۱۳۸۵/۹/۷
شماره16416/85/1


رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیـوست یـک نسـخه دستورالعمل شماره3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی (در امور کیفری) که در تاریخ 30/8/1385 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

طرح جامع رفع اطاله دادرسی
دستورالعمل شماره3

(امور کیفری)

نظر به بندهای یازدهم و سیزدهم مربوط به سیاستهای کلی قضائی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ شده است و در این بندها « بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی» و در همان حال « تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضـاوت، وکالت، کارشـناسی، ضابطان و نظارت و پیگیری قوه‌قضائیه بر حُسن اجرای آن» به ویژه مورد عنایت معظم‌له واقع‌شده است؛
نظر به مفاد ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری را از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند به دادستان محول نموده است؛
نظر به متن ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور کیفری ـ که مسئوولیت تعلیمات به ضابطان را در عداد وظایف مقامات قضایی آورده است؛
لازم است محتوای بندها و مواد فوق‌الاشعار به نحو دقیق مورد توجه ویژه قضات قرار گیرد تا با عنایت به نقش سازنده دستورها, بتوان موارد آتی را محقق نمود:
مدیریت موضوعی پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی
ماده1ـ پیشگیری از وقوع جرم از وظایف مهم مصّرحه دادستان هرحوزه قضایی است. وظایف پیشگیری از وقوع جرم دادستانها به شرح ذیل می باشد:
ـ جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرایم.
ـ بررسی جرائم ارتکابی از حیث نوع جرم, کاهش و افزایش جرم و عوامل جرم‌زا.
ـ تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی.
ـ شناسایی و تأثیر علل وقوع جرم.
ـ تعامل با دستگاهها, ارگانها و سازمانهایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشند.
ـ ارائه گزارش لازم به رئیس کل دادگستری استان در زمینه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم.
ـ شناسایی مناطق جرم‌زا.
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذی‌ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاستهای ابلاغی پیشگیری از وقوع جرم.
ـ تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با سابقه مؤثر کیفری و ارائه آن به مراجع قضایی وانتظامی ذی‌ربط در جهت کنترل آنان و پیشگیری از وقوع جرم.
ـ ارزیابی بازتاب اعمال سیاستهای پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته.
تبصره ـ دادستانهای سراسر کشور می‌بایستی با بررسی مشکلاتی که در داخل و خارج از سیستم قضایی وجود دارد و مستقیماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده‌ها به دادسراها می‌شود, آنها را شناسایی و پس از احصاء و طبقه‌بندی آنها, از جمله اینکه : مشکل، ناشی از مسامحه یا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائی می‌باشد یا بعلت فقدان یا نقص قانون است یا قانون به لحاظ ابهام یا اجمال، تفسیر به رأی اجرا می‌شود، نسبت به تعیین راهکار تخصصی و رفع هر مشکل اقدام کنند.
ماده2ـ موضوع اجرائی کردن مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در دو محور سامان می‌یابد، مواردی که به موجب قسمت (د) بند (8) از ماده (4) قانون تشکیل نیروی انتظامی مربوط به آن نیرو است، از آن طریق پیگیری، و موارد غیر آن نیز چنانکه بیان شد از طریق تذکر و پی‌گیری و عنداللزوم تعقیب قانونی با همکاری سایر سازمان‌های ذیربط، رفع مشکل می‌گردد.
ماده3ـ دادستان‌های محترم در صورتی که مشکلات مذکور در ماده قبل از طریق مقامات و دستگاه‌های محلی و داخلی حوزه قضائی قابلیت رفع دارد اقدام و در غیر این‌صورت مکلفند مراتب را به رئیس کل دادگستری استان منعکس کنند تا چنانچه با استفاده از وظایف و اختیارات قانونی رئیس کل دادگستری امکان حل مشکل بود، از آن طریق و در غیر این‌صورت، مراتب با ذکر جزئیات و پیشنهادها به دادستانی کل کشور اعلام شود.
تبصره ـ سیاست‌گذاری ـ برنامه‌ریزی و نظارت مستمر و منظم بر مراجع ذیربط در جهت اجراء و پیگیری‌های سیاست‌های متخذه و ارزیابی بازخورد سیاست‌ها در سطح استان و طبقه‌بندی آن و اعلام گزارش به رئیس قوه قضائیه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.
ماده4ـ با عنایت به اهداف ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (مذکور در آئین‌نامه مصوب 15/10/1383 رئیس قوه قضائیه) مبنی بر « احیاء سنت‌ حسنه امر به معروف و نهی‌از منکر»، « پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت اجتماعی»، « صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی»، « انسجام بخشیدن به امت حزب‌ا... در جهت اصلاح جامعه» و « حمایت قانونی از امر به معروف و نهی‌از منکر»، ضروری است دادستانهای سراسر کشور ضمن دقت نظر در وظایف محوله در آئین‌نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور اعمال نمایند.
تفکیک ابتدائی شکایات به حقوقی و کیفری
ماده5 ـ استفاده از ابزارهای کیفری در موضوعات حقوقی، برخلاف قانون بوده و در عین حال امکان دارد برای شاکی، مجازات جرم « افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتک حیثیت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراکم کار و افزایش کاذب ورودی‌ پرونده‌های کیفری گردد، علی‌هذا تأکید می‌شود واحد ارشاد و معاضدت قضائی و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شکوائیه‌ها را بررسی، چنانچه موضوعات اعلامی ماهیت حقوقی داشته ‌باشد، شاکی را به مراجع ذی‌صلاحیت دلالت کرده و صرفاً شکایاتی را که دارای خصیصه کیفری است، پذیرش نمایند.
تبصره ـ موارد عدیده‌ای که ماهیت آنها حقوقی است، لکن بعضاً با آنها به عنوان موارد کیفری برخورد می‌شود، وجود دارند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌گردد:
ـ قریب به اتفاق چکها مدت‌دار است و فاقد خصیصه کیفری است و لازم است توسط مراجع فوق‌الذکر به واحد اجرای ثبت احاله شوند.
ـ خرید مال مسروقه (از سوی افراد بی‌اطلاع)، که ماهیت حقوقی دارد، ضروری است قضات محـترم با رعایت جمیـع جوانب، صرفاً در خصوص اینگونه موارد، رسیدگی حقوقی نمایند.
ـ خرید مال غیر (از سوی افراد بی‌اطلاع)، که ماهیت حقوقی دارد و لذا ضروری است با آنها در قالب دعاوی حقوقی برخورد شود.
ـ دعاوی که ماهیتاً الزام به انجام تعهدات می‌باشند لیکن شاکی به عنوان کلاهبرداری طرح شکایت می‌نماید.
ضرورت انجام کارشناسی توسط افسران راهنمائی و رانندگی در پرونده‌های تصادفات (1)
ماده6 ـ مطابق تبصره ذیل ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی (مصوب خرداد 1350) و اصلاحیه‌های بعدی و ماده 79 آئین‌نامه راهنمائی و رانندگی، اظهارنظر کارشناسی راجع به تصادفات رانندگی منجر به خسارت، جرح و یا فوت، به عهده افسران کارشناس راهنمائی و رانندگی است و از آنجائی که پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر کارشناسی منجر به اطاله دادرسی و رفت و برگشت غیرموجه پرونده می‌شود و از طرفی، بدون وجود نظریه کارشناس، اتخاذ تصمیم قضائی غیر مقدور یا مشکل خواهد بود؛ لذا دادستان‌های محترم ضمن توجه به قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی و رانندگی در تصادفات وسایط نقلیه مصوب 7/9/1364 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: « به جای استفاده از کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگـستری هر محل می‌تواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسائط نقلیه می‌باشند، مجاناً استفاده نماید.» موظف‌اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه‌ قضائی مربوط هماهنگی و همچنین مراقبت نمایند تا :
پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگی حتی الامکان از ابتدا با نظریه افسر کارشناس راهنمائی و رانندگی به دادسراها ارسال شود تا امکان صدور فوری قرار تأمین مناسب از سوی مقام قضائی میسر باشد.
در هر حوزه برای انتخاب کارشناس واحد یا هیأتهای کارشناسی، شماری از کارشناسان رشته‌های گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسی قرار گیرند.
جهت تسریع در ارائه نظریات کارشناسی، در دستورهای قضائی، محدودیت زمانی برای اعلام نظریه کارشناسی، در نظر گرفته شود.
چنانچه سوء جریانی در این بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازدید‌ها و بازرسی‌های لازم، تذکرات مقتضی را صادر و اقدامات قانونی را به عمل آورند.
ماده7 ـ قضات محترم در راستای پرهیز از اطاله دادرسی، لازم است در مواجهه با اعتراض به نظریه کارشناس، بدواً دلایل معترض را بررسی کنند و در صورت ابهام یا اجمال در نظریه کارشناس، توضیح بخواهند و در غیر اینصورت با پذیرش اعتراض، قرار ارجاع به هیأت کارشناسان (با قید مدت پاسخگوئی) صادر نمایند.
عدم ضرورت صدور دستور قضائی مجدد راجع به اشخاص مصدومی که نیاز به معاینه مجدد پزشکی قانونی دارند
ماده8 ـ برای معاینه و اخذ گواهی مجدد از پزشکی قانونی (راجع به صدماتی که به علت وضعیت صدمه، نیاز به معاینه مجدد دارد)، قانوناً ضرورتی به صدور دستور بعدی از ناحیه قضات نمی‌باشد و پزشکی قانونی با توجه به سوابق موجود، رأساً می‌تواند مبادرت به معاینه مجدد و صدور گواهی نماید، لذا به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگستری‌ها و جلوگیری از مکاتبات غیرلازم واستفاده بهینه از اوقات قضات، به دادگستری‌ها و واحدهای پزشکی قانونی اعلام می‌شود:
در خصوص مراجعینی که سابقه صدور گواهی پزشکی قانونی دارند، و به لحاظ ضرورت معاینه مجدد، به پزشکی قانونی مراجعه می‌نمایند، رأساً مبادرت به معاینه از مصدوم نموده و گواهی لازم را صادر نمایند و از معرفی آنها به مقامات قضائی خودداری شود.
تبصره1ـ لازم است قضات محترم در دستور معرفی اولیه به پزشکی قانونی، جواز مراجعه بعدی (درصورت لزوم) را نیز صادر کنند تا در قبال آن، پزشکی قانونی در هر بار مراجعه فرد جهت معاینه، مراتب را کتباً به مقام قضائی رسیدگی‌کننده اعلام نماید و قاضی نیز اشراف کامل نسبت به دفعات مراجعه داشته‌باشد.
تبصره2ـ لازم است حسب مورد مقام قضائی ذی‌ربط، به فرد صدمه‌دیده تفهیم کند که باید بلافاصله پس از پایان طول درمان، مجدداً به پزشکی قانونی مراجعه و گواهی لازم را اخذ و ارائه نماید.
تکلیف پزشکی قانونی در صدور گواهی درمان قطعی
ماده9ـ از دلایل عـمده اطاله دادرسی در پرونده‌هـای موضوع صـدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان می‌باشد و از این حیث، بسیاری از پرونده‌ها مواجه با کندی رسیدگی می‌شود، لذا علاوه بر این که سازمان پزشکی قانونی باید راهکارهای عملی را در جهت قطعی نمودن گواهی‌های طول درمان شناسائی و حسب مورد ابلاغ نماید، مقامات پزشکی قانونی نیز موظفند حتی الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند، تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها و نتیجتاً احقاق سریع حقوق افراد ذی‌نفع، خللی ایجاد نشود.
تبصره ـ چنانچه بررسی موضوع مذکور یا موارد مشابه، نیاز به طرح در شورای قضائی استان داشته باشد، مقامات قضائی یا پزشکی قانونی هر استان می‌توانند راهکارهای علمی و عملی را جهت کارشناسی بیشتر و ایجاد وحدت رویه انجام و سپس نتیجه را به مرکز اعلام کنند.
ماده10ـ در مواردی که مصـدوم، کتباً اعلام دارد که، تبعات موضوع را پذیرفته و به قدر متیقن دیه موجود اکتفاء و بسنده می‌کند، صدور گواهی قطعی و صدور حکم بلامانع است. لذا چنانچه پزشکی قانونی به هر دلیل نتواند اظهارنظر قطعی کند باید با ارشاد مصدوم و در صورت قبولی وی، با اخذ رضایت کتبی او، قدر متیقن و ارش جراحات وارده را اعلام دارد.
ماده11ـ در صورت توافق طرفین مبنی بر تعیین میزان خسارات جانی از سوی آنان، دادگاه یا دادسرا از معرفی به پزشکی قانونی (جهت معاینه مجدد) خودداری نموده و مستنداً به توافق، اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است این امر مستلزم ارشاد لازم و ایجاد انگیزه در افراد و بیان مزایای توافق از سوی محکمه خواهد بود.
ماده12ـ سازمان پزشکی قانونی موظف است شیوه‌نامه‌های اجرائی را جهت رفع اطاله روند انجام امور محوله به آن سازمان از جمله شیوه‌نامه کوتاه‌کردن مدت درمان و حذف رفت‌وآمد‌های غیرضرور مراجعین و ... را تدوین و به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. (2)
ابلاغ اوراق قضائی
ماده13ـ با توجه به اهمیت امر ابلاغ در کوتاه نمودن فرآیند دادرسی، ضروری است رؤسای کل دادگستری‌های استان، تدابیر لازم را جهت راه‌اندازی و تجهیز واحدهای ویژه ابلاغ اوراق در واحدهای قضائی به عمل آورند و در این راستا علاوه بر استفاده از نیروهای دادگستری، با توجه به قسمت (ط) از بند (8) ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به استفاده از نیروهای لازم و توانمند از سوی نیروی انتظامی و استقرار دائم آنها در واحدهای قضائی جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمایند.
همچنیـن با نظارت جـدی بر عمـلکرد نیروهای مذکور در سطح استان آموزش‌های ضروری آنان را به دقت پیگیری نمایند.
امور اجرای احکام کیفری
ماده14ـ نظر به اهمیت به کارگیری افراد خبره، کارآمد و متعهد در امور اجرای احکام، ضروری است مسئولین مربوطه، جهت انتصاب نیروی انسانی برای پست‌های مرتبط با اجرای احکام (اعم از قضائی و اداری)، به ویژه قضات اجرای احکام کیفری، صرفاً از میان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمایند و همچنین از جابجائی بی‌مورد آنها اجتناب شود.
ماده15ـ به منظور اجرای صحیح، دقیق و عملی احکام قضائی، مقتضی است قضات محترم و کادر اداری محاکم، آراء صادره و اجرائیه‌ها را به طور شفاف، دقیق و مستند به مواد قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده به گونه‌ای تنظیم نمایند که قابلیت اجراء آن تضمین گردد. همچنین مشخصات و نشانی موردنیاز به طور کامل و دقیق در متن احکام و اوراق درج شود و در متن حکم و اجرائیه صادره قید گردد.
ماده16ـ در راستای تسهیل امور مربوطه به بیمه و کاهش رفت و برگشت مکرر ارباب رجوع و مطالبه بی‌دلیل پرونده و ... جلسات مشترکی با ابتکار رؤسای واحدهای قضائی تشکیل گردیده و در این جلسات از حضور قضات مرتبط با اینگونه دعاوی و کارشناسان و مسئولین محلی بیمه استفاده شود تا راهکارهای مقتضی به تصویب رسیده و اعمال گردد. این جلسات می‌بایستی مستمر بوده و به صورت ماهانه یا هرفصل یکبار برقرار گردد.
تبصره ـ احکام قطعی شورای حل اختلاف مربوط به دیه طبق مقررات اجرای احکام و با تعامل شرکتهای بیمه اجرا خواهد شد.
ماده17ـ ضرورت دارد مسئولین امر به ویژه دادستان‌ها با بازدید‌های منظم و مستمر نسبت به تعیین تکلیف وسائط نقلیه توقیفی که در پارکینگ‌های مربوطه متوقف هستند، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل اقدام نمایند و ضمن دستورات قضائی شایسته، گزارش‌های لازم را در این زمینه به مبادی ذیربط ارسال نمایند.
ماده18ـ ضرورت دارد رؤسای واحدهای قضائی و یا معاونین ایشان بر امور مربوط به انبارهای نگهداری اشیاء ناشی از جرم، اموال توقیفی، مصادره‌ای و ... نظارت تام داشته و نسبت به تعیین تکلیف این اشیاء حداکثر ظرف مدت (2) ماه اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده19 ـ مقتضی است مسئولین امر، ترتیبی اتخاذ نمایند که از محل اعتبارات قانونی، با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و جهت ایجاد انگیزش لازم، بنابر شایستگی‌ها و زحمات کارکنان و قضات اجرای احکام، پاداش ویژه‌ای به آنان اختصاص یابد.
ماده20ـ مقتضی است با استناد به مواد(19) ، (20) ، (28) ، (29) و تبصره ماده(38) قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) قانون اقدامات تأمینی مصوب1339، چنانچه احکام دادگاهها متضمن اعمال کیفرهای مراقبتی باشد، اجرای مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی با دستور مقامات قضائی توسط مأمورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه صورت گرفته و گزارش‌ دوره‌ای و همچنین پایان مدت اجرا را به دادستان مجری حکم و یا نماینده وی اعلام کند. دادستان مربوطه و یا نماینده وی موظف به آموزش و نظارت مستمر بر اجرای این نوع احکام می‌باشد.