لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها
مصوب 3/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در مواردی که وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته باشند و در انجام معامله با تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول‌المالک باشد می‌توانند به ترتیب مقرر در این قانون با پرداخت قیمت عادله آن را تملک نمایند مشروط به اینکه اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد به نحوی که انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب خسارت عمده‌ای گردد.
ماده 2- به منظور حل اختلاف در انجام معامله یا تعیین قیمت و میزان خسارت و ارزیابی حقوقی که اشخاص در اراضی و املاک موضوع این قانون دارند در هر استان هیاتی مرکب از رئیس دادگستری و مدیر کل ثبت، و رئیس شورای استان (در غیاب رئیس شورای استان استاندار) تشکیل می‌شود.
در استان تهران به جای رئیس دادگستری یکی از مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان مزبور شرکت خواهد کرد.
ماده 3- سازمان یا موسسه خریدار باید مدارک زیر را به درخواستی که تسلیم هیات می‌نماید ضمیمه کند.
الف- نام و مشخصات مالک یا صاحب حق.
ب- نقشه دقیق ملک مورد نیاز.
ج- مدرک تصویب طرح و بودجه آن و دلائل ضرورت اجرای طرح در محل مورد نظر.
د- مدرک دعوت مالک یا صاحب حق برای توافق و عدم حصول توافق اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است حداکثر ظرف یک هفته وضع ثبتی ملک را به دستگاه اجرائی استعلام کننده اعلام نماید.
تبصره- در صورتی که ملک مورد نیاز طبق گواهی اداره ثبت محل مجهول‌المالک باشد گواهی مذکور کافی است و مقررات بند د این ماده اجرا نمی‌شود.
در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد مالک به وسیله نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار محل به فاصله ده روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت خواهد شد.
ماده 4- پس از وصول درخواست در صورتی که مقررات ماده 3 این قانون رعایت شده باشد هیات ظرف پانزده روز اقدام به تعیین یک یا چند کارشناس خواهد کرد.
کارشناس یا کارشناسان منتخب باید از کارشناسان رسمی وزارت دادگستری باشند چنانچه در موضوعی کارشناس رسمی صلاحیت‌دار نباشد هیات می‌تواند از کارشناسان و خبرگان غیر رسمی استفاده نماید.
ماده 5- کارشناس مکلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هیات تسلیم نماید و چنانچه اظهارنظر در مدت مذکور مقدور نباش می‌تواند درخواست تمدید مهلت نماید. در صورتی که عذر کارشناس موجه باشد هیات مهلت را تجدید خواهد کرد.
تبصره – هر گاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه از قبول کارشناسی استنکاف کند و یا در ظرف مهلت مقرر اظهارنظر ننمایید تحت تعقیب انتظامی واقع و پروانه کارشناسی او لغو خواهد شد.
ماده 6- دستمزد کارشناس به نظر هیات تعیین می‌شود و پرداخت آن بر عهده سازمان یا موسسه خریدار است.
ماده 7- بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و ارزش حقوقی که اشخاص در ملک دارند بدون در نظر گرفتن تاثیر اجرای طرح مربوطه تعیین خواهد شد.
در موردی که ملک محل سکنای مالک باشد ده درصد و هر گاه ملک ممراعاشه منحصر او باشد پانزده درصد علاوه بر قیمت عادله پرداخت خواهد شد.
ماده 8- در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که در اثر اجرای طرح محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
ماده 9- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک تادیه خواهد شد.
ماده 10- نسبت به املاک موقوفه حسب مورد از طریق اجازه طویل‌المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد در صورتی که زارعین ملک موقوفه حقوقی در آن ملک داشته باشند به ترتیب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 11- هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخصی دیگری از اجراء کارشناسی ممانعت به عمل آید، به دستور هیات مامورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.
ماده 12- پس از وصول نظریه کارشناس هیات باید ظرف یک هفته رای خود را در مورد بهای ملک و میزان خسارت وارده صادر و به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.
ماده 13- هر گاه هیات راساً یا در اثر اعتراض خریدار یا مالک تشخیص دهد که نظر کارشناس یا کارشناسان عادلانه نیست، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب خواهد کرد.
ماده 14- در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون از هیات‌های سابق تقاضای خرید آنها شده و هنوز سند انتقال تنظیم نگردیده (اعم از اینکه نسبت به آنها رای صادر شده یا نشده باشد) در صورتی از طرف دستگاه‌های اجرائی ابنیه و تاسیساتی در آن املاک ایجاد شده و یا اینکه تصرفی نشده ولی با رعایت ماده 1 این قانون مورد احتیاج باشند، هیات‌های رسیدگی با ارزیابی مجدد رای به انتقال آنها خواهند داد. ملاک قیمت بهای تاریخی است که مالک از تصرف در ملک خود ممنوع گردیده است.
تبصره- در تمام موارد مذکور در این قانون برای فاصله بین تاریخ ارزیابی و تاریخ تنظیم سند انتقال شش درصد بها در سال بابت اجرت‌المثل منافع مورد معامله علاوه بر بهای تعیین شده پرداخت خواهد شد مشروط به اینکه در این مدت مالک از تصرف و بهره‌برداری در ملک منع شده باشد.
ماده 15- پس از صدور رای از طرف هیات در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن تمام قیمت ملک و خسارات در صندوق دادگستری به دستور هیات، دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک را از طرف مالک امضاء و ظرف یک ماه دستور تخلیه و تحویل ملک را به سازمان یا موسسه خریدار خواهد داد. هزینه تنظیم سند بر عهده خریدار است و مالک از پرداخت مالیات انتقال املاک غیر منقول معاف خواهد بود ولی مالیات ارزش سرقفلی که جزء قیمت کارشناسی منظور شده است وصول خواهد شد.
تبصره- هر گاه ملک مورد نظر در تصرف مستاجر و محل سکنای او باشد دادستان شهرستان به تشخیص خود می‌تواند تا دو ماه برای تخلیه ملک مهلت دهد.
ماده 16- در صورتی که ملک در رهن یا وثیقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستری به دستور دادستان شهرستان محل وقوع ملک به مالک پرداخت می‌شود. در غیر این صورت به دستور دادستان تا حد بهای تعیین شده از دین مالک در وجه طلبکار تامین و رهن و یا وثیقه ملک فک و سند انتقال تنظیم می‌گردد، هر گاه ملک مجهول‌المالک باشد یا مالکیت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالک قانونی به وی تادیه خواهد گردید.
ماده 17- چنانچه سازمان یا موسسه خریدار ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات مبلغ بهای تعیین شده را در صندوق دادگستری تودیع نکند به تقاضای مالک رای صادره بی‌اعتبار و ملغی‌الاثر خواهد شد و مالک می‌تواند استرداد ملک را از هیات‌های مذکور تقاضا نماید.
ماده 18- کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است در آن قسمت که مغایرت دارد نسخ می‌شود.


مصوب 3/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در مواردی که وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته باشند و در انجام معامله با تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول‌المالک باشد می‌توانند به ترتیب مقرر در این قانون با پرداخت قیمت عادله آن را تملک نمایند مشروط به اینکه اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد به نحوی که انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب خسارت عمده‌ای گردد.
ماده 2- به منظور حل اختلاف در انجام معامله یا تعیین قیمت و میزان خسارت و ارزیابی حقوقی که اشخاص در اراضی و املاک موضوع این قانون دارند در هر استان هیاتی مرکب از رئیس دادگستری و مدیر کل ثبت، و رئیس شورای استان (در غیاب رئیس شورای استان استاندار) تشکیل می‌شود.
در استان تهران به جای رئیس دادگستری یکی از مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان مزبور شرکت خواهد کرد.
ماده 3- سازمان یا موسسه خریدار باید مدارک زیر را به درخواستی که تسلیم هیات می‌نماید ضمیمه کند.
الف- نام و مشخصات مالک یا صاحب حق.
ب- نقشه دقیق ملک مورد نیاز.
ج- مدرک تصویب طرح و بودجه آن و دلائل ضرورت اجرای طرح در محل مورد نظر.
د- مدرک دعوت مالک یا صاحب حق برای توافق و عدم حصول توافق اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است حداکثر ظرف یک هفته وضع ثبتی ملک را به دستگاه اجرائی استعلام کننده اعلام نماید.
تبصره- در صورتی که ملک مورد نیاز طبق گواهی اداره ثبت محل مجهول‌المالک باشد گواهی مذکور کافی است و مقررات بند د این ماده اجرا نمی‌شود.
در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد مالک به وسیله نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار محل به فاصله ده روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت خواهد شد.
ماده 4- پس از وصول درخواست در صورتی که مقررات ماده 3 این قانون رعایت شده باشد هیات ظرف پانزده روز اقدام به تعیین یک یا چند کارشناس خواهد کرد.
کارشناس یا کارشناسان منتخب باید از کارشناسان رسمی وزارت دادگستری باشند چنانچه در موضوعی کارشناس رسمی صلاحیت‌دار نباشد هیات می‌تواند از کارشناسان و خبرگان غیر رسمی استفاده نماید.
ماده 5- کارشناس مکلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هیات تسلیم نماید و چنانچه اظهارنظر در مدت مذکور مقدور نباش می‌تواند درخواست تمدید مهلت نماید. در صورتی که عذر کارشناس موجه باشد هیات مهلت را تجدید خواهد کرد.
تبصره – هر گاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه از قبول کارشناسی استنکاف کند و یا در ظرف مهلت مقرر اظهارنظر ننمایید تحت تعقیب انتظامی واقع و پروانه کارشناسی او لغو خواهد شد.
ماده 6- دستمزد کارشناس به نظر هیات تعیین می‌شود و پرداخت آن بر عهده سازمان یا موسسه خریدار است.
ماده 7- بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و ارزش حقوقی که اشخاص در ملک دارند بدون در نظر گرفتن تاثیر اجرای طرح مربوطه تعیین خواهد شد.
در موردی که ملک محل سکنای مالک باشد ده درصد و هر گاه ملک ممراعاشه منحصر او باشد پانزده درصد علاوه بر قیمت عادله پرداخت خواهد شد.
ماده 8- در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که در اثر اجرای طرح محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
ماده 9- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک تادیه خواهد شد.
ماده 10- نسبت به املاک موقوفه حسب مورد از طریق اجازه طویل‌المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد در صورتی که زارعین ملک موقوفه حقوقی در آن ملک داشته باشند به ترتیب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 11- هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخصی دیگری از اجراء کارشناسی ممانعت به عمل آید، به دستور هیات مامورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.
ماده 12- پس از وصول نظریه کارشناس هیات باید ظرف یک هفته رای خود را در مورد بهای ملک و میزان خسارت وارده صادر و به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.
ماده 13- هر گاه هیات راساً یا در اثر اعتراض خریدار یا مالک تشخیص دهد که نظر کارشناس یا کارشناسان عادلانه نیست، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب خواهد کرد.
ماده 14- در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون از هیات‌های سابق تقاضای خرید آنها شده و هنوز سند انتقال تنظیم نگردیده (اعم از اینکه نسبت به آنها رای صادر شده یا نشده باشد) در صورتی از طرف دستگاه‌های اجرائی ابنیه و تاسیساتی در آن املاک ایجاد شده و یا اینکه تصرفی نشده ولی با رعایت ماده 1 این قانون مورد احتیاج باشند، هیات‌های رسیدگی با ارزیابی مجدد رای به انتقال آنها خواهند داد. ملاک قیمت بهای تاریخی است که مالک از تصرف در ملک خود ممنوع گردیده است.
تبصره- در تمام موارد مذکور در این قانون برای فاصله بین تاریخ ارزیابی و تاریخ تنظیم سند انتقال شش درصد بها در سال بابت اجرت‌المثل منافع مورد معامله علاوه بر بهای تعیین شده پرداخت خواهد شد مشروط به اینکه در این مدت مالک از تصرف و بهره‌برداری در ملک منع شده باشد.
ماده 15- پس از صدور رای از طرف هیات در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن تمام قیمت ملک و خسارات در صندوق دادگستری به دستور هیات، دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک را از طرف مالک امضاء و ظرف یک ماه دستور تخلیه و تحویل ملک را به سازمان یا موسسه خریدار خواهد داد. هزینه تنظیم سند بر عهده خریدار است و مالک از پرداخت مالیات انتقال املاک غیر منقول معاف خواهد بود ولی مالیات ارزش سرقفلی که جزء قیمت کارشناسی منظور شده است وصول خواهد شد.
تبصره- هر گاه ملک مورد نظر در تصرف مستاجر و محل سکنای او باشد دادستان شهرستان به تشخیص خود می‌تواند تا دو ماه برای تخلیه ملک مهلت دهد.
ماده 16- در صورتی که ملک در رهن یا وثیقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستری به دستور دادستان شهرستان محل وقوع ملک به مالک پرداخت می‌شود. در غیر این صورت به دستور دادستان تا حد بهای تعیین شده از دین مالک در وجه طلبکار تامین و رهن و یا وثیقه ملک فک و سند انتقال تنظیم می‌گردد، هر گاه ملک مجهول‌المالک باشد یا مالکیت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالک قانونی به وی تادیه خواهد گردید.
ماده 17- چنانچه سازمان یا موسسه خریدار ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات مبلغ بهای تعیین شده را در صندوق دادگستری تودیع نکند به تقاضای مالک رای صادره بی‌اعتبار و ملغی‌الاثر خواهد شد و مالک می‌تواند استرداد ملک را از هیات‌های مذکور تقاضا نماید.
ماده 18- کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است در آن قسمت که مغایرت دارد نسخ می‌شود.