مبحث چهارم : ترتیب رسیدگی
مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی
ماده 390- پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان با یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع مینماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391- پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.
ماده 392- رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه میکند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع مینماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشتهاند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393- رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت میگیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394- برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده میشود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
ماده 395- در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور میتوانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار مینماید.
اظهارات اشخاص فوقالذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان میرسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان میتواند قبل از صدور رأی گزارش خود را اصلاح نماید.
ماده 396- پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم مینماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده مینماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد