نظریه 4888/7 – 27/7/1381 – ا.ح.ق: «با استفاده از ملاک مواد 92، 93، 94 و 96 قسمت اخیر ماده 100ق.م.ا. حد مساحقه (صد تازیانه شرعی) در غیر هوای بسیار سرد یا بسیار گرم که محکوم‌علیها نشسته و لباسهای مشارالیها بر بدنش بسته باشد اجرا می‌گردد.»
نظریه 1073/7 – 16/2/1365 – ا.ح.ق: «انجام عمل زِنا یا لِواط شرط تحقق بزه قوادی نیست.»
نظریه 1106/7 – 23/5/1381 – ا.ح.ق: «تبعید اختصاصاً مجازات حد نیست بلکه در ماده 20ق.م.ا. این کلمه مرادف با اقامت اِجباری استعمال شده است. ثانیاً- هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی، مدت حبس یا جزای نقدی را معین نکرده، اما علی‌القاعده، اختیار دادگاه، در این خصوص، نمی‌تواند مطلق و نامحدود باشد به نظر می‌رسد، در صورت تبدیل تبعید به حبس، میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اِجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی، تعیین گردد و همان‌طور که در ماده 20 قانون مرقوم به تناسب مدت اقامت اِجباری و یا ممنوعیت از اقامت، با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، تصریح گردیده در مجازات تبدیل شده نیز باید این تناسب و توازن، ملحوظ قرار گیرد.»
نظریه 876/7 – 4/9/1377 – ا.ح.ق: «اگر والدین با اعتقاد به ارتکاب زِنا و به منظور تظلم شکایت کرده باشند این شکایت عنوان قَذف نخواهد داشت.»
نظریه 932/7 – 16/3/1378 – ا.ح.ق: «اگر زنی مردی را متهم به زِنای با خود کند و نتواند اثبات نماید، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قَذف خواهد شد.»
نظریه 1423/7 – 27/3/1363 – ا.ح.ق: «قَذف متوفی جرم محسوب و ورثه وی شاکی خصوصی است.»
نظریه 4246/7 – 7/7/1373 – ا.ح.ق: «بزه مندرج در تبصره 2 ماده 140ق.م.ا. با شهادت زنان قابل اثبات است و مجازات مذکور تعزیر بوده و در صورت وجود کیفیات مُخَفَفه قابل تخفیف می‌باشد.»
نظریه 8050/7 – 7/10/1382 – ا.ح.ق: «داشتن رابطه نامشروع، جرم و مشمول ماده 637ق.م.ا. است و کسی ک عمداً به زنی نسبت داشتن رابطه نامشروع با مردی را بدهد و در دادگاه نیز آن را تکرار کند لکن نتواند صحت انتساب بزه را ثابت کند، مفتری است و مطابق ماده 697 همان قانون قابل تعقیب و مجازات است.»
نظریه 5220/7 – 25/7/1372 – ا.ح.ق: «کلمه عفو مذکور در بند 3 ماده 161ق.م.ا. به معنای گذشت است و گذشت چه قبل و چه بعد از صدور حکم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب متهم یا محکوم است.»
نظریه 5723/7 – 27/6/1380 – ا.ح.ق: «در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مقرراتی جهت اجراء لعان نیامده و باید به منابع معتبر فقه اسلامی مراجعه شود و طبق آنها عمل شود و بسیاری از فقها برای قاضی اجراء کننده لعان اذن مخصوص را لازم دانسته‌اند. حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله فرموده‌اند: لایقع اللعان الا عندالحاکم الشرعی و الا حوط ان لا یقع حتی عندالمنصوب من قبله لذلک.»