بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی

لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی
مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان
مصوب 1358

ماده واحده – به منظور رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به اراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشا تملک و تصرف آنها غصب و انحاء تصرفات من غیر حق یا واگذاری اداره املاک سابق یا انتقال از اشخاص بوده است اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد به طور کلی رفع اختلاف بین مدعیان مالکیت و اشخاص متصرف و یا ایادی بعدی آنها هیاتی مرکب از اشخاص زیر:
1- نماینده وزارت کشور.
2- نماینده وزارت کشاورزی عمران روستائی.
3- نماینده وزارت دادگستری.
4- دو نفر از معتمدین محل (به پیشنهاد فرماندار و اداره کل کشاورزی عمران روستائی گرگان و تایید استاندار) تشکیل می‌گردد. هیات مذکور در محل با توجه به سوابق و رسیدگی به دلایل و مستندات و تحقیقات محلی در هر مورد حکم لازم در مورد قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تعیین اشخاص ذیحق به عنوان مالک زمین و ابطال اسناد قبلی صادر می‌نماید. حکم صادره قطعی است و ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی منعکس و بر اساس آن اقدام لازم معمول دارند. به علاوه مامورین انتظامی مکلف به اجرای احکام صادره و تصمیمات هیات در هر مورد خواهند بود.
تبصره 1- در صورتی که در اراضی که طبق حکم هیات به اشخاص مسترد و در ملکیت آنها مستقر می‌شود وسیله متصرفین قبلی تاسیساتی ایجاده شده باشد، تاسیسات مذکور به وسیله کارشناسان منتخب هیات ارزیابی و به صورت نقد یا اقساط و به ترتیبی که از طرف هیات تعیین می‌گردد، توسط اشخاصی که مالک زمین شناخته می‌شوند تادیه خواهد شد. وجوه دریافتی موضوع این تبصره در صورتی به احداث کنندگان تاسیسات پرداخت خواهد شد که سرمایه گذاری قبلی آنها از محل عواید بهره‌برداری اراضی نبوده و مشروعیت آن توسط هیات احراز گردد در غیر این صورت وجوه دریافتی به مصرف عمران و آبادی منطقه خواهد رسید. دولت نیز در حدود امکانات اعتبار لازم تامین و در اختیار بانک تعاون کشاورزی قرار خواهد داد تا با اعطاء وام به این قبیل اشخاص موجبات پرداخت وجوه مذکور فراهم شود.
تبصره 2- در صورتی که اراضی که طبق این قانون به اشخاص مسترد می شود در رهن باشد، هیات، اسناد رهنی را فک شده اعلام و از محل وجوه مربوط به تاسیسات که با رعایت تبصره فوق تعیین می‌شود، طلب بستانکار تادیه می‌شود و در صورت عدم تکافوی آن بستانکار محق به دریافت مابه‌التفاوت از مدیون اصلی خواهد بود. متصرفین قبلی این اراضی چنانچه وجوهی بابت بهای زمین پرداخت کرده باشند هیات با تهاتر عواید خالص سنواتی آنها، مبلغ باقی مانده را تعیین می‌نماید و این قبیل اشخاص منحصراً نسبت به مبلغ باقی مانده حق رجوع به ایادی قبلی یا قائم مقام آنها را دارند.
تبصره 3- ترتیب استفاده از تاسیسات مشترک واقع در هر محل طبق ضوابطی است که به وسیله وزارت کشور، وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و اعلام می‌گردد.
تبصره 4- هیات می‌تواند راساً نسبت به موارد مذکور در این قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، به علاوه مدت قبول شکایات و طرح دعاوی اشخاص از تاریخ تصویب این قانون به مدت یک سال می‌باشد و هیات به شکایات و دعاوی که پس از انقضاء این مهلت طرح شود، ترتیب اثر نخواهد داد.
تبصره 5- ترتیب واگذاری اراضی استردادی از عمال رژیم سابق در منطقه به زارعین و اشخاص فاقد زمین و سایر مسائل مربوط به اجرای این قانون طبق آئین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت خانه‌های کشور و کشاورزی و عمران روستائی مشترکاً تهیه و پس از تصویب هیات وزراء قابل اجراء خواهد بود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir