باب ماده 141- مراد از احیاء زمین آنست که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف‌آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142- شروع در احیاء، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود، ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.
ماده 143- هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند، مالک آن قسمت می‌شود.
ماده 144- احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
ماده 145- احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.


باب دوم
در حیازت مباحات
ماده 146- مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء.
ماده 147- هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.
ماده 148- هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود، ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.
ماده 149- هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند، آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده 150- هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند، به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 151- یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند، مگر به اذن سایر شرکاء.
ماده 152- اگر نصیب مفروز یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
ماده 153- هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی آنها می‌شود، مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 154- کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155- هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده 156- هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیک‌تر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.
ماده 157- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد، باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.
ماده 158- هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیاء، اگر چه پایین‌تر از آن باشد.
ماده 159- هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد، می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند، والا حق بردن آب ندارد، اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160- هر کس در زمین خود یا در اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند، مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه، مادام که به آب نرسیده، تحجیر محسوب است.


باب سوم
در معادن
ماده 161- با توجه به اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون معادن مصوب 1362 منسوخ است. در حال حاضر به قانون معادن مصوب 27/2/1377 مراجعه میشود..


باب چهارم
در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول: در اشیاء پیدا شده
ماده 162 (اصلاحی 14/8/1370)- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.
ماده 163 (اصلاحی 14/8/1370)- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره(الحاقی14/8/1370)- در صورتیکه پیدا کننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است ویا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.
ماده 164 (اصلاحی 14/8/1370)- تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی، بنحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده 165- هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند، می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست، مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت، در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده 166- اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است، باید به آنها اطلاع دهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد، والا به طریق که فوقاً مقرر است رفتار نماید.
ماده 167- اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود، باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.
ماده 168- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود، مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده 169- منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

فصل دوم: در حیوانات ضاله
ماده 170- حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود، ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده 171- هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند، و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند، والا ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172- اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند، حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت.
هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود، پیدا کننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد، والا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.

باب پنجم
در دفینه
ماده 173- دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.
ماده 174- دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
ماده 175- اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده 176- دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده 177- جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است، و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.


باب ششم
در شکار
ماده 179- شکار کردن موجب تملک است.
ماده 180- شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده 181- اگر کسی کندو و یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند، زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است، همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182- مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.