فصل اول – تعاریف و کلیات

ماده ۱ـ تعریف واژه‌های به ‌کار رفته در این قانون به ‌شرح زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به‌ صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌ شناسی به‌ وجود آمده ‌باشد.
ب ـ معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌ شود که شامل ذخیره معدنی است.
پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.
ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه ‌آرایی و فرآوری است.
ث ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می‌ دهد.
ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.
چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌ برداری از آن سودآور و مقرون به‌ صرفه است.
ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است.
خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به ‌منظور یافتن (کانسار) انجام می ‌گیرد و شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر است:
۱ ـ نمونه‌ برداری و انجام آزمایش‌های کمّی ‌وکیفی
۲ ـ بررسـیهای ‌زمین‌ شناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن
۳ ـ حفاری روباز و زیرزمینی
۴ ـ حفر گمانه و چاه‌ پیمایی
۵ ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌ های مربوط
د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به ‌منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌ گیرد.
ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌ شود.
ر ـ کانه‌ آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به‌ منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می ‌گیرد.
ز ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌ آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌ شود.
ژ ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه ‌آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌ شود.
س ـ خاک صنعتی: خاکی که به‌ دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.
ش ـ سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه ‌مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل ‌آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به ‌صرفه است.
ص ـ سنگ‌ لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل ‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به ‌صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره ‌سازی و نظایر آن به‌ کار می ‌رود.
ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌ شود.
ط ـ گواهی کشف: تأییدیه‌ ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می ‌شود.
ظ ـ کاشف : به شخصی اطلاق می‌ شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.
ع ـ بهره ‌برداری: مجموعه عملیاتی که به ‌منظور استخراج و کانه ‌آرایی و به‌ دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌ گیرد.
غ ـ پروانه ‌بهره‌ برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره ‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می ‌گردد.
ف ـ بهره ‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره‌ برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ق ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌ شود.
ک ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره‌ بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.
گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره ‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می ‌شود.

ماده۲ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم (۴۵) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)

ماده۳ـ مواد معدنی به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)

الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:
سنگ آهک‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی‌، پوکه ‌معدنی‌، نمک‌آبی و سنگی‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها

ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:
۱ـ مواد معدنی آهن‌، طلا، کرم‌، قلع‌، جیوه‌، سرب‌، روی‌، مس‌، تیتانیم‌، آنتیموان‌، مولیبدن‌، کبالت‌، تنگستن‌، کادمیوم و سایر فلزات‌
۲ـ نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمکهای قلیایی‌، سولفاتها، کربناتها، کلرور‌یتها به‌استثناء مواد یاد شده در طبقه یک ‌و نظایر آنها
۳ـ میکا، گرافیت‌، تالک‌، کائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سیلیسی‌، پرلیت‌، دیاتومیت‌، زئولیت‌، بوکسیت‌، خاک سرخ‌، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها
۴ـ سنگها و کانیهای قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس‌، زمرد، یاقوت‌، یشم‌، فیروزه‌، انواع عقیق و امثال آنها.
۵ ـ انواع سنگهای تزئینی و نما
۶ ـ انواع زغال‌ سنگها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ‌ آسفالت طبیعی
۷ـ مواد مـعدنی قابل استحصال از آبها و نیز گـازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری‌

۸ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره

پ ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:
کلیه هیدروکربن‌ها، به‌ استثناء زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبیعی‌، پلمه سنگهای نفتی‌، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها

ت ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از:
کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه‌

تبصره۱ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع‌، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۴ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌ های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)

فصل دوم – اکتشاف

ماده ۵ ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)

تبصره۱ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.

تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌ تواند از طریق سازمانهای توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.

تبصره۳ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌ منظور تجمیع و هم‌افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۶ – اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت ‌اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین ‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد.

تبصره۱ – اکتشاف حین بهره‌ برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن درصورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه ‌بهره‌ برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.

تبصره۲ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)

تبصره۳ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این �