نظریه 957/7 – 23/12/1377 – ا.ح.ق: «در ق.م.ا. برای خرید و فروش و آموزش و بکارگیری آلات موسیقی مجازاتی تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی‌آید. با جرم شناخته نشدن آلات و اَدوات موسیقی تعیین مجازات از طرف حاکم شرع برای فروشنده یا خریدار یا آموزش‌دهنده خلاف قانون خواهد بود.»
نظریه 6087/7 – 4/10/1374 – ا.ح.ق: «طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات مأذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری از برای آنها مقرر نشده است ندارند.»
نظریه 5152/7 – 5/6/1379 – ا.ح.ق: «با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است لذا اَعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شوند.»
نظریه 5669/7 – 17/7/1382 – ا.ح.ق: «قاضی مأذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید.»
نظریه 559/7 – 31/1/1384 – ا.ح.ق: «قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحی مورخ 18/10/1363 آن ارتباطی با اشخاصی که در مراحل تحقیقات مقدماتی از اعلام هویت واقعی خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفی می‌نمایند ندارد و مجازات مقرر در ماده 49 آن قانون ناظر به اشخاصی است که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت، برای اخذ شناسنامه یا گواهی رسمی اظهاری برخلاف واقع می‌نمایند و چون در قوانین جاری برای اشخاصی که در مرحله تحقیقات مقدماتی برای فرار از مجازات از عنوان هویت واقعی خودداری می‌نمایند مجازاتی تعیین نشده است بنابراین، موضوع فاقد وصف جزایی و قابل تعقیب نمی‌باشد مضافاً به این‌که اتهام متوجه شخص دستگیرشده و مرتکب جرم است چه خود را «الف‌» معرفی نماید و چه «ب». حکم صادره نیز به همین نحو در مورد شخص دستگیرشده قابل اجراء است.»
نظریه 6073/7 – 10/12/1362 – ا.ح.ق: «فعل یا ترک فعل را که در قوانین و مقررات جاری صریحاً جرم محسوب نشده است نمی‌توان جرم دانست.»
نظریه 272/7 – 30/1/1363 – ا.ح.ق: «نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فقد نص خاصی، نگهداری زنبور در منزل جرم محسوب نمی‌شود.»
نظریه 5879/7 – 5/11/1366 – ا.ح.ق: «برداشت و حمل گوش‌ماهی فاقد جنبه جزایی بوده و با‌لطبع از مصادیق قاچاق نیز نمی‌باشد.»
نظریه 6381/7 – 18/12/1369 – ا.ح.ق: «اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.»
نظریه 2530/7 – 7/4/1372 – ا.ح.ق: «در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام مجازاتی تعیین نشده است.»
نظریه 3664/7 – 8/6/1376 – ا.ح.ق: «دادگاه تابع عنوانی که شاکی مطرح می‌کند نیست بلکه به عمل انتسابی بر طبق مقررات قانونی می‌نگرد و در تطبیق آن مواد قانونی تابع هیچکس و هیچ مقامی نیست.»
نظریه 376/7 – 22/1/1377 – ا.ح.ق: «در مقررات کیفری و تعیین مجازات باید به نص صریح قانون اکتفا گردد و در صورت تفسیر نیز باید این برداشت مضیق و به نفع متهم باشد.»
نظریه 4498/7 – 18/6/1382 – ا.ح.ق: «عمل شخصی که خود را به جای شاکی خصوصی معرفی کرده و بیان شکایت نموده اما به ضرر او سخنی نگفته و اقدامی ننموده است، فاقد عنوان جزایی است.»
نظریه 4281/7 – 3/10/1381 – ا.ح.ق: «تصرف در مال لقطه موجب ضَمان است ولی جرم نیست.»
نظریه 1354/7 – 8/6/1362 – ا.ح.ق: «هرگاه جرمی توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه می‌شود.»
نظریه 2194/7 – 1/5/1374 – ا.ح.ق: «به لحاظ اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به مفاد ماده 3ق.م.ا. چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد (و از موارد منعکس در مواد 5 الی 8ق.م.ا. که جزء استثنائات محسوب می‌شود نباشد) مقامات قضایی ایران صالح به رسیدگی نمی‌باشند، هرچند که مجنی علیه تبعه دولت ایران باشد.»
نظریه 9714/7 – 22/2/1378 – ا.ح.ق: «با توجه به اصل حاکمیت دولتها و اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و عدم تقاضای استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضایی آن کشور موردی برای بازداشت و محاکمه شخص به لحاظ این اتهام از طرف مقامات قضایی ایران وجود ندارد.»
نظریه 3700/7 – 26/5/1375 – ا.ح.ق: «چنانچه نیروهای مُسَلَح کشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاک ایران مبادرت به تیراندازی کرده باشند چون فعل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ داده است رسیدگی به بزه تحقق‌یافته بر عهده مراجع قضایی ایران می‌باشد.»
نظریه 6136/7 – 7/12/1359 – ا.ح.ق: «متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامی دیگر در ایران دستگیر شده به اتهام ارتکاب قتل مذکور، در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست.»
نظریه 540/7 – 9/5/1368– ا.ح.ق: «کسی که به اتهام ارتکاب جرمی در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است، مجدداً در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست.»
نظریه 530/7 – 7/9/1372 – ا.ح.ق: «به موجب ماده 7ق.م.ا. چنانچه یکی از اتباع ایران اقدام به واردات مواد‌مخدر به کشور دیگری به عنوان مثال از هند به ژاپن نماید و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. چنانچه متهم مورد سؤال در ژاپن مجازات گردیده مجدداً در ایران مجازات نمی‌شود.»
نظریه 4322/7 – 18/8/1376 – ا.ح.ق: «1- هرگاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد، برابر قوانین جزایی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد و معاونت محترم ریاست قوه قضاییه بر این عقیده‌اند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.»
2- «ظاهراً، مراد مقنن از عبارت «در ایران یافت شود، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است کیفیت حضور تأثیری در شمول مفهوم آن ندارد، بدیهی است چنانچه حضور متهم یا محکوم‌علیه در اجرای مقررات استرداد صورت گرفته باشد، باید مقررات مربوط به استرداد رعایت شود.»»
3- «هرچند برابر ماده 7ق.م.ا.، هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، محاکمه و مجازات خواهد شد، ولی با عنایت به ماده 8 همان قانون اعمال ماده 7 زمانی است که بزه ارتکابی از جرائم بین‌المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرائم چنانچه متهم ایرانی و در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود.»
نظریه 7255/7 – 21/11/1377 – ا.ح.ق: «چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجراء شده باشد تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می‌باشد ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7ق.م.ا. در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.»
نظریه 7860/7 – 3/9/1380 – ا.ح.ق: «چنانچه متهم ایرانی در خارج کشور دستگیر و محاکمه شده است و حکم صادره نیز به اجراء درآمده تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است زیرا برای یک جرم بیش از یک بار مجازات، منطقی نیست. این متن در نظریه 7093/7 – 24/8/1382 – ا.ح.ق. عیناً تکرار شده است).»
نظریه 8827/7 – 29/10/1380 – ا.ح.ق: «نظریه کمیسیون آیین دادرسی کیفری این است که هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم شده و تحمل مجازات هم نموده باشد و در ایران یافت شود، قابل محاکمه و مجازات است ولی به نظر کمیسیون قوانین مدنی، هرگاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد طبق قوانین جزایی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد.»
نظریه 6853/ 7 – 22/7/1381 – ا.ح.ق: «چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد، تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می‌باشد ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده 7ق.م.ا. و یا ماده 57ق.آ.د.ک. 1378، در صورتی که در ایران دستگیر شود، قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.»
نظریه 11071/7 – 28/11/1381 – ا.ح.ق: «چنانچه بزه قتل عمدی در خارج ایران ارتکاب یافته باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی نمی‌باشد.»
نظریه 8073/7 – 9/10/1382 – ا.ح.ق: «چنانچه شخص ایرانی در خارج از ایران مرتکب بزهی گردد و در ایران یافت شود محاکم ایرانی صالح به رسیدگی می‌باشند و تحصیل تابعیت خارجی این صلاحیت را نفی نمی‌کند و چنانچه جرم در خارج از کشور واقع شده و متهم در ایران یافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسیدگی است و محاکم غیابی او در ایران مجوزی نداشته و موردی هم برای پرداخت دیه از بیت‌المال نیست.»
نظریه 763/7 – 15/6/1371 – ا.ح.ق: «مقصود از قیمت مذکور در ماده 9ق.م.ا. با عنایت به ماده 312 قانون مدنی «قیمت حین‌الاداء» است.»
نظریه 763/7 – 15/2/1371 – ا.ح.ق: «در صورت عدم دسترسی به عین یا مِثل اموال مَسروقه، باید قیمت یوم‌الاداء را بپردازد.»
نظریه 7366/7 – 18/10/1376 – ا.ح.ق: «رد عین مال موجود تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت موضوع حکم قرار می‌گیرد مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌باشد.»
نظریه 8969/7 – 12/9/1379 – ا.ح.ق: «طبق ماده 9ق.م.ا. در دعوی جزائی دادگاه ضمن تعیین مجازات مجرم باید دستور رد مال تحصیل شده از جرم را (در صورت وجود عین مال) بر حسب مورد بدهد و در صورت عدم وجود مال باید حکم به رد مِثل یا قیمت آن بدهد مشروط بر آنکه دادخواست ضرر و زیان داده شده باشد. (و نظریه 2888/7 – 3/11/1383)»
نظریه 2812/7 – 18/6/1372 – ا.ح.ق: «در زمان صدور قرار تَعلیق تعقیب دادسرا باید مستنداًبه ماده 10ق.م.ا. تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل جرم یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در این رهگذر تفاوتی بین قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب با قرار تَعلیق تعقیب وجود ندارد.»
نظریه 8854/7 – 4/12/1372/ - ا.ح.ق: «از حیث تعیین تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم، قرار تَعلیق تعقیب با توجه به وحدت ملاک در حکم قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب است و دادستان ضمن صدور تَعلیق باید تکلیف اشیاء و اموالی را که موضوع جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده است معین کند که ضبط یا معدم یا مسترد شود.»
نظریه 8219/7 – 21/12/1374 – ا.ح.ق: «به فرض صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد متهم اصلی به لحاظ فوت وی و صدور رأی برائت برای انتقال گیرنده به لحاظ عدم اِحراز علم و اطلاع او، مع‌الوصف با وقوع جرم و اِحراز آن به دستور قسمت اخیر ماده 10ق.م.ا.، دادگاه بایستی نسبت به استداد و ... مال ناشی از جرم حکم مخصوص صادر نماید هرچند که با معاملات دیگر، آن مال چند دست گشته باشد یعنی دادگاه بایستی مال تحصیل شده از جرم را از متصرف فعلی اخذ و به صاحبش مسترد نماید.»
نظریه 9144/7 – 16/12/1378 – ا.ح.ق: «کبوتر ذاتاً آلت جرم نیست و باید به صاحب آنها که از کبوتران به نحو مجرمانه استفاده کرده است مسترد گردد.»
نظریه 2929/7 – 6/4/1379 – ا.ح.ق: «کبوتر ذاتاَ آلت جرم نیست و باید به صاحب آن مسترد گردد و چون نگهداری آن هم جرم نیست ضبط آن وجاهت قانونی ندارد.»
نظریه 2436/7 20/30/1381 – ا.ح.ق: «مقررات ماده 10ق.م.ا. روشن است النهایه در مورد ضبط وسایل یا وسیله و آلت جرم علاوه از اینکه نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه دارد، وجود نص قانونی نیز لازم است چنانچه در ماده 3 قانون نحوه اِعمال تعزیرات حکومتی راجع به وسیله نقلیه‌ای که در حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت به ضبط آن هم قانون تعیین تکلیف نموده است ولی در مورد حمل مشروبات الکلی راجع به ضبط وسیله (اتومبیل) نص قانونی وجود ندارد، بنابراین ضبط آن، چه با جاسازی و چه بدون جاسازی مجوز قانونی ندارد.»
نظریه 2769/7 – 21/8/1381 – ا.ح.ق: «اتومبیل یا وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق یا مشروبات الکلی آلت جرم محسوب نمی‌شود و توقیف آن جز در مواردی که قانون تصریح کرده است جایز نیست.»
نظریه 6603/7 – 3/9/1383 – ا.ح.ق: «طبق ماده 10ق.م.ا. که مقرر داشته (... تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و ...) چون ترازوی موضوع سؤال در بزههای خرید و فروش مواد‌مخدر، وسیله توزین یعنی وسیله بزه‌های یادشده است، لذا بنا به نص بالا، ضبط آن بلااشکال به نظر می‌رسد.»
نظریه 9175/7 – 18/11/1382 – ا.ح.ق: «چک مسافری مَسروقه که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشی از جرم محسوب است و بایستی به متضرر از جرم (مسروقه‌عنه) تحویل داده شود بدیهی است که طلافروش می‌تواند جهت احقاق حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضایی مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه نماید.»
نظریه 8308/7 – 19/12/1375 – ا.ح.ق: «دستور استرداد و رد مال صادره برابر ماده 10ق.م.ا. محتاج به تأیید در مرجع تجدید نظر نمی‌باشد و رد مال به صاحب آن قبل از تأیید در مرجع تجدیدنظر بلامانع است.»
نظریه 6870/7 – 12/9/1379 – ا.ح.ق: «بر حسب ماده 10ق.م.ا. در صورت برائت متهم حسب مورد باید اشیا به صاحبش مسترد گردد.»
نظریه 3145/7 – 12/5/1383 – ا.ح.ق: «برای نفی هرگونه تالی فاسد، دادگاه بایستی به تک‌تک اموالی که باید مسترد شود، در حکم خود تصریح کند و اگر به طور کلی دستور داده باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع آن با دادگاه است نه اجرای احکام.»
نظریه 8597/7 – 28/11/1382 – ا.ح.ق: «با استفاده از ماده 12ق.آ.د.ک. قسمت اخیر ماده 10ق.م.ا. ناظر به موردی است که مال ناشی از جرم بلامعارض بوده و نسبت به آن سند معتبری ابراز نشده باشد و الا ابطال سند و تنظیم آن به نام مال‌باخته مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.»
نظریه 6200/7 – 16/8/1383 – ا.ح.ق: «منظور از ذی‌نفع و بِلامُعارِض در ماده 10ق.م.ا. به ترتیب هر شخص حقیقی یا حقوقی که براساس دلیل و یا مدرکی مدعی مالکیت گردد که تعلق آن مال را به خود ثابت کند و بِلامُعارِض آن است که مدعی دیگری نداشته باشد.»
نظریه 22/7 – 15/1/1381 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 111ق.آ.د.ک. 1378 و ذیل ماده 10ق.م.ا. در کلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن راجع به اشیاء و اموال حاصله از جرم حکم مخصوص صادر نماید که اشیاء باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود اعم از اینکه تصمیم قاضی مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد. بنابراین در مواردی که دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید در صورتی که کالا بایستی ضبط شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط کالا بدهد.»
نظریه 628/7 – 5/2/1374 – ا.ح.ق: «با اِحراز سرقت و تعیین مجازات برای محکوم‌علیه یا محکوم‌علیهم دادگاه در اجرای ماده 10ق.م.ا. باید اتومبیل‌های مَسروقه را ولو آنکه، این اتومبیل‌ها قبلاً به عنوان بلاصاحب به دیگران واگذار شده و در دست آنها یا افراد ثالث باشد به صاحبان آنها مسترد و مراتب را به اداره شماره‌گذاری ضمن اعلام بطلان اسناد واگذاری شده اعلام نماید. خریداران اموال مَسروقه نیز با لحاظ رأی دادگاه می‌توانند به مرجع واگذارکننده مراجعه و ثمن معامله را دریافت و در صورت امتناع از پرداخت وجه در مقام مطالبه آن به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه و اقامه دعوی نمایند.»
نظریه 8119/7 – 19/12/1374 – ا.ح.ق: «دستور دادگاه مبنی به رد مال به صاحبش بلافاصله قابل اجرا است و اعتراض اشخاص مانع اجراء آن نیست ولی در صورتی که حکم قطعی به سود معترض صادر شود بر طبق آن عمل خواهد شد. با صدور حکم برائت دادگاه باید تکلیف اموال و اشیایی را که به عنوان مال تحصیل شده از جرم توقیف گردیده است تعیین نماید.»
نظریه 8597/7 – 28/11/1382 – ا.ح.ق: «با استفاده از ماده 12ق.آ.د.ک. 1387، قسمت اخیر ماده 10ق.م.ا. ناظر به موردی است که مال ناشی از جرم بِلامُعار‌ِض بوده و نسبت به آن سند معتبری ابراز نشده باشد و الا ابطال سند و تنظیم آن به نام مالباخته مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.»
نظریه 2153/7 – 3/4/1374 – ا.ح.ق: «چنانچه در جریان تعقیب جرم و مجرم، آلات موسیقی یافت شود دادگاه مجاز به ضبط آن به نفع دولت یا جهت استفاده صداوسیما نمی‌باشد و باید به صاحب آن مسترد شود.»
نظریه 4839/7 – 18/7/1378 – ا.ح.ق: «مجوز قانونی خاصی بر ضبط اتومبیل که کراراً با آن اتومبیل جرم سرقت انجام شده است وجود ندارد.»
نظریه 1445/7 – 8/3/1370 – ا.ح.ق: «مطالبه اموالی که متعلق به شخص معین بوده و در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده در صورت بِلامُعارِض بودن احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد.»
نظریه 6596/7 – 10/10/1366 – ا.ح.ق: «در صورتی که دارنده اسحله مجاز وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سِلاح صادر نماید.»
نظریه 4358/7 – 26/8/1373 – ا.ح.ق: «لاشه حیوانات شکارشده غیرمجاز به هر حال مال حاصل از جرم است. با توجه به ماده 10ق.م.ا. و تبصره دو ذیل آن مراجع قضایی رسیدگی‌کننده باید درخصوص آن تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند که ضبط یا مسترد یا معدوم گردد.»
نظریه 2917/7 – 24/6/1375 – ا.ح.ق: «در مواردی که مقنن در مواد قانونی راجع به آلت جرم یا اموالی که از ارتکاب جرم تحصیل شده یا ... تعیین تکلیف نموده است، بایستی مطابق ماده 10ق.م.ا. عمل شود، نتیجه اینکه تعیین تکلیف اشیا و اموال یادشده از جمله ضبط یا معدوم نمودن آنها ملازمه با وقوع و اِحراز جرم دارد که بدیهی است اِحراز جرم هم مستلزم رسیدگی ماهوی است.»
نظریه 4038/7 – 29-6/1378 – ا.ح.ق: «اموالی که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده بایستی به صاحب آن مسترد شود و احتیاج به تقدیم دادخواست علیه متصرف ندارد.»
نظریه 9421/7 – 15/12/1377 – ا.ح.ق: «مطابق ماده 10ق.م.ا. مال ناشی از جرم، هرچند در تصرف اشخاص دیگری باشد باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره یک ماده یادشده می‌‌تواند به آن اعتراض کند بنابراین زمین موضوع استعلام که با معاملات عادی راجع به آن چند دست گشته و حتی اعیانی بر آن مانع از استرداد نخواهد بود.»
نظریه 7146/7 – 23/10/1377 – ا.ح.ق: «در مواردی که از مقررات ماده 11ق.م.ا. استفاده می‌گردد موضوع اصلاح حکم مطرح نیست دادگاه رسیدگی کننده با انطباق اتهام و محکومیت سابق و قانون مجازات جدید که مجازات خفیف‌تری را برقرار نموده است میزان محکومیت را با رعایت موازین مربوطه تعیین می‌کند و این حکم جانشین حکم قبلی و از تاریخ اجراء حکم قبلی در مورد محکوم‌علیه قابل اجراء است.»
نظریه 2416/7 – 24/4/1375 – ا.ح.ق: «با توجه به رأی وحدت رویه 45-25/10/65 ردیف 64/58 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم‌الاتباع است و مقرر داشته مقررات ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361 (ماده 11 قانون فعلی) منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قِصاص می‌باشد، رسیدگی به اتهام قتل عمدی که تاریخ وقوع آن قبل از تصویب ق.م.ا. باشد تابع مقررات قانون مذکور می‌باشد نه ق.م.ع.»
نظریه 3673/7 – 30/501380 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 11ق.م.ا. که اصل قانونی بودن مجازات در آن تصریح شده، جز صدور حکم به مجازاتی که قانون آن را پیش‌بینی کرده، تعیین مجازات دیگر، جایز نیست مگر اینکه مورد، قابل تطبیق با ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مُسَلَح جمهوری اسلامی ایران و یا ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باشد که در آن حدود، تبدیل مجازات حبس، به مجازاتهای جانشین فاقد منع قانونی است.»
نظریه 653/7 – 12/2/1379 – ا.ح.ق: «ملاک تشخیص مجازات اخف و اشد ماده 3 قانون مجازات جرائم نیروهای مُسَلَح مصوب سال 1371 است که به موجب آن مجازات حبس از شلاق و مجازات شلاق از جزای نقدی اشد است بنابراین اگر در قانون لاحِق مجازات حبس کاهش یابد هرچند جزای نقدی افزایش یابد یا مجازات شلاق به حبس و جزای نقدی اضافه شود قانون لاحِق که حبس آن کاهش یافته اخف به شمار می‌آید اگر قانون جدید اخف باشد در اِعمال بند 2 ماده 11ق.م.ا. دادگاه باید براساس قانون جدید تعیین مجازات نماید و می‌تواند در حدود مقررات مجازات اخیرالذکر را هم تخفیف دهد.»
نظریه 1605/7 – 19/3/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به این‌که حکم غیابی پس از ابلاغ قانونی و گذشتن مهلت واخواهی و تجدیدنظر قابل اجرا می‌باشد ولی حکم قطعی محسوب نمی‌شود لذا در صورتی که در مرحله اجرای حکم قاضی اجرای حکم با موردی مواجهه گردد که براساس قانون مجازات عملی که در گذشته جرم بوده ولی طبق قانون لاحِق مجازات آن منتفی شده است از جمله (ماده 13 قانون صدور چک سال 1355 با اصلاحات 1372 و 1382) در این خصوص طبق بند 1 ماده 11ق.م.ا. قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.»
نظریه 6172/7 – 25/11/1361 – ا.ح.ق: «هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون لاحِق قابل گذشت باشد نسبت به گذشته مؤثر است.»
نظریه 7146/7 – 23/10/1377 – ا.ح.ق: «مستنبط از قوانین جزائی سابق و فعلی، مخصوصاً قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آن است که حبس اشد از جزای نقدی و شلاق است. بنا بر مراتب چنانچه مجازات جرمی به موجب قانون لاحِق تخفیف پیدا کرده باشد ولو اینکه مجازات نقدی تشدید یافته باشد این مجازات نسبت به مجازات قبلی اخف می‌باشد و در تعیین مجازات اخف تمسک به تجزیه مجازات صحیح نیست بدین معنی که حبسی که تقلیل یافته است آن را درباره محکوم‌علیه تعیین نمود لکن متعرض جزای نقدی که تشدید یافته است نگردید.»
نظریه 77/7 – 8/1/1380 – ا.ح.ق: «منظور از بند 2ماده 11ق.م.ا. این است که دادگاه مجازات قبلی را تبدیل به مجازات موضوع قانون لاحِق که اخف است بنماید.»
نظریه 6236/7 – 17/8/1383 – ا.ح.ق: «مقررات بند 2ماده 11ق.م.ا. به موجب بند 7ماده 272ق.آ.د.ک.1378 که قانون لاحِق است، در قسمت مربوط به تعیین و اِعمال تخفیف مجازات نسخ شده است.»