فصل اول- کلیات
ماده 1- به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکة دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا در می‌آید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آئین‌نامه‌های آن و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره می‌شود.
ماده 2- کلیة اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت در می‌آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آ‌وری و نگهداری و ادارة آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضائی یا قانون است.
تبصره- سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید ادارة اموال موضوع این ماده را به طور موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارت‌های لازم به عهدة وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد.
ماده 3- اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نمایندة خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ماده 4- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد.
ماده 5- مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید.
ماده 6- سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.
ماده 7- سرمایة اولیة سازمان مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال می‌باشد که به یکهزار سهم با نام یکصد هزار ریال تقسیم شده است و تماماً متعلق به دولت می‌باشد.
تبصره- آن قسمت از اموال منقول و غیرمنقولی که در اختیار مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه می‌باشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی معادل بهای آن به سرمایة سازمان افزوده خواهد شد.
ماده 8- سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع مادة (1) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره- اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیاتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرائی ذیربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی باشد و یا دارای ارزش‌های ویژه بوده و یا نشان‌دهندة هنر ملی در زمان‌های مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرائی ذیربط تحویل می‌گردد.
ماده 9- سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع مادة (1) این قانون را پس از احتساب 10% در مورد اموال منقول و 5% در مورد اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حساب‌های درآمد عمومی کشور واریز نماید، 10% و 5% مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
تبصره- در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع مادة (3) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.
ماده 10- سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابی تحت عنوان «ذخیرة اداره و بهره‌برداری اموال» ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 1- در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع مادة (3) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر مادة (3) اقدام خواهد شد.
تبصره 2- سازمان برای سرپرستی، اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید متناسب با هزینه‌های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حساب‌های مربوط منظور خواهد شد.

فصل دوم- ارکان سازمان
ماده 11- ارکان سازمان به شرح زیر است:
1- مجمع عمومی.
2- هیات مدیره.
3- مدیر عامل.
4- هیات عالی نظارت.
5- حسابرس.

مجمع عمومی
ماده 12- اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:
1- وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس مجمع عمومی).
2- وزیر دادگستری.
3- وزیر کشور.
4- رئیس سازمان برنامه و بودجه.
5- دادستان کل کشور.
ماده 13- وظایف مجمع عمومی سازمان عبارت است از:
1- نصب و عزل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
2- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیات عالی نظارت.
3- تصویب بودجه و صورت‌های مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیات مدیره و هیات عالی نظارت و حسابرس.
4- تصویب بودجه و صورت‌های مالی و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌های سازمان.
5- تصویب آئین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آئین‌نامه‌های مورد لزوم سازمان با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی.
6- اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایة سازمان.
7- اجازة ایجاد شعبه یا نمایندگی.
8- اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط با وظایف سازمان باشد.
ماده 14- مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی و بودجة سازمان و سایر وظایف تشکیل می‌شود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیات مدیره یا هیات عالی نظارت یا یکی از اعضاء مجمع عمومی و یا حسابرس سازمان حداکثر ظرف 15 روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

هیات مدیره
ماده 15- هیات مدیرة سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائم مقام و سه عضو دیگر که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می‌گردد. رئیس و قائم مقام و سایر اعضاء هیات مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب خواهند شد. مدت عضویت اعضاء هیات مدیرة سازمان سه سال خواهد بود و پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور به کار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می‌باشد.
تبصره- در غیاب مدیر عامل قائم مقام او عهده‌دار وظایف وی خواهد بود.
ماده 16- اعضاء هیات مدیره در سمت معاون مدیرعامل انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده 17- در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضاء هیات مدیره وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده 18- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق معتبر است و حضور مدیرعامل و یا قائم مقام در جلسات هیات مدیره الزامی است.
ماده 19- تصمیمات هیات مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با مدیرعامل است.
ماده 20- وظایف هیات مدیره عبارت است از:
1- بررسی و تایید و ارائة بودجة سالانه، صورت‌های مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی.
2- بررسی، تایید و ارائة تشکیلات سازمان به مجمع عمومی.
3- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4- بررسی و تایید آئین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان و سایر آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز و ارائة آنها به مجمع عمومی.

مدیرعامل
ماده 21- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول ادارة امور سازمان می‌باشد و دارای وظایف زیر است:
1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره.
2- تهیه و پیشنهاد بودجة سالانه به هیات مدیره.
3- تهیة صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیات عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تایید هیات مدیره.
4- تهیة تشکیلات سازمان و ارائة آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیات مدیره.
5- تهیه و تدوین و ارائه آئین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آئین‌نامه‌های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
6- تعیین وظایف و اختیارات اجرائی هر یک از اعضاء هیات مدیره در ادارة امور سازمان.
7- نمایندگی سازمان در کلیة مراجع قانونی با حقوق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائة پیشنهاد صلح و سازش به هیات مدیره.
8- کلیة اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیرعامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیات مدیره یا افراد مجاز از طرف او برسد.
تبصره- کلیة اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیرعامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیات مدیره یا افراد مجاز از طرف او برسد.

هیات عالی نظارت
ماده 22- هیات عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل می‌شود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوة قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هیات عالی نظارت برای یکبار بلامانع است. کلیه اعضاء هیات به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 23- وظایف هیات عالی نظارت عبارت است از:
1- نظارت مستمر بر عملیات سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.
2- مطالعة روش‌های کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها.
3- بررسی گزارش‌های حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن.
تبصره- هیات عالی نظارت مکلف است نتیجة نظارت و رسیدگی‌های خود را به صورت گزارش‌های ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضاء مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضاء هیات عالی نظارت می‌توانند منفرداً و متفقاً گزارش‌های لازم از نظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.
ماده 24- مدیرعامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیات عالی نظارت را در اختیار هیات مذکور قرار دهد.
ماده 25- آئین‌نامة چگونگی اجرای وظایف هیات عالی نظارت به وسیله هیات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 26- حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمع عمومی و هیات عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.

فصل سوم- سایر مقررات
ماده 27- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.
ماده 28- موارد پیش‌بینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 29- سازمان موظف است مالیات‌های قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق‌الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به حساب‌های مربوط واریز نماید.
ماده 30- کلیة اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیة آن از جمله مواد (19) و (53) و نیز تبصرة (82) قانون بودجة سال 1362 کل کشور و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11/11/1361 و قانون اصلاح بند (ج) لایحة قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوة ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9/12/1360 و لایحة قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمان‌های ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب 25/4/1359 و اصلاحیة آنها و همچنین تعهدات موضوع تبصرة (30) قانون بودجه 1370 کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آئین‌نامه‌های مربوط به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره- آن تعداد از کارکنان دستگاه‌های اجرائی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاه‌های مربوط به کار اشتغال داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می‌شوند.
ماده 31- کلیة دستگاه‌ها و مراجع قضائی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ می‌گردد و همچنین کلیة وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمة اجناس قاچاق، احتکار، گران‌فروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می‌شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضائی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می‌شود واریز نمایند. همچنین دستگاه‌های مذکور مکلفند کلیة مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورت مجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس ادارة امور اقتصادی و دارائی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
ماده 32- ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویة بدهی‌ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضائی و تعیین دقیق سهم دولت است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضائی ذیربط برابر احکام مربوط به عهدة سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادر کنندة حکم اعلام نماید.
ماده 33- فروش کالاهای متروکة غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده 34- وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکة غیر دولتی پس از کسر هزینه‌های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعة صاحب کالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره- شرکت‌های دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده 35- وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت یافته پس از کسر حق‌الکشف و 20% موضوع تبصرة (2) قانون اصلاح مادة (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 9/11/1363 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می‌گردد.
ماده 36- مدت هجده ماه مندرج در مادة (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یک سال تقلیل می‌یابد.
ماده 37- کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52)" قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353 و ماده 34 قانون گمرکی و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52 مذکور قابل فروش می‌باشد.
ماده 38- کلیة دستگاه‌های اجرائی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نمایندة دادستان محل و نمایندة تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل به فروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد.
الف- مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می‌گردد.
ب- اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصرة ماده (8) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می‌گردد.
ماده 39- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضائی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده 34 این قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده 40- سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
ماده 41- اسلحه‌های شکاری که به سازمان تحویل می‌گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانة حمل اسلحة شکاری از مراجع ذیصلاح می‌باشند.
ماده 42- کالاهائی که توسط وزارت‌خانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراجع صالحة ذیربط آلوده به آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورت مجلسی که به امضاء نمایندة دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرائی ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
ماده 43- در مواردی که ترخیص یا فروش کالائی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد داروئی، آرایشی یا غذائی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت این گونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره 1- کلیة وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره 2- اموال و اثاثیة مشروحة زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبة اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد:
1- دستگاه‌های گیرنده با فرکانس‌های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد.
2- انواع سلاح‌ها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد می‌شوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه‌های شکاری.
3- تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفن‌هائی که به منظور جاسازی در اشیای مختلف استفاده می‌گردد.
4- دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی.
5- مواد شیمیائی که در امر جعل مورد استفاده واقع می‌شوند.
ماده 44- تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 9- 10-314-33-38 و 39 این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
ماده 45- قانون جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11/11/1361 و اصلاحات بعدی آن و تبصرة (82) قانون بودجة سال 1362 و مادة (116) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و لایحة قانونی راجع به ارزها و طلا‌آلات و جواهراتی که توسط سازمان‌های ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب 25/4/1359 و قانون اصلاح بند (ج) لایحة قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعد‌آباد و نحوة ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9/12/1360 و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ملغی می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسة علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/11/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است.