بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول- تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده 1- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که در این آیین‌نامه هیات بدوی نامیده می‌شود- در هر یک از دستگاههای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- که از این پس قانون نامیده می‌شود- با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
تبصره- منظور از «کارمندان» کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده 2- هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده می‌شود- در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیات عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود:
سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزیران ذی‌ربط- حسب مورد.
تبصره 1- سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تامین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
تبصره 2- دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیاتهای متعدد تجدیدنظر داشته باشند.
ماده 3- انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌های بدوی و تجدیدنظر با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
ماده 4- هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیات‌های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
ماده 5- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیات بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره- رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
ماده 6- هر یک از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند.
تبصره- مکاتبه‌های هیات با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.
ماده 7- هیات‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8- رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور توسط هیات‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل ماموریت از اجرای رای امتناع ورزد یا امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند راساً نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام کند و رای صادر شده را به اجرا درآورد.
تبصره 1- رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیاتهای محل ماموریت است، ولی در صورتی که رای صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع است.
تبصره 2- هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم، از هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام کند.
تبصره 3- رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیات‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان است.
ماده 9- در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد.
تبصره- دستگاه‌های قبلی و هیاتهای آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10- انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه‌های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود.
ماده 11- هیات‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه‌های محرمانه هیاتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
تبصره- مسوولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تامین کنند.

فصل دوم- شروع به رسیدگی
ماده 12- گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متاهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل (25)سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رییس هیات انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.
ماده 13- هیاتهای بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر این که برای تحقیق در مرحله تجدیدنظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده 14- گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیاتها معین می‌کنند.
تبصره 1- هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2- استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست.
ماده 15- هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می‌کنند.
ماده 16- کلیه کارمندان، مسوولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیاتها به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیاتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره- در مواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است.
ماده 17- هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیاتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
ماده 18- متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند، در غیر این صورت هیات می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رای لازم را صادر کند.
تبصره- کارمندمتهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از (5) روز نباید تجاوز کند.

فصل سوم- چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد.
تبصره- در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده 20- تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیاتهای رسیدگی کننده است.
ماده 21- هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می‌کند. رای هیاتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.
ماده 22- جلسه‌های هیاتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
ماده 23- آرای صادر شده توسط هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی‌ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (30) روز از تاریخ صدور رای، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسوولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیاتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده 24- هیاتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را زیر آرای خود درج کنند.
ماده 25- درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ رای، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره- درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می‌شود.
ماده 26- اداره‌های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیات تجدیدنظر مربوط ارسال کنند، و در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند رای صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ماده 27- کلیه هیاتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده 28- در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات عالی گزارش شده و رای صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
ماده 29- هیاتها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (30) روز به استعلام هیاتها پاسخ دهند.
تبصره- هیاتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هیاتها پاسخ دهد.
ماده 30- بلا تکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیاتها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل تجدیدنظر) از سوی هیاتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیاتها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوی ندارد.
ماده 31- فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده (9) قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره- در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
ماده 32- هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیات تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیاتهای سابق رای لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیات عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین‌نامه است.
ماده 33- هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامهای مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (34) این آیین‌نامه برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (34) این آیین‌نامه و تایید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه، هیات بدوی استان مربوط یا هیاتهای متشکل در مرکز دستگاه است.

فصل چهارم- هماهنگی و نظارت
ماده 34- برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیاتها، هر یک از وزیران و بالاترین مقامهای دستگاههای یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه یکنفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگی هیاتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می‌کنند.
ماده 35- وظایف، اختیارات و مسوولیتهای هر یک از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه به شرح زیر است:
1- برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.
2- بازرسی از چگونگی کار هیاتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت.
3- نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیحتر قانون.
4- بررسی صلاحیت اعضای هیاتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیات عالی نظارت.
5- ارایه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیاتها به مراجع ذی‌ربط برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیاتها.
6- تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیاتهای مربوط و ارسال آنها به هیات عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:
الف- جمع‌بندی و تهیه گزارشهای دوره‌ای لازم برای اطلاع مسوولان ذی‌ربط.
ب- تجزیه و تحلیل کار هیاتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج- بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیاتها در موارد لزوم.
7- انجام پی‌گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تامین نیروی انسانی و تدارکاتی هیاتها برای تسهیل در کار آنها.
8- بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یکساله.
9- دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیاتها در مرکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10- حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه‌نظرها و تامین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیاتهای مربوط.
11- ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره- برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیاتها» در هر یک از دستگاههای مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده (34) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
ماده 36- کلیه هیاتهای بدوی و تجدیدنظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (34) دستگاههای متبوع، همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 37- «هیات عالی نظارت» - موضوع ماده (22) قانون- مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود.
تبصره- آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده می‌رسد.
ماده 38- هیاتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیات یاد شده قرار دهند.
ماده 39- کلیه هیاتهای رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیات عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
ماده 40- در صورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع کند.
ماده 41- برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیاتهای موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیات عالی نظارت حسب مورد یکی از هیاتهای موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیات ارجاع می‌کند و هیات تعیین شده مکلف به رسیدگی است.

فصل پنجم- سایر مقررات
ماده 42- هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده (34) این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارایه دهند. هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43- برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وارث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تایید هیات تجدیدنظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رای است.
تبصره 1- هیات تجدید نظر هر سال یکبار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیات عالی نظارت ارسال می‌کند.
تبصره 2- مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 44- اعضای هیات عالی نظارت، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروه‌های تحقیق و بازرسهای هیات عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می‌کنند از فوق‌العاده شغل اضافی علاوه بر فوق‌العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می‌شوند که در هر حال میزان فوق‌العاده شغل افراد یاد شده از (150%) تجاوز نمی‌کند.
تبصره- میزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسوولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
ماده 45- هیاتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه به هیات عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 46- اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 47- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25277/ت 275 هـ مورخ 16/7/1373 می‌شود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir