیص هویت استعلام و در صورت داشتن سابقه محکومیت مؤثر آن را در کیفرخواست ذکر کند، زیرا به استناد ماده 48 قانون مجازات اسلامی تکرار جرم از موارد تشدید مجازات است، بنابراین اخذ سابقه و قید آن (سابقه محکومیت کیفری) با توجه به بند «م» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اصلاحی آن ضرورت دارد و وجود مسافت طولانی بین دادسرا و اداره تشخیص هویت مانع از انجام وظیفه قانونی قاضی رسیدگی‌کننده نمی‌باشد.»
«نظریه 1035/7 – 14/2/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: منظور از کلمه «دادگاه» مندرج در قسمت اخیر بند 3 شق (ن) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به قرینه قسمت اخیر بند (ل) همان ماده، دادگاه عمومی و انقلاب است.»
«نظریه 9639/7 – 22/12/1383: تأیید قرار بازداشت موقت در جرایمی که دادگاه بخش اعم از رئیس یا دادرس آن به جانشینی بازپرس در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر می‌کند با دادستان شهرستان است و مرجع رسیدگی به اعتراض آن با دادگاه عمومی است. به عبارت دیگر نظارت دادستان شهرستان بر دادگاههای عمومی مستقر در بخشها در محدوده مقررات تبصره 6 الحاقی به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حوزه قضایی بخش‌هایی است که رئیس یا دادرس علی‌‌البدل این مراجع در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس اقدام و در صورت ضوررت مبادرت به صدور قرار بازداشت متهم می‌نماید، می‌باشد. در مورد سایر جرایم که رسیدگی به آنها ابتدائاً در صلاحیت دادگاه عمومی مستقر در بخش است، دادستان نظارتی ندارد و نیازی به تأیید او نمی‌باشد. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای دادسرا مطابق بند ن ماده 3 اصلاحی قانون یاد شده حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب (در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها با دادگاه انقلاب است) می‌باشد.»
«نظریه 7339/7 – 18/10/1384: قرار عدم صلاحیت طبق بند 2 شق (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قابل اعتراض است و چون اعتراض به قرار یاد شده، باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نمی‌گردد، لذا با ابلاغ قرار به طرفین در صورت اعتراض، مرجع صادرکننده آن بایستی با تشکیل بدل و ارسال آن حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب، ترتیب رسیدگی به اعتراض معترض را بدهد و پرونده اصلی را هم پس از تهیه بدل، بلافاصله به مرجعی که به صلاحیت آن اتخاذ تصمیم نموده ارسال نماید. بنابراین با رسیدگی به اعتراض یا انقضای مدت اعتراض قرار عدم صلاحیت قطعی می‌شود و با قطعیت آن هرگونه تالی فاسدی منتفی می‌شود. یعنی مرجعی که به صلاحیت آن اتخاذ تصمیم شده یا صلاحیت خود را می‌پذیرد که در این صورت به رسیدگی مشغول خواهد شد یا اختلاف می‌کند که پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال خواهد شد و با تصمیم مرجع حل اختلاف، تکلیف معلوم خواهد شد.
به عبارت دیگر هرگاه تصمیم مرجع رسیدگی به این اعتراض بر این باشد که مرجع قضایی صادرکننده قرار عدم صلاحیت، صالح بر رسیدگی است در این صورت بایستی حسب تصمیم مرجع رسیدگی به اعتراض، پرونده را مطالبه و با مطالبه پرونده، اختلاف دو مرجع، موضوعاً منتفی خواهد شد و هرگاه مرجع رسیدگی به اعتراض، قرار عدم صلاحیت را صحیح تشخیص دهد، در آن صورت هرگاه مرجع طرف مقابل اختلاف کند، نظر مرجع حل اختلاف مناط اعتبار است.
«نظریه 7907/7 – 5/11/1384: چنانچه پرونده به دادگاه ارسال نشده و قرار موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب به تأیید دادگاه نرسیده عدول از آن (در صورتی که موجه باشد) برای دادستان بلااشکال است.»
«نظریه 8332/7 – 2/12/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: هرچند تنها در قرار بازداشت موقت مسأله قابل اعترضا بودن قرار و تفهیم آن به متهم در قانون پیش‌بینی گردیده تا چنانچه نسبت به قرار صادره اعتراضی داشته باشد ظرف مهلت مقرر اعلام و بدین ترتیب از تضییع حقوق احتمالی متهم جلوگیری شود در مورد قرارهای نهایی دیگر نیز مانند منع یا موقوفی تعقیب به لحاظ این‌که حقی از شاکی تضییع نشود بهتر ا ست که قطعیت یا عدم قطعیت آنها مانند آراء صادره از دادگاهها تصریح شود هرچند قانونی بر الزامی بودن آن وجود ندارد.»
«نظریه 3702/7 – 12/5/1373 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه کیفری استان را به سایر جرایم که خارج از صلاحیت ذاتی آن نباشد منع نکرده است و بهتر است که به تمام اتهامات متهم در یک دادگاه رسیدگی شود و چون دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرایم را دارد می‌تواند به سایر جرایم هم که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج نباشد رسیدگی نماید.»
«نظریه 1035/7 – 14/2/1383 ا. ح. ق: حکم قانونگذار در خصوص تعقیب مجدد، عام و کلی است و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است از شمول آن مستثنی نگردیده است.»
«نظریه 9773/7 – 29/10/1381: با توجه به تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده‌های مربوط به زنا در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود یعنی اگر مجازات آن اعدام (قتل یا رجم) باشد در دادگاه کیفری استان و اگر مجازاتش جلد باشد در دادگاه عمومی کیفری مطرح می‌شود. بنابراین ابتدائا بهتر است که پرونده در دادگاه عمومی کیفری مطرح شود تا چنانچه احراز احصان ن شده و از مواردی که مجازات آن قتل است تشخیص داده نشد در همان دادگاه رسیدگی گردد و در صورت احراز شرایط احصان یا موجبات قتل یا قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال شود.»
«نظریه 7695/7 – 2/10/1382: در مورد جرم مشمول مجازات حد لواط که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد چنانچه جرم ارتکابی در حد مجازات حد لواط بر دادگاه ثابت نشود و فقط در حد مجازات تفخیذ داخل در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری باشد و این امر برای دادگاه احراز شود دادگاه کیفری استان باید خود رسیدگی و من حیث‌المجموع مجازاتی به عنوان مجازات تفخیذ تعیین کند بدون این که در باب لواط مبادرت به صدور حکم برائت یا قرار عدم صلاحیت نماید.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir