نظریه 475/7 – 16/2/1375 – ا.ح.ق: «منظور از عفو مذکور در ماده 268ق.م.ا. صرفنظر کردن از قِصاص است که باید منجز باشد و مجنی‌علیه نیز از نظر عقلی سلامتی لازم را داشته باشد و شکل خاص دیگری برای آن پیش‌بینی نشده است یعنی به هر نحو و طریقی که اِحراز شود مجنی‌علیه واجد شرایط فوق از قِصاص جانی صرفنظر نموده و حق خود را اسقاط کرده است معتبر خواهد بود.»
نظریه 3634/7 – 5/8/1375 – ا.ح.ق: «همانگونه که مَجنی‌علیه می‌تواند قِصاص را ببخشد می‌تواند دیه را هم ببخشد و اولیاء دم حق مطالبه دیه را ندارند.»
نظریه 2225/7 – 11/8/1378 – ا.ح.ق: «هزینه درمان و بهبود ناشی از اجرای مجازات به عهده جانی است.»
نظریه 952/7 – 30/6/1362 – ا.ح.ق: «در ضربات عمدی که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن مصدوم شود قِصاص قابل اعمال نیست.»
نظریه 5412/7 – 28/9/1365 – ا.ح.ق: «مجازات جَرح با چاقو قِصاص است و در صورت عدم امکان رعایت تساوی در قِصاص مجازات آن دیه است.»
نظریه 5366/7 – 30/11/1364 – ا.ح.ق: «مجازات ایراد ضربی که فاقد آثار باشد با حاکم است.»
نظریه 8522/7 – 12/11/1383 – ا.ح.ق: «ماده 614ق.م.ا. تبصره 2 ماده 269 همان قانون را کلاً فسخ ننموده و فقط قسمت‌های مغایر را الغاء کرده است زیرا تبصره مذکور عام است و شامل کلیه جراحات عمدی می‌شود و ماده 614 مذکور خاص است یعنی تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو یا اسلحه و امثال آن را شامل می‌شود. در باب جراحات عمدی ساده که تعارض بین تبصره فوق و ماده مذکور وجود ندارد باید طبق تبصره 2 ماده 269ق.م.ا. تعیین مجازات شود.»
نظریه 2225/7 – 11/8/1378 – ا.ح.ق: «لاغری و چاقی عضو جانی نسبت به مجنی‌علیه اعمال قِصاص را مانع نمی‌شود.»
نظریه 2285/7 – 28/8/1382 – ا.ح.ق: «برای پیوند دست قطع شده به صاحب دست دو صورت متصور است: الف- اگر با پیوند زدن بدون عیب بهبود یافت، اگر در مرتبه دوم به وسیله فردی قطع شود فرقی با دست قطع شده سالم ندارد، جانی قِصاص می‌گردد.
ب- اگر دست قطع شده (با پیوند زدن) به صورت غیرسالم (معیوب) بهبودی یافت و به وسیله فردی بعداً قطع شد، نظر به این که طبق مقررات ماده 272ق.م.ا. چون در قِصاص تساوی اعضا شرط است در این مورد به استناد ماده 274 همان قانون نسبت به قطع دست غیرسالم دیه پرداخت می‌شود.»
نظریه 1556/7 – 12/9/1376 – ا.ح.ق: «در صورتی که جراحتهای وارده بر زن از طرف یک نفر و در یک زمان و یا در زمانهایی که عرفاً زمان واحد محسوب می‌گردد وارد گردد دیه مجموع باید در نظر گرفته شود و در این صورت دیه جَرح تا میزان یک سوم دیه کامل با مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود اما اگر هر جراحت توسط یک نفر دیگر یا مجموعاً توسط یک نفر اما در زمانهای مختلف واقع شده باشد دیه هرکدام باید مستقلاً منظور شود و اَدله تنصیف شامل این موارد که قبلاً دیه مستقر شده است نمی‌گردد. اما در صورتی که اَرش به بیش از ثلث کل دیه برسد، آیا آن اَرش مِثل دیه به نصف تقلیل می‌یابد، ق.م.ا. در این مورد مسکوت است.»
نظریه 8110/7 – 28/10/1383 – ا.ح.ق: «درخصوص دیه زن، در صورتی که صدمات وارده از طرف یک نفر و در یک زمان و یا در زمانهایی که عرفاً زمان واحد محسوب می‌شود وارد گردد دیه مجموع باید در نظر گرفته شود در این صورت دیه صدمات تا میزان یک سوم دیه کامل زن با مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود یعنی کل دیه نصف می‌شود.»