بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل اول ـ مقررات عمومی

در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 23/5/1384 و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره4ـ هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
تبصره5ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 کارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده3ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده4ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می‌گردد.
ماده5 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده6 ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهدبود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده7ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 250.000 ریال برای داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 400.000 ریال برای ماموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده ماموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط به روادید و پرداخت هزینه‌های مربوط اعم از عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره2ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریز‌نامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردید.
ماده8 ـ دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل آن 700 هزار ریال می‌باشد.
ماده9ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده10ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضایی، مرکز یا کانون مربوط تعیین می‌گردد، حداقل دستمزد 700.000 ریال خواهدبود.
ماده11ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده12ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.
تا 50.000.000 ریال مقطوعاً 700.000 ریال
از 50 میلیون ریال تا 150 میلیون ریال نسبت به مازاد چهار در هزار
از 150 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار
از 250 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار
از ده میلیارد ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد سه دهم در هزار
از یکصدوپنجاه میلیارد ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار
از پانصد میلیارد ریال تا یکهزار میلیارد ریال نسبت به مازاد یک بیستم در هزار
از یکهزار میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد یک صدم در هزار و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال.
تبصره1ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در شهرستان دیگر و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهدگرفت.
تبصره2ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره3ـ دستمزد تعیین علل و مسبین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
تبصره4ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه ده درصد می‌باشد.
تبصره5 ـ در ارزیابی قطعات یدکی کالای مستعمل، فرآورده‌های غذائی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یک‌جا و طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
ماده13ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده14ـ دستمزد تعیین اجاره‌بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانصدهزارریال، مقطوعاً 700.000 ریال و از پانصدهزارریال تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده15ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوایی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 1.500.000 ریال است و برای تفسیر عکس‌های هوایی سالهای گذشته، به ازای هرسال مبلغ دویست هزار ریال اضافه خواهدشد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی بیست درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهدشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir