نظریه 4460/7 – 7/11/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه شخصی عالماً و عامداً دیگری را مبتلی به ایدز نماید، این جنایت عمدی است و برحسب نتیجه ممکنست محکوم به قِصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا اَرش شود و تعیین اَرش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود. چنانچه عمدی در کار نباشد حسب مورد ممکنست جنایت شِبهِ عَمد باشد که دیه یا اِرش آن برعهده فاعل است.»
نظریه 4176/7 – 11/6/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه مرد یا زنی عالماً و عامداً همسر خود یا دیگری را به بیماری خطرناکی از جمله ایدز مُبتلا نماید این جنایت عمدی است و برحسب نتیجه ممکن است محکوم به قِصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا اَرش شود و تعیین اَرش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا اَرش آن برعهده فاعل است. (و نظریه 4909/7 – 9/7/1383 ا.ح.ق)»
نظریه1691/7 – 11/6/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه شخصی عالماً و عامداً دیگری را مُبتلا به ایدز نماید جنایت عمدی است و برحسب نتیجه حاصله ممکن است محکوم به قِصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا پرداخت دیه و اَرش شود و تعیین اَرش نیز با توجه به نظریه پزشکان متخصص خواهد بود.»
نظریه 7620/7 – 14/10/1383 – ا.ح.ق: «چون در فرض مذکور در استعلام، هیچ‌گونه آثار ضَرب و جَرح ظاهری در بدن متوفی (الف) وجود ندارد و پس از مشاجره لفظی وی به داخل نانوایی جهت برداشتن فلز یا چوب جهت کتک‌ زدن متهم رفته و بلافاصله موقع مراجعت از نانوایی در کنار درب حالش خراب شده و نهایتاً فوت نموده و پزشک قانونی علت فوت را بیماری ایسکمیک قلبی و عوارض آن تعیین نموده است دلیلی بر رابطه سببیت وجود ندارد تا متهم در رابطه با فوت او مُقَصِر باشد و او را مسؤول مرگ و یا پرداخت دیه دانست هرچند به واسطه مشاجره لفظی و درگیری وفق سایر قوانین و مقررات در صورت جرم بودن قابل تعقیب باشد.»
نظریه 7943/7 – 23/10/1383 – ا.ح.ق: «همانگونه که قتل در اثر «ارتکاب فعل» مانند جرح، خفه کردن و نظایر آنها تحقق می‌یابد ممکن است در اثر «ترک فعل» هم محقق شود.»
نظریه 8734/7 – 20/11/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه فرد معتاد بر اثر تزریق فرد دیگری بمیرد تزریق کننده با اقدام خود مرتکب قتل از نوع شِبه عَمد گردیده است.»
نظریه 9530/7 – 13/11/1371 – ا.ح.ق: «قتل طفل ناشی از زِنای زن و مرد مسلمان حکم قتل مسلمان و دیه آن را دارد.»
نظریه 3645/7 – 16/11/1369 – ا.ح.ق: «قتل غیرعمد ناشی از ترک فعل از مصادیق قتل شبیه عمد است.»
نظریه 781/7 – 6/2/1365 – ا.ح.ق: «جرایم ناشی از حوادث رانندگی شِبهِ عَمد است.»
نظریه 11564/7 – 21/11/1371 – ا.ح.ق: «رسیدگی به جرایم قتل و صدمات ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار و تخلفات آن در صلاحیت مراجع قضایی است.»
نظریه 11843/7 – 27/11/1371 – ا.ح.ق: «قتل غیرعمدی ناشی از حوادث کار شِبهِ عَمد است.»
نظریه 2225/7 – 11/8/1378 – ا.ح.ق: «قِصاص نفس را نمی‌توان به قطع عضوی از اعضاء جان تبدیل کرد و به استناد ماده 298ق.م.ا. فقط به دیه کامل قابل تبدیل است.»
نظریه 2239/7 – 6/8/1378 – ا.ح.ق: «اگر ضَرب و جَرح و قتل در یک زمان و توسط یک نفر اتفاق افتاده باشد فقط مجازات قتل را خواهد داشت و اگر در زمانهای مختلف باشد حکم هرکدام مستقلاً تعیین می‌شود.»
نظریه 2239/7 – 6/8/1378 – ا.ح.ق: «طبق ق.م.ا. با وجود ولی دم و دسترسی به او، اتخاذ تصمیم درخصوص قِصاص یا دیه یا عفو با او است.»
نظریه 52/7 – 10/1/1382 – ا.ح.ق: «بدون شکایت اولیاء دم قِصاص قاتل مقدور نیست ولی می‌توان او را محکوم به حبس نمود.»
نظریه 1618/7 – 25/3/1382 – ا.ح.ق: «علی‌رغم ارتکاب قتل مادر صغیر توسط پدرش ولایت قَهری جد پدری نسبت به صغیر به قوت خود باقی است و او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قِصاص یا تبدیل قِصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد.»
نظریه 8548/7 – 14/10/1382 – ا.ح.ق: «با عنایت به مقررات مربوط به ولایت به خصوص در مواد 1180، 1181، 1183، 1184 و 1186 ق.م. ماده 73ق.ا.ح.
الف- در صورت قتل عمدی پدر، جد پدری می‌تواند با تشخیص غبطه و مصلحت صغیر، به ولایت از صغیر، قِصاص قاتل را بخواهد یا دیه مطالبه کند و یا مع‌العوض یا بلاعوض، قاتل را عفو کند.
ب- تشخیص اینکه آیا عفو مع‌العوض یا بلاعوض قاتل به مصلحت صغیر است، با ولی قَهری است و به هر نحو که تشخیص دهد و تصمیم بگیرد، اصل بر اعتبار و نفوذ آن است لکن اگر قِصاص قاتل را بخواهد و سایر اولیای دم کبیر (مانند مادربزرگ) دیه مطالبه کنند، باید سهم‌الدیه آنان را بپردازد.
ج- در صورتی که ولی قَهری تشخیص دهد که باید برای فرزند صغیر، سهم‌الدیه در نظر بگیرد، تشخیص این که چگونه آن را با رعایت غبطه صغیر و مصلحت او به کار گیرد، به عهده ولی قَهری است و دادگاه و دادستان حق دخالت درامور را ندارند (ماده 73ق.ا.ح.).»
نظریه 8690/7 – 20/10/1382 – ا.ح.ق: «اقدام ولی قَهری درخصوص گذشت از جانی که به تشخیص ولی به مصلحت مولی‌علیه بوده است نافذ است و بخشنامه شماره 7559/80/1 مورخ 17/4/1380 ریاست محترم قوه قضاییه حاوی فتوای مقام معظم رهبری بدین شرح است:
از مجموع اَدله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می‌شود که جَعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصحلت مُوَلی‌علیهم می‌باشد.»
نظریه 10263/7 – 13/12/1382 – ا.ح.ق: «متقاضی قِصاص از اولیاء دم، بایستی سهم صغیر را از دیه تودیع کند تا بتواند قِصاص کند. عدم تودیع سهم صغیر هم، موجب تبدیل قِصاص به دیه و یا سقوط قِصاص نمی‌گردد، هرچند عدم تودیع سهم صغیر طولانی گردد یا متقاضی قِصاص قادر به پرداخت نباشد.»
نظریه 2999/7 – 18/5/1383 – ا.ح.ق: «حسب فتاوای فقهاء عظام من‌جمله حضرت امام خمینی قدس سره که می‌فرمایند (یرث القِصاص من یرث المال عداالزوج و الزوجه) هرکس از مال ارث می‌برد حق تقاضای قِصاص هم دارد. بنابراین ورثه مادر متوفات مقتول عمدی حق عفو و قِصاص دارند (تحریرالوسیله ج2 ص534 مسأله 4).»
7896/7 – 20/10/1383 – ا.ح.ق: «فرزند اناث به سن بلوغ شرعی رسیده و می‌تواند ولو برادرش هم صغیر باشد تقاضای قِصاص نفس قاتل پدرش را با ایداع سهم دیه صغیر بنماید و نسبت به اعلام رضایت ولی دم کبیر صاحب اختیار است، ولی فرزند صغیر تا زمان بلوغ نمی‌تواند اعلام رضایت کند و این امر از اختیارات ولی او می‌باشد.»
نظریه 7964/7 – 24/10/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به وقوع قتل در ماه حرام دیه قانوناً باید تغلیظ شود. از طرفی اولیای دم کبیر باید غبطه اولیای دم صغیر را رعایت کنند که تحقق این امر جز با پرداخت حداکثر امکان‌پذیر نیست. بنابراین سهم دیه صِغار باید تغلیظ شده پرداخت شود.»
نظریه 8752/7 – 20/11/1383 – ا.ح.ق: «حکم قطعی لازم‌الاجرا بایستی اجرا شود، آمدن و نیامدن اولیای دم در صورتی که قبلاً تقاضای قِصاص کرده‌اند تأثیری در اجرای حکم قِصاص ندارد و درخواست اولیه قِصاص از ناحیه آنان کافی است لیکن چون یکی از وظایف اجرای احکام در قِصاص نفس استیذان می‌باشد بنابراین مستفاد از ماده 205ق.م.ا. در مواردی که اولیای دم بخواهند شخصاً قاتل را قِصاص کنند استیذان از ولیِ امر مسلمین یا رئیس قوه قضاییه در صورت تفویض اختیار ضرورت دارد و ماده 265 همان قانون مؤید این استنباط است اما اگر اولیای دم خواستار اجرای حکم قِصاص بوسیله مأمورین اجرای احکام باشند به صراحت ماده 219 قانون مذکور اذن و مطالبه اولیای دم کفایت می‌کند.»
نظریه 8776/7 – 21/11/1383 – ا.ح.ق: «متقاضی قِصاص از اولیای دم، بایستی سهم صغیر را از دیه تودیع کند تا بتواند قِصاص کند. عدم تودیع سهم صغیر هم، موجب تبدیل قِصاص به دیه و یا سقوط قِصاص نمی‌گردد، هرچند عدم تودیع سهم صغیر طولانی گردد یا متقاضی قِصاص قادر به پرداخت نباشد و با این که در مورد قتل عمدی تأمین مناسب همان قرار بازداشت موقت است مع‌ذلک تبدیل آن به تأمین دیگر و آزاد کردن محکوم به قصاص، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.»
نظریه 505/7 – 30/1/1384 – ا.ح.ق: «تودیع وثیقه ملکی به عنوان سهم صغیر از سوی اولیای دم کبیر به منظور اجرای قِصاص بلااشکال است.»
نظریه 1556/7 – 12/9/1376 – ا.ح.ق: «مستفاد از مواد 205 و 265 ق.م.ا. و به صراحت ماده219 همان قانون استیذان از ولی امر مسلمین در صورتی ضرورت دارد که اولیاء دم بخواهند شخصاً قاتل را قِصاص کنند.»
نظریه 6354/7 – 25/8/1383 – ا.ح.ق: «حکم قطعی لازم‌الاجراء بایستی اجرا شود، آمدن و نیامدن اولیای دم در صورتی که قبلاً تقاضای قِصاص کرده‌اند تأثیری در اجرای حکم قِصاص ندارد و درخواست اولیه قِصاص از ناحیه آنان کافی است لیکن چون یکی از وظایف اجرای احکام در قِصاص نفس استیذان می‌باشد بنابراین مستفاد از ماده 205ق.م.ا. در مواردی که اولیای دم بخواهند شخصاً قاتل را قِصاص کنند، استیذان از ولی امر مسلمین یا رئیس قوه قضاییه در صورت تفویض اختیار ضرورت دارد و ماده 265 همان قانون مؤید این استنباط است. اما اگر اولیای دم خواستار اجرای حکم قِصاص بوسیله مأمورین اجرای احکام باشند به صراحت ماده 219 قانون مذکور اذن و مطالبه اولیای دم کفایت می‌کند.»
نظریه 4659/7 – 17/10/1370 – ا.ح.ق: «قتل ناشی از خطای در تشخیص از مصادیق قتل عمد محسوب است.»
نظریه 6777/7 – 2/7/1380 – ا.ح.ق: «(الف) و (ب) در تبانی با هم، قصد قتل (د) و (ج) را داشته‌اند صرف اینکه حین ارتکاب قتل، قاتلین، برخلاف قرار قبلی مقتولین خود را به اشتباه گرفته‌اند یعنی (الف) و (د) را به خیال اینکه (ج) است، به قتل رسانیده، مستنداً به ماده 206ق.م.ا.، ماهیت عمل ارتکابی را که قتل عمدی است، تغییر نمی‌دهد. همچنین است عمل ارتکابی (ب).»
نظریه 4933/7 – 11/6/1382 – ا.ح.ق: چون جنایت‌های متعدد، مترتب بر ضَربه واحده‌ای است که بر مغز وارد شده عمل انجام شده قتل است و قاتل فقط دیه قتل را برعهده دارد.»
نظریه 6667/7 – 2011/1382 (و 4460/7 – 7/11/1382) - ا.ح.ق: «اولاً چنانچه شخصی عالماً و عامداً دیگری را مبتلی به ایدز نماید، این جنایت عمدی است و برحسب نتیجه ممکن است محکوم به قِصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا اَرش شود و تعیین اَرش با توجه به نظر پزشک متخصص خواهد بود.
ثانیاً چنانچه عمدی در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنایت شِبهِ عَمد باشد که دیه یا اَرش آن برعهده فاعل است.»
نظریه 1098/7 – 17/2/1375 – ا.ح.ق: «همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل، مانند جَرح و خفه کردن و نظایر آنها، تحقق می‌‌یابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب می‌شود.»
نظریه 1546/7 – 5/4/1378 – ا.ح.ق: «جَرح با چاقو نوعاً کشنده است.»
نظریه3073/7 – 13/7/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه ضربات وارده حسب نظر پزشک متخصص، نوعاً کشنده باشد، قتل عمد و الا شبیه عمد است.»
نظریه 8087/7 – 27/10/1383 – ا.ح.ق: «اگر فوت ناشی از شکستگی نباشد، حکم به پرداخت شکستگی دیه استخوان طبق ماده 422ق.م.ا. چهار پنجم دیه شکستن همان عضو صادر می‌گردد. اما چنانچه پزشکی قانونی هنگام صدور گواهی عیب در استخوان و عدم امکان معالجه را تأیید کرده باشد خُمس دیه شکستگی داده می‌شود.»
نظریه 4281/7 – 2/10/1381 – ا.ح.ق: «اگر سکته متوفی ناشی از درگیری و گلاویزی شخص دیگر با او باشد کسی که باعث آن شده است قاتل محسوب است به نحوی که اگر علم به بیماری قلبی او داشته و می‌دانسته که این درگیری موجب مرگ او می‌شود عملش قتل عمدی است و چنانچه چنین علم و اطلاعی نداشته است عملش قتل شبیه عمد خواهد بود.»
نظریه 5114/7 – 20/7/1377 – ا.ح.ق: «طفل ناشی از زِنا در صورتی که والدین طبیعی او مسلمان باشند حکم اسلام را خواهد داشت و با توجه به اطلاق و عموم مقررات ق.م.ا. قتل عمدی یا شِبهِ عَمد یا خَطَئی محض طفل ناشی از زِنای نرد و زن مسلمان، همان در حکم قتل مسلمان بوده و دیه آن را دارد، لذا چنانچه قتل مذکور منطبق با یکی از شقوق سه‌گانه مندرج در ماده 206ق.م.ا. باشد قتل عمدی محسوب می‌شود و براساس ماده 266ق.م.ا. می‌توان تقاضای قِصاص او را نمود یا برحسب مورد قِصاص به دیه تبدیل گردد که به صراحت ماده فوق از اختیارات ولی امر مسلمین و افراد مأذون از طرف ایشان می‌باشد.»
نظریه 8509/7 – 16/10/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 207ق.م.ا. که مقرر داشته قاتل قِصاص می‌شود نظر به این که تا مصدوم در اثر صدمه وارده فوت نکند واژه قاتل به جانی اطلاق نمی‌گردد و با عنایت به آیه شریفه 32 سوره مبارکه بنی‌اسرائیل که می‌فرماید: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً» یعنی سلطنت اولیاء بر قِصاص قاتل زمانی است که مصدوم عمداً و به ناحق در اثر جنایت به قتل برسد و چون بر مصدوم مغمی‌علیه و در حالت کما و بی‌هوشی عنوان مقتول و نسبت به جانی و متهم لفظ قاتل صادق نیست و نظریه پزشکی قانونی هم نمی‌تواند مجوز قِصاص باشد علیهذا در این مورد قِصاص منتفی است.»
نظریه 5692/7 – 29/9/1373 – ا.ح.ق: «اگر در مرحله اجرای حکم قصاص، اولیاء دم گذشت نمایند و قتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تَجَری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه باید محکوم‌علیه را به مجازات حبس محکوم نماید.»
نظریه 2225/7 – 11/8/1378 – ا.ح.ق: «تفکیک خواسته قِصاص به قِصاص عفو و دیه توأماً ممکن نیست.»
نظریه 4549/7 – 6/6/1382 – ا.ح.ق: «در صورتی که گذشت اولیاء دم بعد از صدور حکم قِصاص باشد، قِصاص منتفی می‌شود. دادگاه صادرکننده حکم پرونده را از جهت این که آیا مورد مشمول مادتین 208 و 612ق.م.ا. می‌باشد یا نه مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهد اما اگر گذشت اولیاء دم در مرحله اجرای حکم تحصیل شده باشد اجرای احکام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادرکننده حکم قِصاص که با رسیدگیهای قبلی اشراف به مسائل دارد و سبق ارجاع با او بوده از جهت اجرای مادتین 208 و 612 قانون مذکور ارسال دارد و دادگاه هم موظف است نفیاً یا اثباتاً در ارتباط و عدم ارتباط با مادتین 208 و 612 قانون مرقوم اتخاذ تصمیم نماید فرقی نمی‌کند که حکم اجرای قِصاص از طریق قَسامه صادر شده یا از طرق دیگر.»
نظریه 387/7 – 8/2/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه متقاضیان قِصاص اعلام گذشت نموده‌اند لذا پرونده در اجرای مواد 208 و 612ق.م.ا. به دادگاه صادرکننده حکم یا جانشین آن ارسال می‌گردد که در صورتی که موارد مذکور آن مواد اِحراز شود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود و تشکیل دادسرا و یا دادگاه کیفری استان مانع از صدور حکم وسیله دادگاه صادرکننده حکم قبلی نیست به عبارت دیگر لزومی به دخالت مراجع اخیرالذکر نمی‌باشد ولی چنانچه در محل تشکیلات جدید قضایی مانند احیای دادسرا و دادگاه‌‌های عمومی جزایی... تشکیل شده باشد، حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و عنداللزوم اعتراض به حکم صادره... ضرورت دارد، لکن چنانچه در محل دادگاه صادرکننده حکم قصاص، دادسرا تشکیل نشده باشد، همان دادگاه صادرکننده حکم قِصاص با توجه به گذشت اولیای دم به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌نماید. بدیهی است چنانچه حکم صادره به نظر رییس حوزه قضایی مخدوش باشد می‌تواند به رأی صادره اعتراض نماید.»
نظریه 7372/7 – 2/10/1383 – ا.ح.ق: «هرگاه ولی دم صغیر باشد و ولی داشته باشد (اعم از ولی قَهری یا قیم قانونی) ولی یا قیم او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص، یا تبدیل قِصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و گذشت از مجرم را دارد و چنین گذشتی نافذ است. در ضمن توجه داده می‌شود که با عنایت به مقررات مذکور در مواد 1180 و 1194ق.م. و ماده 73ق.ا.ح. در صورتی که صغیر دارای پدر یا جد پدری باشد دادگاه حق دخالت در امور وی را ندارد و نحوه اِعمال ولایت در صلاحیت ولی خاص قرار داده شده و اختیارات وی در امور مالی و حقوق مالی مولی‌علیه عام و کلی است و آنچه در باب رعایت غبطه آمده است راجع به صغیر یا محجوری است که دارای قیم باشد که گذشت وی بایستی با نظارت دادستان صورت پذیرد و ارتباطی با ولی قَهری ندارد لذا کلیه اقدامات ولی قَهری به ولایت از صغیر صحیح و معتبر است در باب اعلام گذشته نیز نظارتی بر نحوه گذشت وی مقرر نگردیده و موافقت مقامی را لازم را ندارد.»
نظریه 5190/7 – 5/8/1379 - «تَجَری در لغت به معنای گستاخی و هجوم بردن است و از نظر اصطلاحی حالتی است که برای افردا به خاطر عوامل بیرونی از قبیل اجراء نشدن قانون و عدم توجه جدی به جرائم مهم و یا ضعف قانون و مجریان قانون یا مسائل مشابه در افراد به وجود می‌آید بگونه‌ای که مجرم در ارتکاب جرائم جرأت پیدا می‌کند.»
نظریه 488/7 – 15/2/1382 – ا.ح.ق: «در صورت محرز بودن قتل مختومه کردن پرونده مورد ندارد و بدون درخواست اولیاء دم نیز حکم به پرداخت دیه نمی‌توان داد. چنانچه اولیاء دم تقاضای قِصاص یا دیه ننمایند پرونده صرفاً از جنبه اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تَجَری مرتکب یا دیگران موضوع ماده 208ق.م.ا. قابل رسیدگی است.»
نظریه 6982/7 – 18/8/1382 – ا.ح.ق: «تَجَری به معنای گستاخی و هجوم بردن است و اصطلاحاً حالتی است که برای افراد به لحاظ عوامل بیرونی از قبیل اجرانشدن قانون و عدم توجه جدی به جرایم مهم و یا ضعف قانون و مجریان آن یا مسائل مشابه در افراد بوجود می‌آید به طوری که ارتکاب جرم به خاطر آن سهل و آسان بوده و مجرم در ارتکاب جرم جرأت پیدا می‌کند و با حصول یقین به آن که کسی او مؤاخذه نمی‌کند و یا با حرکات اصلاح‌طلبانه مِثل رضایت و عفو از عملکرد ناصواب از تقصیرات وی صرفنظر می‌شود خصوصاً اگر مجرم دارای مال و منال و یا نفوذ محل باشد در این‌گونه موارد با استناد به بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی که قوه قضاییه را ملزم نموده که حقوق عامه مردم را محافظت نماید و با گسترش عدل و آزادی و اِمنیت قضایی و یا پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مناسب را مبذول دارد و با استناد به مواد 208 و 269 و 614ق.م.ا. افرادی که سبب اخلال در جامعه شده و یا خوف و هَراس بوجود می‌آورند و یا با ارتکاب جرم حالت تَجَری پیدا کرده و برای مردم و حکومت و قوه قضاییه بیم عملکرد ناصواب مجدد یعنی بیم تَجَری پیدا شود با استناد مواد فوق مجازات می‌شوند. با حفظ مقدمه، تَجَری بیانگر حالت روانی مجرم و بیم تَجَری حالت دلواپسی و دلهره مجریان قانون است که به دنبال اقدامات و عملیات فوق با استنباط قاضی رسیدگی کننده از مفاد پرونده اِحراز می‌شود.»
نظریه 3446/7 – 27/8/1364 – ا.ح.ق: «احتساب مَهر زن به عنوان فاضل دیه بلااشکال است.»
نظریه 6916/7 – 29/11/1373 – ا.ح.ق: «فاضل دیه حق قاتل است و او می‌تواند از آن صرفنظر کند.»
نظریه 4950/7 – 17/7/1380 – ا.ح.ق: «در مواردی که اجرای حکم قِصاص نفس به علل قانونی – از قبیل لزوم پرداخت دیه به سایر وراث، صغیر، فاضل دیه و ... به تأخیر می‌افتد، محکوم‌علیه را نمی‌توان بلاقید آزاد کرد و اتخاذ تصمیم درباره آزادی وی از زندان با تأمین مناسب، با دادگاه صادرکننده حکم است مع‌ذلک اضافه می‌شود در مواردی که مجازات محکوم‌علیه قِصاص نفس (اعدام) است هیچ تأمینی جز بازداشت موقت مناسب به نظر نمی‌رسد.»
نظریه 11931/7 – 27/12/1381 – ا.ح.ق: «چنانچه حکم قِصاص با پرداخت فاضل دیه صادر شود، اجرای این حکم در ماههای حرام موجب تَغلیظ دیه نخواهد بود زیرا تَغلیظ دیه مربوط به مواردی است که جرم در ماه حرام واقع شده باشد لذا پرداخت نصف دیه، وفق مقررات مواد 209 و 258ق.م.ا. از طرف اولیاء دم قبل از قِصاص قاتل کافی است تا حکم صادره به مورد اجرا گذاشته شود.»
نظریه 8835/7 – 29/10/1382 – ا.ح.ق: «به صراحت مواد 209 و 213ق.م.ا. هرگاه فردی به قِصاص نفس با پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان از ناحیه اولیاء دم محکوم گردد، در صورتی قِصاص می‌شود که اولیای دم قبل از قِصاص قاتل، نصف دیه کامله مرد مسلمان را به وی بپردازند و بایستی پرداخت فاضل دیه قبل از اجرای حکم قِصاص باشد. با این کیفیت قِصاص قاتل موکول به پرداخت فاضل دیه است و مادام که دیه قانونی پرداخت نشود قِصاص ممکن نیست و از طرفی طبق فتاوی معتبر فقهی عجز اولیای دم از پرداخت فاضل دیه به قاتل موجب تبدیل قِصاص به دیه نمی‌شود و فقط با مصالحه و تراضی اولیای دم و قاتل می‌توان قِصاص را به دیه تبدیل نمود. بنابراین اجرای حکم قِصاص تا زمان پرداخت فاضل دیه قانونی به قاتل به تأخیر می‌افتد و آزادی محکوم‌علیه از زندان با اخذ تأمین مناسب یا نگهداری او در زندان تا زمان پرداخت دیه از سوی خواهان قِصاص بستگی به نظر مقامات قضایی مُجریِ حکم دارد. بدیهی است که در مورد محکوم به قِصاص نفس تأمین مناسبی غیر از بازداشت موقت وجود ندارد.»
نظریه 9554/7 – 19/11/1382 – ا.ح.ق: «فرض پرداخت مابه‌التفاوت (فاضل دیه) از جمله در جائی است که حسب ماده 209ق.م.ا. هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد قبل از اِعمال قِصاص ولی زن باید نصف دیه مرد را به او بپردازد لیکن در جایی که قاتل زن و مقتول مرد باشد تنها حکم قِصاص جاری می‌شود و هیچگونه دیه‌ای به اولیاء دم مرد پرداخت نمی‌گردد.»
نظریه 5122/7 – 25/8/1373 – ا.ح.ق: «قانونگذار با استفاده از روایات و کلمات اصحاب، حکم آمر غیر مُکَره را مانند حکم آمر مُکَره قرار داده است.»
از نظریه 11/7 – 15/1/1381 – ا.ح.ق: «مجازات ممسک... (درقتل)... حد است. حد مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگر که خاص مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده است نمی‌گردد.»
نظریه 7891/7 – 19/2/1378 – ا.ح.ق: «استیذان از ولیِ امر در جایی است که اولیاء دم بخواهند شخصاً جانی را قِصاص کنند، اما اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیاءدم بخواهند حکم قِصاص را اجرا کنند این اذن به طور عامل به آنان داده می‌شود.»
نظریه 206/7 – 25/2/1378 – ا.ح.ق: «اگر چند نفر به نحو مذکور در ماده 215ق.م.ا. در قتل عمدی کسی شرکت نمایند برابر ماده 212 همان قانون محکوم خواهند شد.»
نظریه2387/7 – 28/5/1383 – ا.ح.ق: «در شمول مقررات ماده 220ق.م.ا. بر مفروض سؤال (قتل طفل متولد ناشی از عمل زِنا توسط پدر) که از او به پدر حاضر تعبیر شده نمی‌توان تردید نمود. زیرا با توجه به اینکه در قانون مدنی (ماده 884) از امثال شخص مورد سؤال به پدر تعبیر شده و موضوع ماده 220 فوق نیز پدر می‌باشد، انطباق موضوع ماده 220 بر شخص مفروض سؤال (پدر عرفی) بدیهی است و با انطباق موضوع قانون مذکور بر شخص یادشده تسری حکم آن موضوع برای شخص ضروری می‌باشد. بنابراین انتفاء قِصاص نسبت به پدر که در قانون آمده شامل شخص مفروض سؤال هم می‌شود. اما این انتفاء قِصاص نسبت به مادر طفل جریان ندارد بلکه مجازات قِصاص نسبت به او در صورت تحقق سایر شرایط قابل اجرا می‌باشد و بدین لحاظ مشمول مقررات ماده 212ق.م.ا. است.»
نظریه 6210/7 – 21/8/1381 – ا.ح.ق: «ماده 225 با ماده 323ق.م.ا. از لحاظ نحوه ارتکاب عمل و تحقق نتیجه متفاوت می‌باشد یعنی ماده 323، صرفاً ناظر به جایی است که عمل، غلطیدن و حرکت در خواب باشد و در غیر آن ماده 225 حاکم است به عبارت دیگر آنچه در ماده 225ق.م.ا. آمده مربوط به کسانی است که در حال خواب یا بیهوشی اعمالی انجام می‌دهند از قبیل راه رفتن و... که چون عمل آنان شبیه عمد محسوب می‌شود به پرداخت دیه محکوم می‌گردند ولی آنچه در ماده 323 ذکر شده مربوط به خواب معمولی است که شخص خواب بر اثر غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو شود که چنین عملی به منزله خطاء محض است و دیه آن بر عاقِله می‌باشد.»
نظریه 5839/7 – 13/7/1382 – ا.ح.ق: «در مواردی که بیت‌المال مسؤول پرداخت دیه است دادگاه باید نوع و مقدار دیه و میزان محکوم‌به را در حکم خود ذکر نماید و آنچه در حکم دادگاه ذکر شده است باید تأدیه شود. عدم تعیین نوع و مقدار دیه خلاف قانون است.»
نظریه 952/7 – 30/6/1362 – ا.ح.ق: «قَسامه فقط در موارد منصوص قابل اِعمال است.»
نظریه 5363/7 – 15/11/1364 – ا.ح.ق: «اجراء قَسامه در موارد لوث احتیاج به تقاضای مدعی‌علیه دارد.»
نظریه 4095/7 – 28/9/1378 – ا.ح.ق: «اِحراز مجرمیت متهم و صحت اجرای قَسامه با قاضی صادرکننده رأی است. چنانچه قاضی صادرکننده رأی نسبت به اقدامات قاضی قبلی اعتماد داشته باشد بر آن اساس می‌تواند تصمیم اتخاذ نماید والا طبق نظر خود عمل خواهد کرد.»
نظریه 6966/7 – 29/9/1378 – ا.ح.ق: «هرچند زوال عقل و یا یکی از حواس پنجگانه بدون ورود جراحت بعید است، اما به فرض وقوع با توجه به مواد 231، 236، 239 تا 241 و 244 و بعد ق.م.ا. در مورد سیاهی، کبودی، سرخی زوال عقل و یا زوال یکی از حواس پنجگانه، لوث و قَسامه جاری نیست.»
نظریه 4955/7 – 24/6/1382 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه مقصود مقنن از اصطلاحات حاکم و قاضی در موارد قانونی مبحث قَسامه از ق.م.ا. قاضی دادگاه است نه قاضی مرحله تحقیقات مقدماتی «نظیر دادیار- بازپرس و دادستان»، قضات دادسرا به محض اِحراز موارد لوث بدون اظهار نظر به مجرمیت یا منع تعقیب باید پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه ذی‌صلاح ارسال دارند.»
نظریه 5360/7 – 26/6/1382 – ا.ح.ق: «در صورتی که مدعی قتل (اولیای دم) از اقامه قَسامه امتناع نمایند و از مدعی‌علیه نیز مطالبه قَسامه ننمایند، به عبارت دیگر اجرای قَسامه را به مدعی‌علیه (متهم) رد ننمایند، به علت عدم کفایت دلیل باید حکم برائت متهم صادر و اگر زندانی باشد آزاد گردد، بنابراین توجهاً به مراتب بالا نمی‌توان دادرسی را متوقف و پرونده را مُعَلق گذاشت و عدم تعیین تکلیف متهم با اصول دادرسی منافات دارد و دادگاه باید مستنداً به دلایل اقامه شده متهم را محکوم و یا به علت فقد دلیل (عدم اجرای قسامه) او را تبرئه و آزاد نماید. (و نظریه 9594/7 – 2/12/1382 – ا.ح.ق.)»
نظریه 5339/7 – 13/7/1382 – ا.ح.ق: «قسم، در امور جزایی جز در مورد نص مِثل قسامه، از ادله اثباتی به شمار نمی‌آید.»
نظریه 9590/7 – 9/12/1382 – ا.ح.ق: «طبق ماده 239ق.م.ا. مقررات لوث در مواردی جاری است که حاکم بر اثر قرائن و امارات و یا از هر طریق دیگر به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند. اما طبق ماده 245 همان قانون، در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی‌علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، از نظر قانونی برای تحقق لوث اِحراز حضور متهم شرط نیست، لکن حضور او ممکن است از قرائن ظنیه باشد و بدون اِحراز حضور هم اگر قرائن ظنیه دیگری باشد، احکام لوث برآن مترتب است. به علاوه، چون براساس ماده 246 قانون مذکور، هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد، دادگاه در وهله اول باید هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت و اِحراز واقعیت ضرورت دارد، انجام دهد. اما اگر با وجود انجام تحقیقات کافی و رسیدگی به ادله، برائت متهم اِحراز نشد و یا طبق ماده 244، مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی‌علیه باید اقامه قَسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قَسامه می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قَسامه نماید. در این صورت مدعی‌علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 247 عمل نماید. بنابراین، رعایت ترتیب مقرر در قوانین مذکور، که براساس موازین فقهی تدوین شده، از جانب دادگاه الزامی است و حکمی که بدون رعایت این مقررات صادر شود قانوناً دارای اشکال است. حفظ حرمت و اهمیت دماء اشخاص هم بر ضرورت رعایت این مقررات دلالت دارد.»
نظریه 9243/7 – 30/1/1383 – ا.ح.ق: «چون مبنای سوگند در اقامه قَسامه علم است نه شهادت، برای اقامه قَسامه شرط نیست که قَسَم‌خورندگان در زمان وقوع قتل در قید حیات باشند و اِحراز اینکه اقامه قَسامه در فرض مذکور بر مبنای جَزم و یقین است یا خیر با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است»
نظریه 1325/7 – 25/3/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه مدعی نتواند به تعداد لازم از خویشاوندان برای انجام قَسامه معرفی نماید و در عین حال نخواهد انجام قَسامه را نیز به مدعی‌علیه واگذار نماید و خواهان مهلت شود قاضی مربوطه می‌تواند مهلت مناسب را به او بدهد.»
نظریه 1341/7 – 21/4/1383 – ا.ح.ق: «نظر به این که اتیان سوگند و انجام مراسم قَسامه از اَدله اثبات جرم و اخذ تصمیم و اصدار حکم از ناحیه دادگاه است و دادسرا فقط مکلف به اصدار کیفرخواست می‌باشد علی‌هذا دادسرا فاقد صلاحیت در مورد اتیان سوگند و انجام مراسم قَسامه است.»
نظریه 9092/7 – 3/12/1383 – ا.ح.ق: «مقصود مقنن از کاربرد اصطلاحات حاکم و قاضی در مواد قانونی مبحث قسامه از قانون مجازات اسلامی قاضی دادگاه است نه قضات تحقیق و دادیار یا بازپرس و دادستان.»
نظریه 3844/7 – 18/5/1383 – ا.ح.ق: «با عنایت به تصریح ماده 239ق.م.ا. به اینکه حصول ظَن برای حاکم بر ارتکاب قتل توسط متهم موجب می‌شود که مورد از موارد لوث گردد و توجه به این که حاکم آن کسی است که صلاحیت اصدار حکم را داشته باشد و التفات به این که قضات محترم دادسرا فاقد چنین ویژگی هستند، دادسرا مرجع اجرای قَسامه نبوده بلکه محاکم قضایی مرجع اجرای آن می‌باشند.»
نظریه9530/7 – 13/11/1371 – ا.ح.ق: «اگر برای قاضی به هر طریق ظن حاصل شود که یک یا چند نفر معین از شرکت کنندگان در منازعه قاتلند با توجه به ماده 239ق.م.ا. مورد از موارد لوث خواهد بود و الا فلا»
نظریه 5291/7 – 1/8/1373 – ا.ح.ق: «ایراد ضَرب از موارد لوث نمی‌باشد.»
نظریه 61994/7 – 9/12/1378 – ا.ح.ق: «در لوث مظنون به قتل باید معین باشد.»
نظریه 2786/7 – 22/7/1375 – ا.ح.ق: «مستفاد از مادتین 244 و 247ق.م.ا. مدعی‌علیه در صورتی مکلف به اقامه قَسامه است که مدعی از اقامه قَسامه امتناع و آنرا از او مطالبه نماید. بنابراین در مواردی که مدعی این درخواست را ننماید تکلیفی متوجه مدعی‌علیه نخواهد بود.»
نظریه 232/7 – 9/2/1383 – ا.ح.ق: «در قتل عمد برابر مقررات ماده اصلاحی 248ق.م.ا. قتل با قَسَم پنجاه نفر مرد از بستگان نسب مدعی ثابت می‌شود در صورتی که مدعی نتواند نِصاب پنجاه نفر مرد از بستگان نسب خود را کامل نماید مراسم قَسامه قانوناً قابل اجرا نمی‌باشد و چنانچه مدعق قَسَم را به مدعی‌علیه (متهم) رد ننماید به علت عدم کفایت دلیل باید حکم برائت متهم را صادر و اگر زندانی باشد آزاد گردد، به عبارت دیگر قَسامه در امور کیفری از اَدله اثبات دعوی است و با توجه به ماده 244 قانون اصلاح موادی از ق.م.ا. 1370 که مقرر داشته (... مدعی باید اقامه قَسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه، می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قَسامه نماید...) در صورتی که مدعی نه قَسامه را اجرا کند و نه اجرای آن را از مدعی‌علیه بخواهد قَسامه از عداد دلائل خارج می‌شود و دادگاه ملزم است با توجه به مندرجات پرونده اتخاذ تصمیم نماید.»
نظریه 6426/7 – 12/8/1382 – ا.ح.ق: «پرداخت دیه از بیت‌المال به معنا و مفهوم برائت جانی نیست. بنابراین چنانچه پس از پرداخت دیه به اولیاءدم، جانی شناسایی و دستگیر و اِقرار به قتل نموده باشد تعقیب و مجازات او فاقد اشکال قانونی است. مضافاً به این که قتل عمد جنبه عمومی نیز دارد. النهایه دیه مأخوذه از بیت‌المال باید مسترد شود.»
نظریه 141/7 – 11/1/1382 – ا.ح.ق: «در صورتی که در موارد لوث مدعی نتواند اقامه قَسامه کند و آن را به مدعی‌علیه «متهم» نیز رد ننماید به علت عدم کفایت دلیل باید حکم برائت متهم صادر و اگر زندانی باشد آزاد گردد.
نظریه 7691/7 – 19/8/1381 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه در مقررات قَسامه قید نشده است که تمام قسم‌خورندگان باید در یک جلسه ادای سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تَضییع حق مدعی گردد، لذا اجرای مراسم قَسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.»
نظریه 5669/7 – 17/7/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه مدعی نتواند به تعداد لازم گواه برای قَسامه معرفی نماید و نخواهد اقامه سوگند را به مدعی‌علیه واگذار کند می‌تواند از قاضی برای این منظور مهلت بخواهد در این صورت قاضی می‌تواند به نظر خود مهلت مناسب به مدعی بدهد، و در این فاصله با صدور قرار تأمین مقتضی تکلیف متهم را روشن نماید.»
نظریه 6085/7 – 21/7/1382 – ا.ح.ق: «برای اجرای قَسامه قانوناً حضور تمام قَسَم‌خورندگان در یک جلسه ضرورت ندارد.»
نظریه 2887/7 – 29/4/1383 – ا.ح.ق: «چنانچه مدعی برای تکمیل نِصاب قَسَم‌خورندگان مهلت خواسته باشد دادگاه مهلت مناسبی به او می‌دهد تا تعداد قسم‌خورندگان را به پنجاه نفر که خود او هم یکی از آنان به شمار می‌رود برساند. ولی چنانچه مدعی مهلتی را خواستار نشده باشد یا اگر خواستار شده مهلت اعطایی شده به وی سپری گردیده مع‌الوصف مطالبه اجرای قَسامه را توسط متهم درخواست ننموده باشد، دادگاه مکلف به مطالبه قَسامه از متهم نمی‌باشد لکن موظف است هرگونه تحقیق و اقدام را که برای کشف حقیقت و اِحراز واقعیت ضرورت دارد انجام دهد آنگاه و پس از آنکه تحقیقات و اقدامات او به جایی نرسد و هیچ دلیل اثباتی بر توجه اتهام متهم بدست نیاید دادگاه بر برائت متهم حکم صادر می‌نماید.»
نظریه 6185/7 – 14/8/1383 – ا.ح.ق: «ماده 248ق.م.ا. به خویشان و بستگان ذکور نسبی مدعی اشاره نموده است بنابراین اشخاص احصاء شده در ماده 862 ق.م. بستگان نسبی مدعی محسوب می‌شوند.»
نظریه 2672/7 – 19/5/1383 – ا.ح.ق: «اولاً و ثانیاً- متن اصلاحی تبصره‌های 2 و 3 ماده 248ق.م.ا. به قسم‌خورندگان مدعی‌علیه و اختیار مدعی‌علیه اختصاص یافته و به قسم‌خورندگان مدعی و اختیار مدعی تسری ندارد و به بیان دیگر مدعی نمی‌تواند با تکرار قَسم در مقام اثبات ادعای خود برآید و با عنایت به قسمت اخیر ماده 239ق.م.ا. (الحاقی 23/10/1380) و ماده 247 همان قانون، اگر مدعی اقامه قَسامه نکند و از مدعی‌علیه هم مطالبه قَسامه ننماید، قاضی دادگاه مجاز به مطالبه قَسامه از مدعی‌علیه نیست لکن مکلف است هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت و اِحراز واقعیت ضرورت دارد انجام دهد و اگر هیچ دلیل اثباتی بر توجه اتهام به متهم بدست نیاید، حکم برائت متهم را صادر خواهد کرد.»
ثالثاً: «ماده 248ق.م.ا. اصلاحی 1380 تصریح دارد به اینکه قَسَم‌خورندگان مرد باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند. بنابراین کلیه خویشاوندان ذکور، طبق درجات و طبقات ارث مدعی را در بر می‌گیرد.»
رابعاً: «عاقِله نباید سوگند یاد کند مگر به عنوان بستگان ذکور نسبی»
خامساً: «چون ماده 307ق.م.ا. مقرر داشته عاقِله عبارت است از بستگان ذکور نسبی ابوینی یا ابی به ترتیب طبقات ارث‌، به طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند و این امر شامل پدر نیز می‌شود بنابراین پدر نیز جزء عاقِله محسوب می‌شود.»
نظریه 6185/7 – 14/8/1383 – ا.ح.ق: «مطابق ماده 248ق.م.ا. تعداد قَسَم‌خورندگان مدعی که الزاماً باید از بستگان نسبی مدعی باشند 50 نفر تعیین و رجولیت نیز شرط ادای قَسَم می‌باشد که با جمع شرایط قتل ثابت می‌شود. چنانچه مدعی نتواند نِصاب پنجاه نفر مرد از بستگان نسبی خود را کامل نماید مراسم قَسامه قانوناً قابل اجرا نیست و اگر مدعی قَسَم را به مدعی‌علیه (متهم) رد ننماید به علت عدم کفایت دلیل باید حکم برائت متهم را صادر نماید و اگر زندانی باشد آزاد شود. در حالی که تبصره 2 ماده مرقوم در مورد قَسَم‌خورندگان مدعی‌علیه است چنانچه قَسَم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از 50 نفر باشند هر یک از قَسَم‌خورندگان مرد می‌توانند با خوردن بیش از یک قسم، 50 قَسَم را کامل نمایند. لذا در قَسَم‌خورندگان مدعی‌، ملاک قَسَم 50 نفر مرد و در قسم‌خورندگان مدعی‌علیه ملاک 50 قَسَم است ولو یک نفر ادا نموده باشد. تبصره 3 ماده فوق نیز چنانچه مدعی‌علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قَسَم حاضر نماید می‌تواند خودش پنجاه قَسَم بخورد و تبرئه شود.»
نظریه 6317/7 – 21/8/1383 – ا.ح.ق: «در قتل عمد برابر مقررات ماده اصلاحی 248ق.م.ا. قتل با قَسَم پنجاه نفر مرد از بستگان نسبی مدعی ثابت می‌شود در صورتی که مدعی نتواند نِصاب پنجاه نفر مرد از بستگان نسبی خود را کامل نماید مراسم قَسامه قانوناً قابل اجرا نمی‌باشد چنانچه مدعی قَسَم را به مدعی‌علیه (متهم) رد ننماید به علت عدم کفایت دلیل باید حکم برائت متهم را صادر و اگر زندانی باشد آزاد گردد، به عبارت دیگر قَسامه در امور کیفری از اَدله اثبات دعوی است و با توجه به ماده 244ق.م.ا. در صورتی که مدعی نه قَسامه را اجرا کند و نه اجرای آن را از مدعی‌علیه بخواهد قَسامه از عداد دلایل خارج می‌شود و دادگاه ملزم است با توجه به مندرجات پرونده اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین دادگاه نمی‌تواند بدون مطالبه مدعی اجرای قَسامه را از مدعی‌علیه بخواهد تا در صورت امتناع وی را به تأدیه دیه محکوم کند.»
نظریه 3846/7 – 13/6/1373 – ا.ح.ق: «عدم اتیان سوگند از جانب خویشان و بستگان نسبی اولیاء دم، مانع اتیان سوگند از جانب مدعی و تکرار آن تاحد پنجاه قَسَم نمی‌باشد.»
نظریه 2672/7 – 19/5/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به نص ماده 250ق.م.ا. دایر بر این که هر یک از قَسَم‌خورندگان باید نوع قتل را بیان کنند لذا در این مورد نظر اولیاء دم مؤثر در مقام نیست.»
نظریه 1207/21/1375 – 9/10/1375 فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام فوق: «... ماده مورد نظر نه با متن تحریرالوسیله موافقت دارد و نه با نظر اکثریت قاطع فقها.»
نظریه 83/7 – 16/3/1383 – ا.ح.ق: «با عنایت به اطلاق ماده 254 اصلاحی ق.م.ا. و ظاهر ماده 480 همان قانون، نظر به اینکه اصطلاح جراحات مورد نظر مقنن، شامل هر نوع صدمه بدنی منجر به شکستگی استخوان و قطع عضو و سایر انواع آن می‌شود، جراحات «هاشمه» و «منقله» نیز از طریق قَسامه قابل اثبات است.»
نظریه 5648/7 – 30/6/1382 – ا.ح.ق: «از نظر قانونی با توجه به ماده 254 اصلاحی ق.م.ا. در قَسامه جراحات، قَسَم مجروح لازم است و در مورد جراحتی که دیه آن سدس (یک‌ششم) دیه کامله یا کمتر باشد فقط قَسَم مجروح کافی است و در صورتی که مجروح صغیر یا مجنون باشد ولی یا قیم او اگر علم داشته باشد می‌تواند سوگند یاد کند. (و نظریه 346/7 – 24/1/1384)»
نظریه 7081/7 – 24/9/1383 – ا.ح.ق: «در صورتی که دیه مقدره کمتر از یک ششم دیه کامله باشد مانند موردیست که دیه آن یک ششم باشد و مشمول بند «و» ماده 254 اصلاحی ق.م.ا. است تبصره 2 آن ماده نیز مبین همین امر است.»
نظریه 2334/7 – 1/6/1378 – ا.ح.ق: «قَسامه در جراحات به ترتیب مقرر در ماده 254ق.م.ا. مستلزم قِصاص است.»
نظریه 2799/7 – 13/6/1374 – ا.ح.ق: «قتل در اثنای منازعه قتل در اثر ازدحام نیست و مجوزی هم برای پرداخت دیه آن از بیت‌المال نیست.»
نظریه 891/7 – 18/2/1384 – ا.ح.ق: «در تصادف منجر به فوت، اگر قاتل از صحنه تصادف متواری و هیچگونه مشخصاتی از راننده مقصر و وسیله نقلیه در دست نباشد و مورد شناسایی قرار نگیرد و تحقیقات کامل و همه‌جانبه‌ای که به عمل آمده مفید فایده نبوده و به نتیجه نرسیده و شناسایی در نهایت غیر ممکن و غیر مقدور باشد و پرونده از این جهت کامل شده باشد، با استفاده از ملاک ماده 255ق.م.ا. و این که خون مسلمان نباید هدر رود، می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کرد.»
نظریه 1564/7 – 3/3/1382 – ا.ح.ق: «ابتدائاً باید نسبت به شناسایی قاتل یا قاتلین اقدام شود و پس از شناسایی مرتکب و یا مرتکبین قتل طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ‌وجه مفید نشد و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب و یا مرتکبین ممکن نشد، می‌توان با استفاده از ملاک ماده 255ق.م.ا. و براساس آنکه نباید خون مسلمانی هدر شود، دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود.»
نظریه 5433/7 – 27/6/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود، در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255ق.م.ا. و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کرد.»
نظریه 7111/7 – 21/8/1382 – ا.ح.ق: «بنابر فتاوی معتبر، در مواردی که دیه قتل بر بیت‌المال است، دیه جَرح نیز بر بیت‌المال است، بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود، در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255ق.م.ا. و این که خون مسلمانی نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کرد.»
نظریه 8800/7 – 20/5/1383 – ا.ح.ق: «توسل اولیاءدم به ماده 255ق.م.ا. برای اخذ دیه قتل از بیت‌المال به استناد معین نبودن شخص یا اشخاص به عنوان متهم به قتل عمدی و به لحاظ عدم قرائن ظَنی در این خصوص طبق تحقیقات معموله در پرونده، مجوز توقف تحقیقات برای شناسایی و دستگیری و تعقیب متهم یا متهمان به قتل عمدی به لحاظ جنبه عمومی بزه مذکور تا زمان حصول مرور زمان تعقیب موضوع ماده 173ق.آ.د.ک 1378 نیست.»
نظریه 5675/7 – 29/7/1383 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران آمده است و طبق ماده 3ق.م.ا.، قوانین جزایی کشور ما درون مرزی است، دیه مسلمان ایرانی که در ازدحام زیارت خانه خدا کشته شود، مشمول مقررات پرداخت دیه از بیت‌المال جمهوری اسلامی ایران نیست.»
نظریه 9438/7 – 15/12/1383 – ا.ح.ق: «مواردی که طبق قانون، دیه بر بیت‌المال است در مواد 255، 260، 312 و 332ق.م.ا. و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 تصریح شده است و جز در موارد منصوص پرداخت دیه از بیت‌المال مجوز قانونی ندارد و لذا صرف قبول اعسار محکوم‌علیه از پرداخت دیه، مجوز پرداخت دیه جز در موارد منصوص از بیت‌المال نیست.»
نظریه 9605/7 – 19/12/1383 – ا.ح.ق: «با عنایت به ماده 45ق.آ.د.ک. 1378 چنانچه بازپرس تحقیقات معموله خود را به حد کفایت انجام داده و پرونده کامل شود ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم (قاتل) فراهم نشود مراتب را (بدون صدر قرار مجرمیت) به دادستان گزارش می‌نماید و دادستان نیر گزارش را به دادگاه ارسال و در این مرحله وظیفه دادگاه است که با استفاده از ملاک ماده 255ق.م.ا. که شامل قتل عمد و غیرعمد نیر می‌شود عنداللزوم حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر نماید.»
نظریه 6204/7 – 16/8/1383 – ا.ح.ق: «ماده 10 قانون بیمه اِجباری شخص ثالث مصوب 1347 نسخ نشده است و تعارضی با ماده 255ق.م.ا. نداشته و به موجب آن به منظور جبران زیانهای وارده به اشخاص ثالث در مواردی که خودرو بیمه نبوده یا قرارداد بیمه باطل شده و یا مسؤول حادثه شناخته نشده و یا متواری باشد و یا بیمه‌گر ورشکست شده باشد، صندوق تأمین خسارتهای بدنی تشکیل شده است که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره می‌گردد و در صورتی که شخص ثالث درصدد مطالبه زیانهای بدنی وارده باشد ضرورت دارد که شرایط مقرر در ماده 10 قانون مذکور را اثبات نماید و این امر مستلزم تقدیم دادخواست است.»
نظریه 6508/7 – 30/8/1383 – ا.ح.ق: «در صورت معلوم نبودن متهم براساس بند (م) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور کیفرخواست منتفی است. همچنین است قرار مجرمیت از سوی بازپرس- بنابراین بنظر می‌رسد که نحوه عمل بایستی به اینگونه باشد که بازپرس به شرح ماوقع و تطبیق مورد با ماده 255ق.م.ا. مراتب را به دادستان اعلام نماید تا دادستان هم به همان نحو، اِعمال ماده یادشده را از دادگاه درخواست کند.»
نظریه 1871/7 – 2/6/1372 – ا.ح.ق: «در قتل عمدی که مجازات آن قِصاص است بدون رضایت قاتل اولیاءدم نمی‌توانند قِصاص را به دیه یا مال دیگری تبدیل نمایند.»
نظریه 2225/7 – 11/8/1378- ا.ح.ق: «تفکیک خواسته قِصاص به قِصاص عضو و دیه توأماً ممکن نیست.»
نظریه 9438/7 – 15/12/1383 – ا.ح.ق: «طبق ماده 257ق.م.ا. که مقرر داشته (قتل عمد... لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله... تبدیل شود) رضایت قاتل هم شرط است.»
نظریه 962/7 – 20/2/1384 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 257ق.م.ا.، سقوط حق قصاص، مشروط به موافقت قاتل با پیشنهاد اولیای دم است و چون مندرجات استعلام چنین موافقتی حاصل نشده است لذا نمی‌توان حق قِصاص را ساقط کرد.»
نظریه 6749/7 – 6/11/1372 – ا.ح.ق: «اگر قاتلی که دادگاه عمل او را قتل غیرعمد تشخیص داده ولی اولیاءدم خواهان قِصاص او بوده‌اند فوت نماید، اولیاءدم می‌توانند مطالبه دیه نمایند.»
نظریه 1216/7 – 20/3/1375 – ا.ح.ق: «درخصوص مواد 259 و 260ق.م.ا. تفاوتی بین قبل از تعقیب و محاکمه قاتل یا بعد آن وجود ندارد در هر حال اتخاذ تصمیم درخصوص مورد با دادگاه خواهد بود.»
نظریه 2570/ - 3/4/1383 – ا.ح.ق: «در صورتی که منظور از قتل در سؤال اول قتل عمدی باشد به استناد ماده 259ق.م.ا. قِصاص و دیه هر دو از قاتل در صورت فوت وی ساقِط می‌شود، زیرا مجازات مقرر برای قتل عمدی قِصاص است که با مرگ قاتل موضوع قِصاص منتفی می‌شود و نمی‌توان بدون وجود تراضی قبلی با قاتل و اولیای دم آن را تبدیل به دیه نمود چون دیه بدل از قِصاص نمی‌باشد. لیکن اگر قبل از صدور حکم قِصاص نفس، اولیای دم با قاتل تراضی به دیه نموده باشند در صورت فوت قاتل، اولیای دم می‌توانند مطالبه دیه نمایند.»
نظریه 6931/7 – 16/9/1383 – ا.ح.ق: «کلمه دیه در ماده 259ق.م.ا. زائد نمی‌باشد و منظور از دیه، دیه مورد توافق در ماده 257 قانون مرقوم نیست و چنانچه در ماده 259 قانون مزبور حکم دیه ذکر نمی‌گردید این تصور به وجود می‌آمد که پس از مرگ قاتل و سقوط قِصاص امکان مطالبه دیه از ورثه قاتل وجود دارد و به همین دلیل ذکر کلمه دیه بعد از قِصاص برای رفع این شبهه ضرورت تامه داشته تا در صورت مرگ قاتل علاوه بر قِصاص دیه نیز ساقِط گردد. لفظ مردن در ماده 259ق.م.ا. مطلق بوده و هر نوع مرگی ولو خودکشی یا قتل بوسیله شخص ثالث را شامل می‌شود.»
نظریه 799/7 – 12/5/1383 – ا.ح.ق: «از اینکه قانونگذار در مورد قتل عمدی که مرتکب آن پس از قتل فوت کرده باشد، میان صورتی که قاتل پس از انجام قتل و تا پیش از آنکه مرگش فرا رسد، فرار نکرده باشد با صورتی که قاتل پس از قتل فرار نموده و تا هنگام فوتش بدو دسترسی پیدا نشود، تفاوت قائل گردیده بدین معنی که برای صورت نخست که فراری در کار نبوده به موجب ماده 259ق.م.ا. اعلام سقوط دیه نموده ولی برای صورت دوم که قاتل فراری شده به موجب ماده 260 قانون مذکور به ثبوت دیه حکم کرده است، معلوم می‌گردد قانونگذار فرار قاتل را علت ثبوت دیه می‌داند همانطوری که قاعده «تَعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است» بدینگونه حکم می‌نماید و چون رابطه علیت چنین اقتضاء دارد که با وجود علت، معلول هم وجود یافته و با عدم آن معلول نیز منتفی گردد لذا قانونگذار نیز به مقتضای قانون علیت در قوانین فوق عمل نموده است.»
نظریه 1543/7 – 9/3/1372 – ا.ح.ق: «متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به او از موجبات پرداخت دیه از بیت‌المال نیست.»
نظریه 5114/7 – 20/7/1377 – ا.ح.ق: «چون ولدالزنا از جهت ارث ملحق به زانی نیست یعنی نه از زانی ارث می‌برد و نه به او ارث می‌دهد علی‌هذا ولدالزنای مقتول، فاقد ورثه و ولی قَهری محسوب و با توجه به ماده 266ق.م.ا. هرگاه مجنی‌علیه ولی نداشته باشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به رؤسای دادگستری نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قِصاص یا تبدیل آن به دیه اقدام می‌نماید و به عبارت دیگر تبدیل قِصاص به دیه حق ولی دم یعنی در مانحن فیه حق ولی امر مسلمین و نهایتاً افراد مأذون از سوی اوست.»
نظریه 146/7 – 11/1/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه همگی اولیاءدم صغیر باشند رییس دادگستری وظیفه دارد که با توجه به اختیار تفویضی حسب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مورد تعیین قیم برای صِغار مطابق قانون امور حسبی اقدام نماید و به استناد ماده 235ق.م. قیم منصوب با رعایت صرفه و صلاح و غبطه صغیران می‌تواند درخواست قِصاص نموده و یا آن را به مال تبدیل کند و در انتخاب کم و کیف تبدیل قِصاص صغیر به دیه و اخذ آن صاحب اختیار است.»
نظریه 5376/7 – 27/6/1382 – ا.ح.ق: «قیم صِغار می‌تواند درخواست قِصاص نماید و لازم نیست که تا رسیدن آنان به سن بلوغ و رشد صبر کند.»
نظریه 143/7 – 11/1/1382 – ا.ح.ق: «با توجه به اینکه قِصاص از امور مالی نیست چنانچه ولی دم بالغ و عاقل باشد می‌تواند آن را تقاضا یا اسقاط و عفو نماید و در این مورد تحقق رشد معاملی شرط نیست.»
نظریه 5367/7 – 22/7/1383 – ا.ح.ق: «از حیث اِحراز هویت اولیای دم لزومی به ارائه گواهی انحصار وراثت نمی‌باشد.»
نظریه 4156/7 – 24/5/1367 – ا.ح.ق: «دختر و مادر از اولیاء دم محسوب می‌شوند و حق قِصاص دارند.»
نظریه 7142/7 – 27/7/1365 – ا.ح.ق: «با فوت ولی دم حق اجرای قِصاص به ورثه او منتقل می‌شود.»
نظریه 4156/7 – 24/5/1367 – ا.ح.ق: «زوج و زوجه را نمی‌توان غیرمحق در شکایت و خارج از اولیاءدم محسوب کرد.»
نظریه 1894/7 – 15/5/1367 – ا.ح.ق: «زوج و زوجه فقط حق قِصاص و عفو از قِصاص را ندارند نه اینکه در مسأله قتل اجنبی هستند.»
نظریه 10149/7 – ا.ح.ق: «هرچند حسب ماده 261ق.م.ا. شوهر یا زن در قِصاص و عفو و اجرا، اختیار ندارد اما پس از آن که اولیای دم، قاتل را عفو و یا از قِصاص گذشت نموده دیه‌ای کمتر یا بیشتر یا مقرر را دریافت نموده باشند (که در واقع تَرَکه میت محسوب می‌شود) بایستی اولیای دم به قدرالسهم از دیه، حصه شوهر یا زن مقتول را به آنان بپردازند.»
نظریه 362/7 – 30/1/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 261ق.م.ا. زوجه فقط حق قِصاص و عفو را ندارد ولی جزء ورثه مقتول و در نتیجه جزء اولیای دم محسوب شده و احتساب سهم وی از دیه قانوناً بلااشکال است.»
نظریه 5731/7 – 30/7/1383 – ا.ح.ق: «هرچند حسب ماده 261ق.م.ا. شوهر یا زن در قِصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند اما پس از آنکه اولیای دم، قاتل را عفو و یا از قِصاص گذشت نموده و دیه‌ای کمتر یا بیشتر یا مقرر را دریافت نموده باشند (که در واقع تَرَکه میت محسوب می‌شود) بایستی اولیای دم به قدرالسهم از دیه، حصه شوهر یا زن مقتول را به آنان بپردازند.»
نظریه 6210/7 – 16/8/1383 – ا.ح.ق: «مطابق ماده 261ق.م.ا. که مقرر داشته (اولیای دم که قِصاص و عفو در اختیار آنها است، همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قِصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.) بنابراین زوجه مقتول که در قِصاص و عفو و اجرا اختیاری نداشته، گذشت او موجب نمی‌شود که اولیای دم به عنوان تفاضل (سهم) دیه زن، چیزی به قاتل بدهند، بدین جهت، زوجه مقتول چه گذشت کند یا نکند، سایر اولیای دم می‌توانند قاتل را قِصاص کنند.»
نظریه 7861/7 – 28/11/1366 – ا.ح.ق: «تا زمانی که بیم ضرر به حمل یا طفل شیرخوار باشد اجرای حد به تأخیر می‌افتد.»
نظریه 10512/7 – 25/9/1378 – ا.ح.ق: «سهم صِغار از دیه، قبل از اجراء قِصاص نقداً باید داده شود. رأی وحدت رویه 31-20/8/1365 نیز نسخ ضمنی شده است.‌»
نظریه 5400/7 – 14/8/1373 – ا.ح.ق: «انصراف عده‌ای از اولیاء دم متقاضی قِصاص دلیل عُدول تمام آنان از تقاضای قِصاص نیست، و پرداخت دیه به کسانی که از آن منصرف شده‌اند به معنای تقاضای قِصاص می‌باشد.»
نظریه 5740/7 – 16/7/1382 – ا.ح.ق: «وجهی که بابت سهم صِغار تودیع می‌شود دیگر متعلق به تودیع‌کننده نیست تا بتواند آن را استرداد کند.»
نظریه 9431/7 – 15/12/1383 – ا.ح.ق: «چون دوشیزه فاطمه در زمان قتل پدرش بالغ بوده و چون اشخاص بالغ زیر 18 سال، مستنداً به ماده 1210ق.م. و تبصره ذیل آن، اتخاذ تصمیم در امور غیرمالی با خود آنان است نه ولی قهری. بنابراین از آن جایی که قِصاص امری است غیرمالی لذا گذشت ولی قهری در مورد دوشیزه فاطمه که حسب مندرجات استعلام در زمان قتل بالغ بوده، فاقد اثر قانونی است.»
نظریه 648/7 – 5/2/1384 – ا.ح.ق: «با فوت ولی دم در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قتل حق اجرای قِصاص به ورثه منتقل می‌شود و لذا کسانی که خواهان اجرای قِصاص هستند مطابق ماده 264ق.م.ا. می‌توانند سهم اولیای دم خواهان دیه را پرداخت و بدون نیاز به استیذان مجدد قاتل را قِصاص نمایند.»
نظریه 2334/7 – 1/6/1378 – ا.ح.ق: «چنانچه ولی دم بدون استیذان و یا با وجود عدم اذن ولی امر قاتل را قِصاص نماید مشمول تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. است.»
نظریه 12632/7 – 17/12/1371 – ا.ح.ق: «عدم شناسایی قاتل و مقتول یا اولیاءدم از جهات قرار منع تعقیب نیست.»
نظریه 10665/7 – 28/11/1381 – ا.ح.ق: «اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیاءدم بخواهند حکم قِصاص را اجرا کنند این اذن به طور عام به آنان داده شده است به عبارت دیگر حکم قطعی لازم‌الاجرا بایستی اجرا شود، آمدن و نیامدن اولیاءدم در صورتی که قبلاً تقاضای قِصاص کرده‌اند تأثیری در اجرای حکم قِصاص ندارد و درخواست اولیه قِصاص از ناحیه آنان کافی است.»
نظریه 5125/7 – 19/7/1378- ا.ح.ق: «هرگاه مَجنی‌علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد دادستان محل وقوع جرم و فعلاً رئیس دادگستری، طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضاییه به او تفویض می‌نماید نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قِصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌کند.»
نظریه 6138/7 – 13/7/1382 – ا.ح.ق: «از نظر قانونی دادستان یا رییس حوزه قضایی «در جایی که دادسرا تشکیل نشده است» طبق مواد (266 و 248) اصلاحی ق.م.ا. می‌تواند 50 مرد از بستگان ولی دم غایب را که به او دسترسی نیست حاضر نماید تا نِصاب قَسامه تکمیل شود. به عبارت دیگر مقامات مذکور همان اختیاری را دارند که ولی دم دارد و در صورتی که اتیان قَسامه به نحو مذکور ممکن نشود دادگاه با توجه به سایر دلایل باید حکم مقتضی صادر نماید.»
نظریه 5114/7 – 20/7/1377 – ا.ح.ق: «به استناد ماده 261ق.م.ا. اولیاءدم که قِصاص و عفو در اختیار آنها است همان ورثه مقتولند... بنابراین چون ولدالزنا جهت ارث ملحق به زانی نیست یعنی نه از زانی ارث می‌برد و نه به او ارث می‌دهد علی‌هذا ولدالزنای مقتول فاقد ورثه و ولی قَهری محسوب و با توجه به ماده 266 از ق.م.ا. هرگاه مجنی‌علیه ولی نداشته باشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به رؤسای دادگستری نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قِصاص یا تبدیل آن به دیه اقدام می‌نماید و به عبارت دیگر تبدیل قِصاص به دیه حق ولی دم یعنی در مانحن فیه حق ولی امر مسلمین و نهایتاً افراد مأذون از سوی اوست.»
نظریه 5175/7 – 19/7/1378 – ا.ح.ق: «طبق ماده 266 از ق.م.ا. هرگاه مجنی‌علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد دادستان محل وقوع جرم و فعلاً رییس دادگستری، طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضاییه به او تفویض می‌نماید نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قِصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌کند بنابراین چنانچه اولیاءدم مقیم افغانستان و به آنان دسترسی نباشد رییس دادگستری محل به قائم مقامی اولیاءدم اقدام کرده و دادگاه محل وقوع بزه تکلیف دارد با جمع‌آوری دلایل و رسیدگیهای لازم اتخاذ تصمیم نماید. ضمناً اضافه می‌شود که قتل حیثیت عمومی هم دارد و در مواردی که قِصاص ممکن نباشد علاوه بر دیه مجازات حبس می‌تواند داشته باشد و از این حیث نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.»
نظریه 589/7 – 27/1/1380 – ا.ح.ق: مقررات ماده 266ق.م.ا.، شامل مجنی‌علیه تبعه خارجه نیز می‌شود.»
نظریه 2669/7 – 19/3/1380 – ا.ح.ق: «تفویض اختیار موضوع ماده 266ق.م.ا. به سایر قضات مجوز قانونی ندارد و از شمول ماده مزبور خارج است.»
از نظریه 2672/7 – 19/5/1383 – ا.ح.ق: «طبق ماده 266ق.م.ا. هرگاه مجنی‌علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد دادستان محل وقوع جرم و یا رییس دادگستری، طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضاییه به او تفویض می‌نماید نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قِصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌کند. بنابراین چنانچه اولیاءدم مقیم افغانستان باشند و به آنان دسترسی نباشد دادستان و یا رییس دادگستری محل به قائم‌مقامی اولیاءدم اقدام کرده و دادگاه محل وقوع بزه تکلیف دارد با جمع‌آوری دلایل و رسیدگیهای لازم اتخاذ تصمیم نماید. ضمناً اضافه می‌شود که قتل حیثیت عمومی هم دارد و در مواردی که قِصاص ممکن نباشد علاوه بر دیه مجازات حبس می‌تواند داشته باشد و از این حیث نیازی به شکایت خصوصی ندارد.»
نظریه 6504/7 – 28/8/1383 – ا.ح.ق: «اگر مشخصات مقتول معلوم نباشد وظیفه مرجع قضایی است که اقدامات تعقیبی لازم را معمول دارد تا جسد مورد شناسایی قرار گیرد و چنانچه ولی دم او شناخته نشود طبق مقررات مواد 255 و 266ق.م.ا. رفتار می‌شود و دادستان محل وقوع جرم و در محل‌هایی که دادسرا دائر نشده رئیس دادگستری حسب مورد طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضائیه تفویض نموده نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قِصاص یا مطالبه دیه (از بیت‌المال عنداللزوم) اقدام می‌نماید و چون هر آن امکان شناسایی اولیاءدم وجود دارد. بنابراین اقدام دادستان در مطالبه دیه از بیت‌المال و واریز آن به حساب سپرده برای پرداخت به اولیای دم بنظر نمی‌رسد امر باطلی محسوب شود.»