مصوب 6/12/1352

ماده 1- در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند. اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده 2- هرگاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا از استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده 3- در مورد ماده قبل هرگاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمری باشد مأموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
تبصره 1- هرگاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هرگونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
تبصره 2- در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربو به خود رسیدگی خواهند نمود.
ماده 4- رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رأی به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است.
هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یکبار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنکه به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منظور اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.
ماده 5- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانع از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته است.
ماده 6- در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشرکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعض دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 7- دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر اینکه اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مسند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 8- هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 9- مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از قبل دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.
ماده 10- مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجره یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد:
1- مستأجر در صورتی که اظهار نامه رسمی خلع ید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
2- در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می آید.
تبصره- در دعوی تخلیه عین مستأجره از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک و مستأجر اجرا می شود و در دعوی تخلیه در معاملات رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.
ماده 11- اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی، مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد اعم از اینکه تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور موثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در همان دعوی موثر است.
ماده 12- در صورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آنکه مدعی ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی کننه دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم کند.
ماده 13- به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارت خانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 14- در صورتیکه مرجع رسیدگی کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتا دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرص اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع می شود مگر اینکه مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.
ماده 15- آرائی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم مقامی دادستان صادر می شود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول می باشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. رأی دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره- در صورتی که رأی مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده وسیله مأمورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.
ماده 16- کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجددا مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده 265 مکرر قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده 17- مقررات مواد 333 و 334 قانون آئین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود همچنین در موردی که مرجع پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق می دهد لازم الرعایه می باشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از تاریخ قطعیت حکم شروع می شود.
ماده 18- رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن می باشد.
ماده 19- از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 منسوخ است.