بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

نظریه 2107/7 – 5/4/1372 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345، خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری اعم است از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل شده است.»
نظریه 7804/7 – 7/11/1376 – ا.ح.ق: «رسیدگی به امر کیفری با توجه به نوع اتهام که واجد حیثیت عمومی است (قتل غیر‌عمدی ناشی از تصادف رانندگی) نیازی به اعلام شکایت از طرف ورثه یا اولیای دم ندارد و دادگاه باید اقدام لازم را از جهت رسیدگی به عمل آورد و حضور اولیاء‌دم (ورثه) صرفاً از جهت مطالبه دیه مؤثر است.»
نظریه 8384/7 – 5/12/1376 – ا.ح.ق: «به صراحت ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایط نقلیه مصوب 7/9/1364 که قانون خاص بوده و در جهت تسهیل امور مردم وضع شده است اظهار نظر افسران راهنمایی باید مجانی باشد و مطالبه حق‌الزحمه از سوی آنان یا برای آنان مجوز قانونی ندارد اما اگر اظهار نظر در این خصوص نیاز به مراجعه به محل و معاینه محل داشته باشد و محل تصادف خارج از شهر و حداقل به مسافت سی کیلومتر فاصله از شهر باشد افسران یاد‌شده مستحق دریافت هزینه سفر هستند.»
نظریه 8581/7 – 3/12/1377 – ا.ح.ق: «طبق ماده 2 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مأمورین از تردد اتومبیل‌های فاقد پِلاک جلوگیری می‌نمایند و و در اجراء این امر ممکن است وسیله نقلیه را در محل مشاهده و یا در پارکینگ متوقف نمود، لذا مأمورینی که اتومبیل فاقد پِلاک را متوقف نمایند مرتکب جرمی نشده‌اند.»
نظریه 9934/7 – 8/11/1381 – ا.ح.ق: «کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود طبق ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 13/9/1345، قابل مطالبه است.»
نظریه10676/7 – 6/12/1381 – ا.ح.ق: «اظهار نظر افسران راهنمایی فرداً یا مجتمعاً (در صورت تشکیل کمیسیون) مجانی است لیکن چنانچه اظهار نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان مستلزم مراجعه به محل (خارج از محدوده شهر) باشد در این صورت مبلغی به عنوان حق‌الزحمه کارشناسی از حیث پرداخت هزینه ایاب و ذهاب باید تعیین شود.»
نظریه 4096/7 – 1/6/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه علت و سبب حادثه ضربه‌ای باشد که بر مصدوم وارد شده و چنانچه این ضَربه وارد نمی‌شد مصدوم می‌توانست با همان قَلب بیمار به حیات خود ادامه دهد لذا بی‌احتیاطی ضارب علت تامه حادثه تلقی و مسؤول پرداخت دیه کامل مقتول است.»
نظریه 4791/7 – 17/7/1382 – ا.ح.ق: «در مورد خسارت مورد مطالبه پیروان فرقه بهایی ناشی از تصادف اتومبیل با عنایت به ماده 3‌ق.آ.د.م.‌1379 و اصل چهاردهم ق.ا.ج.ا.ا. و فتوای حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ استفتاء مورخ 4/11/1362 شورای عالی قضایی درباره غیر‌مسلمانان (که در مملکت ایران زندگی می‌کنند از اهل کتاب یا غیر آنها) به این شرح: «بسمه‌تعالی کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است و محقون‌الدم بوده و مالشان محترم است»، رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت توسط آنان قانوناً بلااشکال است.»
نظریه 8672/7 – 17/10/1382 – ا.ح.ق: «صرف بی‌احتیاطی در رانندگی جرم نیست بنابراین اگر راننده‌ای در اثر بی‌احتیاطی خسارتی به وسیله نقلیه یا مال دیگری وارد کند این امر فاقد حیثیت جزایی است و زیان‌دیده فقط در دادگاه حقوقی می‌تواند اقامه دعوی کند و اگر به دادسرا شکایت کند پرونده باید بایگانی شود مگر این که غیر از بی‌احتیاطی مرتکب جرمی از قبیل سرعت غیر‌مجاز یا انحراف به چپ و نظایر آن شده باشد.»
نظریه 7674/7 – 15/11/1382 – ا.ح.ق: «برای توقیف وسیله نقلیه‌ای که تصادف منتهی به قتل یا جَرح نموده است مجوز قانونی وجود ندارد النهایه چنانچه قاضی مربوط توقیف وسیله را به منظور کارشناسی ضروری بداند باید این امر را مستدلاً ذکر و اقدام نماید. در آن صورت هم لازمست که مدت توقیف از حد معقول و متعارف تجاوز نکند.»
نظریه 411/7 – 7/2/1383 – ا.ح.ق: «مجازات مقرر قانونی در مورد متهم به ارتکاب جرائم غیر‌عمدی ناشی از امر رانندگی، موضوع مواد 714 و بعد ق.م.ا. مشتمل است بر مجازات حبس و پرداخت دیه، قطع نظر از اینکه گواهی صادره از شرکت بیمه مبنی بر پرداخت دیه به اولیای دم و مصدومین، مادامی که رضایت آنان صریحاً اعلام نشده نمی‌توان به منزله اعلام رضایت آنان دانست، اساساً به فرض اعلام رضایت اولیای دم نیز پرونده امر قابل مختومه شدن نیست بلکه باید از حیث تعیین مجازات دیگر (حبس) رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. در اینگونه جرائم اعلام رضایت اولیای دم می‌تواند از کیفیات مُخَفَفه و موجب تخفیف مجازات مرتکب شده ولی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌گردد.»
نظریه 864/7 – 17/2/1383 – ا.ح.ق: «مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه موتوری به عهده کسی است که در وقوع حادثه مُقَصِر است و با توجه به این که در فرض مذکور در استعلام افسر کاردان فنی و هیأت کارشناسان مُقَصِر اصلی و علت تامه تصادف را راننده موتورسیکلت به لحاظ عدم رعایت تقدم فرعی به اصلی اعلام نموده‌اند اگر کارشناسان راننده اتومبیل پژو را نیز در تصادف منجر به جَرح بی‌تقصیر اعلام کرده باشند مسؤولیتی متوجه راننده پژو نیست و فقط از جهت سرعت غیر‌مجاز قابل تعقیب است.»
نظریه 1767/7 – 18/3/1383 – ا.ح.ق: «مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه موتوری به عهده کسی است که در وقوع حادثه مُقَصِر است. چنانچه افسر کاردان فنی، مُقَصِر اصلی و علت تامه تصادف را راننده متوفی اعلام نموده و چنانچه افسر کاردان فنی و یا کارشناس راننده (ب) را که در قید حیات است در وقوع حادثه بی‌تقصیر اعلام نمایند مسؤولیتی متوجه وی (راننده ب) نیست و در صورت اِحراز تخلف وی مبنی بر سرعت غیر‌مجاز صرفاً در همان حد قابل رسیدگی است.»
نظریه 4101/7 – 26/5/1383 – ا.ح.ق: «در مواردی که شکات با مراجعه به شرکت بیمه و در قبال دریافت هر مبلغ بر‌اساس توافق موضوع استعلام، اِقرار می‌نماید که کلیه خسارات خود را از بیمه‌گر، دریافت و دیگر به هیچ عنوان ادعایی علیه شرکت بیمه و مُقَصِر حادثه نداشته و نخواهند داشت، در این صورت نمی‌توانند نسبت به مابقی دیه ادعا و مطالبه‌ای داشته باشند.»
نظریه 7053/7 – 22/9/1383 – ا.ح.ق: «در صورت گذشت شاکی خصوصی در بزه ایراد صدمه غیر‌عمدی در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت تعیین مجازات قانونی مرتکب به دادگاه ارسال می‌گردد. بدیهی است با گذشت شاکی محکومیت متهم به دیه منتفی می‌باشد.»
نظریه 9283/7 – 11/12/1383 – ا.ح.ق: «در بزه ایراد صدمه بدنی غیر‌عمدی یا ارتکاب قتل شبه‌عمد بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی، به منظور روشن شدن علت تامه مرگ یا صدمه بدنی و احراز تقصیر مقصر، اخذ نظریه خبره در امر تصادفات اعم از افسران کاردان راهنمایی و رانندگی یا کارشناسان رسمی در رشته تصادفات قانوناً الزامی است و اقرار متهم به ارتکاب بزه مذکور برای صدور رأی محکومیت کفایت نمی‌کند.»
نظریه 1069/7 – 1/5/1379 – ا.ح.ق: «چنانچه حادثه ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی راننده نباشد مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود و موضوع از مصادیق جنایات شِبه‌عَمدی و یا خطای محض بشمار نمی‌آید.»
نظریه 2698/7 – 31/4/1377 – ا.ح.ق: «هرگاه کسی که گواهینامه رسمی برای رانندگی وسیله نقلیه موتوری ندارد اقدام به رانندگی نماید و موجب تصادفی شود که منجر به قتل یا جَرح شخص یا اشخاص گردد، صرف نداشتن گواهینامه دلالت بر تحقق بی‌احتیاطی یا عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی ندارد، همان‌طور که داشتن گواهینامه رسمی دلالت بر عدم تحقق این موارد ندارد و این کارشناس رسمی متخصص در امر است که باید پس از بررسی مشخص نماید که راننده اعم از این که گواهینامه رانندگی رسمی داشته باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد، مرتکب بی‌احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا بی‌مهارتی شده است یا خیر و اگر کارشناس موارد مذکور را تأیید ننمود و بر دادگاه هم تحقق آن مسلم نبود راننده از نظر جرایم مذکور در ق.م.ا. بی‌تقصیر است و این امر ربطی به گواهینامه ندارد، اگر‌چه نداشتن آن ممکن است یکی از قرائن تلقی شود. به علاوه تشخیص اعتبار و یا عدم اعتبار نظریه کارشناس با مرجعی است که به مورد رسیدگی می‌نماید و نیز با قاضی است که با لحاظ نظریه کارشناس و دلایل و مدارک دیگر در مورد رأی داده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»
نظریه 327/7 – 18/1/1363 – ا.ح.ق: «عدم مهارت در رانندگی اعم است از نداشتن پروانه رانندگی.»
نظریه 7453/7 – 7/10/1382 – ا.ح.ق: «مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه موتوری به عهده کسی است که در وقوع حادثه مُقَصِر است. بنابراین در صورتی که تعلیم‌گیرنده حین تعلیم (ضمن رانندگی) تعلیمات و دستورات معلم را عیناً اجرا کند مع‌ذالک منجر به تصادم با شخصی گردد که منتهی به ضَرب یا جَرح یا قتل وی گردد، تعلیم‌گیرنده مسؤولیت جزایی ندارد بلکه تعلیم‌دهنده که کنترل تعلیم‌گیرنده را درحین رانندگی در اختیار دارد جزائاً مسؤول شناخته می‌شود. ولی اگر تعلیم‌گیرنده در حین رانندگی دستورات و تعالیم معلم را به کار نبندد و رعایت نکند و تخلف او به کیفیتی باشد که برای تعلیم‌دهنده هم رفع از آن تخلف و جلوگیری از وقوع آن تصادف ممکن نباشد و نهایتاً منجر به تصادف گردد تعلیم‌گیرنده متخلف، مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف را به عهده خواهد داشت. در هر حال تشخیص مورد تطبیق آن با هر یک از شقوق فوق‌الذکر به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.»
نظریه 2886/7 – 19/7/1368 – ا.ح.ق: «دوچرخه پایی به موجب رأی وحدت رویه قضایی وسیله نقلیه محسوب می‌گردد، اما گاری و فرغون از جمله وسایل نقلیه محسوب نمی‌شوند.»
نظریه 544/7 – 31/1/1384 – ا.ح.ق: «دوچرخه پایی به موجب رأی وحدت رویه 1683 – 24/4/1336 وسیله محسوب می‌گردد بنابراین چنانچه راکب دوچرخه در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت رانندگی آن باعث صدمه بدنی شود طبق ماده 717 ناظر به ماده 714‌ق.م.ا. علاوه بر پرداخت حکم دیه از نظر جنبه عمومی نیز قابل تعقیب است.»
نظریه 8/7 – 6/1/1384 – ا.ح.ق: «مقررات ق.م.ا. (مواد 714 و بعد آن) در مورد پرداخت دیه غیر از غرامت قابل پرداخت توسط شرکت‌های هواپیمایی است و مربوط به مسؤولیت حقوقی و جزایی اشخاص حقیقی مانند راننده و خلبان است، در حالی که قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب سال 1364 مربوط به مسؤولیت شرکت‌های هواپیمایی ذی‌ربط می‌باشد و در این‌گونه موارد شرکت‌های مذکور با توجه به قانون سال 1364 منحصراً مسؤول پرداخت غرامت به اولیای دم کشته‌شدگان هستند.»
نظریه 711/7 – 10/2/1384 – ا.ح.ق: «قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب 1364 عام و کلی بوده و شامل اتباع ایرانی و خارجی هر دو می‌شود.»
نظریه 8339/7 – 20/10/1382 – ا.ح.ق: «چون علت و سبب حادثه، صدمه‌ای است که در اثر تصادف به متوفی وارد شده است و چنانچه این صدمه وارد نمی‌شد، مصدوم می‌توانست با همان قَلب بیمار به حیات خود ادامه دهد، لذا بی‌احتیاطی راننده علت تامه حادثه، تلقی و مسؤول پرداخت دیه کامل مقتول است.»
نظریه 113/7 – 16/1/1383 – ا.ح.ق: «عمل دختری که به علت عدم توجه راننده به اعتراض او فرمان اتومبیل را گرفته است دفاع از ناموس محسوب می‌شود و به این جهت از مجازات معاف است و در مورد دیه، چون راننده مسبب ورود جَرح است و اگر توقف می‌کرد حادثه‌ای رخ نمی‌داد راننده مسؤول پرداخت دیه است.»
نظریه 5156/7 – 18/7/1383 – ا.ح.ق: «منظور از «تخلفات رانندگی» مذکور در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صرفاً تخلفات رانندگی موضوع آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است نه جرایم مذکور در ماده 714 به بعد ق.م.ا.»
نظریه 7774/7 – 21/8/1381 – ا.ح.ق: «سوار کردن سرنشین بیش از ظرفیت وسیله نقلیه هر‌چند این عمل تخلف از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است ولی نمی‌تواند موجب آن شود که مُقَصِر معاف از پرداخت دیه سرنشینان اضافی تلقی شود.»
نظریه 736/7 – 11/2/1384 – ا.ح.ق: «راننده مقصر که در اثر تقصیر او حادثه به وقوع پیوسته مثل موضوع ماده 714‌ق.م.ا. مسؤول بوده و تحمل مجازات قانونی و مسؤولیت حقوقی ناشی از عمل ارتکابی منجر به تصادف به عهده او است و درصد تقصیر هم مؤثر در ما‌نحن‌فیه نیست. همچنانکه در مواد 336 و 337 از همان قانون که موضوع آنها خسارت و دیه است، تقصیر مساوی یا متفاوت اثری ندارد. بنابراین شرکت بیمه در چارچوب قرارداد و با توجه به عدم تأثیر درصد تقصیر، مکلف به ایفای تعهد خود در پرداخت دیه و خسارت است و نمی‌تواند مدعی شود که به نسبت تقصیر در پرداخت دیه مسؤول است نه بیشتر.»
نظریه 7929/7 – 10/11/1377 – ا.ح.ق: «در مورد پرونده‌های قتل عمد ناشی از رانندگی با توجه به غیر قابل گذشت بودن اتهام موضوع ماده 714 و سایر جرائم ارتکابی مربوط به جرائم ناشی از تخلفات رانندگی رسیدگی متوقف بر شکایت شاکی یا اولیاء دم نیست و مرجع قضائی باید با اعلام مراتب شروع به رسیدگی نماید و در صورت مراجعه ذی‌نفع و اولیاء دم شکایت ایشان را نیز استماع کند. در مورد اخذ تأمین با توجه به ماده 718 و 714‌ق.م.ا. که علل عنوان شده را از موجبات تشدید مجازات اعلام نموده است تأمین هم باید با توجه به دیه و ضرر و زیان مورد مطالبه و مجازات حبس اخذ شود و اخذ دو تأمین مجوز قانونی ندارد.»
نظریه 5031/7 – 30/5/1379 – ا.ح.ق: «جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 و بعد ق.م.ا. هم واجد جنبه عمومی و هم واجد جنبه خصوصی می‌باشند، در این‌گونه جرائم، صرف نظر از طرح شکایت شاکی خصوصی، تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضائی است، بنابراین چنانچه مصدوم به حالت اغما، فرو رفته و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد، این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضائی نخواهد بود.»
نظریه 1979/7 – 8/4/1365 – ا.ح.ق: «متابعت از نظر کاردان فنی برای دادگاه لازم نیست.»
نظریه 9612/7 – 19/12/1383 – ا.ح.ق: «جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 715، 716 و 717‌ق.م.ا. از جرایم غیر قابل گذشت و واجد جنبه عمومی و خصوصی‌اند و رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی نیست. چنانچه با اعلام گذشت شاکی موضوع دیه منتفی شود رسیدگی به جنبه عمومی قضیه که مجازاتی بیش از سه ماه حبس برای آن‌ها در نظر گرفته شده است از شمول تبصره 3 ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا. خارج است و باید در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام شود.»
نظریه 8672/7 – 17/10/1382 – ا.ح.ق: «جَرح غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی فقط یک جرم و مشمول ماده 717‌ق.م.ا. است و اگر شاکی گذشت کند این گذشت نسبت به دیه مؤثر است ولی موجب موقوف شدن تعقیب نمی‌شود اما می‌تواند از کیفیات مُخَفَفه باشد.»
نظریه 8162/7 – 30/10/1383 – ا.ح.ق: «تعیین مجازات برای مرتکب مذکور در ماده 717‌ق.م.ا، وقتی است که صدمه بدنی به شخصی غیر از مرتکب وارد شده باشد.»
نظریه 3581/7 – 6/7/1373 – ا.ح.ق: «رانندگی تاکسی توسط شخصی که گواهینامه رانندگی معتبر دارد ولی سنش کمتر از 23 سال است رانندگی بدون پروانه محسوب نمی‌شود، اما تخلف از مقررات شهربانی است که اگر مجازات خاصی برای آن منظور نگردد مشمول آیین‌نامه امور خلافی است.»
نظریه3538/7 – 2/6/1378 – ا.ح.ق: «به موجب ماده 718‌ق.م.ا. نداشتن گواهینامه رسمی علت تشدید مجازات بوده و تعیین مجازات دیگری برای آن مورد ندارد. ولی اگر متهم از جرائم قتل یا صدمه غیر عمدی تبرئه شود و قابل تعقیب نباشد از جهت رانندگی بدون پروانه قابل تعقیب و مجازات است.»
نظریه7267/7 – 28/8/1382 – ا.ح.ق: «طبق ماده 31 (اصلاحی 28/2/1350) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347 با اصلاحات بعدی «دارندگان گواهینامه‌های معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان) می‌توانند تا شش ماه پس از ورود، در ایران رانندگی نمایند ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید قبل از انقضاء مدت مذکور گواهینامه‌های خارجی خود را به گواهینامه‌ ایرانی تبدیل نمایند.» طبق سوابق موجود در این اداره کل، چون گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی ایران در کشور افغانستان مورد قبول می‌باشد، گواهینامه‌های رانندگی صادر از کشور افغانستان معتبر و قابل قبول و تبدیل است. مضافاً به این که در اصلاحیه ماده (31) آیین‌نامه مزبور شرط عمل متقابل حذف شده است.»
نظریه 7530/7 -8/10/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به نامه واصله از معاونت راهور ناجا دوچرخه پایی که وسیله نقلیه موتوری محسوب نمی‌گردد، نیازی به گواهینامه رانندگی ندارد.»
نظریه 2287/7 – 30/3/1379 – ا.ح.ق: «سرعت مطمئنه با سرعت مجاز تفاوت دارد، بدین توضیح که میزان سرعت مطمئنه را، راننده وسیله نقلیه با توجه به اوضاع و احوال خاص مانند نوع وسیله نقلیه، کیفیت، محل و زمان رانندگی و نیز مقررات راهنمایی و رانندگی انتخاب و تنظیم می‌نماید که نوعاً همان سرعت مجاز یا کمتر از آن است. بنابراین تخطی از سرعت مطمئنه همیشه به معنای داشتن سرعت غیر‌مجاز نیست.»
نظریه 3808/7 – 26/4/1379 – ا.ح.ق: «با استنباط از مفاد ماده 718‌ق.م.ا. دو سوم حداکثر مجازات مقرر به حداکثر یا حداقل مجازات مقرر اضافه نمی‌شود بلکه مجازات به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر تعیین می‌گردد. مثلاً در مورد ماده 716 قانون مزبور متهم باید به بیش از دو سوم شش ماه حبس یعنی به بیش از چهار ماه حبس محکوم شود.»
نظریه 5926/7 – 16/7/1382 – ا.ح.ق: «در صورت اِحراز جهات مخففه، اعمال مقررات ماده 22‌ق.م.ا. در مورد جرایم موضوع ماده 718 آن قانون، منع قانونی ندارد.»
نظریه 2645/7 – 7/5/1378 – ا.ح.ق: «با وصف اینکه عنصر تشکیل‌دهنده تشدید مجازات از جمله نداشتن گواهینامه رانندگی در ماده 718‌ق.م.ا. احصاء گردیده است دیگر موردی برای تعیین دو مجازات و اعمال ماده 47‌ق.م.ا. نمی‌باشد.»
نظریه 7142/7 – 4/10/1378 – ا.ح.ق: «مجازات جرمی که مشمول مادتین 716 و 718‌ق.م.ا. باشد (یا به تعبیر بهتر مشمول ماده 718 ناظر به ماده 716 آن قانون باشد) چهار ماه و یک روز تا 6 ماه حبس است و از شمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... خارج است ولی در صورتی که مورد مشمول ماده 719 آن قانون نباشد دادگاه می‌تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.»
نظریه 7711/7 – 14/10/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه برابر نظریه پزشک قانونی تشخیص داده شود که مصدوم بلافاصله فوت نموده و رساندن او به مرکز درمانی و بیمارستان هیچ تأثیری در زنده نگهداشتن مصدوم نداشته است مورد از شمول ماده 719‌ق.م.ا. خارج است ولی چنانچه پزشک قانونی اظهار نظر نماید، چنانچه مصدوم قبل از فوت به بیمارستان تحویل داده می‌شد از خطر مرگ رهایی می‌یافت در این صورت مورد از مصادیق ماده 719 قانون فوق است.»
نظریه 7360/7 – 9/12/1373 – ا.ح.ق: «فرار راننده مُقَصِری که موجب قتل مصدوم شده از محل حادثه موجب تشدید مجازات می‌باشد اما نوع قتل (غیر عمد) را تغییر نمی‌دهد.»
نظریه 5885/7 – 27/8/1378 – ا.ح.ق: «در جرائم ناشی از تخلفات موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا. بجز موارد مذکور در ماده (719) اعمال کیفیات مُخَفَفه و تقلیل مجازات یا تبدیل آن به مجازات مناسبتر و خفیفتر بلااشکال است.»
نظریه 3067/7 – 13/5/1383 – ا.ح.ق: «چون در ماده 719‌ق.م.ا. تخفیف علی‌الاطلاق منع شده، بنابراین ماده 277‌ق.آ.د.ک.‌1378، در آن قابلیت اعمال ندارد.»
نظریه 3456/7 – 27/5/1382 – ا.ح.ق: «ماده 719‌ق.م.ا.، قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 را نسخ نکرده و آن قانون به اعتبار و قوت خود باقی است زیرا حکم مقرر در ماده 719‌ق.م.ا. راجع به ترک فعل عمدی راننده خاطی از حیث رسانیدن مصدوم به بیمارستان و یا فرار او است در صورتی که مقررات قانون مصوب 1354 عام و ناظر به هر شخص یا اشخاصی است که به شرح مقرر در این قانون ترک فعل نموده‌اند. بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1382 کل کشور نیز تأکیدی است به عدم نسخ قانون مصوب 1354.»
نظریه 5156/7 – 18/7/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه حداکثر مجازات مذکور در ماده 720‌ق.م.ا. بیش از نود و یک روز حبس می‌باشد لذا (مجازات مقرر در این ماده) از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 (خارج) است.»
نظریه 5270/7 – 10/8/1373 – ا.ح.ق: «محل وقوع جرم جایی است که تغییر رنگ یا وضع (اتومبیل) در آن جا به عمل آمده است.»
نظریه 3266/7 – 19/4/1371 – ا.ح.ق: «ارقام دستکوب شده و پِلاک تقلبی می‌بایستی محو و با تثبیت ارقام واقعی بر روی قسمتهای مورد نظر، وسیله نقلیه به حالت اصلی و واقعی خود برگردانده شده و سپس نسبت به استرداد آن به صاحبش اقدام گردد.»
نظریه 1057/7 – 12/3/1380 – ا.ح.ق: «دعوای استرداد ثمن معامله از طرف متصرف و خریدار موتورسیکلت بر علیه فروشنده موتورسیکلتی که موتور و شاسی آن دستکوب تشخیص داده شده و مستحق للغیر بوده قابلیت استماع را داشته و رسیدگی به آن بلامانع است و چنانچه در این خصوص پرونده کیفری مطرح شده باشد، دادگاه با توجه به مواد 720‌ق.م.ا. و همچنین قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسایط نقلیه موتوری مصوب 2/8/1345 به موضوع جرم رسیدگی و حسب مورد ضمن تعیین مجازات متهم با توجه به ماده 10‌ق.م.ا. نسبت به تعیین تکلیف مال مورد تحصیل از جرم اقدام نماید و با توجه به اینکه تصرف تا زمانی دلیل مالکیت است که خلاف آن ثابت نشده باشد، چنانچه مالک موتورسیکلتی که شماره آن دستکوب شده، مشخص باشد دادگاه ضمن امحاء پِلاک تقلبی و ثبت واقعی ارقام آن بر روی قسمتهای مورد نظر دستور استرداد آن را به صاحبش خواهد داد.»
نظریه 3062/7 – 24/5/1369 – ا.ح.ق: «مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه موتوری به عهده کسی است که در وقوع حادثه مُقَصِر است نه افسر ممتحنی که در کنار امتحان شونده نشسته است.»
نظریه 7813/7 – 28/12/1358 – ا.ح.ق: «کسانی که قبل از رسیدن به سن 23 سال تمام و یا گذشتن یک سال تمام از تاریخ صدور گواهینامه پایه 2 برای آنان مبادرت به رانندگی مینی‌بوس نمایند، فاقد گواهینامه محسوب نمی‌شوند اما عمل آنان تخلف از مقررات شهربانی تلقی می‌شود و از این جهت قابل تعقیب به عنوان ارتکاب خلاف می‌باشند.»
نظریه 81/7 – 12/6/1365 – ا.ح.ق: «رانندگی پس از قبولی در آزمایشات رانندگی و قبل از صدور گواهینامه در حکم رانندگی بدون پروانه است.»
نظریه 1244/7 – 3/4/1369 – ا.ح.ق: «دارنده گواهینامه رانندگی اتومبیل که به استناد آن مبادرت به رانندگی موتورسیکلت نماید عمل وی به منزله نداشتن گواهینامه است.»
نظریه 199/7 – 21/2/1367 – ا.ح.ق: «رانندگی موتورسیکلت گازی با گواهینامه موتورسیکلت دنده‌ای بلامانع است.»
نظریه 7813/7 – 28/12/1358 – ا.ح.ق: «کسانی که با داشتن گواهینامه پایه دو قبل از رسیدن به سن 23 سالگی مبادرت به رانندگی مینی‌بوس نمایند فاقد گواهینامه محسوب نمی‌شوند.»
نظریه 3498/7 – 26/8/1370 – ا.ح.ق: «عدم تمدید به موقع گواهینامه رانندگی موجب عدم اعتبار آن نیست و امر خلافی محسوب است.»
نظریه1456/7 – 11/4/1368 – ا.ح.ق: «مسؤولیت مالک اتومبیل صرفاً معاونت در رانندگی بدون پروانه است.»
نظریه 3559/7 – 16/6/1367 – ا.ح.ق: «شریک مالک بعنوان معاونت در بزه رانندگی بدون پروانه قابل تعقیب کیفری نیست.»
نظریه 249/7 – 21/3/1370 – ا.ح.ق: «استفاده از گواهینامه رانندگی صادره برای وسیله نقلیه اتوماتیک برای رانندگی با وسیله نقلیه غیر اتوماتیک مجاز نیست و به منزله نداشتن گواهینامه است.»
نظریه 12682/7 – 9/12/1371 – ا.ح.ق: «به موجب ماده 41 کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها مصوب 8 نوامبر 1968 که دولت ایران در سال 1354 به آن ملحق شده است گواهینامه‌های رانندگی خارجی دارای اعتبار است و نیازی به تأیید آن از طرف نماینده سیاسی ایران در محل صدور ندارد.»
نظریه 5881/7 – 15/9/1378 – ا.ح.ق: «عدم تمدید گواهینامه رانندگی موجب از بین رفتن ارزش و اعتبار آن نبوده و صاحب چنین گواهینامه‌ای را نمی‌توان فاقد گواهینامه دانست.»
نظریه 167/7 – 24/1/1383 – ا.ح.ق: «عدم تمدید گواهینامه رانندگی صاحب آن را در حکم فاقد گواهینامه قرار نمی‌دهد زیرا آن گواهینامه با پرداخت جریمه مربوطه تمدید می‌‌شود و از دارندگان چنین گواهینامه‌‌ای امتحان مجدد به رانندگی نیز به عمل نمی‌آید.»
نظریه 2258/7 – 2/6/1378 – ا.ح.ق: «حداقل مجازات رانندگی بدون پروانه و معاون در رانندگی بدون پروانه موضوع مواد 723 و 726‌ق.م.ا.، با توجه به نص ماده 723‌ق.م.ا. و بند 1 ماده 2 از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولتی مبلغ هفتاد هزار و یک ریال است.»
نظریه 9350/7 – 23/12/1377 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 723‌ق.م.ا.. بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات معاونت در رانندگی بدون پروانه به میزان هفتاد هزار و یک ریال می‌باشد.»
نظریه 7631/7 – 19/9/1380 – ا.ح.ق: «ایجاد تغییر در دستگاه سرعت‌نما مشمول ماده 724‌ق.م.ا. است.»
نظریه 5732/7 – 30/7/1383 – ا.ح.ق: «در غیر تعزیرات، جواز تعقیب معاون جرم مشروط به وجود نص قانونی است به عبارت دیگر معاونت در حدود و قِصاص احتیاج به نص قانونی دارد.»
نظریه 1577/7 – 3/4/1376 – ا.ح.ق: «... اولاً در مواردی که مجازات مثلاً تا دویست هزار ریال یا تا 74 ضربه شلاق یا تا تحمل حبس به سه سال تعیین شده حداقل وجود دارد (مثلاً حداقل شلاق یک ضربه است). ثانیاً در مواردی که حداقل در قانون مقرر نگردیده مانند حبس ابد و انفصال دایم، با توجه به روح قانون و اینکه مقنن خواسته نسبت به معاون جرم تخفیف قایل شود دادگاه باید مجازات معاون جرم (را که همان مجازات مباشر است) با رعایت مقررات مربوطه تخفیف دهد.»
نظریه3759/7 – 12/8/1376 – ا.ح.ق: «مجازات معاونت در جرائمی که برای مباشر آن در قانون چندین مجازات تعیین شده است حداقل هر یک از مجازاتهای مقرر برای مباشر جرم خواهد بود.»
نظریه 4791/7 – 27/8/1377 – ا.ح.ق: «مستفاد از ماده 726‌ق.م.ا. آنست که مقنن خواسته است که برای معاون مجازات خفیف‌تری از مباشر تعیین شود بنابراین اگر مجازات جرمی مثلاً حبس ابد باشد که حداقل ندارد دادگاه باید با استفاده از مقررات تخفیف نسبت به معاون تخفیف بدهد ضمناً وقتی مجازات جرمی مثلاً تا 74 ضربه شلاق باشد حداقل آن یک ضربه است که برای معاون همان حداقل باید تعیین شود.»
نظریه 7644/7 – 28/10/1378 – ا.ح.ق: «مستفاد از ماده 726‌ق.م.ا. آن است که مجازات معاون جرم اخف از مجازات مباشر آنست بنابراین در مواردی که مجازات فاقد حداقل است دادگاه باید با استفاده از مقررات مربوط به تخفیف مجازات معاون را تخفیف دهد.»
نظریه 5630/7 – 7/7/1380 – ا.ح.ق: «در مواردی که حداقل مجازات در قانون مقرر نگردیده است مانند حبس ابد و انفصال دائم، با توجه به روح قانون و اینکه مقنن خواسته است که نسبت به معاون جرم تخفیف قائل شود دادگاه در این‌گونه موارد باید مجازات معاون جرم را که همان مجازات مباشر است با رعایت مقررات مربوطه تخفیف دهد.»
نظریه 9017/7 – 10/10/1380 – ا.ح.ق: «در مواردی که قانون، مجازات جرمی را تا مثلاً یکسال حبس یا تا 74 ضربه شلاق تعیین نموده است حداقل شلاق یک ضربه و حداقل مجازات حبس با توجه به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت 91 روز حبس است که برای معاون باید همان حداقل تعیین شود ولی در مواردی که مثلاً مجازات جرمی در قانون یکسال حبس یا 74 ضربه شلاق یا حبس ابد ذکر شده چون مستفاد از ماده 726‌ق.م.ا. آن است که مجازات معاون اخف از مباشر است دادگاه باید با استفاده از مقررات تخفیف نسبت به معاون تخفیف بدهد.»
نظریه 1301/7 – 3/4/1381 – ا.ح.ق: «با عنایت به اینکه در ماده 721‌‌ق.م.ا. به صراحت بیان شده هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم خواهد شد پس بنابراین میزان مجازات هر جرم، مجازات مقرر در قانون است نه مجازات محکومیت یافته در حکم، فلذا اگر دادگاه برای مباشر مجازات حبس تعیین نموده باشد می‌تواند برای معاونت در همان جرم جزای نقدی را نیز تعیین نماید و الزامی به تعیین مجازات حبس ندارد.»
نظریه3265/7 – 27/7/1365 – ا.ح.ق: «معاونت در قتل غیر عمدی به جهت فقد وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت.»
نظریه 43097/7 – 17/6/1377 – ا.ح.ق: «در جرائمی که با ترک فعل محقق می‌شود، معاونت قابل تصور و تحقق است مثلاً تحریک یا ترغیب شوهر به ندادن نفقه زوجه از جانب شخص غیر می‌تواند مؤثر باشد.»
نظریه 3647/7 – 7/7/1376 – ا.ح.ق: «ملاک تشخیص جرائم عمومی و خصوصی، قوانین مربوطه است، بدین معنی که اگر در قانون، تعقیب جرمی منوط به شکایت شاکی خصوصی قرار داده شده باشد خصوصی است و الا عمومی.»
نظریه979/7 – 2/3/1363 – ا.ح.ق: «در مورد جرایم متضرر یا متضررین از جرم به لحاظ رشد و بلوغ و رسیدن به سن قانونی شخصاً شاکی خصوصی شناخته میشوند نه اولیاء دم.»
نظریه4393/7 – 4/8/1372 – ا.ح.ق: «جلب رضایت کلیه شکاه در جرایم قابل گذشت برای صدور قرار موقوفی پیگرد متهم ضروری است.»
نظریه 3330/7 – 15/5/1373 – ا.ح.ق: «با رعایت شرایط قانونی تفاوتی بین گذشت در مرجع قضایی و انتظامی نیست و گذشت در مرجع انتظامی نیز غیر قابل عُدول است.»
نظریه 1007/7 – 15/2/1373 – ا.ح.ق: «شهرداری جزء مؤسسات مأمور به خدمات عمومی است و قانوناً گذشت نسبت به جرایم مرتبط با وظایف خود را ندارد.»
نظریه 4511/7 – 29/8/1378 – ا.ح.ق: «اتخاذ تصمیم نسبت به جرایم مشمول ماده 727‌ق.م.ا. پس از گذشت شاکی خصوصی با دادگاه صادر‌کننده حکم است نه قاضی اجرای احکام. در صورتی که رأی قطعی نشده و متهم به حکم تسلیم باشد و شاکی گذشت کند اتخاذ تصمیم نسبت به اعمال تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب با دادگاه بدوی صادر‌کننده حکم است، لکن چنانچه متهم تجدید‌نظر‌خواهی کرده باشد اتخاذ تصمیم با دادگاه تجدید‌نظر خواهد بود.»
نظریه 4511/7 – 29/8/1378 – ا.ح.ق: «اتخاذ تصمیم نسبت به جرایم مشمول ماده 727‌ق.م.ا. پس از گذشت شاکی خصوصی با دادگاه صادر‌کننده حکم است نه قاضی اجرای احکام. در صورتی که رأی قطعی نشده و متهم به حکم تسلیم باشد و شاکی گذشت کند اتخاذ تصمیم نسبت به اعمال تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب با دادگاه بدوی صادر‌کننده حکم است، لکن چنانچه متهم تجدید‌نظر‌خواهی کرده باشد اتخاذ تصمیم با دادگاه تجدید‌نظر خواهد بود.»
نظریه 6664/7 – 18/7/1381 – ا.ح.ق: «ماده 8‌ق.آ.د.ک.‌1378، ماده 727‌ق.م.ا. را در حد مغایرت نسخ کرده است و بنابراین در مواردی که تعقیب شکایت کیفری با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود چنانچه پس از محکومیت جزایی قطعی زوج به علت ارتکاب ترک انفاق، زوجه از شکایت خود گذشت کند، طبق ماده 8 یاد‌شده، اجرای حکم مجازات زوج موقوف می‌شود.»
نظریه 4184/7 – 28/5/1382 – ا.ح.ق: «با تصویب ماده 8‌ق.آ.د.ک.‌1378 قسمت اخیر ماده 727‌ق.م.ا. نسخ ضمنی شده است و کاربردی ندارد و مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب حسب مورد دادگاه عمومی یا دادگاه تجدید‌نظر صادر‌کننده حکم قطعی است و در جاهایی که دادسرا دایر است چون وظیفه اجرای احکام به عهده دادسرا است دادسرا می‌‌تواند اجرای حکم را موقوف نماید.»
نظریه 8786/7 – 5/11/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به قسمت اخیر ماده 8‌ق.آ.د.ک.‌1378 قسمت اخیر ماده 727‌ق.م.ا. کاربردی ندارد.»
نظریه 714/7 – 10/2/1384 – ا.ح.ق: «با توجه به این که ماده 8‌ق.آ.د.ک.‌1378، ماده 727‌ق.م.ا. را در حد مغایرت نسخ کرده است، در مواردی که تعقیب شکایت کیفری با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود، طبق قانون اخیرالتصویب که وارد بر ق.م.ا. است با گذشت شاکی خصوصی مرجع رسیدگی قانوناً باید به موقوفی تعقیب نظر دهد.»
نظریه 1450/7 – 9/5/1368 – ا.ح.ق: «صدور حکم به محرومیت از حق رانندگی برای مدتی معین بلااشکال است.»
نظریه 5377/7 – 11/10/1376 – ا.ح.ق: «منظور از مجازات تبدیلی مقرر در ماده 728‌ق.م.ا. کیفری است که دادگاه با ملاحظه جهات مُخَفَفه و یا وجود موجبات تشدید کیفر (وفق مواد 19 و 22) مجازات مقرر در قانون را تغییر داده تبدیل به مجازات متناسب به حال مجرم می‌نماید و یا به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده مجرم را به قطع خدمات عمومی و نظایر آن محکوم می‌نماید.»
نظریه 5271/7 – 22/6/1382 – ا.ح.ق: «استفاده از جایگزین‌های مجازات حبس در حال حاضر در حدود مقررات ماده 728‌ق.م.ا. مانند «قطع موقت خدمات عمومی» مقدور است آن هم با رعایت و حفظ جنبه شخصی مجازات یعنی به نحوی که قطع خدمات عمومی منحصراً به مرتکب جرم تحمیل شود نه افراد خانواده وی. استفاده از سایر طرق، از قبیل محکوم کردن مرتکب جرم به ارائه یا انجام خدمات عمومی خاص یا معین و غیره، مستلزم تصویب قانون است.»
نظریه 6689/7 – 10/7/1380 – ا.ح.ق: «ق.م.ع. کلاً به موجب ماده 729‌ اصلاحی ق.م.ا. صریحاً نسخ شده است وهیچ ماده‌ای از آن قابل اجراء نیست.»
نظریه 9769/7 – 14/10/1379 – ا.ح.ق: «آیین‌نامه‌های مستند به قانون به طور کلی به دو نوع قابل تقسیم هستند: توضیحی و تشریعی... آیین‌نامه‌های نوع اول معمولاً نحوه اجرای قانون را مفصل‌تر از آنچه که در قانون آمده و یا اصطلاحات مذکور در آن را توضیح می‌دهند، و موضوع این قبیل آیین‌نامه‌ها، اموری مستقل از قانون نیست و لذا با نسخ قانون، آیین‌نامه آن هم قابلیت اجرایی ندارد و منسوخ است. لیکن آیین‌نامه‌های تشریعی برای امور معین و مشخصی که مستقل از قانون لیکن کم‌اهمیت‌تر از آن است – در حد تعیین‌شده در قانون- مقرراتی وضع می‌کند در این قبیل موارد، نسخ قانون لزوماً موجب نسخ آیین‌نامه نمی‌شود و این‌گونه آیین‌نامه‌ها قائم بالذات است و کماکان به اعتبار خود باقی می‌ماند مانند آیین‌نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 که به استناد ماده 726 قانون مجازات عمومی تصویب شده است اما با نسخ قانون مجازات عمومی نسخ نشده و کماکان به اعتبار قانونی خویش باقی است و می‌توان به استناد آن رأی داد.»
نظریه 4663/7 – 13/7/1377 – ا.ح.ق: «تمام ق.م.ع. و اصلاحات و الحاقات آن به موجب ماده 729 اصلاحی 1377‌ق.م.ا. منسوخ است. مواد متمم قانون مجازات عمومی مصوب 27 تیر‌‌ماه 1310 که با شماره 281 بعد از ماده 280 الحاقیه ق.م.ع. شروع شده نیز از جمله قوانین الحاقی به ق.م.ع. است.»
نظریه 4456/7 – 24/8/1377 – ا.ح.ق: «جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد‌مخدر نه جنبه حق‌اللهی دارد و نه جنبه حق‌الناسی، این جرایم جنبه عمومی و حکومتی دارد و وضع مجازات برای مرتکبین جرایم مذکور در قانون مورد بحث به منظور حفظ صیانت جامعه و جلوگیری از انحطاط اخلاقی و سلامت افراد جامعه وضع شده رسیدگی غیابی به اینگونه جرایم فاقد اشکال قانونی می‌باشد.»
نظریه 74/7 – 15/2/1379 – ا.ح.ق: «مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قانون مبارزه با مواد‌مخدر در بعضی از موارد قانون سابق (مصوب سال 1367) را نسخ ضمنی نموده و در برخی از موارد مجازات قانونی آن جرم را تخفیف داده که این مجازات اخف مُساعِد به حال متهم می‌باشد. (مستند به ماده 11‌ق.م.ا.) بنابراین کلیه جرایمی که بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالتصویب در جرایم مواد‌مخدر ارتکاب یافته است (در مواردی که مصوبه لاحِق 17/8/1376) اخف است مانند مجازات حبس از مجازاتهای مقرر در بند 2 ماده 5 یا تبدیل آن به شلاق به موجب ماده 16 اصلاحی جدید و ...) دادگاه به تقاضای محکوم‌علیه، در مقام اعمال بند 2 ماده 11‌ق.م.ا. باید بر‌اساس مصوبه جدید، تعیین مجازات کند و مجازات اخیر‌التصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام را که اخف از مجازات سابق باشد، اعمال نماید.»
نظریه9920/7 – 7/12/1382 – ا.ح.ق: «جرایم مذکور در مصوبه مورخ 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر و الحاق موادی به آن» مربوط به نظم عمومی است و از شمول حق‌الله و حق‌الناس خارج است لذا رسیدگی غیابی نسبت به این قبیل جرایم بلامانع است.»
نظریه 6991/7 – 2/11/1375 – ا.ح.ق: «عدم ذکر مجازات برای معاون جرم در قانون مبارزه با مواد‌مخدر مانع از اعمال مجازات با رعایت مقررات عمومی و تحقق بزه نیست. در صورت انطباق مورد با ماده 43‌ق.م.ا. و عدم وجود مجازات مقرر موضوع تبصره 2 ذیل ماده 43 می‌توان معاون جرم را بر‌اساس ماده 726‌ق.م.ا. به حداقل مجازات مقرر در قانون برای اصل همان جرم محکوم کرد.»
نظریه 6991/7 – 2/11/1375 – ا.ح.ق: « عدم ذکر مجازات برای معاون جرم در قانون مبارزه با مواد‌مخدر مانع از اعمال مجازات با رعایت مقررات عمومی و تحقق بزه نیست. در صورت انطباق مورد با ماده 43‌ق.م.ا. و عدم وجود مجازات مقرر موضوع تبصره 2 ذیل ماده 43 می‌توان معاون جرم را بر‌اساس ماده 726‌ق.م.ا. به حداقل مجازات مقرر در قانون برای اصل همان جرم محکوم کرد.»
نظریه 7298/7 – 2/10/1377 – ا.ح.ق: «جرائم مذکور در ق.م.م.م. مربوط به نظم عمومی است و از شمول مقررات حق‌الله و حق‌الناس خارج است. زیرا وضع مجازات برای مرتکبین جرائم مذکور در قانون مورد بحث به منظور حفظ صیانت جامعه و جلوگیری از انحطاط اخلاقی و سلامت افراد جامعه وضع شده و رسیدگی به این‌گونه جرائم به طور غیابی فاقد اشکال قانونی است. در این خصوص فرقی بین مجازاتهای جنایی و حبس ابد و غیره نمی‌باشد. بلکه رسیدگی غیابی به طور کلی در جرائم مواد‌مخدر جائز است.»
نظریه 5261/7 – 14/9/1380 – ا.ح.ق: «با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده 17‌ق.م.ا.، مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با مواد‌مخدر مجازات بازدارنده محسوب می‌شود و در صورت تحقق شرایط ممکن است مشمول ماده 173 یا 174‌ق.آ.د.ک.‌1378 گردد.»
نظریه 7252/7 – 27/10/1377 – ا.ح.ق: «چنانچه ارسال یا حمل مواد‌مخدر از کشوری به کشور دیگر، مستلزم ترانزیت (عبور) آن از جمهوری اسلامی ایران باشد، عمل مذکور طبق بند 3 ماده 1‌ق.م.م.م. اصلاحی 1376 جرم است هر‌چند برای عنوان عمل ترانزیت مواد‌مخدر در مصوبه مزبور مجازاتی تصریح نشده و لذا تحت این عنوان نمی‌توان مجازاتی برای مرتکب تعیین کرد مع‌ذلک نظر به اینکه عبور دادن (ترانزیت) مواد‌مخدر مستلزم حمل آن است و حمل مواد‌مخدر اعم از اینکه مقصد نهایی آن داخل یا خارج کشور باشد جرم و قابل مجازات است، از این جهت می‌توان مرتکب را تعقیب و مجازات کرد.»
نظریه 8029/7 – 3/2/1379 – ا.ح.ق: «خرید هرویین به تنهایی نیز جرم است.»
نظریه 1656/7 – 2/9/1374 – ا.ح.ق: «فروش، حمل، نگهداری، توزیع و... مواد‌مخدر هر‌کدام عنوان کیفری خاص داشته و چنانچه از مصادیق تعدد معنوی نباشد برای هر‌یک باید مجازات مستقلی تعیین گردد.»
نظریه 6966/7 – 22/10/1376 – ا.ح.ق: «خرید، فروش، حمل و نگهداری و توزیع مواد‌مخدر هر‌کدام عنوان کیفری خاص داشته و چنانچه از مصادیق تعدد معنوی نباشد برای هر‌یک باید مجازات مستقلی تعیین گردد.»
نظریه 4456/7 – 24/8/1377 – ا.ح.ق: «صرف اِقرار به تهیه و توزیع مواد‌مخدر بدون اینکه مواد‌مخدر کشف و ضبط شود و یا متکی به دلایل و مدارک قانع‌کننده نباشد کافی بر اِحراز مجرمیت و محکومیت متهم نمی‌باشد.»
نظریه 864/7 – 18/8/1379 – ا.ح.ق: «در معاملات صوری چون قصد انجام معامله وجود ندارد لذا مستنداً به ماده 190 قانون مدنی نمی‌توان برای این نوع معاملات جایگاهی شناخت و از مقامات قضایی اجازه و یا امکان انجام چنین معاملاتی را گرفت به هر صورت چون طبق ماده 129‌ق.آ.د.ک.‌1378 اغفال متهم نیز ممنوع می‌باشد علی‌هذا مداخله مقامات قضایی به این روش‌ها توجیه قانونی ندارد در معاملات صوری دستگیری متهمین در سر قرار و عنداللزوم بازرسی منزل یا سایر اماکن باید با اطلاع و اخذ مجوز از مراجع قضایی و مقام مربوطه باشد.»
نظریه 314/7 – 7/3/1378 – ا.ح.ق: «استعمال مواد‌مخدر و داروهای روانگردان عبارتست از مصرف آن مواد یا داروها، بنا به مورد از طریق کشیدن، بوییدن (استنشاق)، خوردن، نوشیدن، تزریق یا تنقیه کردن و یا مالیدن آن به بعضی از قسمتهای بدن ماننده لثه، آلت تناسلی و یا مقعد، اعم از اینکه قصد مرتکب تفنن و تکیف باشد یا رفع اعتیاد.»
نظریه 1554/7 – 26/3/1365 – ا.ح.ق: «ناس جزء فهرست مواد‌مخدر به شرح تصویبنامه سال 1338 هیأت وزیران نیامده است لیکن تشخیص اینکه مواد مکشوفه ارائه شده از طرف مأمورین انتظامی جزء مواد‌مخدر یا روانگران محسوب می‌گردد یا نه با آزمایشگاه اداره کل نظارت بر مواد‌مخدر می‌باشد، لذا قبل از هرگونه اظهار نظر ماهوی قاضی مسؤول رسیدگی به پرونده باید نظر آزمایشگاه را استعلام نماید.»
نظریه 357/7 – 22/3/1366 – ا.ح.ق: «در فهرست مواد‌مخدر و یا در لیست مواد روانگردان اسمی از دیازپام برده نشده است. بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارندگان و مصرف‌کنندگان آن را نمی‌توان قابل مجازات دانست، مضافاً دیازپام اسم ژنریک والیوم است که با ارائه نسخه پزشک در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد.»
نظریه 2708/7 – 15/8/1369 – ا.ح.ق: «مسأله نگهداری تریاک و شیره و سوخته در مواد 4 و 5‌ق.م.م.م.، مطرح و برای آن مجازات تعیین شده است زیرا اولاً عرفاً (شیره) به طور مطلق اگر استعمال شود به همان شیره مطبوخ تریاک منصرف است و به مُبتلایان به آن شیره‌ای و به تشکیل‌دهنده محل برای استعمال آن «دائر‌کننده شیره‌کشخانه» و به آن محل «شیره‌کشخانه» گفته می‌شود و به دنبال کلمه شیره صفت مطبوخ ذکر نمی‌شود. ثانیاً شیره غیر مطبوخ یعنی مایع غلیظی که از تیغ زدن گرز خشخاش به دست می‌آید همان است که وقتی سفت و جامد می‌شود تریاک نامیده می‌شود و چیزی غیر از تریاک نیست (ماده 5 تصویبنامه راجع به فهرست مواد‌مخدر) یعنی در واقع تریاکی است که هنوز جامد نشده است، ثانیاً ذکر شیره، بعد از کلمه تریاک و قبل از کلمه سوخته قرینه‌ایست بر اینکه منظور همان شیره مصطلح در عرف معتادان است که در فهرست مواد‌مخدر تحت عنوان شیره مطبوخ از آن یاد شده است و مجمع تشخیص مصلحت، قید مطبوخ را لازم ندانسته است که ذکر نماید، نه اینکه از بیان کلمه شیره مطبوخ که مبتلی به جمع کثیری از مردم است غافل بوده یا اینکه نخواسته است مجازات نگهداری و اخفاء و جَعل آن را تشدید نماید.»
نظریه 4456/7 – 24/8/1377 – ا.ح.ق: «صرف اِقرار به تهیه و توزیع مواد‌مخدر بدون اینکه مواد‌مخدر کشف و ضبط شود و یا متکی به دلایل و مدارک قانع‌کننده نباشد کافی بر اِحراز مجرمیت و محکومیت متهم نمی‌باشد.»
نظریه 4062/7 – 6/8/1374 – ا.ح.ق: «منظور از خرید و فروش مواد‌مخدر مذکور در ق.م.م.م. مفهوم عرفی آن است نه وقوع معامله صحیح مطابق مقررات قانون مدنی بنابراین همین مقدار از معامله برای تحقق بزه فروش مواد‌مخدر و تعیین مجازات کافی است. تطبیق بزه با ماده قانونی به عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.»
نظریه 1803/7 – 26/2/1381 – ا.ح.ق: «در مواردی که مواد‌مخدر آمیخته با شیئی دیگر غیر از آن باشد بایستی در لابراتوارهای دستگاه ذی‌ربط مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان خالص مواد‌مخدر به دست آید و سپس با توجه به میزان خالص آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.»
نظریه 3283/7 – 27/5/1369 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه در ق.م.م.م.، برای ارتکاب جرایم مربوط به تریاک و هروئین مجازاتهای جداگانه مقرر گردیده است ظاهراً ارتکاب این جرایم مصداق جرم مشابه نبوده و باید برای هر‌کدام مجازات جداگانه تعیین و به معرض اجرا گذاشته شود.»
نظریه 9227/7 – 1/3/1368 – ا.ح.ق: «بندهای 4 مواد 4 و 5 و بند 6 ماده 8‌ق.م.م.م. در مصادره اموال اطلاق دارد، تفکیک اموال متهم به حلال و حرام نص قانونی لازم دارد. منظور قانون از مصادره اموال کلیه اموال محکوم‌علیه است به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده وی.»
نظریه 1781/7 – 28/2/1382 – ا.ح.ق: «حکم به مصادره اموال شخص محکوم به ارتکاب جرایم مواد‌مخدر که در بند 4 ماده 4 قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب 1376 و بند 6 ماده 8 همان قانون درج گردیده ماهیتاً نوعی مجازات است و شامل کلیه اموال محکوم‌علیه می‌گردد. به همین جهت قانونگذار تصریح نموده است که هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او باید استثناء گردد و اگر شامل بخشی از اموال متهم بود، دیگر ضرورتی به تصریح این استثناء نبوده و این امر منافاتی با اصول 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.»
نظریه 1656/7 – 2/9/1374 – ا.ح.ق: «منظور از بار اول مندرج در مواد 4 و 8‌ق.م.م.م. این است که متهم برای نخستین بار مرتکب جرم شده باشد. در موارد تعدد و تکرار، بار اول مفهوم خود را از دست می‌دهد.»
نظریه 469/7 – 27/1/1370 – ا.ح.ق: «خرید ماده مورد اعتیاد در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی‌شود.»
نظریه 6372/7 – 27/9/1374 – ا.ح.ق: «خرید یا نگهداری مواد‌مخدر به مقدار کم جهت استعمال جرم مستقلی محسوب نمی‌شود.»
نظریه 7937/7 – 17/11/1373 – ا.ح.ق: «چنانچه زن مواد‌مخدر مربوط به شوهر را به دستور او از یک محل به محلی دیگر، حمل یا آن را در منزل مخفی و یا نگهداری نماید، رأساً در حدود مواد 8 و 5‌ق.م.م.م.، قابل تعقیب کیفری است و اگر به اتفاق شوهر حمل نموده باشد، به عنوان شرکت در ارتکاب جرائم مزبور قابل تعقیب خواهد بود. قانونی که زن را از مجازات معاف نماید، وجود ندارد.»
نظریه 587/7 – 23/1/1382 – ا.ح.ق: «بنا به صراحت مذکور در ماده 6 قانون اصلاح مبارزه با مواد‌مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام سابقه ارتکاب جرم در تعیین مجازات اشد در صورتی قابل محاسبه است که مرتکب جرایم مندرج در بندهای ماده 4 و یا ماده 5 قانون مذکور سابقه ارتکاب جرم مذکور در بندهای همان ماده را داشته باشد.»
نظریه 4635/7 – 11/9/1378 – ا.ح.ق: «چنانچه متهم از کارکنان دولت و مؤسسات یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، و اتهامش مشمول عناوین جزایی مصرح در مادتین ماده 4 و 5‌ق.م.م.م. 1376 – و از نظر تخلف اداری مشمول مصرح در بند 22 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372، باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به استناد بندهای (د) یا (ک) تبصره ذیل ماده 9 و تبصره 4 ماده 22 قانون اخیرالذکر، متهم را به انفصال از خدمت محکوم کند، دادگاه در حکم خود متعرض این مجازات- به شرح مذکور در ماده 7 مصوبه مزبور- نخواهد شد، لکن چنانچه اتهام متهم، وارد یا صادر یا ارسال و یا تولید‌کردن، ساخت یا در معرض فروش گذاشتن مواد‌مخدر مصرح در مادتین 4 و 5 مصوبه مذکور باشد، و اینکه مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نباشد، و در مقررات استخدامی آن هم در قبال ارتکاب جرایم مزبور، مجازات انفصال از خدمت دولت مقرر نشده باشد، دادگاه مرتکب را به مجازات انفصال از خدمت دولت به شرح مصرح در ماده 7 مصوبه یاد‌شده محکوم و پس از قطعیت حکم، مراتب را از طریق واحد اجرای احکام کیفری برای اجرای حکم به وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت اعلام خواهد کرد.»
نظریه 1280/7 – 16/2/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به عبارت تبصره 1 بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر که مقرر می‌دارد «... یا عدم اِحراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور...» صرف عدم اِحراز قصد توزیع یا فروش کافی است که مورد را مشمول تبصره 1 فوق‌الذکر نماید و تحقق شرطی دیگر لازم نیست، همچنین لازم نیست که متهم دلیلی بر اثبات عدم قصد اقامه نماید زیرا آنچه در قانون آمده عدم اِحراز قصد است نه اِحراز عدم قصد.»
نظریه 7446/7 – 5/10/1383 – ا.ح.ق: «تبصره 1 بند 6 ماده 8‌ق.م.م.م. که ناظر به ترانزیت مواد‌مخدر از کشور نیز هست، فقط تا میزان یکصد گرم قابلیت اعمال دارد.»
نظریه 5515/7 – 3/7/1382 – ا.ح.ق: «منظور از (اشد مجازات) مذکور در ماده 12‌ق.م.م.م. حداکثر مجازات است و چنانچه موجبات تخفیف مجازات فراهم باشد، دادگاه مجاز است در مقام تخفیف، مجازاتی کمتر از مجازات مقرر در قانون مورد استناد (شق 1 ماده 5 قانون مبارزه با مواد‌مخدر) تعیین و مقرر دارد به عبارت دیگر لزوم تعیین اشد مجازات مانع تخفیف نیست مگر در مواردی که تخفیف مجازات در قانون منع شده باشد.»
نظریه 75115/7 – 20/8/1370 – ا.ح.ق: «اینکه آیا مثبت بودن نتیجه آزمایش، بیانگر مصرف داروی پزشکی است یا خیر؟ بایستی از آزمایشگاه مواد‌مخدر وزارت بهداشت و درمان استعلام شود.»
نظریه 3297/7 – 22/5/1376 – ا.ح.ق: «صرف مثبت بودن تست مرفین دلیل بر معتاد بودن شخص به مواد‌مخدر نمی‌باشد بلکه دادگاه با رسیدگی‌های قضایی و اِحراز استمرار آنهم به قصد و به منظور تکیف ممکن است معتاد بودن شخص به مواد‌مخدر اثبات شود مضافاً نظر کارشناس (پزشکی قانونی و یا سایر پزشکان متخصص در این امر) تحصیل و بر‌اساس آن اتخاذ تصمیم شود.»
نظریه 8334/7 – 29/11/1378 – ا.ح.ق: «صرف مثبت بودن تست مرفین دلیل بر معتاد بودن شخص به مواد‌مخدر نمی‌باشد بلکه با رسیدگیهای قضایی و اِحراز استمرار آن هم به قصد و به منظور تکیف ممکن است معتاد بودن شخص به مواد‌مخدر اثبات شود، تحصیل نظر کارشناس معتمد (پزشکی قانونی و یا سایر پزشکان متخصص در این امر» نیز از طرق اثبات اعتیاد است.»
نظریه 5681/7 – 25/6/1380 – ا.ح.ق: «صرف ظن به اعتیاد کارمندی در یک سازمان و معرفی او جهت انجام آزمایش اعتیاد به آزمایشگاه‌های مجاز احتیاج به اجازه از مراجع قضایی ندارد.»
نظریه 7738/7 – 15/10/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح ق.م.م.م. اعتیاد جرم است و رسیدگی به بزه اعتیاد تابع عمومات مندرج در ق.آ.د.ک‌1378 می‌باشد. اگر خود معتاد ولگرد باشد با توجه به بند 6 ماده 21‌ق.آ.د.ک.‌1378 جرم مشهود تلقی می‌شود و ضابطین دادگستری موظفند تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول و در صورت ضرورت به استناد ماده 24‌ق.آ.د.ک.‌1378 تا 24 ساعت وی را تحت نظر نگهداری نمایند و در اولین فرصت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند. اگر متهم به بزه اعتیاد ولگرد نباشد، جرم مشهود تلقی نمی‌شود و احضار یا جلب او فقط باید با دستور مقام قضایی باشد و ضابطین دادگستری بدون دستور مقام قضایی اختیار دستگیری و نگهداری ندارند. در هر صورت اعزام معتاد به مراکز درمان و بازپروری بایستی توسط قاضی صورت گیرد.»
نظریه 9171/7 – 9/12/1377 – ا.ح.ق: «آنچه در ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر آمده است مربوط به مجازات اعتیاد و تکرار اعتیاد نیست بلکه مربوط به استعمال مواد‌مخدر به وسیله شخص معتاد است قانونگذار برای استعمال مواد‌مخدر بین استعمال‌کنندگان معتاد و استعمال‌کنندگان غیر معتاد فرق گذاشته و برای گروه اخیراللذکر در ماده 19 آن قانون مجازات شدیدتری را در نظر گرفته است به این توضیح که اگر شخص غیر معتادی استعمال مواد‌مخدر نماید طبق ماده 19 آن قانون برحسب نوع ماده‌ای که استعمال کرده است از یک میلیون تا 5 میلیون ریال جزای نقدی و از بیست تا هفتاد‌و‌چهار ضَربه شلاق و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون جزای نقدی و پنجاه ضَربه تا هفتاد‌و‌چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اما اگر شخص معتادی استعمال مواد‌مخدر کند از هر نوع که باشد طبق ماده 16 همان قانون در مرتبه اول به یک میلیون تا 5 میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضَربه شلاق یعنی از یک ضَربه تا سی ضَربه شلاق محکوم می‌شود و برای دفعات بعد هر بار تا 74 ضَربه شلاق (یعنی از یک ضَربه تا 74 ضَربه شلاق) محکوم می‌گردد بدون جزای نقدی، این هم امری منطقی است زیرا معتاد ناگزیر از استعمال ماده مورد اعتیاد است و اعتیاد اقتضای تکرار استعمال و استمرار دارد و نباید چنین فردی که در واقع نوعی بیمار است با کسی که برای تکیف و تلذذ و تفنن مواد‌مخدر استعمال می‌کند در یک ردیف باشد بنابراین در مورد استعمال مواد‌مخدر وسیله شخص معتاد ابتداً جزای نقدی و شلاق و در دفعات بعد فقط شلاق باید مورد حکم واقع و اجراء شود.»
نظریه 7495/7 – 26/12/1377 – ا.ح.ق: «آنچه در ماده 16‌ق.م.م.م.‌1376 آمده، تکرار در استعمال، وسیله معتاد است در این ماده تفاوتی بین معتاد به هروئین و معتاد به تریاک وجود ندارد.»
نظریه 6037/7 – 16/8/1377 – ا.ح.ق: «مستنبط از ماده 16‌ق.م.م.م.‌1376 این است که مقنن در مرحله تکرار جرم، فقط جزای نقدی و تبدیل 30 ضَربه شلاق را به 74 ضَربه منظور نموده است به عبارت دیگر مجازات شخص معتاد که برای بار اول محکوم شده و مجازات درباره وی اجراء گردیده باشد (ماده 48‌ق.م.ا.) چنانچه برای بار دوم ترک اعتیاد نکند، مجازات او یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضَربه شلاق خواهد نمود.»
نظریه 1022/7 – 13/12/1380 – ا.ح.ق: «ا- تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی مذکور در ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به صدر ماده 38 قانون مذکور و ماده 22‌ق.م.ا. فاقد اشکال قانونی است.2- تَعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرائم مواد‌مخدر و چه در سایر جرائم بر‌خلاف قانون است زیرا هدف واضعین قانون این بوده که کارمند متهم، به طور موقت یا دائم از خدمت در ادارات و مؤسسات و نهادهای دولتی، اشتغال به کار نداشته باشد بنابراین چنانچه قائل به تَعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم این نظر بر‌خلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.»
نظریه 2398/7 – 12/5/1370 – ا.ح.ق: «در مورد افراد معتاد به نظر می‌رسد، استعمال لازمه اعتیاد باشد.»
نظریه 2350/7 – 24/3/1377 – ا.ح.ق: «استعمال انواع و اقسام مواد‌مخدر همگی از مصادیق استعمال مواد‌مخدر است و در نتیجه جرم مشابه محسوب می‌شوند و برای مرتکب باید یک مجازات تعیین گردد.»
نظریه 7252/7 – 27/10/1377 – ا.ح.ق: «مقصود از آلات و اَدَوات استعمال مواد‌مخدر، آلات و ادواتی است که عرفاً مخصوص استعمال مواد‌مخدر است نه سیم و سنجاق و از این قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.»
نظریه 6274/7 – 22/9/1372 – ا.ح.ق: «استعمال مواد‌مخدر و اعتیاد به آن و نگهداری و اختفای آلات و اَدَوات استعمال هر‌یک جرائم جداگانه‌ای است و مشمول صدر ماده 47‌ق.م.ا. می‌باشد، النهایه در مورد اینکه نگهداری آلات و اَد‌َوات مواد‌مخدر از لوازم استعمال آن است یا نه این موضوع امری ماهوی است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی است.»
نظریه 490/7 – 22/2/1372 – ا.ح.ق: «پناه دادن متهمان و یا محکومان قاچاق مواد‌مخدر و یا قرار دادن آنان از مصادیق قاچاق یا بزه‌های مربوط به مواد‌مخدر نبوده و هر‌یک عناصر تشکیل‌‌دهنده ویژه خود را دارند. بنابراین رسیدگی به این نوع جرائم، خارج از حدود صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب می‌باشد.»
نظریه 218/7 – 18/1/1375 – ا.ح.ق: «انفصال از خدمات دولتی مفهوم مطلق داشته و اعم است از انفصال دائم و موقت و دادگاه می‌تواند حسب‌الاقتضا به تعیین یکی از آنها اقدام نماید.»
نظریه 6274/7 – 22/9/1372 – ا.ح.ق: «جرم موضوع ماده 27‌ق.م.م.م. اگر متوجه فرد یا افراد مشخص و معین باشد حق‌الناس و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست مگر اینکه اعلام جرم ناظر به افراد خاص نباشد که در این صورت از جرایم عمومی بوده و بدون اعلام شکایت قابل تعقیب است.»
نظریه 1094/7 – 11/2/1379 – ا.ح.ق: «هر زمان تمام اموال شخص مصادره می‌شود هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او باید استثناء شود این امر در هر مورد که قانونگذار مصادره اموال را ذکر کرده تصریح شده است از آن جمله است بند 4 ماده 4 و تبصره ذیل آن و بندهای 4 و 5 و 6 ماده 5 قانون اصلاح ق.م.م.م.‌1376 و آنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغایرت صریحی با بندهای مذکور ندارد و به فرض وجود مغایرت بندهای فوق‌الذکر آن را تخصیص می‌دهد.»
نظریه 3766/7 – 26/6/1374 – ا.ح.ق: «اگر وسیله نقلیه برای حمل و جا به جا کردن مواد‌مخدر مورد استفاده قرار گرفته باشد، کمی و زیادی محموله تأثیری ندارد و مورد مشمول مقررات حمل مواد‌مخدر است. اگر به این منظور، مورد استفاده واقع نشده باشد ولی مثلاً یکی از سرنشینان معتاد و مقداری مواد‌مخدر با خود داشته باشد عنوان حمل، عرفاً صادق نخواهد بود.»
نظریه 3485/7 – 5/5/1383 – ا.ح.ق: «مقصود از کلمه «حامل» در ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر نوع وسیله نقلیه‌ای است که توسط آن جا به جایی مواد‌مخدر صورت گیرد بر این مبنا، ملاک حامِل شناخته شدن وسیله نقلیه، عرف است.»
نظریه 1962/7 – 29/6/1383 – ا.ح.ق: «ضبط سهم مشاع ماشین حامِل مواد‌مخدر به نسبت میزان مالکیت محکوم‌علیهم بلااشکال است در این صورت مالکیت غیر مرتکبین جرم (اعلام‌کننده یا مخبر به شرح مندرج در استعلام) به میزان سهم خود به اعتبار خود باقی خواهد ماند.»
نظریه 6526/7 – 30/8/1383 – ا.ح.ق: «تحقیق از مالک خودرو حامِل مواد‌مخدر جهت روشن شدن این امر که مالک در جریان حمل مواد‌مخدر بوسیله خودرو متعلقه قرار دارد یا خیر فاقد منع قانونی است.»
نظریه 8581/7 – 14/11/1383 – ا.ح.ق: «در صورتی که کامیون موضوع استعلام به وسیله متهم خریداری شده باشد و مشار‌الیه قانوناً مالک کامیون باشد، با عنایت به این که قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی ایران مادامی که از جانب شورای محترم نگهبان خلاف شرع بودن آن اعلام نشده، شرعی هم هستند، بدهی خریدار به فروشنده یا خرید کامیون به نحوی که قیمت آن به اقساط پرداخت شود و ادعای مالکیت پدرش مؤثر در مقام نیست و دادگاه قانوناً در این مورد می‌تواند کامیون حامِل مواد‌مخدر را ضبط نماید.»
نظریه 866/7 – 17/2/1384 – ا.ح.ق: «همانگونه که مواد‌مخدر مکشوفه ضبط می‌شود، با این که وارد‌کننده و مالک آن مجنون است، وسیله نقلیه متعلق به وی که قیم او هم در آن بوده و از موضوع اطلاع داشته است نیز به حکم قانون ضبط می‌گردد.»
نظریه 3493/7 – 2/6/1371 – ا.ح.ق: «هرچند طبق ماده 31‌ق.م.م.م. محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جرائم نقدی مورد حکم نباشد باید در زندانهای باز، یا نیمه‌باز یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند تا در صورت شایسته بودن رفتار آنان در مدت اقامت، بتوانند از ارفاق موضوع قسمت اخیر ماده مرقوم استفاده کنند ولی این امر مانع از آن نیست که اگر به عللی از قبیل کمبود جا و غیره این محکومان در غیر مراکز پیش‌بینی شده نگهداری شوند و در مدت اقامت از خود حسن اخلاق نشان دهند، نتوان ارفاق قسمت اخیر ماده مذکور را در باره آنان اجرا نمود، تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم به خوبی این نظریه را تأیید می‌کند.»
نظریه 809/7 – 23/2/1374 – ا.ح.ق: «ماده 31‌ق.م.م.م. شامل کلیه محکومین به مجازات مقرر در آن قانون است چنانچه محکوم‌علیه فرد نظامی باشد اجرای مقررات ماده مزبور در مورد وی هم بلااشکال است.»
نظریه 6510/7 – 10/8/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان چون قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مصوب مجلس شورای اسلامی است نمی‌تواند قانون مبارزه با مواد‌مخدر را که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است نسخ یا الغاء یا اصلاح نماید لذا در مقام تبدیل جزای نقدی به حبس در جرایم مشمول قانون مبارزه با مواد‌مخدر ترتیب مقرر در قانون اخیر‌الذکر مبنای احتساب قرار خواهد گرفت نه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377.‌»
نظریه 352/7 – 24/1/1384 – ا.ح.ق: «تقسیط جزای نقدی با استفاده از ملاک تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال 1376 بلااشکال و از وظایف و اختیارات دادگاه است نه دادیار.»
نظریه 4380/7 – 30/6/1376 – ا.ح.ق: «در تجدید‌نظر‌خواهی احکام دادگاههای انقلاب راجع به جرایم مواد‌مخدر، ماده 32 قانون مبارزه با مواد‌مخدر و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین تکلیف کرده است. با نقض حکم طبق ماده مرقوم و ارجاع پرونده به شعبه صادر‌‌کننده حکم قبلی و یا دادگاه هم‌عرض، چون شعبه مرجوع‌الیه رسیدگی ماهوی می‌کند لذا بایستی وقت دادرسی معین و با دعوت متهم و وکیلش و رعایت سایر تشریفات قانونی، رسیدگیهای لازم را معمول بدارد. در تعیین مجازات دادگاه مرجوع‌الیه می‌تواند برابر نظر و تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین نماید.»
نظریه 1346/7 – 21/2/1377 – ا.ح.ق: «اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 منحصر به جرائم جنحه‌ای است که مجازات قانونی آن بیش از سه سال حبس نباشد و در عین حال غیر قطعی بوده باشد. نظر به اینکه احکام دادگاه انقلاب در جرایم مواد‌مخدر در غیر مورد اعدام قطعی و لازم‌الاجرا است، لذا تَمکین به حکم و انصراف متهم از تجدید‌نظر‌خواهی موجبی برای اعمال ماده 6 مزبور نیست. مجازات اعدام هم موضوعاً خارج از ماده 6 مار‌الذکر است.»
نظریه 160/7 – 11/2/1376 – ا.ح.ق: «هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی مجاز به استفاده از خدمات وکلای دادگستری است. بنابراین ستاد مبارزه با مواد‌مخدر که بر طبق مقررات مندرج در استعلام دارای شخصیت حقوقی است، می‌تواند از خدمات وکلای دادگستری بهره‌مند شوند، لیکن دبیرخانه که یک واحد اداری ستاد است بدون اخذ مجوز از ستاد مجاز به این کار نیست مگر اینکه این حق را ستاد به او داده باشد. »
نظریه 6244/7 – 25/9/1378 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 34‌ق.م.م.م.‌1376 چون مراحل مختلف برای اجرای آیین‌نامه عبارت است از تهیه و تدوین و تصویب و فقط تهیه و تدوین آن به عهده ستاد مبارزه با مواد‌مخدر گذارده شده است نه تصویب آیین‌نامه، لذا ستاد حق تصویب آیین‌نامه را ندارد.»
نظریه 314/7 – 26/5/1376 – ا.ح.ق: «در صورتی که دلایل و قرائن موجود دلالت کافی بر توجه اتهام به متهم ننماید با توجه به ماده 17 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد‌مخدر موردی برای اخذ تأمین وجود ندارد و در صورت وجود دلایل و قرائن کافی صدور قرار بازداشت به استناد ماده مذکور مجازات الزامی است.‌»
نظریه 6896/7 – 20/9/1378 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد‌مخدر 1359 نسخ نشده و به قوت خود باقی است و آنچه که در ماده 30 آیین‌نامه اصلاحی قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب سال 1376 آمده در حقیقت تأکیدی است که مراجع قضایی در جرایمی که مجازات آنها حبس یا اعدام است قرار بازداشت موقت صادر می‌نماید.»
نظریه 8494/7 – 23/10/1382 – ا.ح.ق: «چون مقررات ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد‌مخدر مصوب 1359 علی‌رغم مؤخر‌التصویب بودن ق.آ.د.ک.‌1378 مغایرتی با این قانون و قانون اصلاح مبارزه با مواد‌مخدر مصوب 17/8/1376 ندارد بنابراین نسخ نشده و به قوت و اعتبار قانونی خود باقی است.»
نظریه 29/7 – 10/1/1383 – ا.ح.ق: «چون در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر و الحاق موادی به آن، راجع به نوع تأمین ذکری نشده است و مقررات مربوط به تأمین در مورد مرتکبین جرایم مواد‌مخدر نسخ نشده است لذا بایستی طبق قوانین قبلی عمل شود.»
نظریه 7917/7 – 22/10/1383 – ا.ح.ق: «درخصوص جرایم مواد‌مخدر با توجه به صراحت ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد‌مخدر مصوب سال 1359 مواردی که الزاماً باید قرار بازداشت صادر گردد مشخص شده و با عنایت به ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال 1376 در حقیقت تأکیدی بر الزام صدور قرار بازداشت متهم در ماده 17 لایحه قانونی مذکور است. ولی در سایر موارد مربوط به جرایم مواد‌مخدر مرجع قضایی با توجه به اوضاع و احوال متهم و مدارک و دلایل موجود در پرونده می‌تواند نسبت به اخذ تأمین دیگری به جز قرار بازداشت اقدام کند.»
نظریه 8103/7 – 18/10/1382 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد‌مخدر مصوب سال 1359 نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.»
نظریه 1781/7 – 28/2/1382 – ا.ح.ق: «مجازات معاونت در جرایمی که فاقد حداقل است مانند حبس ابد و اعدام با توجه به ملاک ماده 726‌ق.م.ا. که عبارت است از اخف بودن مجازات معاون نسبت به مباشر، دادگاه باید با توجه به ماده 38 قانون اصلاح ق.م.م.م. مجازات معاون را که همان مجازات مباشر است تخفیف دهد.»
نظریه 8549/7 – 3/12/1382 – ا.ح.ق: «در جرایم مربوط به مواد‌مخدر استناد به ماده 22‌ق.م.ا. فقط از لحاظ اِحراز کیفیات مُخَفَفه می‌باشد نه مجوزی برای تبدیل مجازات معینه به مجازاتی دیگر. فلذا در این‌گونه جرایم پس از اِحراز جهات مُخَفَفه لزوماً بایستی به ماده 38 قانون اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد‌مخدر استناد نموده و در حدود مقررات آن ماده عمل کرد. بنا به مراتب و با توجه به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان دادگاه فقط در حدود آن قانون می‌تواند مجازات را تخفیف دهد و نمی‌تواند با استناد به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون مجازات اسلامی) بر‌خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل نماید. (و نظریه 2761/7 – 21/4/1383 – ا.ح.ق)»
نظریه 6346/7 – 2/9/1377 – ا.ح.ق: «اعمال تخفیف موضوع ماده 38‌ق.م.م.م.‌1376 برای رعایت تخفیف مجرمین همین قانون است و نمی‌توان علاوه بر آن مقررات ماده 22‌ق.م.ا. را منفرداً یا توأماً در این جرایم به کار برد.»
نظریه 7485/7 – 12/10/1377 – ا.ح.ق: «در جرایم مواد‌مخدر استناد به ماده 22‌ق.م.ا. وجاهت قانونی ندارد و در مورد این‌گونه جرائم در مقام تخفیف مجازات به لحاظ اِحراز جهات مُخَفَفه بایستی طبق ماده 38 قانون اصلاح ق.م.م.م. و در حدود مقررات آن عمل نمود.»
نظریه 6081/7 – 25/6/1380 – ا.ح.ق: «در جرایم مربوط به مواد‌مخدر استناد به ماده 22‌ق.م.ا. فقط از لحاظ اِحراز کیفیات مُخَفَفه وجاهت قانونی دارد اما در اینگونه جرایم در مقام تخفیف مجازات پس از اِحراز جهات مُخَفَفه بایستی به ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر استناد و در حدود مقررات آن ماده عمل نمود. بنا به مراتب با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان دادگاه فقط در حدود آن قانون می‌تواند مجازات را تخفیف دهد و نمی‌تواند با استناد به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ق.م.ا. بر‌خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل نماید.»
نظریه 7446/7 – 5/10/1383 – ا.ح.ق: «تخفیف مجازات به استناد ماده 22‌ق.م.ا. در مورد جرایم مواد‌مخدر، صحیح نیست. در اینگونه جرایم و در مقام اعمال تخفیف، پس از اِحراز جهات تخفیف بایستی طبق ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر و در حدود مقررات آن، عمل شود.»
نظریه 71/7 – 18/3/1383 – ا.ح.ق: «هر‌چند اعمال مقررات کلی و عمومی قانون مجازات اسلامی در مواردی که صریحاً در قانون مبارزه با مواد‌مخدر منع نشده بلااشکال است و نتیجتاً تعیین مجازات تکمیلی و تتمیمی متناسب با جرم و مجرم بر‌اساس مادتین 19 و 20 قانون فوق‌الذکر اشکالی ندارد ولی نظر باینکه اقامت اِجباری در اردوگاههای کار‌درمانی به نحو مذکور در استعلام که محصور و دارای مراقب است در واقع نوعی حبس تلقی می‌شود و تعیین کیفر حبس برای محکوم‌علیه به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده بر‌خلاف قانون است و به علاوه قانونگذار در ماده 42 قانون اصلاح ق.م.م.م.‌1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوه قضاییه اجازه داده است که منحصراً محکومین به مواد‌مخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص نگهداری نماید و نه معتادین به مواد‌مخدر، و به علاوه طبق تبصره 2 ماده 42 قانون اخیر‌الذکر دادگاهها می‌توانند به جای کیفر حبس، کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین تعیین نمایند که بدین ترتیب قانونگذار اردوگاههای خاص را در حکم زندان دانسته است و با عنایت به این که برای محکومین به اعتیاد، کیفر حبس پیش‌بینی نشده است بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض استعلام تعیین اقامت اِجباری در اردوگاههای کاردرمانی با مشخصات مذکور در استعلام برای معتادین از طرف دادگاه از شمول مقررات ماده 19‌ق.م.ا. به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده خارج و فاقد مجوز قانونی است.»
نظریه 6294/7 – 12/10/1374 – ا.ح.ق: «قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب هشتم اردیبهشت‌ماه سال 1354 با قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده لذا به قوت خود باقی بوده و قابل اعمال و اجراست.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir