بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در شروع و کیفیت تحقیقات

«نظریه 177/7 – 14/1/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در امور کیفری مجوزی برای ارجاع امر به داوری وجود ندارد.»
«نظریه 8143/7 – 27/2/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: طبق نص تبصره 1 ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ارجاع پرونده‌ها به شعب باید توسط رییس حوزه قضایی باشد و از این حیث فرقی بین شعب دادگاه عمومی و انقلاب نیست.»
«نظریه 4064/7 – 25/5/1383: چنانچه شاکی با ارائه دلایل طرح شکایت نموده ولی از تعیین مشخصات کامل متهم عاجز مانده است مقام قضایی مربوطه باید با استفاده از کلیه امکانات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب متهم اقدام لازم را به عمل آورد و عدم حضور شاکی موجب بایگانی شدن پرونده نمی‌باشد.»
نظریه «4998/7 – 12/7/1383: ارجاع شکوائیه به نیروی انتظامی به منظور اخذ اظهارات شاکی منطبق با ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 است. چنانچه شاکی برای پیگیری شکوائیه حاضر نشود نمی‌توان وی را احضار یا جلب نمود و مرجع قضایی باید نسبت به موضوع رأساً اتخاذ تصمیم نماید.
مطابق ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اصل بر این است که قاضی شخصاً تحقیقات را تصدی کند. اما در مواقع ضرورت، می‌توان انجام پاره ای اقدامات و تحقیقات من جمله تحقیق از شاکی را به ضابطین دادگستری محول نماید. بر اساس ماده 48 قانون مرقوم که مباینتی با مفاد بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ندارد، شکایت شاکی برای شروع رسیدگی کافی است و اخذ توضیح مجدد از شاکی در جرایم کم اهمیت که با ارجاع مقام قضایی صورت گرفته و همچنین در مواردی که مستقیماً به مأمورین انتظامی شکایت شده و متعاقباً اعلام رضایت گردیده، چنانچه گزارش دارای اوصاف مندرج در تبصره 5 ماده 15 قانون صدرالذکر باشد، اخذ توضیح مجدد از شاکی در دادسرا ضروری به نظر نمی‌رسد و قاضی دادسرا می‌تواند بر اساس آن اقرار موقوفی تعقیب صادر کند و نیازی به اعلام ختم تحقیقات نمی‌باشد و در مواردی که پرونده مقتضی صدور قرار مجرمیت است بدون تحقیق از شاکی در دادسرا، نمی‌توان قرار مجرمیت صادر نمود و باید بر اساس اظهارات و ادعای شاکی که در محضر قاضی اعلام می‌شود به متهم تفهیم اتهام کرد.»
«نظریه 9134/7 – 24/12/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: به استناد ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی یا وکیل وی می‌تواند و حق دارد از صورتجلسه کلیه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد مگر آنکه با محرمانه بودن تحقیقات منافات داشت هباشد که از احراز این مورد نیز به عهده قاضی رسیدگی کننده است و حداکثر تا پایان تحقیقات مقدماتی می‌تواند ادامه داشته باشد.»
«نظریه 7209/7 – 4/10/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: هر دعوایی که نتیجه آن برای خواهان یا شاکی آثار مالی نداشته باشد، غیرمالی است. مصادیق دعاوی غیرمالی به طور کلی زیاد است ولی آنچه که موردنظر تبصره ذیل ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب 1378 می‌باشد دعوی جزایی و مواردی از دعاوی غ یرمالی است که به تبع شکایات کیفری قابل طرح است، مانند استرداد نوشته‌هایی که اشخاص از افراد غیررشید دریافت می‌نمایند مثل استرداد لاشه‌های چک، سفته، قبض، مفاصاحساب و امثال آن (موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی) و یا رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و رفع تجاوز از اموال غیررشد (موضوع مواد 690 و 692 قانون مذکور) بنابراین دعوی ضرر و زیان و مطالبه خسارت مقررات ماده 72 اجراء نمی‌شود و ولّی و یا قیّم دائمی باید حسب مورد اقدام نمایند.»
«نظریه 6325/7 – 21/8/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مقررات مواد 74 و 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 کلی است به موجب مقررات مواد فوق در کلیه امور کیفری حتی در پرونده‌های مروبط به چک بلامحل و نیز در مورد جرایمی که مجازات قانون آن علاوه بر کیفر حبس، صدور حکم به ردّ مال ناشی از جرم است (مانند سرقت و کلاهبرداری و...) شاکی مجاز است تقاضای تأمین ضرر و زیان خود را از مرجع رسیدگی کننده بخواهد.»
«نظریه 4650/7 – 31/6/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه هنوز مهلت قانونی وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست لذا با اینکه پرونده در اجرای احکام است مع ذلک درخواست تأمین اموال محکوم علیه از دادگاه صادرکننده حکم بدوی بنا به وحدت ملاک ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 بلااشکال است.»
«نظریه 2531/7 – 28/3/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مقررات ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 درباره قرارهای تأمین خواسته از حیث ضورت ت قدیم دادخواست ظرف مدت 10 روز نسبت به اصل دعوی صادره در پرونده‌های کیفری حکومت ندارد زیرا مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در قانون مرقوم تعیین گردیده و ممکن است بیشتر از 10 روز باشد و چنین قیدی موجب تضییع حق شاکی خصوصی خواهد بود.»
«نظریه 1722/7 – 29/2/1380: تأمین خواسته در دعاوی کیفری قانوناً منوط به سپردن خسارات احتمالی نیست.»
«نظریه 6076/7 – 21/7/1382: تقاضای صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 منوط به تودیع خسارت احتمالی نیست و موضوع تودیع خسارت احتمالی در این ماده پیش بینی نشده است.»
«نظریه 7146/7 – 10/10/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که شاکی طبق ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بنماید و دادگاه قرار لازم را صادر و به موقع اجراء گذاشته شود حسب مفاد ماده 11 همین قانون مکلف است دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را تا قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه بنماید چنانچه دادخواست ضرر و زیان تسلیم نگردد قهراً حکمی نیز در این خصوص صادر نخواهد شد و با عنایت به ذیل ماده 11 که مطالبه ضرر و زیان را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته می‌توان از او وحدت ملاک ماده 118 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده نمود و دادگاه ضمن صدور حکم از تأمین خواسته نیز رفع اثر بنماید.»
«نظریه 3659/7 – 1/5/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: قانونگذار تعریفی از «عذر موجه» به عمل نیاورده است بلکه جهات و موارد آن را در بعضی از مقررات قانونی از جمله ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمکومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 و مواد 116 و 238 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 احصا نموده است که می‌توان با استفاده از ملاک مواد مرقوم در هر مورد، در خصوص اینکه معاذیر اعلام شده از طرف مدعی، موجه است یا خیر؟ اعلام نظر نمود. به هر صورت، تشخیص «عذر موجه» از غیر آن، در مواردی که قانون ساکت است با مرجع رسیدگی کننده به موضوع است.»
«نظریه 6392/7 – 8/12/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 آن است که جلب خبره تنها در شرایط مقرر در آن ماده مجاز می‌باشد.»
«نظریه 6819/7 – 11/9/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که در ماده 149 همان قانون نیز به آن اشاره شده، موارد جواز احضار شهود و مطلعین احصاء شده است. بنابراین برای احضار متهم صرف شکایت شاکی کافی نیست و قاضی باید احراز نماید شکایت شاکی مدلل و مقرون به صحت است. در صورت عدم احراز، مجوزی برای احضار متهم تحت عنوان مطلع و یا جهت اخذ توضیح وجود ندارد و بدون دلیل نمی‌توان برای اشخاص ایجاد مزاحمت نمود.»
«نظریه 1339/7 – 6/3/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: تفتیش و بازرسی منزل، مستلزم رعایت مقررات اصل سوم از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 بخصوص مواد 96، 97 و 100 قانون مزبور است. بنابراین، اگر حسب دلایل، ظن قوی به کشف مواد مخدر در منزل وجود نداشته باشد، اصدار اجازه تفتیش منزل خلاف نص ماده 96 قانون موصوف است. در این خصوص برای مزید اطلاع می‌توان به بخشنامه شماره 1267/78/1 – 1/8/1374 ریاست محترم قوه قضاییه هم مراجعه کرد.»
«نظریه 2380/7 – 21/7/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: اصطلاح حقوق اشخاص مندرج در ماده 97 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ظاهرا در برابر حقوق عمومی است و شامل حقوق هر فردی می‌شود. متهم، شاکی افراد خانواده آنان و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند.»
«نظریه 6392/7 – 8/12/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به صراحت تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 دستور کنترل تلفن افراد منحصراً به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشور است یا خیر؟ نیز به عهده همان قاضی رسیدگی کننده است.»
«نظریه نظریه 7747/7 – 17/9/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: توقیف اتومبیلی که با آن رانندگی بدون پروانه انجام شده است مجوز قانونی ندارد.»
«نظریه 2729/7 – 1/5/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مجوزی برای این که متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرار داده شود و او را در محلی غیر از بازداشتگاه یا زندان قانونی نگهداری نمایند وجود ندارد زیرا اگر برای متهم قرار تأمین صادر نشده باشد نگهداری و سلب آزادی و توقیف غیرقانونی است و اگر قرار تأمینی صادر شده و منجر به بازداشت او شده باشد باید در زندان و بازداشتگاه قانونی نگهداری شود و اگر تأمین موردنظر مقام قضایی را داده باشد باید آزاد گردد و در مورد متهمین زندانی، چنانچه ضابطین دادگستری احتیاج به تحقیقی از آنان داشته باشند می‌توانند این تحقیقات را در بازداشتگاه یا زندان انجام دهند و اگر برای نشان دادن محل یا اقدامات ضروری دیگری نیاز به حضور آنان در خارج از زندان یا بازداشتگاه باشد باید از زندان تحویل بگیرند و بلافاصله پس از انجام مواجهه یا ارائه محل و امثال آن به زندان بازگردانده شوند و به هیچ وجه حق نگهداری آنان را در هنگام شب خارج از زندان و یا بازداشتگاه قانونی ندارند و قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص ابهام یا نقصی ندارد.»
«نظریه 4407/7 – 138 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: ابلاغ احضاریه به متهم بی سواد اولاً - طبق قسمت اول ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و امور کیفری مصوب 28/6/1378 باید مستند به گواهی دو نفر شاهد باشد. ثانیاً - طبق قسمت دوم ماده 114، باید در نسخ اول و دوم ابلاغ نامه نکاتی که در ذیل ماده 82 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ذکر شده باید توسط مأمور ابلاغ، تصریح و امضاء شود و الا به علت نقض ابلاغ باید مجدداً احضاریه مصوب 21/1/1379 ذکر شده باید توسط مأمور ابلاغ باید مجدداً احضاریه دیگری صادر و یا تذکر لزوم رعایت نکات قانونی مزبور به مأمور ابلاغ، برای ابلاغ صحیح به متهم ارسال شود.»
«نظریه 3488/7 – 19/6/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و اینکه روزنامه محلی در مقابل روزنامه کثیرالانتشار قرار گرفته است باید گفت که روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌گردد در حالی که روزنامه محلی یا در استان و یا در شهرستان منتشر و از شمول آن خارج است.»
«نظریه 1254/7 – 15/2/1382: با توجه به عموم و اطلاق ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 چنانچه محل اقامت متهم اعم از تبعه ایرانی یا تبعه خارجی ولو اینکه مقیم کشور خارجی باشد معلوم نباشد مرجع قضایی مکلف است طبق مقررات ماده 115 قانون مورد بحث اقدام نماید.»
نظریه 5945/7 – 17/7/1382: هزینه احضار متهم از طریق نشر آگهی در مطبوعات به عهده دولت است.»
«نظریه 5762/7 – 19/6/1379: قطعیت احکام موضوع استعلام به منزله نفی لزوم ابلاغ حکم به محکوم علیه نیست و در صورتی که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت محکوم علیه، ابلاغ حکم به طریق دیگری امکان نداشته باشد، حکم صادره باید از طریق جراید به نحو مذکور در ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اطلاع محکوم علیه برسد. زیرا شناسایی حق اعتراض محکوم علیه که در ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر گردیده، بدون ابلاغ حکم به محکوم علیه و اطلاع مشارالیه از مفاد آن بی معنی خواهد بود.»
«نظریه 2574/7 – 3/4/1380: با توجه به مواد 115 و 301 الی 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادخواست ضرر و زیان، هزینه طرح شکایت کیفری، تطبیق اسناد هزینه دعوت گواهان و مترجمان و پزشکان و غیره که به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی صورت می‌گیرد به عهده درخواست کننده است ولی هزینه دعوت متهم از طریق انتشار آگهی به منظور رسیدگی ضروری می‌باشد به عهده دستگاه قضایی است.»
«نظریه 1339/7 – 6/3/1383: مرض مانع از حرکت موضوع بند 2 ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 حسب مورد باید مستند به گواهی پزشکی قانونی یا پزشک معتمد قاضی رسیدگی کننده به پرونده باشد.»
«نظریه 3719/7 – 14/5/1383: قطع نظر از اینکه چنانچه مرجع رسیدگی کننده در صورتی که گواهیهای پزشکی تقدیمی را غیرواقع و مورد تردید قرار دهد می‌تواند از پزشکی قانونی محل بخواهد که بیماری یا عدم بیماری متهم را که آن هم مانع حرکت حرکت متهم باشد تأیید نماید «اضافه می‌نماید صرف بیماری متهم مجوزی جهت عدم حضور در دادگاه نمی‌باشد» بلکه به استناد شق 2 ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در مورد بیماری، مرضی که مانع از حرکت است از موارد عذر موجه می‌باشد. قطع نظر آنچه فوقاً قید شد، با توجه به اینکه به متهم تفهیم اتهام گردیده و تأمین نیز اخذ شده است، لذا دادگاه رسیدگی کننده موظف است وقت رسیدگی تعیین و متهم را احضار و در صورت عدم حضور به استناد ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که لزومی به اخذ آخرین دفاع (در حق الناس) نمی‌باشد حکم مقتضی را صادر نماید و چنانچه مورد از جرایم حق اللهی باشد متهم را جهت محاکمه جلب می‌نماید.»
«نظریه 6200/7 – 16/8/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چون برگ جلب و یا احضاریه افراد باید ممضی به امضای قاضی رسیدگی کننده به جرم باشد لذا قضات دادسرا نمی‌توانند صدور برگ احضاریه یا جلب افراد را به مرجع انتظامی محول نمایند.»
به محض ارجاع و وصول پرونده به دادیاری و بازپرسی بایستی در دفتر ثبت کیفری شعب مذکور ثبت شود.»
«نظریه 8689/7 – 7/3/1379: موارد جلب بدون احضار متهم در ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 به طور انحصاری احضار شده است. در سایر موارد احضار متهم طبق ماده 112 قانون مذکور از طریق ارسال احضارنامه صورت می‌گیرد. جلب بدون احضار جز در موارد مذکور در ماده 118 یادشده توجیه قانونی ندارد.»
«نظریه 8022/7 – 30/8/1380: مقررات ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مربوط به مرحله قبل از صدور حکم است، جلب محکوم علیه برای اجرای حکم لازم الاجرا موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 بلافاصله بعد از ابلاغ دادنامه فاقد اشکال قانونی است. (و نظریه 2732/7 – 25/4/1383)»
«نظریه 4336/7 – 23/5/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه احضار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و برای تحقیق باشد و با وجود ابلاغ احضاریه متهم حاضر نشود و عذر موجهی نیز نداشته باشد به دستور مرجع رسیدگی جلب می‌شود و اگر کفیل یا وثیقه داشته باشد طبق قانون به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا او را حاضر نماید. چنانچه احضار متهم در مرحله دادرسی و برای انجام محاکمه باشد و متهم با وجود ابلاغ احضاریه حضور به هم نرساند در صورت معد بدون پرونده دادگاه اقدام به صدور رأی غیابی خواهد کرد. البته در دو مورد دادگاه مجاز نیست رأی غیابی صادر نماید. الف: جرم ارتکابی جنبه حق اللهی داشته و دلایل کافی بر مجرمیت او موجود باشد. ب: اخذ توضیح از متهم ضرورت داشته باشد. در این دو فرض دادگاه متهم را برای انجام دادرسی جلب می‌نماید. اصدار دستور جلب متهم بدون اینکه مسبوق به صدور و ابلاغ احضاریه باشد در مورد غیر از جرایم مشمول بند الف ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در صورتی با قانون مطابقت دارد که یکی از شرایط مذکور در بند ب ماده 118 مذکور محرز باشد. لذا جلب متهم بدون ارسال احضاریه و به استناد اینکه وی بلافاصله پس از ابلاغ احضاریه اقدام به فرار یا تبانی و محو آثار جرم می‌کند خلاف قانون است.»
نظریه 11231/7 – 24/12/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چون مجوزی برای جلب شاکی نیست لذا دادگاه بایستی براساس گواهی‌های پزشکی قبلی و سایر دلایل نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید.»
«نظریه 3486/7 – 24/4/1380: صرف اظهار یک متهم، علیه دیگری دلیل و حتی مجوز احضار یا جلب او نیست مگر اینکه اظهارات او مورد ثقه باشد در آن صورت هم باید تمام مشخصات شخص دوم معین شده باشد.»
«نظریه 4501/7 – 15/5/1380: با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 احضار متهم ماهیت قضایی دارد که با ارسال احضارنامه به عمل می‌آید و نحوه ارسال و ابلاغ احضارنامه و تکالیفی که احضار شده دارد و ضمانت اجراء عدم حضور وی در مواد 114 تا 117 همان قانون بیان گردیده، از ظرفی دعوت نامه ای که ضابطین قضایی برای اشخاص ارسال می‌دارند تا برای تحقیق در مورد شکایت شاکی در مرجع انتظامی حاضر شوند چون از جانب قاضی ارسال نشده قانوناً احضارنامه تلقی نمی‌شود. به علاوه مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین آمره است که تخلف از آن جایز نیست. لذا برای اینکه بتوان متهم را جذب نمود، ارسال احضارنامه به ترتیبی که در قانون مقرر گردیده از جانب قاضی برای متهم الزامی است مگر در مواردی مانند ماده 118 قانون مذکور که مقنن جلب متهم را بدون ارسال احضارنامه جایز شمرده است.»
«نظریه 3333/7 – 23/4/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 وکیل حق مداخله در امر تحقیق را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقیقات چنانچه وکیل مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین داشته باشد به قاضی اعلام تا در صورتجلسه قید شود و وکیل متهم یا طرفین پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی حق مطالعه پرونده را ندارند.»
«نظریه 6885/7 – 14/9/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: حکم مقرر در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که تصریح دارد وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، بدان معنی نیست که وکیل متهم صرفاً پس از اخذ آخرین دفاع می‌تواند مطالب لازم را بیان دارد. بلکه در صورت استمرار جلسات تحقیق با عنایت به اینکه مطالب اعلامی از سوی وکیل ممکن است مسیر تحقیقات را تغییر دهد و یا در کشف حقیقت یا دفاع از متهم و احراز واقع مؤثر باشد لذا اعمال استفاده از این حق در پایان هر جلسه تحقیق از طرف وکیل متهم بلامانع است.»
نظریه 1213/7 – 31/2/1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به بندهای 1 و 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 «فرصت استفاده از وکیل» در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز باید مطابق قانون باشد و مقررات قانونی در این خصوص همان است که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره آن وضع شده است و بند 3 ماده واحده مزبور آن را نسخ نکرده و به اعتبار قانونی خود باقی است.»
«نظریه 7379/7 – 30/9/1379: منظور از موارد محرمانه در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 موارد مذکور در بندهای سه گانه ماده 88 همان قانون است.»
«نظریه 1950/7 – 25/3/1384: ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و خصوصاً بند 3 آن که تأکیدی بر حق دفاع و فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان و مشتکی عنهم دارد در مقام حذف یا نسخ تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نیست و تعارضی با آن ندارد.»
«نظریه 5080/7 – 4/10/1380: باید بین امور مدنی و کیفری و مراحل مختلف رسیدگی کیفری فرق گذاشت. به این طریق که در امور مدنی و همچنین در امور کیفری پس از پایان تحقیقات مقدماتی و تعیین وقت، وکیل اصحاب دعوا می‌تواند به پرونده مراجعه و آن را مطالعه و خود را آماده برای دفاع نماید و مدیر دفتر باید پرونده را در اختیار او بگذارد و نیازی به کسب اجازه از دادگاه ندارد. اما در مرحله تحقیقات با توجه به ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و تبصره آن کسب اجازه از دادگاه لازم است.»
نظریه 5496/7 – 12/8/1382: در تحقیقات مقدماتی حضور وکیل متهم به تنهایی کافی نیست و وکیل متهم وفق ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 صرفاً پس از خاتمه تحقیقات می‌تواند مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید و چنانچه موضوع اتهام با تبصره ذیل ماده 128 تطبیق نماید در آن صورت حتی حضور وکیل نیز با اجازه دادگاه خواهد بود و در مرحله دادگاه مستنداً به ماده 181 و 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند وکیل متهم بدون حضور او می‌تواند در دادگاه شرکت نماید و یا لایحه بفرستد. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند و یا موضوع پرونده حق الله باشد وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد دادگاه بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در جرایمی که جنبه حق اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می‌تواند غیاباً رأش بر برائت صادر نماید.»
«نظریه 7871/7 – 20/10/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم تأمین کافی اخذ و تبصره ذیل ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 تفهیم گردیده باشد، احضاریه متهم در همان آدرس ابلاغ و در صورت تغییر مکان و عدم امکان دسترسی به وی از طریق ضامن یا کفیل به دادسرا احضار می‌گردد و در غیر این صورت از طریق نشر آگهی در جراید احضار و در صورت کفایت دلیل قرار مجرمیت صادر و با کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می‌شود.»
«نظریه 952/7 – 21/4/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مأمور ابلاغ را که گزارش خلاف واقع می‌دهد مستوجب مجازات قانونی دانسته است. چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زیان شخص ثالث یا تضرر خزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف اداری بوده و قابل تعقیب در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد. (و نظریه 2574/7 / 7/4/1383)»
نظریه 10485/7 – 6/12/1381: با تشدید وثیقه سابق الصدور و تبدیل آن به قرار بازداشت موقت از قرار وثیقه رفع اثر بعمل آمده است چنانچه قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات قانونی صدور یافته باشد، این اقدام موجب بقاء قرار قبلی و ادامه مسؤولیت وثیقه‌گذار نخواهد بود.»
«نظریه 11739/7 – 24/12/1381: اخذ وجه الکافه و یا ضبط وثیقه اگر مطابق قانون و با تفهیم عواقب عدم حضور متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار براساس تبصره ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 صورت گرفته باشد عدول از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه با وجود معرفی مکفول در خارج از مهلت مقرره محمل قانونی ندارد و کفیل یا وثیقه‌گذار فقط می‌تواند بر اساس ماده 143 از همان قانون از دستور رییس حوزه قضایی به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند.»
نظریه 8606/7 – 11/11/1382: تا زمانی که شروع به اجرای حکم نشده است امکان اخذ و تبدیل تأمین وجود دارد ولی به محض شروع به اجرای حکم، تأمین ملغی می‌شود و دیگر موردی برای تبدیل تأمین یا اخذ تأمین وجود ندارد.»
«نظریه 10268/7 – 24/1/1383: اخذ تأمین حین اجرای حکم موقعیت قانونی ندارد.»
«نظریه 8588/7 – 5/12/1382: در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، تعدد صدور قرار تأمین کیفری پیش بینی نشده است و صدور قرارهای تأمین متعدد وجاهت قانونی ندارد.»
«نظریه 1435/7 – 7/3/1383: مجوزی برای این که متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرار داده شود و او را در محلی غیر از بازداشتگاه یا زندان قانونی نگهداری نمایند وجود ندارد زیرا اگر برای متهم قرار تأمینی صادر نشده باشد نگهداری و سلب آزادی او توقیف غیرقانونی است و اگر قرار تأمینی صادر شده و منجر به بازداشت او شده باشد باید در زندان و بازداشتگاه قانونی نگهداری شود و اگر تأمین موردنظر مقام قضایی را داده باشد باید آزاد گردد و در مورد متهمین زندانی چنانچه ضابطین دادگستری احتیاج به تحقیقی از آنان داشته باشند، می‌توانند این تحقیقات را در بازداشتگاه یا زندان انجام دهند و اگر نیاز به حضور آنان در خارج از زندان باشد، باید از زندان تحویل بگیرند و بلافاصله پس از انجام تحقیقات و یا اقدامات ضروری به زندان بازگردانده شوند و به هیچ وجه حق نگهداری آنان را در هنگام شب خارج از زندان و بازداشتگاه قانونی ندارند.»
نظریه 2763/7 – 14/4/1383: در امور کیفری مقنن هیچ تفاوتی بین اتباع ایرانی و اتباع خارجی در اخذ تأمین کیفری قائل نگردیده مگر کسانی که دارای مصونیت سیاسی بوده و صدور قرار تأمین کیفری برای آنان خلاف قانون می‌باشد.»
«نظریه 5465/7 – 26/7/1383: در صورت احراز عدم توجه اتهام به متهم یا عدم وجود دلیل کافی بر انتساب بزه به وی پرونده در هر مرحله ای که باشد، قاضی رسیدگی کننده به آزادی متهم بدون اخذ تأمین خواهد بود.»
«نظریه 2889/7 – 21/4/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مسؤولیت عاقله از باب احکام تکلیفی است لذا از او نمی‌توان تأمین گرفت و یا تفهیم اتهام نمود.»
«نظریه 8582/7 – 20/10/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: به صراحت مفاد ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که بیان داشته... در موارد لزوم ... قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید، بنابراین در صورتی که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام دفاعیات متهم را غیرموجه تشخیص دهد صدور قرار تأمین کیفری الزامی خواهد بود مگر این که پس از تفهیم اتهام دفاعیات او را موجه دانسته و نیازی به حضور او نداند و تشخیص دهد که وی از اتهام انتسابی مبرا است که در آن صورت نه تنها نیازی به اخذ تأمین نیست بلکه متهم باید بلاقید آزاد شود.»
«نظریه 8365/7 – 17/10/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: 1- هیچگونه تعارض و یا تناقضی در جهت آثار و تکالیف قانونی مترتبه بین مواد 129 و 132 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مشهود نمی‌باشد. ضمن آنکه تکلیف مقرر در ماده 132 از قانون مذکور مکمل تکالیف مقرر در ماده 129 همان قانون می‌باشد که قاضی رسیدگی کننده متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم پس از تفهیم اتهام و وجود ادله و احراز مجرمیت متهم مکلف است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، که از قرارهای مندرج در بندهای 1 تا 5 منصوص در ماده 132 قانون مذکور را از متهم اخذ نماید و مستنبط از مفاد مواد مرقوم تا زمانی که دلیلی بر ثروت اتهام علیه متهم در پرونده امر اقامه نشده باشد، جوازی برای تفهیم اتهام به وی نمی‌باشد و بدیهی است هنگامی که اتهام انتسابی به متهم بلادلیل باشد نیازی به اخذ یکی از تأمینات مذکور در ماده 132 مذکور نمی‌باشد و فرض اخذ و صدور قرارهای تأمین با رعایت ماده 134 قانون مذکور در صورت وجود دلایل اتهام علیه متهم می‌باشد و مآلاً هیچگونه تعارضی در مواد مرقوم مشاهده نمی‌شود.»
«نظریه 1161/7 – 27/2/1382: اعطای نیابت قضایی به منظور احراز ملائت کفیل و صدور قرار قبولی کفالت به مرجع قضایی محل سکونت کفیل با توجه به عمومات و اصول حاکم و ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 بلااشکال بوده و فاقد منع قانونی است.»
«نظریه 1288/7 – 12/3/1383: اگر قاضی رسیدگی کننده به پرونده درباره متهم قرار اخذ کفیل با وجه الکافه صادر و ابلاغ کند و متهم کفیل نداشته باشد و تقاضا کند که قاضی به جای کفیل از وی وثیقه اخذ کند و یا اینکه وجه الکفاله را به حساب سپرده واریز نماید، علاوه بر اینکه پذیرش چنین درخواستی منع قانونی ندارد، مجوزی برای ردّ این تقاضا و زندانی کردن متهم و جود ندارد و قاضی مکلف به پذیرش آن است و قبول درخواست، ماهیت قرار کفایت را به قرار وثیقه تغییر نمی‌دهد.»
«نظریه 7175/7 – 4/8/1381: با توجه به ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، قاضی اجرای احکام حق صادرکردن قرار ممنوع الخروج شدن را ندارد. بدیهی است که این امر مانع از آن نیست که در جهت اجرای حکم قطعی به مأمورین مرزی دستور دهد که اگر محکوم علیه را در هنگام ورود یا خروج از کشور مشاهده نمودند، برای اجرای احکام قطعی کیفری به اجرای احکام معرفی نمایند.»
«نظریه 3063/7 - 18/4/1382: مستفاد از ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته... «وظایف و اختیارات دادسرای عمومی و انقلاب تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و این قانون خواهد بود...» بازپرس می‌تواند با اختیارات مقرر در ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید و همانطور که در ماده مرقوم تصریح گردیده است مدت اعتبار این قرار شش ماه و چنانچه بازپرس لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یک بار آن را تجدید نماید و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.»
«نظریه 8690/7 – 16/12/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: الف – چون قرار عدم خروج از کشور قابل اعتراض است، به صراحت ذیل ماده 133 قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ابلاغ آن لازم است. در صورت فقدان سابقه ابلاغ و معلوم نبود محل اقامت متهم و یا متواری بودن او، با استفاده از ماده 115 قانون یادشده، ابلاغ قرار عدم خروج از کشور بایستی به ترتیب مقرر در ماده مذکور به عمل آید.
ب – فرض صدور قرار عدم خروج از کشور در ماده 133 قانون فوق الذکر، در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی آن هم تا قبل از مرحله اجرای حکم است. بنابراین در صورت لزوم قضات دادگاه تجدیدنظر هم می‌توانند براساس ماده مرقوم عمل نمایند. لکن در مرحله اجرای حکم، دستور عدم خروج از کشور، به منظور دستگیری و جلب محکوم علیه و اجرای حکم، یک دستور اداری است که قابل اعتراض نمی‌باشد و ابلاغ آن هم ضرورت ندارد.»
«نظریه 8579/7 – 14/11/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: هرچند ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اطلاق دارد و ممکن است گفته شود که مراد از شخص اعم است از شخص حقیقی و یا حقوقی، بنابراین کفالت شخص حقوقی قانوناً موجه باشد اما با عنایت به اینکه شخص حقوقی موجودی است اعتباری نه ذاتی و اقدامات شخص حقوقی از طریق اشخاص حقیقی که اداره شخص حقوقی را برعهده دارند اعمال می‌گردد و با عنایت به این که در ماده 137 همان قانون گفته شده که قرار صادره به امضای کفیل یا وثیقه‌گذار رسانده می‌شود، بنابراین این مقررات دلالت بر آن دارد که منظور مقنن از کفیل شخص حقیقی است نه شخص حقوقی مگر اینکه مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی به عنوان شخص حقیقی و به اعتبار خودش و با اثبات ملائت خویش از متهم کفالت نماید. بدیهی است که انجام این عمل و پذیرش آن توسط قاضی صادرکننده قرار تأمین بلااشکال است و در صورت تخلف شخص کفیل مقررات ماده 140 قانون فوق الذکر قابل اعمال است و مشکلی نیز پیش نخواهد آمد و اما در مورد سپریدن وثیقه، چنانچه مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی با اختیارات حاصله در اساسنامه و یا تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره از اموال شرکت (شخضیت حقوقی) به عنوان وثیقه تودیع نماید، پذیرش آن نیز بلااشکال است در صورت تخلف نیز می‌توان وثیقه را ضبط کرد.»
«نظریه 6365/7 - 12/8/1380اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: عبارت «هر مرحله از دادرسی» مذکور در تبصره 1 ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 روشن و خالی از ابهام است. چنانچه کفیل یا وثیقه‌گذار در مرحله از رسیدگی اعم از بدوی یا واخواهی (در مورد آرای غیابی) یا تجدیدنظر متهم را معرفی کنند می‌توانند تقاضای اعمال تبصره مذکور را بنمایند. مرجع اعمال این تبصره همان دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.»
«نظریه 2202/7 – 4/3/1379: با توجه به تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی الاثر می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود نخواهد داشت.
در صورتی که محکوم علیه قادر نباشد که وثیقه بسپارد یا کفیل معرفی کند و حکم حبس دباره او اجرا شده باشد چون برای تأویه دیه قانونی مهلت دارد، زندانی نمودن او وجاهت قانونی ندارد.»
«نظریه 4851/7 – 22/7/1382: قطع نظر از این که قسمتهایی از قانون مدنی من جمله مقررات مربوط به نکاح و طلاق در زمره قوانین آمره و راجع به اتفاقات عمومی است و در مورد کلیه ساکنین ایران باید به مرحله اجرا درآید مگر در موارد استثنایی که قانون مشخص نموده است اصولاً پرداخت مهریه از متفرعات نکاح و طلاق است و از این حیث بین احوال شخصیه فوق ذکر شده در اصل 12 قانون اساسی با فقه جعفری خصوصاً در مورد مهریه ت فاوت بیّنی وجود ندارد لذا پرداخت مهریه به نرخ روز مطابق ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن مغایرتی با اصل سیزدهم قانون اساسی که در مورد ایرانیان غیرمسلمان است ندارد.»
«نظریه 9940/7 – 15/10/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: احضار متهم و در صورت عدم حضور، جلب وی، به منظور اجرای حکم بدون اینکه قبلاً به کفیل اخطار شده باشد با توجه به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و ماده 117 همان قانون که مقرر داشته: «اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده‌اند به دستور قاضی جلب می‌شوند.» با توجه به اینکه صدور قرارهای تأمین به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی است منع قانونی ندارد.»
«نظریه 5739/7 – 9/7/1382: با توجه به بند الف ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و لحاظ ماده (10) آیین نامه این قانون اختیارات دادستان که سابقاً به رئیس دادگستری و معاونین وی تفویض شده بود، مجدداً به استناد مراتب مذکور به دادستان اعاده شده است. فلذا در صورت تشکیل دادسرا در محل، اجرای قسمت اخیر ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مبنی بر صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام در کلیه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود.»
«نظریه 5075/7 – 14/7/1383: با توجه به ماده 2 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب سال 1370 مبنی بر اینکه کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یاد شده قرار می‌گیرد تا نسبت به جمع آوری و نگهداری آن اقدام و پس از صدور حکم توسط مرجع قضایی آن را به فروش برساند. بنابراین پس از صدور دستور رئیس حوزه قضایی دایر بر ضبط فروش مورد وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اموال فوق، اموال تحت توقیف محسوب و باید مراتب به سازمان اموال تکمیلی اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام لازم معمول گردد.
بدیهی است معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط سازمان مزوبر به فروش رسیده و از وجوه حاصله معادل وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی به وثیقه‌گذار مسترد گردد چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعیین شده از طرف مقام قضایی یا کمتر از آن باشد ملک به نام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان اموال تملیکی صادر و تحویل می‌شود.»
«نظریه 84/7 – 30/1/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص است و لذا به ورثه منتقل نمی‌شود و به همین دلیل ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. از طرفی مرگ وثیقه‌گذار موجب فک وثیقه یا انحلال قرارداد وثیقه نمی‌شود و با فوت وثیقه‌گذار مال مورد وثیقه کماکان در وثیقه باقی خواهد ماند و در شرایط مذکور چنانچه حضور متهم لازم باشد و نامبرده از حضور در دادگاه امتناع نماید، اولی این است که قبل از ضبط وثیقه مرجع قضایی به ورثه اخطار نماید چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه متهم را حاضر نکند وثیقه ضبط خواهد شد، ولی در صورت طفل بودن وارث رعایت تشریفات مقرر در ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 به خصوص ابلاغ اخطاریه 20 روزه جهت معرفی متهم تا رسیدن طفل شیرخوار به سن قانونی و حدوث شرایط لازم در وی عملاً غیرممکن بوده و فک یا ضبط وثیقه نیز به تبع آن امکان پذیر نمی‌باشد.»
«نظریه 4408/7 – 8/7/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: منظور از ابلاغ واقعی در امور حقوقی و کیفری ابلاغ به شخص مخاطب و یا وکیل وی می‌باشد به نحوی که از مفاد آنا مطلع گردد. چنانچه مخاطب از رؤیت اخطاریه استنکاف ورزد ابلاغ اخطاریه واقعی محسوب می‌گردد.»
«نظریه 7135/7 – 25/9/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه با اخذ وجه الکفاله ... یک دستور قضایی است که با توجه به شرایط مندرج در ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 «که قبلاً توسط رئیس حوزه قضایی صادر می‌شد که توجهاً به ماده 10 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 به دادستان محول شده است» صادر می‌گردد، نظر به اینکه صدور این دستور یک دستور قضایی است. بنابراین زمانی که متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی استو مستلزم دخالت مراجع دیگر قضایی نیست و این امر که با شکایت معترض به دستور ضبط وثیقه یا خذ وجه الکفاله بنحوی که در ماده 143 همان قانون آمده جدا از هم و متفاوت با همدیگر می‌باشند و لذا دادستان در صورت پی بردن به اشتباه در صدور دستور خود می‌تواند از تصمیم و دستور ناصحیح خود عدول نماید، در صورتی که اگر مورد مشمول ماده 143 قانون مذکور باشد و متهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار از دستور دادستان به دادگاه شکایت نمایند در آن صورت دادگاه به اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»
«نظریه 9083/7 – 20/11/1382: رعایت مستثنیات دین در مورد وجه الکفاله الزامی می‌باشد.»
«نظریه 9636/7 – 27/11/1382: جلب یا توقیف کفیل به عذر عدم معرفی مکفول یا جهت معرفی مکفول و نیز جلب جهت اخذ وجه الکفاله برخلاف موازین قانونی است، ضمانت اجرای عدم معرفی مکفول در فرجه مقرر، منحصراً دستور اخذ وجه الکفاله از وی می‌باشد و در صورت استنکاف از پرداخت وجه الکفاله مبلغ مذکور بایستی از اموار وی استیفا شود.»
«نظریه 10258/7 – 18/12/1382: چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 باشد موضوع کفالت منتفی است ولی اگر فوت بعد از اعمال ماده مذکور باشد وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به آن است که متوفی دارای ترکه ای باشد که لااقل به اندازه وجه الکفاله باشد.
درخصوص وثیقه در صورت فوت وثیقه‌گذار پس از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و ثبوت تخلف در زمان حیات او وثیقه ضبط می‌گردد و با فوت وی نیز وثیقه فک نمی‌گردد.»
«نظریه 10445/7 – 19/12/1382: مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخیرالتصویب صرفاً ناظر به محکومیت‌های مالی است که با اصدار حکم از دادگاه به مرحله اجراء گذاشته می‌شود و چون اخذ وجه الکفاله حکم نیست، لذا نمی‌توان کفیل را برای حصول وجه الکفاله بازداشت نمود.
در صورتی که حکمی صادر نشد، باشد با ضبط وجه التزام یا اخذ وجه الکفاله متهم بلاتأمین است، بنابراین برای ضمانت اجرای حکمی که متعاقباً صادر خواهد شد اخذ تأمین مجدد لازم است.»
«نظریه 2242/7 – 1/4/1383: طبق قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعسار، در سه مورد ممکن است دادخواست اعاده داده شود:
الف – در مورد محکوم به. ب- در مورد اجراییه ثبتی. ج- در مورد هزینه دادرسی و چون دستور اخذ وجه الکفاله مشمول هیچ یک از آن عناوین نیست مشمول قوانین یادشده نمی‌باشد مضافاً بر اینکه تأثیر حکم اعسار در مورد دین، عدم بازداشت معسر است و بازداشت به لحاظ عدم تأدیه دین، مخصوص محکومیت دادگاهها است و دستور اخذ وجه الکفاله حکم نیست تا ممتنع از اجزای آن بازداشت شود و برای رهایی خود اعسار بدهد.»
«نظریه 3701/7 – 12/5/1383: در مورد تقاضای وثیقه‌گذار یا متهم دایر بر تقسیط در پرداخت وثیقه، چون عین مال یا وجه نقد تأمین و بازداشت شده است لذا موافقت با قرار تقسیط در پرداخت وثیقه غیرموجه است، لیکن در مورد تقاضای پرداخت وجه الکفاله به اقساط، چون در قانون منعی ملاحظه نمی‌شود لذا موافقت با پرداخت وجه الکفاله به نحو اقساط توسط قاضی مجری حکم فاقد اشکال قانونی است.»
«نظریه 9063/7 – 28/11/1383: پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت محکوم علیه توسط کفیل (که تخلف وی احراز و طبق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 دستور اخذ وجه الکفاله صادر و پس از اعتراض کفیل به دستور صادره، دادگاه تجدیدنظر اعتراض وی را وارد تشخیص نداده) رافع مسؤولیت کفیل نیست و با استقرار ذمه کفیل بر پرداخت وجه الکفاله چاره ای جز پرداخت آن نمی‌باشدو چنانچه کفیل مالی نداشته باشد پرونده تا زمان مَلی شدن کفیل در جریان خواهد بود و پس از احراز ملائت وی وجه الکفاله باید اخذ شود.»
«نظریه 5200/1 – 9/8/1378: اولاً – اقداماتی که بعد از ضبط وثیقه به توسط دولت یا خریدار ملک ضبط شده از جهت تصرف صورت می‌گیرد باید موافق مقررات عمومی باشد. به عبارت دیگر تخلیه یا خلع ید از متصرف نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوی دارد، ثانیاً – درخصوص اسناد عادی در رابطه با ادعای دارندگان آنها به خرید مورد وثیقه ای که به نفع دولت ضبط شده و آن هم در اجرای احکام کیفری که مورد وثیقه را ضبط کرده است قابل اعتنا نیست لکن این اشخاص می‌توانند به دادگاه حقوق (مرجع قضایی) مراجعه نمایند.»
«نظریه 3254/7 – 21/4/1379: اگر فوت کفیل بعد از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 باشد وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به آن است که متوفی ترکه ای داشته باشد که لااقل به اندازه وجه الکفاله باشد.
وثیقه‌گذار می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی حتی زمانی که وثیقه ملکی به لحاظ تخلف وثیقه‌گذار در جریان فروش است درخواست نماید که به جای وثیقه ملکی، وجه نقد مذکور در قرار را تودیع نماید و در صورت تودیع مرجع قضایی مکلف است از وثیقه ملکی رفع بازداشت به عمل آورد.»
«نظریه 5898/7 – 16/6/1379: ضبط وثیقه به دستور رییس حوزه قضایی موضوع ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با رأی دادگاه برای وصول دین متفاوت است و مشمول ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1379 نمی‌شود و لذا جزء موارد مستثنیات دین نیست.»
«نظریه 8967/7 – 27/9/1380: در صورت فوت وثیقه‌گذار پس از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ثبوت تخلف در زمان حیات او چنانچه کفیل یا وثیقه‌گذار دارای ترکه باشد و چه مورد وثیقه مانند سایر دیون از ما ترک او استیفاء می‌شود و در صورتی که تخلفی از ناحیه وثیقه‌گذار واقع نشده باشد، وثیقه بعد از فوت وثیقه‌گذار مسترد نمی‌گردد و به حالت خود باقی بوده و ورثه قائم مقام وثیقه‌گذار هستند. ولی چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده 140 قانون مرقوم باشد، چون تعهدات کفیل به ورثه منتقل نمی‌شود متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و از ورثه هم چیزی نمی‌شود گرفت.»
نظریه 1936/7 – 30/4/1381: در صورتی که به علت تخلف کفیل و وثیقه‌گذار در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 وجه الکفاله یا وثیقه ضبط شود چون این وجه یا مال به نفع دولت ضبط شده تنها در صورتی بازگردانده می‌شود که دادگاه مربوط اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار را وارد تشخیص داده طبق تبصره ذیل ماده 143 قانون مذکور حکم بهنفع معترض صادر نماید.»
«نظریه 4964/7 – 14/6/1381: با توجه به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبنی بر اینکه وثیقه به دستور رییس حوزه قضایی ضبط خواهد شد و با توجه به ماده 2 قانون تأسیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی و اساس نامه آن مصوب 1370، مبنی بر اینکه کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یاد شده قرار می‌گیرد و نظر به اینکه ضبط وثیقه یعنی همان مال تحت توقیف بنابراین بعد از دستور رییس حوزه قضایی دائر به ضبط وثیقه باید مراتب به سازمان اموال تملیکی با لحاظ قانون فوق الذکر، اعلام تا آن سازمان برابر ماده 2 قانون یاد شده، درخصوص مورد، اقدام کند.»
«نظریه 3168/7 – 24/9/1382: تصمیم رییس حوزه قضایی یا دادستان بر ضبط وثیقه دستور است نه حکم و چون در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 در مورد اعتراض به دستور یاد شده پرداخت هزینه ای پیش بینی نشده است لذا اعتراض به دستور ضبط وثیقه در دادگاه تجدیدنظر هزینه ندارد.»
9608/7 – 18/11/1382: با توجه به مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 اعمال مقررات ماده مذکور و اخذ وجه الکفاله به لحاظ عدم رعایت قوانین مربوط به معرفی مکفول در وقت یا جلسه مقرر تخلف کفیل بوده است فلذا برائت بعدی متهم یا محکوم علیه (مکفول) از اتهام مربوط رفع اثر از تخلف سابقه الوقوع کفیل نمی‌نماید تا موجبات استرداد وجه الکفاله را فراهم نماید.»
«نظریه 7316/7 – 30/9/1383: اعتراض بر دستور دادستان در مورد اخذ وجه الالتزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه هم در نقاطی که دادسرا تشکیل شده است در صلاحیت دادگاه عمومی است و تجدیدنظر از رأی آن دادگاه در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.
چنانچه کفیل یا ملتزم مالی داشته باشند با دستور دادستان نسبت به فروش آن اقدام و وجه الکفاله و یا وجه الالتزام بدین ترتیب تأمین می‌شود در غیر اینصورت بازداشت آنان قانوناً ممکن نیست. البته چنانچه کارمند دولت باشند می‌توان وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عمل نمود.»
«نظریه 6950/7 – 17/9/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: از قوانین موجود ضرورت حضور متهم برای آخرین دفاع استفاده نمی‌شود لذا جلب او به این منظور قانونی نیست.
پس از اخذ آخرین دفاع و انجام اقداماتی که با توجه به آخرین دفاع متهم ضرورت پیدا می‌کند مجدداً اخذ آخرین دفاع مورد ندارد.»
«نظریه 8427/7 – 13/10/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: برحسب نص ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، قرارهای تأمین صادره ملغی الاثر خواهد بود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تأمین وثیقه رفع اثر نماید و این رفع اثر منوط به تعقیب احکام نمی‌باشد و به محض صدور حکم و امضای آن قرارهای تأمین ملغی الاثر می‌شود. بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر برائت صادره از دادگاه بدوی تکلیف از وثیقه‌گذار ساقط می‌گردد و ماده 140 قانون فوق الذکر را نمی‌توان در مورد وی اعمال نمود.»
«نظریه 4472/7 – 14/8/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: ملغی الاثر شدن قرار تأمین کیفری موضوع ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 موکول به قطعیت قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأی برائت مهم نیست. حکم مقرر در ماده 256 قانون مذکور ناظر به مواردی است که در مرحله بدوی از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا قرار تأمین کیفری صادره متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد بنابراین هر یک از دو ماده قانون در موارد مخصوص جاری است.»
«نظریه 4192/7 – 11/6/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که طبق ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) به علت تخلف وثیقه‌گذار پس از انجام تشریفات قانونی وثیقه ضبط گردد و در مزایده نیز خریدار نداشته باشد، رییس حوزه قضایی تقاضای ضبط ملک «مورد وثیقه» یا قسمتی از آن را به نفع دولت می‌نماید. بدین معنی که اگر ارزش تمام ملک براساس ارزیابی کارشناس بیشتر از مبلغ وثیقه باشد، فقط معادل همان مبلغ ضبط می‌شود و مابقی به مالک بازگردانده خواهد شد، اما اگر قیمت ملک بیشتر از مبلغ وثیقه نباشد تمام آن به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
«نظریه 2234/7 – 1/6/1378 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: کسی که قسم می‌خورد کافی است در زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده و متوجه صحت مطالبی باشد که بعد از ادای سوگند بیان می‌کند هرچند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد.»
«نظریه نظریه 7370/7 – 3/10/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: منظور از خدمات مذکور در تبصره 2 ماده 170 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 عدالت یا عدم عدالت شاهد است که بقای آن استصحاب می‌شود و در واقع شهادت شهودی که بر بقاء آن شهادت داده‌اند پذیرفته می‌گردد.»
«نظریه 1082/7 – 19/2/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: در قوانین فعلی سابقه محکومیت و قرابت شاهد با اصحاب دعوی از موجبات جرح گواه شناخته نشده است مگر اینکه موجب نقد یکی از شرایط شهادت شهود باشد و تشخیص آن برعهده قاضی مربوط است که در آن صورت به استناد ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 می‌تواند وی را مردود بشناسد اما در باب شهادت نه به عنوان بیّنه و دلیل شرعی این بر عهده قاضی رسیدگی کننده است که در صورت مردود دانستن شاهد اظهارات وی را به عنوان مطلع مکتوب کند و میزان تأثیر اظهارات وی در پرونده امر حسب تشخیص قاضی مربوط است.»
«نظریه 8624/7 – 18/11/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه اصل مجازات بازدارنده مشمول مرور زمان باشد مجازات تتمیمی نیز مشمول مرور زمان خواهد بود. طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 در صورتی حکم مشمول مرور زمان می‌شود که اجرا نشده باشد. به عبارت دیگر با اعلام محکومیت و اجرای حکم، بدون اجرا ماندن قسمتی از مجازات مورد حکم به مفهوم عدم اجرای حکم نیست تا موضوع مشمول مقررات ماده 174 از قانون مذکور محسوب گردد.»
«نظریه 4085/7 - 5/8/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: نظر به عدم شمول ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نسبت به دیه عدم اقامه دعوی با وصف مضی مدت بیش از ده سال از تاریخ وقوع جنایت، مسقط حقوق مجنی علیه جهت تعقیب کیفری و اقامه دعوی نبوده و رضایت نیز تلقی نمی‌شود.»
«نظریه 6966/7 – 21/7/1380: تخلفات ساختمانی موضوع ماده 100 قانون شهرداری به لحاظ اینکه جرم مصطلح قانونی بشمار می‌روند و مضافاً اینکه از شمول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خارج است مشمول ماده 173 یا 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نیست.»
«نظریه 5544/7 – 26/6/1381: تخریب مراتع می‌تواند مشمول مقررات مربوط به مرور زمان جزایی (ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 باشد.»
«نظریه 6499/7 – 27/8/1383: آنچه مطابق مقررات (موضوع مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378) مشمول قاعده مرور زمان می‌گردد محکومیت به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شامل حبس و جزای نقدی و شلاق تعزیری است نه محکومیت به ردّ مال و پرداخت خسارت و چون مسؤولیت مرتکب جرم به ردّ عین مال ناشی از جرم یا پرداخت خسارات وارده تا زمان استرداد آن استمرار دارد بایستی عین آن و در غیر این صورت بدل آن به مثل یا قیمت تأدیه شود. بنابراین در صورت تقاضای محکوم له یا سازمان ذی نفع با وجود سایر شرایط قانونی می‌توان ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در مورد محکوم علیه اعمال نمود.»
«نظریه 5239/7 – 24/7/1384: اولاً – رأی وحدت رویه شماره 677 مورخ 14/4/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم شمول مقررات مرور زمان به تعزیر شرعی رشاء و ارتشاء است و رأی مزبور به سایر مجازات‌ها تسری ندارد.
ثانیاً - به طور کلی درخصوص ملاک تفکیک مجازات‌های بازدارنده از مجارات‌های تعزیری باید گفت بین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد یعنی تعزیر اعم است و مجازات بازدارنده اخص و به عبارت دیگر با توجه به تعریف تعزیر و مجازات بازدارنده در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی و تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، هر مجازاتی که قانونگذار – حکومت به معنی عام کلمه - برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی با ذکر نوع و میزان آن در قانون تعیین کرده است، بدون آنکه آن مجازات در فقه یا شرع آمده باشد، مجازات بازدارنده است و مانند بسیاری از مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشمول مقررات مرور زمان می‌شود لکن مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمی‌شود.»
بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی از قبیل مواد 68، 106، 112، 115، 123 و 124 و تبصره 2 ماده 140 و مواد 144، 145، 158 و 162 در مقام بیان تعزیرات شرعی است که مشمول مقررات مرور زمان تعقیب کیفری و مرور زمان اجرای مجازات (موضوع مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378) نمی‌شود.»
«نظریه 9806/7 – 10/1/1379:کیفرهای مقرر برای جرایم جعل اسناد و مدارک عادی و غیررسمی و استفاده از سند مجعول به نحو مندرج در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) کلاً جنبه بازدارنده داشته و در صورت تحقق شرایط لازم مشمول مرور زمان مقرر در فصل ششم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 می‌باشد.»
«نظریه 10907/7 – 11/11/1379: مجازات‌های بازدارنده در مقابل تعزیرات شرعی است و شامل تعزیراتی که در شرع مقرر نشده است می‌شود.»
«نظریه 2406/7 – 21/3/1380: بزه صدور چک بلامحل مشمول ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 می‌باشد و می‌توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور پرونده‌های مربوط به چک بلامحل را در اجرای احکام مختومه نمود. مجازات‌های جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء، ...، جعل و صدور چک بلامحل و موارد مشابه از مجازاتهای بازدارنده بوده ممکن است مشمول مرور زمان شود.»
«نظریه 7795/7 – 5/9/1380: مجازات اعدام هر چند از نوع بازدارنده باشد مشمول مواد 173 یا 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نمی‌شود زیرا شقوق مختلفه آن ناظر به جرایمی است که مجازات آنها حبس و یا اخف از آن باشد و شامل مجازات اعدام نمی‌گردد و لذا مجازات اعدام مشمول مرور زمان مزبور نمی‌باشد.»
نظریه 1368/7 – 3/3/1382: بین اصطلاح تعزیر و مجازات بازدارنده نسبت عموم و خصوص وجود دارد. به عبارت دیگر اصطلاح تعزیر شرعی شامل مجازاتهای بازدارنده هم می‌شود ولی اصطلاح بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمی‌گردد که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375 بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 68 و ماده 106 و ماده 112، 113، 115، 123، 124، تبصره 2 ماده 140، ماده 144، 145، 147، 149، 158 و 162 و نظایر آنها در مقام بیان تعزیر شرعی است.»
اکثر مجازاتهای کتاب قانون مجازات اسلامی از نوع بازدارنده است که در تکرار و تعدد جرم و مجازاتهای تکمیلی و تبعی آثار مشترکی دارند. تعزیرات شرعی مشمول مرور زمان نمی‌شوند ولی تعلیق تعزیر شرعی بلااشکال است.»
«نظریه 376/7 – 30/1/1383: مجازات مقرر برای جرایم خیانت در امانت و اختلاس، توسط قانونگذار (حکومت به معنای اعم کلمه) تعیین شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می‌شود و از مصادیق مجازاتهای بازدارنده بوده و لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 است.»
«نظریه 3865/7 – 20/5/1383: تفاوت در جرایم حق‌اللهی و جرایم بازدارنده از لحاظ مرور زمان و نحوه رسیدگی آن است، به این معنی که اولاً - جرائم حق‌اللهی، هیچ‌گاه مشمول مرور زمان موضوع مواد 173 و 174 نمی‌شوند ثانیاً - در رسیدگی به جرایم حق‌اللهی، حتماً بایستی محاکمه با حضور متهم صورت گیرد، در صورتی که جرایم بازدارنده، هم مشمول مرور زمان می‌شوند و هم رسیدگی غیابی در آنها تجویز شده است.»
«نظریه 1112/7 – 18/2/1380: جرم مستمر تا زمانی که استمرار دارد مشمول مرور زمان نمی‌شود.»
«نظریه 1997/7 – 11/3/1382: ثبت ملک نیاز به تقاضای ثبت دارد، تا قبل از ثبت ملک حالت تقاضا وجود دارد و لی پس از ثبت، تقاضا منتفی شده و ثبت ملک محقق می‌گردد. بنابراین اگر کسی با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی از او سلب مالکیت نسبت به ملکی شده و با این حال با سند جعلی تقاضای ثبت نموده و منتهی به ثبت ملک شده باشد مشمول ماده 105 قانون ثبت خواهد بود و آغاز مرور زمان این جرم از تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک شروع می‌گردد.»
«نظریه 6224/7 – 26/7/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: مرور زمان تعقیب با صد ور اولین حکم، قطع می‌شود.»
«نظریه 1171/7 – 2/3/1375: مجازات‌های مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی مجازات بازدارنده است.»
«نظریه 5261/7 – 1/8/1380: با توجه به تعریف مجازات‌های بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات بازدارنده محسوب می‌شود و در صورت تحقق شرایط ممکن است مشمول ماده 173 یا 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گردد.»
«نظریه 9081/7 – 28/11/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: با توجه به نص صریح مندرج در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و شقوق آن ملاک مدت حبس قانونی است نه مجازات تبدیل و یا تخفیف یافته در حکم صادره بنابراین با انقضای مواعد مشروحه در مواد 173 و 174 قانون مرقوم با رعایت مجازات قانونی جرم مورد مشمول مرور زمان می‌گردد.»
«نظریه 4517/7 – 30/5/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: هر چند با توجه به بند الف ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که مقرر داشته: (حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس...) و بند ب که مقرر داشته (حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس...) جرایمی که مجازات آنها صرفاً سه سال تمام است، مسکوت مانده، مع‌الوصف، از آنجایی که بایستی مقررات کیفری را به نفع متهم تعبیر کرد لذا تا اصلاح قانون، بهتر است مجازات سه سال تمام را مشمول بند ب بدانیم.»
«نظریه 376/7 – 30/1/1383: اصطلاح «حکم» مذکور در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مطلق و شامل حکم قطعی و غیرقطعی است. بنا به مراتب مزبور صدور حکم غیرقطعی – اعم از غیابی یا قابل تجدیدنظر – هم موجب قطع مرور زمان می‌شود.»
«نظریه 4167/7 – 28/5/1383: مرور زمان مذکور در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مرور زمان تعقیب بوده و با صدور حکم قطع می‌گرددو مرور زمان مذکور در ماده 174 قانون یاد شده مرور زمان اجرای حکم بوده که پس از قطعیت حکم شروع می‌گردد. بنا به مراتب صدور حکم غیابی در مورد محکوم علیه مستنداً به ماده 173 قانون مذکور قاطع مرور زمان بوده پس از صدور حکم تا زمان قطعیت آن هیچ یک از دو مرور زمان مذکور جاری نمی‌گردد.»
«نظریه 6935/7 – 24/8/1382 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: حکم در حال اجرا هیچ‌گاه مشمول مرور زمان نمی‌شود.»
«نظریه 2447/7 – 27/3/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: چنانچه عدم اجرای حکم به جهت آن است که محکوم‌علیه به علت دیگری مشغول تحمل کیفر می‌باشد و مقرر شده است که پس از ختم آن مجازات، این حکم درباره‌اش به مرحله اجراء درآید از شمول ماده 174 مذکور راجع به مرور زمان عدم اجرای حکم خارج است چون دستور اجرای آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اینکه هیچ‌گونه دستوری مبنی بر اجرای این دادنامه صادر نشده باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir