ضمانت اجرا در احکام الزام به تحویل مبیع ویا الزام به تحویل مبیع
پرسش: احتراما برابر حکم صادره حوانده به الزام به تحویل مبیع(چند قطعه زمین) محکوم شده است ونیز برابر حکم دیگر موسسه ای مالی به الزام به تحویل یکدستگاه خودرو محکوم شده اند،اگر پس از صدور اجرائیه خوانده نسبت به الزام تمکین ننمودند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ویا اینکه راهکار برای تحویل مورد حکمها چیست؟
پاسخ: باسلام
هر حکم صادره از محاکم صالح که قطعی شده باشد لازم الاجرا است و احدی نمیتواند مانع اجرا آن حکم شود و ضمانت اجرای حکم قطعی ، اجرا کردن آن به توسط دولت ( اجرای احکام ) است در حال حاضر هر دادگاه صادر کننده حکم ، اجرای احکام و دادورز اجرا دارد و حکم زیر نظر آن اجرا میشود و در خصوص موضوع سوال عرض مینماید که در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از اجرای حکم ، پس از انجام تشریفات قانونی و با معرفی نماینده دادگاه و با استفاده از نیروی انتظامی ( ضابط قضائی) ملک مذکور به محکوم له تحویل میشود و خودرو نیز از متصرف دریافت و به محکوم له تحویل میشود لیکن شایسته بود که ابتدا سند خودرو به نام خریدار تنظیم میشد سپس تحویل انجام میگردید.
« قانون اجرای احکام مدنی
مصوب اول آبان ماه 1356
فصل اول- قواعد عمومی
مبحث اول- مقدمات اجرا
ماده 1- هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ماده 2- احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجر گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.»
هر حکم صادره از محاکم صالح که قطعی شده باشد لازم الاجرا است و احدی نمیتواند مانع اجرا آن حکم شود و ضمانت اجرای حکم قطعی ، اجرا کردن آن به توسط دولت ( اجرای احکام ) است در حال حاضر هر دادگاه صادر کننده حکم ، اجرای احکام و دادورز اجرا دارد و حکم زیر نظر آن اجرا میشود و در خصوص موضوع سوال عرض مینماید که در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از اجرای حکم ، پس از انجام تشریفات قانونی و با معرفی نماینده دادگاه و با استفاده از نیروی انتظامی ( ضابط قضائی) ملک مذکور به محکوم له تحویل میشود و خودرو نیز از متصرف دریافت و به محکوم له تحویل میشود لیکن شایسته بود که ابتدا سند خودرو به نام خریدار تنظیم میشد سپس تحویل انجام میگردید.
« قانون اجرای احکام مدنی
مصوب اول آبان ماه 1356
فصل اول- قواعد عمومی
مبحث اول- مقدمات اجرا
ماده 1- هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ماده 2- احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجر گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.»
