پرسش: اینجانب در سال 1390؛ قراردادی را با شخصی به شرح زیر منعقد نمودم= ((ماده یک: موضوع قرارداد: عبارت ‌است از نگارش و تحویل طرح امکانسنجی و توجیه فنی و اقتصادی گردشگری توسط اینجانب برای طرف دوم. طرفین حق فسخ یا ابطال قرارداد را ندارند. ماده‌ دو: مدت قرارداد:‌ مدت ‌این ‌قرارداد از تاریخ انعقاد لغایت یک‌ماه مقرر می‌گردد. ماده سه: مبلغ قرارداد و روش پرداخت: مبلغ قرارداد با عنایت به تفاهمات فیمابین؛ و کاهش زمان انجام طرح از چهارماه به یک‌ماه؛ و با التفات به موافقت طرف اول؛ بمنظور پیگیری مستقیم کار و حضور در جلسات کارشناسی دفاع از طرح به نمایندگی از آن شرکت محترم جهت تسهیل و تسریع دریافت موافقت‌نامه‌ها؛ و با رعایت صرفه و صلاح و لحاظ حداکثر تخفیفات، برابر "19.000.000" تعیین گردید که به این روش پرداخت خواهد شد= طی چهارفقره چک در سررسیدهای 25 ‌اُم ماه‌های اردیبهشت91، خرداد91، تیر91، مرداد91 و هر فقره به مبلغ "4.750.000 تومان". تبصره. در صورت بروز هرگونه مشکل در وصول چک‌ها رأس تاریخ مقرر، از قبیل عدم تطابق امضاء و . . . که باعث عدم موفقیت در وصول بهنگام مبالغ مندرج چک‌ها گردد، طرف دوم موظف است ظرف سه(3) روز از اعلام طرف اول، اقدام به واریز نقدی معادل تعهد و بدهی خود به حساب بانکی طرف اول(1-2000-1-100 بانک اقتصاد نوین) نماید. بعد از سه روز مهلت مقرر، به ازای هر یک(1) روز دیرکرد در واریز بدهی، معادل پنج درصد(5%) مبلغ قرارداد، به مبلغ بدهی طرف دوم اضافه خواهد گردید)). توضیح: {{طرف اول طرح توجیهی را در اسفند 1390 تحویل داد. اما همه‌ی چک‌های طرف دوم برگشت خورد. طبق تبصره فوق‌الاشاره؛ طرف دوم ظرف 3روز پس از اعلام اینجانب(که این اعلام از طریق اظهارنامه‌ی 911004 صورت‌پذیرفته و در 11/04/91 به طرف دوم ابلاغ قانونی‌گردیده)؛ باید اقدام به واریز معادل تعهد و بدهی‌اَش به شماره‌‌حساب: 1-2000000-1-100 بانک اقتصاد نوین که مرقوم در متنِ قرارداد و اظهارنامه است نماید. پس از انقضای مهلت 3روزه و عدم واریز مبلغ؛ به ازای هرروز دیرکرد در واریز مبلغ؛ روزانه: پنج‌درصد قرارداد (19.000.000×5%) یعنی روزانه 950.000 تومان؛ به مبلغ بدهی طرف دوم اضافه می‌شود}} لیکن طرف دوم؛ علی‌رغمِ اطّلاع از تعهّداتِ قراردادی؛ و علی‌رغمِ مطالبه‌ی اینجانب؛ تاکنون از واریز بدهی‌اَش استنکاف ورزیده= 1) برخی وکلاء می‌گویند چون خود چک‌ها خسارت تأخیر تأدیه دارند؛ وجه التزام و مطالبه‌ی آن؛ نوعی شرط زیاده در تعهدات پولی و مصداق رباست و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی؛ جلوی این مطالبه را می‌گیرد. آیا چنین است؟ 2) اگر وکیل طرف مقابل در دادگاه دلیل بیاورد که این قرارداد؛ مصداق رباست و نامشروع، و موجبی برای دریافت وجه التزام نیست؛ من چه دفاعیاتی می‌توانم داشته باشم؟ 3) کلاً با چه استدلال‌ها و دلایلی می‌توانم وجه التزام قراردادی خود را مطالبه نمایم؟ 4) چون مبلغ وجه التزام حاصله بیش از 700 میلیون است و من تقاضای اعسار داده‌ام، می‌ترسم دادگاه با توجه به توضیحات فوق، به نفع من رای ندهد و من علاوه بر آنکه چیزی دریافت نکنم باید 22 میلیون هم هزینه‌ی دادرسی بپردازم. 5) یکی از وکلای محترم؛ زمانی که از طریق موبایل؛ خدمتشون تماس گرفتم و همین صورت‌مسأله رو تلفنی طرح کردم؛ فرمودند که هیچ‌یک از قضات؛ برای 19.000.000 تومان قرارداد؛ 700.000.000 وجه التزام صادر نمی‌کنند(البته به نام رعایت انصاف و رعایت نظم عمومی اقتصادی و رعایت عدالت). نگرانی من از اینه که یه قاضی؛ به هر دلیلی؛ اعتقاد به اینکه باید چنین حُکمی رو بنفع من صادر کنه نداشته باشه(با توجیه لحاظ انصاف و رعایت نظم عمومی اقتصادی و درنظرگرفتن عدالت). به نظر مبارکتون؛ اگر قرار باشه در دفاع از خودم در لایحه‌ی تقدیمی‌م؛ دو سه تا دلیل؛ جز استناد به متن قراردادم بیارم؛ چی بنویسم؟