قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن
مصوب 29/12/1350

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهائی محاکم دادگستری یا هیات‌های موضوع قوانین مصوب سال 1335 و اصلاحی سال 1339 مربوط به اراضی دول و شهرداری‌ها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و یا خواهد یافت هیات‌های سه نفری مراکز استان‌هائی که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظر کارشناس حکم‌ به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن خواهند داد عدم حضور شرکاء مانع رسیدگی نخواهد بود و رای هیات‌های سه نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط اقدام به صدور سند مالکیتن افرازی خواهد نمود.
تبصره- مدلول ماده 101 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب سال 1345 در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یکجا از این نوع اراضی لازم‌الرعایه نیست، ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.
ماده 2- نسبت به اراضی موات یا بایر بلامالک که از طرف سازمان مسکن تقاضای ثبت آن شده و یا در اجرای ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب سال 1347 تقاضای ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظیم صورت مجلس تحدید حدود در صورتی که زمین در محدوده سند مالکیت یا محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد بلافاصله سند مالکیت آن را به نام سازمان مسکن صادر خواهد کرد. هر گاه اشخاص نسبت به این نوع اراضی اعتراض داشته باشند باید پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مدت مقرر 90 روز اعتراض خود را به مراجع صالح تسلیم دارند و در صورتی که دعوی وارد تشخیص شود در صورت وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم به رد عین به محکوم له و اصلاح سند صادر می‌گردد و هر گاه در زمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا به غیر منتقل گردیده باشد حکم به پرداخت بهای روز صدور سند مالکیت به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری با احتساب 6 درصد بهره در سال تا تاریخ اجرای حکم از طرف سازمان مسکن به محکوم له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث اعیانی شده یا منتقل گردیده، صادر خواهد شد.


مصوب 29/12/1350

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهائی محاکم دادگستری یا هیات‌های موضوع قوانین مصوب سال 1335 و اصلاحی سال 1339 مربوط به اراضی دول و شهرداری‌ها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و یا خواهد یافت هیات‌های سه نفری مراکز استان‌هائی که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظر کارشناس حکم‌ به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن خواهند داد عدم حضور شرکاء مانع رسیدگی نخواهد بود و رای هیات‌های سه نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط اقدام به صدور سند مالکیتن افرازی خواهد نمود.
تبصره- مدلول ماده 101 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب سال 1345 در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یکجا از این نوع اراضی لازم‌الرعایه نیست، ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.
ماده 2- نسبت به اراضی موات یا بایر بلامالک که از طرف سازمان مسکن تقاضای ثبت آن شده و یا در اجرای ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب سال 1347 تقاضای ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظیم صورت مجلس تحدید حدود در صورتی که زمین در محدوده سند مالکیت یا محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد بلافاصله سند مالکیت آن را به نام سازمان مسکن صادر خواهد کرد. هر گاه اشخاص نسبت به این نوع اراضی اعتراض داشته باشند باید پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مدت مقرر 90 روز اعتراض خود را به مراجع صالح تسلیم دارند و در صورتی که دعوی وارد تشخیص شود در صورت وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم به رد عین به محکوم له و اصلاح سند صادر می‌گردد و هر گاه در زمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا به غیر منتقل گردیده باشد حکم به پرداخت بهای روز صدور سند مالکیت به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری با احتساب 6 درصد بهره در سال تا تاریخ اجرای حکم از طرف سازمان مسکن به محکوم له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث اعیانی شده یا منتقل گردیده، صادر خواهد شد.

لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران
مصوب 25/4/1334

ماده 1- از تاریخ 28/5/31 تقاضای ثبت نسبت به اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذیل از احدی پذیرفته نخواهد شد.
شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجی خیابان‌های شهباز- شوش تا شعاع شش کیلومتر و شمالاً از ضلع خارجی خیابان شاهرضا تا شعاع 18 کیلومتر و غرباً از ضلع خیابان سی متری نظامی تا شعاع 36 کیلومتری.
ماده 2- دولت مکلف است نسبت به اراضی فوق‌الذکر درخواست ثبت نموده و اراضی مورد تقاضای ثبت را جزو سرمایه بانک ساختمانی قرار دهد تا بانک مزبور طبق اساسنامه خود عمل کند.
ماده 3- اشخاصی که نسبت به این قبیل اراضی ادعائی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی تا کنون به فروش رسیده یا تقسیم شده یا به موسسات عمومی از قبیل مساجد، مدارس، مریضخانه و خیابان و غیره تخصیص داده شده بهائی را که بانک به عنوان قیمت زمین دریافت داشته به محکوم له می‌پردازد و در صورتی که در اراضی مورد ادعا تا این تاریخ عملیات فوق‌الذکر انجام نشده بانک ساختمانی می‌تواند زمین را نگه داشته و قیمت قل از مرغوبیت را به محکوم له بپردازد و یا آنکه با اخذ حق تشرف و مرغوبیتی که در اثر اقدامات بانک به وجود آمده است عین زمین را به محکوم له مسترد دارد.
تبصره- نسبت به دعاوی فوق‌الذکر ارجاع به داوری ممنوع است.
ماده 4- وزارت دادگستری و دارائی و کشاورزی مامور اجرای این قانون می‌باشند.