بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در جرایم

نظریه 892/7 – 9/2/1365 – ا.ح.ق: «اگر شروع بجرم قانوناً جرم نباشد نمی‌توان برای آن مجازات تعیین نمود.»
نظریه 8066/7 – 17/12/1372 – ا.ح.ق: «شروع به جرم اگر برای آن مجازات تعیین شده باشد یا آن مقدار عمل انجام شده فی‌نفسه جرم باشد قابل تعقیب و مجازات است.»
نظریه 3356/7 – 26/4/1374 – ا.ح.ق: «در مورد شروع به جرم، ماده 41ق.م.ا. و تبصره‌های آن حاکم است. در مواردی که برای شروع به جرمی در قانون مجازات تعیین نشده اِعمال مجازات وجاهت قانونی ندارد. ماده 41ق.م.ا. در مقام تعریف شروع به جرم می‌باشد نه نسخ موادی از قوانین کیفری که شروع به جرم را قابل مجازات دانسته است.»
نظریه 2516/7 – 22/7/1374 – ا.ح.ق: «شروع به کلاهبرداری مطابق تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتِشاء و اِختِلاس و کلاهبرداری جرم است.»
نظریه 10821/7 – 4/11/1380 – ا.ح.ق: «انطباق عمل متهم با مقررات قانونی بستگی به اعمالی دارد که متهم به قصد ارتکاب عمل مجرمانه به آن دست می‌زند و همان‌طور که ماده 41ق.م.ا. گفته است: کسی که به قصد ارتکاب جرم شروع به اجرای آن می‌نماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.»
نظریه 4281/7 – 3/10/1381 – ا.ح.ق: «برابر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 اقدام به حفاری‌های اکتشافی و استخراج و برداشت بدون اخذ پروانه اکتشاف جرم محسوب و در حکم تصرف در اموال عمومی و دولتی تلقی گردیده ولی در ماده مذکور، شروع به جرم استخراج معدن و حفاری‌های اکتشافی جرم شناخته نشده است اما اگر با توجه به ماه 41ق.م.ا. اقدامات انجام گرفته خود جرم باشد که در این صورت موضوع قابل تعقیب و رسیدگی است.»
نظریه 4099/7 – 5/5/1379 – ا.ح.ق: «صرف ساختن نردبان و یا قفل‌بر و خرید مرگ موش و تهیه آنها جرم نیست زیرا کاربر هرکدام از آنها می‌تواند کاربردهای عرفی و شرعی باشد و نیز کسی را بر مبنای قصد و نیت نمی‌توان مجازات نمود به هر حال در صورتی که عمل مجرمانه‌ای انجام نشده باشد تهیه این ابزار جرم محسوب نمی‌گردد.»
نظریه 428/7 – 24/6/1369 – ا.ح.ق: «شرکت در یک عمل یا یک جرم ان است که هر شریک قسمتی از آن را انجام دهد. در مورد راننده‌ای که فقط رانندگی کرده است نمی‌تواند شریک در جرم جیب‌بری (سرقت) باشد اتهام او معاونت در سرقت است (البته با فرض اینه با سارقین وحدت قصد داشته باشد).»
نظریه 6462/7 – 26/9/1376 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 42ق.م.ا. اقدام احد از سارقین مُسَلَح در بازرسی بدنی از مالباختگان که در نهایت منتهی به سرقت مسلحانه شود از مصادیق شرکت در بزه سرقت مسلحانه است.»
نظریه 2197/7 – 28/2/1376 – ا.ح.ق: «ماده 42ق.م.ا. متضمن حکم کلی است راجع به مشارکت در ارتکاب جرائم، چون راجع به شرکت در جرائم قاچاق حکم خاصی توسط قانونگذار در ماده 3 اصلاحی 1353 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر گردیده است، لذا اِعمال ماده 42ق.م.ا. موردی ندارد.»
نظریه 8090/7 – 27/10/1383 – ا.ح.ق: «شرکا فقط درخصوص مجازات، حکم فاعل مستقل را دارند، نه در مورد ضرر و زیان که در مورد اخیر هرکس به میزان ضرر و زیانی که وارد کرده است مسؤولیت مدنی دارد.»
نظریه 8978/7 – 11/10/1381 – ا.ح.ق: «اگرچه ماده 42ق.م.ا.، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم اعلام داشته اما در مورد دیه طبق ملاک مقررات مذکور در باب ششم همان قانون درخصوص اشتراک در جنایت، اعم از اینکه عمدی باشد یا شِبهِ‌عمد یا خطا، مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت مساوی برعهده مرتکبین می‌باشد.»
نظریه 5238/7 – 2/6/1380 – ا.ح.ق: «اولاً- کلمه «می‌تواند» که در بعضی از مواد قانونی بکار برده شده هم از جهت ادبی و هم از لحاظ حقوقی معنی تخییر را دارد و نه الزام. بنابراین قید کلمه «می‌تواند» مندرج در مواد 22و25و38 ق.م.ا. دادگاه را مخیر می‌سازد که در صورت وجود شرایط مقرر حسب مورد نسبت به تخفیف در مجازات و تَعلیق اجراء مجازات و آزادی مشروط محکوم‌علیه اقدام نماید. ثانیاً- عدم ذکر کلمه «می‌تواند»در تبصره ماده 42ق.م.ا. را بایستی به نفع متهم تفسیر و تلقی نمود و دادگاه را در اِعمال تخفیف نسبت به این مورد ملزم دانست. ثالثاً- منظور از تخفیف مذکور در تبصره ماده 42ق.م.ا. تخفیف نسبت به مجازات متهم اصلی و شریکی است که میزان مداخله او در حصول جرم شدیدتر بوده نه حداقل کیفر قانونی. ضمناً به طور کلی دادگاه نمی‌‌تواند متهم را بدون تحقق شرایط مقرر در ماده 22ق.م.ا. و استناد به ماده مذکور به مجازاتی کمتر از حداقل کیفر قانونی محکوم نماید.»
نظریه 38/7 – 7/1/1363 – ا.ح.ق: «در غیر تعزیرات، جواز تعقیب معاون جرم مشروط به وجود نص قانونی است.»
نظریه 4114/7 – 26/11/1362 – ا.ح.ق: «مجازات معاونت در حدود و قِصاص احتیاج به نص قانونی دارد.
نظریه 3036/7 – 5/5/1373 – ا.ح.ق: «مجازات معاونت در جرم در غیر مواد منصوص علی‌الاصول کمتر از مباشرت یا شرکت در جرم است.»
نظریه 605/7 – 27/2/1378 – ا.ح.ق: ‌«با توجه به تعریف ماده 43ق.م.ا. و بندهای آن چنانچه گیرنده دسته چک بزهکار تشخیص شود ممکنست معرف با جمع شرائط عنوان معاون جرم را داشته باشد.»
نظریه 6044/7 – 21/11/1364 – ا.ح.ق: «در صورتی که خاویار مکشوف از همان ماهی یا ماهیهای صیدشده بدست آمده باشد نگهداری ماهی و خاویار مذکور، دو جرم علیحده محسوب نمی‌شود زیرا خاویار جزیی است از کل (تاس‌ماهی صیدشده). ولی اگر از طریق دیگری بدست آمده باشد با توجه به ماده 5 لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس جرم مستقل و علیحده محسوب می‌شود و در هر حال رعایت تبصره 3 ماده 1 آن لایحه لازم است.»
نظریه 5906/7 – 4/8/1383 – ا.ح.ق: «اگر جرایم ارتکابی بعضی مقدمه بعض دیگر بوده یا از لوازم آن به شمار آید و مجموع آنها نیز عنوان خاص جزایی داشته باشد، تعدُد معنوی بوده و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است. بنابه مراتب مزبور (خرید و فروش مال مَسروقه) یا (خرید و فروش مشروبات الکلی) از مصادیق این نظریه است. لکن اگر سارق، مال مَسروقه را بفروشد مرتکب دو جرم شده است (سرقت و فروش مال غیر) و لذا باید به اتهام ارتکاب هر دو جرم تعقیب و به هر دو مجازات مربوط محکوم و جمع دو مجازات درباره وی اجرا شود.»
نظریه 277/7 – 18/1/1373 – ا.ح.ق: «قید کلمه تعزیر در ماده 46ق.م.ا. برای خارج کردن جرایم بازدارنده نیست، بلکه در مقابل حدود و قِصاص و دیات است.»
نظریه 928/7 – 14/4/1367 – ا.ح.ق: «هرگاه جرایم ارتکابی بعضی مقدمه بعض دیگر بوده و یا از لوازم آن بشمار آید و مجموع آنها نیز دارای عنوان خاص جزایی باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.»
نظریه 2014/7 – 2/4/1372 – ا.ح.ق: «اگر جرایم ارتکابی بعضی مقدمه دیگری باشد یا از لوازم آن بشمار آید و مجموع آنها نیز عنوان خاص جزایی داشته باشد تعدُد معنوی بوده و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است. اتهام فروش اسلحه غیرمجاز چون خرید، حمل و نگهداری از مقدمات و لوازم فروش آن بشمار می‌رود فعل واحد بوده و از مصادیق ماده 46ق.م.ا. است.»
نظریه 5691/7 – 12/10/1373 – ا.ح.ق: «حمل سِلاح و استفاده از آن برای شکار حیوانات، فعل واحد نبوده و افعال متعددی می‌باشند و از شمول ماده 46ق.م.ا. خارج است.»
نظریه 3643/7 – 24/2/1376 – ا.ح.ق: «طبق ماده 46ق.م.ا.، اگر فعل واحدی دارای عناوین متعدد جزایی باشد، مرتکب تحت عنوانی محاکمه خواهد شد که مجازات آن اشد باشد. اگر رسیدگی با عنوانی که مجازات آن اخف است، در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و رسیدگی با عنوانی که مجازات اشد دارد، در صلاحیت محاکم عمومی و یا بالعکس باشد، به اتهام مرتکب فقط در مرجعی رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به عنوانی را دارد که مجازات آن اشد است. بنابراین، رسیدگی و تعیین دو مجازات تحت دو عنوان برای فعل واحد در دو مرجع، خلاف قانون است.»
نظریه 2996/7 – 24/5/1377 – ا.ح.ق: «اقدام احد از ورثه در انتقال سهم بقیه ورثه با جَعل امضاء از مصادیق ارتکاب جرم موضوع ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر بوده و به لحاظ داشتن عنصر مادی مشخص در ارتکاب جرم مورد از موارد تعدد معنوی بوده مشمول ماده 46ق.م.ا. خواهد بود.»
نظریه 7936/7 – 8/12/1378 – ا.ح.ق: «اگر فعل واحدی هم عنوان جزایی و هم عنوان تَخلُف انضباطی داشته باشد هم از حیث جزایی و هم از حیث انضباطی در مرجع مربوطه قابل تعقیب است و مورد ارتباطی با مقررات معنوی که در ق.م.ا. آمده است ندارد.»
نظریه 4722/7 – 6/6/1380 – ا.ح.ق: «کسی که به طور همزمان اقدام به نگهداری سِلاح و مهمات جنگی نموده است، عمل او با توجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مُسَلَح مصوب 26 بهمن ماه 1350 جرم و مرتکب مستحق مجازات است و عمل ارتکابی فعل واحدی خواهد بود که عناوین متعدد دارد. بنابراین مشمول مقررات ماده 46ق.م.ا. است ولی اگر نگهداری سِلاح و مهمات جنگی همزمان نباشد و در زمانهای مختلف صورت گرفته باشد، عمل ارتکابی مشمول مقررات ذیل ماده 47قانون یادشده بالا است.»
نظریه 7426/7 – 21/8/1381 – ا.ح.ق: «اگر مورد استعلام هم واجد عنوان تیراندازی عمدی و هم دارای عنوان اِتلاف عمدی مهمات باشد از مصادیق فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم خواهد که طبق ماده 46ق.م.ا. کیفر عنوان اشد باید تعیین شود.‌»
نظریه 1766/7 – 27/2/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه شخصی با علم به مسدود بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک بلامحل نماید عمل ارتکابی وی از مصادیق تعدد معنوی جرم موضوع ماده 46ق.م.ا. است یعنی فعل واحدی که عناوین متعدده جزایی دارد و باید طبق ماده 10 قانون صدور چک به مجازات عنوان اشد محکوم شود.»
نظریه 2153/7 – 3/4/1374 – ا.ح.ق: «اِعمال مقررات راجع به مواد 22 ،25 ،47 و 48ق.م.ا. مربوط به اختیارات قضات محاکم دادگستری است که در دادگاهها قابل اِعمال است و سازمان تعزیرات حکومتی خروج موضوعی از آن ندارد.»
نظریه 3229/7 – 29/5/1375 – ا.ح.ق: «ماده 47ق.م.ا. شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدید شود نمی‌شود.»
نظریه 8675/7 – 29/11/1375 – ا.ح.ق: «اعمال ماده 47ق.م.ا. در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد و ماده مذکور شامل موردی که بعد از محاکمه مرتکب جرم جدیدی شود نمی‌شود.»
نظریه 946/7 – 7/4/1376 – ا.ح.ق: «چون در ق.م.م.م. مصوب 3/8/1367 در مورد تعدد جرم حکم خاصی مقرر نشده است، منحصراً در مورد تکرار جرم تعیین تکلیف گردیده بایستی به حکم مقرر در ماده 47ق.م.ا. عمل نمود.»
نظریه 7383/7 – 18/10/1376 – ا.ح.ق: «اگر تاریخ تمام چکهائی که مورد احکام متعدد محکومیت واقع شده است قبل از تاریخ صدور نخستین حکم محکومیت صادرکننده چکها باشد، دادگاه تجدیدنظر باید تمام احکام مذکور را فسخ و حکم مجازات واحدی برای تمام موارد فوق‌الذکر صار نماید. لیکن نظر باینکه ماده 47 شامل موردی که محکوم‌علیه از صدور اولین محکومیت مرتکب جرم مشابه جدیدی شده باشد نمی‌شود، اگر تاریخ صدور (ارتکاب جرم) هریک از چک‌های مورد احکام مزبور بعد از تاریخ صدور حکم قبلی باشد اِعمال ماده قانونی یادشده مقدور نخواهد بود و در این قبیل موارد چاره‌ای جز اجرای مجازاتهای احکام متعدد درباره محکوم‌علیه وجود ندارد.»
نظریه 7786/7 – 8/11/1377 – ا.ح.ق: «چنانچه در خلال رسیدگی دادگاه متوجه شود که متهم قبلاً مرتکب جرمی از همان نوع شده و نسبت به آن حکم صادر ولی غیرمُجری مانده و تاریخ ارتکاب بزه مذکور قبل از ارتکاب بزهی است که تحت رسیدگی می‌باشد چون الزاماً ماده 47ق.م.ا. باید در حق متهم اِعمال شود با اینکه دادگاه فسخ حکم صادره را ندارد معهذا باید ماده 47 را نسبت به مجازات متهم تسری دهد و در این مورد می‌تواند به همان مجازات قبلی اکتفاء نماید.»
نظریه 409/7 – 6/2/1377 – ا.ح.ق: «مستفاد از ماده 47ق.م.ا. این است که اگر در حین رسیدگی و محاکمه متهم محرز شود که وی مرتکب چند جرم شده است دادگاه باید طبق ماده مذکور عمل نماید. به عبارت دیگر اِعمال ماده مذکور در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد و شامل مواردی که بعد از محاکمه، مرتکب جرم جدیدی می‌شود نمی‌گردد، بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرائم قبل از صدور حکم نخستین باشد مقررات ماده 47 باید رعایت گردد و در صورت عدم رعایت، قاضی مُجریِ حکم باید نسبت به احکام صادره تقاضای تجدیدنظر نماید. ولی اگر بعضی از جرائم بعد از صدور حکم واقع شده باشد نسبت به آنها ماده 47ق.م.ا. اعمال نمی‌شود و مجازات آن علاوه بر مجازات قبلی قابل اجراء خواهد بود.»
نظریه 306/7 – 20/1/1381 – ا.ح.ق: «اولاً- وفق ماده 47ق.م.ا. هرگاه جرائم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و چون دادگاه برای مجموع جرائم ارتکابی مشابه منحصراً یک مجازات تعیین نموده است لذا آن مجازات به هر حال باید اجرا شود مگر اینکه تمام شکات گذشت نمایند. بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ صدور چکهای متعدد بی‌‌محل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است و گذشت دارنده بالاترین مبلغ چک یا تعدادی از دارندگان چک اثری در اصل قضیه ندارد.»
ثانیاً- «در صورتی که شکات درخصوص بزه چکهای بلامحل معد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقاء مهلت تجدیدنظر اعلام گذشت نمایند بایستی اعلام رضایت شکات توأم با درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود که مرجع اخیرالذکر با انطباق مورد با ماده 12 قانون صدور چک بلامحل و فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر کند، بنابراین مرجع صالح در ماده مذکور درخصوص موضوع یادشده دادگاه تجدیدنظر است، مگر اینکه حکم صادره غیابی و قابل واخواهی و مدت واخواهی باقی باشد که در این صورت با واخواهی محکوم‌علیه همان دادگاه بدوی صالح خواهد بود.»
نظریه397/7 – 3/2/1381 – ا.ح.ق: « با توجه به مفاد ماده 47ق.م.ا. اگر در حین رسیدگی و محاکمه متهم محرز شود که وی مرتکب چند جرم شده است دادگاه باید طبق ماده مذکور عمل نماید به عبارت دیگر اعمال ماده مذکور در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد و شامل مواردی که بعد از محاکمه، مرتکب جرم جدیدی شود نمی‌گردد.‌»
نظریه 5366/7 – 15/9/1365 – ا.ح.ق: «قدرت‌نمایی با چاقو و جَرح با چاقو هر یک بزه جداگانه است ولکن اینکه قدرت‌نمایی با چاقو مقدمه جَرح با چاقو قرار گیرد بستگی دارد به چگونگی وقوع جرم پرونده که تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.»
نظریه 8335/7 – 20/11/1377 – ا.ح.ق: «آدم‌ربایی یک جرم است و سرقت حین آن جرم دیگری است که حداقل با توجه به عنوان تعدد چه مادی چه معنوی باید تفهیم اتهام شود.»
نظریه 5210/7 – 25/7/1378 – ا.ح.ق: «قطع درخت و حمل آن دو جرم مستقل و علی‌حده است و لذا براساس صدور ماده 47ق.م.ا. مرتکب به مجازات هردو جرم محکوم می‌شود.»
نظریه 4343/7 – 17/5/1380 – ا.ح.ق: «سارقی که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر. زیرا فروش مال مَسروقه از طرف سارق انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و عمل خریدار نیز بنا بر صراحت ماده 662ق.م.ا. مشمول ماده یادشده می‌باشد.»
نظریه 7829/7 – 30/8/1381 – ا.ح.ق: «چون سرقت‌های مندرج در فصل بیست و یکم ق.م.ا. همگی از جمله سرقت‌های غیر مُستوجِب حد شرعی است فلذا در مقام اِعمال مقررات مربوط به تعدد در هنگامی که سارق مرتکب سرقت‌های متعدد مذکور گردیده مورد با قسمت دوم ماده 47ق.م.ا. منطبق خواهد بود و از جرایم غیر مختلف محسوب می‌شوند هرچند مجازات مقرر در این سرقت‌ها با یکدیگر متفاوت باشند زیرا آنچه در ماده 47 مطمح نظر بوده و به آن تصریح شده است جرایم مختلف می‌باشد نه مجازات‌های مختلف، در نتیجه در این‌گونه موارد با استفاده از ملاک ماده 46ق.م.ا. دادگاه می‌بایست صدور حکم به مجازات اشد را اِعمال نماید.»
نظریه 10183/7 – 10/12/1382 – ا.ح.ق: «جرم شخصی که مالی را بدواً سرقت کرده و به صورت قاچاق از کشور خارج نموده متضمن دو عنوان مستقل جزایی است که مرتکب گردیده و می‌بایست وفق قسمت اول ماده 47ق.م.ا. برای هر یک از جرایم مذکور جداگانه مجازات مربوطه تعیین گردد و در صورتی که مرتکب خود سارق مال قاچاق نباشد لیکن از سارق، مال موصوف را خریداری کرده باشد چنانچه عالم به قاچاق آن باشد و با علم و اطلاع از مَسروقه بودن آن را خریداری کرده باشد نیز مرتکب دو جرم مجزا گردیده که چون هر دو جرم از جرایم مختلف می‌باشد به استناد مذکور در فوق برای هر یک از جرایم ارتکابی جداگانه تعیین مجازات می‌شود.»
نظریه 2940/7 – 27/4/1371 – ا.ح.ق: «در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک جداگانه تعیین می‌گردد و همه آنها بموقع اجرا گذاشته می‌شود.»
نظریه 2258/7 – 2/6/1378 – ا.ح.ق: «در تعدد جرم اگر تمام جرایم تعزیری مشابه باشند، دادگاه طبق قسمت دوم ماده 47ق.م.ا. برای تمام آن جرایم، فقط یک مجازات تعیین می‌کند و حتی در مقام تشدید کیفر یا عنایت به قسمت اخیر ماده 16قانون مزبور «میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»»
نظریه 1912/7 – 2/4/1380 – ا.ح.ق: «تحقق جرم اِختِلاس مستلزم حمل و نگهداری مال موضوع اِختِلاس است و به عبارت دیگر حمل و نگهداری از لوازم تحقق جرم اِختِلاس است.»
نظریه 4825/7 – 6/6/1380 – ا.ح.ق: «جرایم مباشرت یا شرکت و معاونت در سرقت از نوع جرایم مختلف محسوب نمی‌شوند.»
نظریه 8560/7 – 1/10/1381 – ا.ح.ق: «اگر احد از شکایت بعد از صدور حکم گذشت نماید، چون مطابق ماده 47ق.م.ا. دادگاه در مواردی که جرایم مشابه است فقط یک مجازات تعیین می‌کند لذا گذشت احد یا تعدادی از شکات مؤثر در مقام نیست و باید همه شاکیان گذشت نمایند.»
نظریه 5549/7 – 22/6/1381 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه وفق ماده 47ق.م.ا. هرگاه جرایم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و چون دادگاه برای مجموع جرایم ارتکابی مشابه منحصراً یک مجازات تعیین نموده است لذا آن مجازات به هر حال باید اجرا شود مگر اینکه تمام شکات گذشت نمایند. بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ صدور چک‌های متعدد بی‌محل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است.»
نظریه 5827/7 – 21/7/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه متهم مرتکب یک فقره شروع به سرقت و یک فقره سرقت گردیده، تعدُد مادی است و هرچند مجازات سرقت و شروع به آن مختلف است ولی دو جرم از جرایم مختلف تلقی نمی‌شوند تا قاعده جمع مجازاتها درباره آنها اِعمال گردد.»
نظریه 6209/7 – 16/8/1383 – ا.ح.ق: «اِختِلاس با شروع به اِختِلاس که در دو مرحله زمانی جداگانه توسط متهم ارتکاب می‌شود، دو بزه مادی از یک نوع به شمار می‌رود و مشمول قسمت آخر ماده 47ق.م.ا. است.»
نظریه 4807/7 – 27/8/1366 – ا.ح.ق: «در صورت تعدد جراحات چه عمدی و چه غیرعمدی، متهم باید دیه هر جرح را مستقلاً پرداخت نماید.»
نظریه 9946/7 – 25/9/1371 – ا.ح.ق: «در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل در یک مرحله و یک فقره شروع به جرم مشابه جرم اول در مرحله دیگر شده است، در صورتی که شروع به جرم مذکور قانوناً جرم تلقی شود باید مطابق قسمت دوم ماده 47ق.م.ا. عمل شود یعنی جرم کامل و شروع به جرم مذکور جرایم غیرمختلف تلقی و یک مجازات تعیین گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد.»
نظریه 5450/7 – 10/11/1374 – ا.ح.ق: «جرم سرقت و شروع به سرقت، دو جرم مختلف محسوب نمی‌شوند که برای هرکدام مجازات خاص تعیین و هر دو مجازات اجراء شود زیرا بعید است که منظور مقنن این باشد که اگر کسی مرتکب دو یا چند بار سرقت شود فقط یک مجازات برای او تعیین گردد ولی اگر یک بار مرتکب سرقت و مرتبه دیگر مرتکب شروع به سرقت گردد (بدون اینکه سرقت واقع شده باشد) دو مجازات برای او تعیین می‌گردد.‌»
نظریه2656/7 – 16/4/1378 – ا.ح.ق: «در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل کلاهبرداری در یک مرحله و یک فقره شروع به کلاهبرداری در مرحله دیگر شده‌اند باید مطابق قسمت دوم ماده 47 از ق.م.ا. عمل شود یعنی جرم کامل و شروع به جرم مذکور را جرائم از یک نوع تلقی نموده و برای همه یک مجازات تعیین گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد.»
نظریه 870/7 – 14/2/1377 – ا.ح.ق: «تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است.»
نظریه 11823/7 – 10/11/1371 – ا.ح.ق: «بزه عبور غیرمجاز از مرز و قاچاق تعدد مادی است.»
نظریه 263/7 – 22/1/1380 – ا.ح.ق: «با عنایت به ماده 47ق.م.ا. 1370 و ماده 54ق.آ.د.ک. 1378 به جرایم متهم اعم از اینکه جرایم مشابه باشد یا مختلف باید در یک دادگاه رسیدگی شود. بنابراین، به اتهامات صدور چک بی‌محل و مشارکت متهم در منازعه باید یک دادگاه رسیدگی کند.»
نظریه 6047/7 – 21/7/1382 – ا.ح.ق: «در مورد جرایم متعدده باید صور مختلفه ارتکاب جرم و زمان ارتکاب که قبل از محاکمه و یا بعد از محاکمه و صدور حکم، مورد توجه قرار گیرد.»
نظریه 4635/7 – 11/9/1378 – ا.ح.ق: «بازپروری معتادان قبل از لازم‌الاجرا شدن ق.م.م.م. 1376 بدون حکم صورت می‌گرفت و نظر به اینکه، این قبیل نگهداری معتادان، در زمره اقدامات تأمینی است نه محکومیت به حبس و یا نگهداری در زندان، سوابق آن، در مقام بررسی سوابق محکومیت برای اِحراز تکرار جرم به عنوان سابقه محکومیت کیفری و مؤثر در تکرار جرم، به حساب نمی‌آید.»
نظریه 6639/7 – 17/11/1377 – ا.ح.ق: «عبارت «چنانچه بعد از اجرای حکم مجدد مرتکب جرم قابل تعزیر گردد...» مذکور در ماده 48ق.م.ا. ظهور در اجرای کامل حکم دارد. شروع به اجرای حکم از شمول آن خارج است و ارتکاب جرم حین اجرای حکم قبلی از موارد تکرار محسوب نمی‌شود.»
نظریه 10235/7 – 25/9/1371 – ا.ح.ق: «چون ماده 48ق.م.ا. نحوه تشدید مجازات را درخصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده 47ق.م.ا. تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید. بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد.»
نظریه 7985/7 – 1/12/1373 – ا.ح.ق: «در غیر موارد احکام تعلیقی که حکم خاص دارد، دادگاه باید نسبت به جرم دیگر بدون رعایت جهات تکرار یا تعدد رسیدگی کند و احکام صادره کلاً به موقع اجراء گذاشته شود.»
نظریه 5128/7 – 23/9/1374 – ا.ح.ق: «دادگاه در مقام تشدید مجازات می‌تواند تا مجموع حداکثر جرایم ارتکابی مجازات را تشدید نماید.»
نظریه 1212/7 – 27/4/1375 – ا.ح.ق: «چون ماده 48ق.م.ا. نحوه تشدید مجازات را درخصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده مزبور، تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرائم ارتکابی مجازات تعزیری را از حداکثر 74 ضَربه شلاق به حبس تبدیل نماید.»
نظریه 2258/7 – 2/6/1378 – ا.ح.ق: «در مورد تکرار جرم، که دادگاه در مقام تشدید مجازات تعزیری، وفق ماده 48ق.م.ا. اتخاذ تصمیم و یک مجازات تعیین می‌کند اگر مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری باشد دادگاه مکلف است قسمت اخیر ماده 16ق.م.ا. را رعایت و حکم به مجازات شلاق را به میزان کمتر از مقدار حد صادر کند.»
نظریه 5084/7 – 25/6/1380 – ا.ح.ق: «تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدُد، مخالف رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است ولی در مورد تکرار چون منع قانونی ندارد و رأی وحدت رویه هم در این خصوص وجود ندارد بلااشکال است. بنابراین در صورتی که متهم مرتکب چندین فقره چک بلامحل بوده و با رعایت تعدد درباره او حکم صادر شود هرچند مبلغ چکها زیاد باشد، دادگاه نمی‌تواند به استناد ماده 47ق.م.ا. حکم به بیش از دو سال حبس صادر نماید.»
نظریه 878/7 – 2/2/1382 – ا.ح.ق: «هرچند با توجه به مفاد ماده 48ق.م.ا. در اینکه دادگاه «می‌تواند» در صورت تکرار جرم، کیفر متهم را تشدید نماید، ضرورت الزام دادگاه به تشدید مجازات استنباط نمی‌گردد ولی در صورت تشدید مجازات از این حیث، چنانچه متهم در صورت وجود کیفیات مخففه، مستحق استفاده از تخفیف مجازات نیز باشد، اِعمال مقررات تخفیف در مجازات وی قانوناً بلامانع است و این دو مورد مانعه‌الجمع نیستند.»
نظریه 5520/7 – 27/7/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه کلانتری ضمن گزارش خود اعلام نماید که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری است و یا اینکه قاضی رسیدگی کننده تشخیص دهد که متهم دارای پیشینه کیفری می‌باشد، قاضی رسیدگی کننده در دادسرا مکلف است سوابق کیفری متهم را از اداره تشخیص هویت استعلام و در صورت داشتن سابقه محکومیت مؤثر آن را در کیفرخواست ذکر کند، زیرا به استناد ماده 48ق.م.ا. تکرار جرم از موارد تشدید مجازات است، بنابراین اخذ سابقه و قید آن (سابقه محکومیت کیفری)با توجه به بند «م» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اصلاحی آن مصوب سال 1381 ضرورت دارد و وجود مسافت طولانی بین دادسرا و اداره تشخیص هویت مانع از انجام وظیفه قانونی قاضی رسیدگی کننده نمی‌باشد.»
نظریه 1283/7 – 26/3/1362 – ا.ح.ق: «اخذ سوابق متهمی که سابقه‌دار معرفی شده ضروری است.»
نظریه 4791/7 – 7/8/1377 – ا.ح.ق: «در صورت کشف محکومیتهای سابق متهم، دادگاه می‌تواند رأساً طبق ماده 48ق.م.ا. اقدام نماید.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir