اتهام کلاهبرداری و امکان طرح شکایت از طرف پدر شاکی
پرسش: حدودا یک سال پیش شخصی مبلغی را به حساب بنده واریز نموده است حالا پدر وی از طریق یک وکیل با ارسال اظهارنامه برای بنده اعلام نموده که اگر وجه مذکور را مسترد نکنم اقدام به طرح شکایت کیفری علیه بنده به اتهام کلاهبرداری بدلیل امیدوارکردن ایشان (پدر شخص واریز کننده وجه) برای خرید گازوئیل بوده است و بنده با تماس با وکیل مربوطه اعلام نمودم اولا که واریز کننده وجه موکل شما نمیباشد و فرزند وی بوده ثانیا دلیل واریزی وجه درخواست خصوصی واریز کننده بوده که مبلغ مذکور را به حساب شخص ثالثی واریز نمایم که این کار نیز انجام شده است و هیچگونه مدرک و سندی وجود ندارد ثالثا موضوع خرید و فروش فراورده های نفتی بخصوص گازوئیل طبق قانون فی مابین اشخاص حقیقی ممنوع بوده و کالای قاچاق محسوب میشود با توجه به شرایط فوق پدر شخص واریز کننده وجه میتواند چنین اتهامی به بنده وارد نماید ؟
پاسخ: باسلام
در وقوع جرم کلاهبرداری ، حصول اعمال فریب کارانه از جمله امیدوار کردن افراد به امور واهی ، انجام مانور های متقلبانه ، توسل به ایجاد اعتبار غیر واقعی و موارد مندرج در ماده قانونی که ذیلا ذکر میشود ضرورت دارد و شکایت از طرف مال باخته یا نماینده قانونی یا وکیل ایشان پذیرفته میشود و پدر مال باخته در متن سوال نمیتواند از ناحیه خود برای فرزند رشید خود وکیل بگیرد مگر اینکه از طرف فرزند رشید و کبیر خود وکالت در اختیار وکیل داشته باشد .
اقامه دلایل و مستندات وقوع جرم با مدعی است .
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
ماده 1 : هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .
در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.
تبصره 1 : در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2 : مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.
در وقوع جرم کلاهبرداری ، حصول اعمال فریب کارانه از جمله امیدوار کردن افراد به امور واهی ، انجام مانور های متقلبانه ، توسل به ایجاد اعتبار غیر واقعی و موارد مندرج در ماده قانونی که ذیلا ذکر میشود ضرورت دارد و شکایت از طرف مال باخته یا نماینده قانونی یا وکیل ایشان پذیرفته میشود و پدر مال باخته در متن سوال نمیتواند از ناحیه خود برای فرزند رشید خود وکیل بگیرد مگر اینکه از طرف فرزند رشید و کبیر خود وکالت در اختیار وکیل داشته باشد .
اقامه دلایل و مستندات وقوع جرم با مدعی است .
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
ماده 1 : هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .
در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.
تبصره 1 : در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2 : مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.
