فصل ماده 183- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.


فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
ماده 184- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجّز و معلّق.
ماده 185- عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده 186- عقد جایز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
ماده 187- عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
ماده 188- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189- عقد منجّز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلّق خواهد بود.


فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحّت معامله
ماده 190- برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها؛
2- اهلیت طرفین؛
3- موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4- مشروعیت جهت معامله.

مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آنها
ماده 191- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره‌ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.
ماده 193- انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 194- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 196- کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197- در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 198- ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده 199- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده 200- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده 201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202- اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده 203- اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده 204- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
ماده 205- هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.
ماده 206- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 208- مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 209- امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم: در اهلیت طرفین
ماده 210- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده 212- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده 213- معامله محجورین نافذ نیست.

مبحث سوم: در مورد معامله
ماده 214- مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.
ماده 215- مورد معامله باید مالکیت داشته و متضمّن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده 216- مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

مبحث چهارم: در جهت معامله
ماده 217- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده 218 (اصلاح شده در 14/8/1370)- هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218مکرر(الحاقی 14/8/1370)- هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .


فصل سوم: در اثر معاملات
مبحث اول: در قواعد عمومی
ماده 219- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده 220- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
ماده 221- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222- در صورت عدم ایفاء تعهد، با رعایت ماده فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223- هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ماده 224- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده 225- متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
ماده226- متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.
ماده 227- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.
ماده 228- در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
ماده 229- اگر متعهد بواسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده 230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده 231- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196.


فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول: در اقسام شرط
ماده 232- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3- شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
1- شرط خلاف مقتضیات عقد؛
2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234- شرط بر سه قسم است:
1- شرط صفت؛
2- شرط نتیجه؛
3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم: در احکام شرط
ماده 235- هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 236- شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.
ماده 237- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده 238- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده 241- ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242- هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آنکه مال مشروط له را به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده 243- هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244- طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند، در این صورت، مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده 245- اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده 246- در صورتی که معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود، و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد، می‌تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.


فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر
است یا معاملات فضولی
ماده 247- معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
ماده 248- اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249- سکوت مالک، ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.
ماده 250- اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.
ماده 251- رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.
ماده 253- در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.
ماده 254- هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال بنحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255- هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256- هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.
ماده 257- اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت، هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258- نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 259- هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده 260- در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261- در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده 262- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263- هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.


فصل ششم: در سقوط تعهدات
ماده 264- تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
1- به وسیله وفای به عهد؛
2- بوسیله اقاله؛
3- بوسیله ابراء؛
4- بوسیله تبدیل تعهد؛
5- به وسیله تهاتر؛
6- به وسیله مالکیت ما فی‌الذمه.

مبحث اول: در وفای به عهد
ماده 265- هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.
ماده 266- در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267- ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.
ماده 268- انجام فعلی، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.
ماده 269- وفاء به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی‌تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد، مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده 271- دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.
ماده 272- تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد بوسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 274- اگر متعهد له اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275- متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید، اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276- مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.
ماده 277- متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی، اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.
ماده 280- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281- مخارج تأدیه به عهده مدیون است، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282- اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

مبحث دوم: در اقاله
ماده 283- بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده 284- اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده 285- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده 286- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست، در این صورت، به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.
ماده 287- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.
ماده 288- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم: در ابراء
ماده 289- ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کند.
ماده 290- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291- ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

مبحث چهارم: در تبدیل تعهد
ماده 292-تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
1- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند، در این صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.
2- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3- وقتی که متعهد له ما فی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

مبحث پنجم: در تهاتر
ماده 294- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.
ماده 295- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می‌گردد. بنابراین، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
ماده 296- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه، ولو به اختلاف سبب.
ماده 297- اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298- اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده 299- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد، دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث ششم: مالکیت ما فی الذمه
ماده 300- اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود: مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.