بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

دراسباب تملک / در عقود معینه مختلفه

فصل فصل اول: در بیع
مبحث اول: در احکام بیع
ماده 338- بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده 339- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده 340- در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده 341- بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده 342- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 343- اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود، بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده 344- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد، اگرچه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.

مبحث دوم: در طرفین معامله
ماده 345- هر یک از بایع و مشتری باید، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده 347 (اصلاحی 14/8/1370)- شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید، مشروط بر اینکه شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر، ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم: در مبیع
ماده 348- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیّت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.
ماده 349- بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود، به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 350- مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی‌ء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
ماده 351- در صورتی که مبیع کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
ماده 352- بیع فضولی نافذ نیست، مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.
ماده 353- هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است، و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354- ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید، در این صورت، باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الّا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 355- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت، و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده 356- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده 357- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود، مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده 358- نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود، متعلق به مشتری می‌شود، و برعکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود، مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هر حال، طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359- هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود، مگر اینکه تصریح شده باشد.
ماده 360- هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است، استثناء آن از مبیع نیز جایز است.
ماده 361- اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم: در آثار بیع
ماده 362- آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
2- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛
3- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.

فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن
ماده 363- در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود. بنابراین، اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلّس شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده 364- در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است (مثل بیع صرف)، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده 365- بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366- هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند؛ و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم: در تسلیم
ماده 367- تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد، و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده 368- تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده 369- تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
ماده 370- اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371- در بیعی که موقوف به اجازه مالک است، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372- اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده 373- اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده 374- در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375- مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است، مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده 376- در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.
ماده 377- هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجّل باشد. در این صورت، هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده 378- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده 379- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند، بایع حق فسخ خواهد داشت، و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند، مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380- در صورتی که مشتری مفلّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد، و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381- مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
ماده 382- هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود، و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.
ماده 383- تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.
ماده 384- هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.
ماده 385- اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده 387- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388- اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

فقره سوم: در ضمان درک
ماده 390- اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391- در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده 392- در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید، اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393- راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

فقره چهارم: در تأدیه ثمن
ماده 394- مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده 395- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند، بایع حق خواهد داشت که، بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول: در خیارات
ماده 396- خیارات از قرار ذیلند:
1- خیار مجلس؛
2- خیار حیوان؛
3- خیار شرط؛
4- خیار تأخیر ثمن؛
5- خیار رؤیت و تخلف وصف؛
6- خیار غبن؛
7- خیار عیب؛
8- خیار تدلیس؛
9- خیار تبعّض صفقه؛
10- خیار تخلف شرط.

اول- در خیار مجلس
ماده 397- هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خیار حیوان
ماده 398- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

سوم- در خیار شرط
ماده 399- در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400- اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرار داد متعاملین است.
ماده 401- اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

چهارم- در خیار تأخیر ثمن
ماده 402- هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.
ماده 403- اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404- هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405- اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406- خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
ماده 407_ تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.
ماده 408- اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد، پس از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.
ماده 409- هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می‌شود، ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.

پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده 410- هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411- اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد، فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 412- هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد، می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده 413- هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414- در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415- خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

ششم- در خیار غبن
ماده 416- هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
ماده 417 (اصلاحی 14/8/1370)- غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 418- اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419- در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده 421- اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار فسخ ساقط نمی‌شود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

هفتم – در خیار عیب
ماده 422- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده 423- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424- عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده 425- عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده 426- تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده 427- اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند، تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد.
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود.
و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد، نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428- در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده 429- در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:
1- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
3- در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430- اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد، مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده 431- در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید، مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده 432- در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود، یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده 433- اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434- اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعّض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده 435- خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
ماده 436- اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده 437- از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم- در خیار تدلیس
ماده 438- تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده 439- اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
ماده 440- خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

نهم- در خیار تبعض صفقه
ماده 441- خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده 442- در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده 443- تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد، ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

دهم – در خیار تخلف شرط
ماده 444- احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.

فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی
ماده 445- هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.
ماده 446- خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود، در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.
ماده 447- هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449- فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
ماده 450- تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 451- تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
ماده 452- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.
ماده 453- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
ماده 454- هر گاه مشتری مبیع را اجازه داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است.
ماده 455- اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده 457- هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.


فصل دوم: در بیع شرط
ماده 458- در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد، در هر حال، حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن.
ماده 459- در بیع شرط، به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع. بنابراین، اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید، بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند، از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده 460- در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید.
ماده 461- اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند، بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462- اگر مبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود، حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده 463- اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.


فصل سوم: در معاوضه
ماده 464- معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده 465- در معاوضه احکام خاصه بیع جاری است.


فصل چهارم: در اجاره
ماده 466- اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
ماده 467- مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول: در اجاره اشیا
ماده 468- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده 469- مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد، از وقت عقد محسوب است.
ماده 470- در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
ماده 471- برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد..
ماده 472- عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
ماده 473- لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع آن باشد.
ماده 474- مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475- اجاره مال مشاع جایز است، لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
ماده 476- موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعّذر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.
ماده 477- موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.
ماده 478- هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند، ولی اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده 479- عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480- عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است؛ و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود، نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.
ماده 481- هر گاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می‌شود.
ماده 482- اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید، مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483- اگر در مدت اجاره عین مستأجره بواسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود؛ و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده 484- موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ماده 485- اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد، مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد، اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این صورت، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486- تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است، مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد، و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم باشد.
ماده 487- هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد، موجر حق فسخ دارد.
ماده 488- اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد، در صورتی که قبل از قبض باشد، مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند، و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود، حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.
ماده 489- اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حقی نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد، مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
ماده 490- مستأجر باید:
اولاً- در استعمال عین مستأجره بنحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند؛
ثانیاً- عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید؛
ثالثاً- مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.
ماده 491- اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده 492- اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 493- مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست؛ به این معنی که، اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود، مسؤول نخواهد بود. ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494- عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می‌شود؛ و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد، و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد، وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد، مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
ماده 495- اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد، ضامن مسؤول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496- عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود؛ و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است، خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
ماده 497- عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود، لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد، به فوت مستأجر باطل می‌گردد.
ماده 498- اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است، مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
ماده 499- هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقت مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.
ماده 500- در بیع شرط، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد؛ و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد، باید بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد، والا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501- اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال خواهد بود، و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده 502- اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
ماده 503- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند، هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید، در این صورت، اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده 504- هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند؛ و بعد از انقضاء مدت، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند، موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده 505- اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.
ماده 506- در اجاره عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است، مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

مبحث دوم: در اجاره حیوانات
ماده 507- در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.
ماده 508- در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست، ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند، و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد، تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده 509- در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که، اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند، مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
ماده 510- در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511- حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است، بنابراین، حیوانی را که برای سواری اجاره شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم: در اجاره اشخاص
ماده 512- در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.
ماده 513- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
1- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛
2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره اول: در اجاره خدمه و کارگر
ماده 514- خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
ماده 515- اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است؛ بنابراین، اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می‌شود. ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده 516- تعهدات متصدیان حمل و نقل، اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می‌شود، همان است که برای امانت‌داران مقرر است، بنابراین، در صورت تفریط یا تعدی مسؤول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
ماده 517- مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.


فصل پنجم: در مزارعه و مساقات
مبحث اول: در مزارعه
ماده 518- مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده حاصل را تقسیم کنند.
ماده 519- در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه، از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره، معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده 520- در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف، علاوه بر حصه‌ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
ماده 521- در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده 522- در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد، ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین، از قبیل ولایت و غیره، حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده 523- زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد، اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد؛ و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد، مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد، در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525- عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده 526- هر یک از مالک،عامل و زارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده 527- هر گاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می‌شود.
ماده 528- اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود، ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529- عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود، مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد؛ در این صورت، به فوت او منفسخ می‌گردد.
ماده 530- هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.
ماده 531- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.
ماده 532- در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.
ماده 533- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده است مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد، حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 534- هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که بجای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535- اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
ماده 536- هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود،
ماده 537- هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید، مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می‌شود.
ماده 538- هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده 539- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند، لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.
ماده 540- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت‌المثل ابقاء نماید.
ماده 541- عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.
ماده 542- خراج زمین به عهده مالک است، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد، سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث دوم: در مساقات
ماده 543- مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.
ماده 544- در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده 545- مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود، مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.


فصل ششم: در مضاربه
ماده 546- مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک، و عامل، مضارب نامیده می‌شود.
ماده 547- سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده 548- حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره، باشد.
ماده 549- حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود، مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده 550- مضاربه عقدی است جایز.
ماده 551- عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
1- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
2- در صورت مفلّس شدن مالک؛
3- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده 552- هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود، لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.
ماده 553- در صورتی که مضاربه مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد)، عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده 554- مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید، مگر با اجازه مالک.
ماده 555- مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده 556- مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی و تفریط.
ماده 557- اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده 558- اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است، مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده 559- در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است، با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده 560- بغیر از آنکه فوقاً مذکور شد، مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.


فصل هفتم: در جعاله
ماده 561- جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.
ماده 562- در جعاله، ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌نامند.
ماده 563- در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست. بنابراین، اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
ماده 564- در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده 565- جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند؛ ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566- هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود، اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده 567- عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده 568- اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند، هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.
ماده 569- مالی که جعاله برای آن واقع شده است، از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده 570- جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیرعقلایی باطل است.


فصل هشتم: در شرکت
مبحث اول: در احکام شرکت
ماده 571- شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شییء واحد به نحو اشاعه.
ماده 572- شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده 573- شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده 574- شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.
ماده 575- هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576- طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.
ماده 577- شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود، مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 578- شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند، مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت، مادام که شرکت باقی است، حق رجوع ندارند.
ماده 579- اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد، به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد، هر یک از آنها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580- اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد، در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود، اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده 581- تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولی خواهد بود.
ماده 582- شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده 583- هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584- شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود، مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 585- شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او را دارند.
ماده 586- اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.
ماده 587- شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1- در صورت تقسیم؛
2- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده 588- در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
1- در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
2- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت
ماده 589- هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 590- در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند، ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده 591- هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می‌آید؛ و در صورت عدم توافق بین شرکاء، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند، مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
ماده 592- هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد، در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار می‌شود؛ و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود، شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
ماده 593- ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقدار یکه عادتاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 594- هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند، شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند، در این صورت، اگر ملک قابل تقسیم نباشد، حاکم می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595- هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد، تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
ماده 596- در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد، قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده 597- تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.
ماده 598- ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد، به نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمی باشد، بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل، در صورت عدم تراضی بین شرکاء، حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.
ماده 599- تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600- هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
ماده 601- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم باطل می‌شود.
ماده 602- هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
ماده 603- ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
ماده 604- کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی می‌ماند.
ماده 605- هرگاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود، مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده 606- هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون او تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند؛ و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.


فصل نهم: در ودیعه
مبحث اول: در کلیات
ماده 607- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد.
ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
ماده 608- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 609- کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند، اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده 611- ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم: در تعهدات امین
ماده 612- امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و، اگر ترتیبی تعیین نشده باشد،آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند، والا ضامن است.
ماده 613- هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند، می‌تواند تغییر دهد، مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده 614- امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 615- امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616- هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود، اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617- امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد، مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار، والا ضامن است.
ماده 618- اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد، حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.
ماده 619- امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620- امین باید مال ودیعه را به همان حالی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621- اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد، باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت‌گذار بدهد، ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده 622- اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند، باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید، اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623- منافع حاصل از ودیعه مال مالک است.
ماده 624- امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625- هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد، باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام مجهول المالک است.
ماده 626- اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده 627- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده 628- اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد، مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده 629- اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد، آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده 630- اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد، آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود، مگر اینکه از مال رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
ماده 631- هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است: بنابراین، مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشند، مگر در صورت تفریط یا تعدی؛ و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسؤول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده 632- کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسؤول می‌باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم: در تعهدات امانت‌گذار
ماده633ـ امانت گذار بایدمخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده634- هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.


فصل دهم: در عاریه
ماده 635- عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.
عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده 636- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد، اگر چه مالک عین نباشد.
ماده 637- هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد.
منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلانی باشد.
ماده 638- عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.
ماده 639- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند، معیر مسئول خسارات وارده نخواهد بود، مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می‌باشد.
ماده 640- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 641- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست، مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود، اگرچه مربوط به عمل او نباشد.
ماده 643- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد، ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده 644- در عاریه طلا و نقره، اعم از مسکوک و غیرمسکوک، مستعیر ضامن است، هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
ماده 645- در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
ماده 646- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است، مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده 647- مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد، مگر به اذن معیر.


فصل یازدهم: در قرض
ماده 648- قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذّر رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد.
ماده 649- اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده 650- مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده 651- اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مقترض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده 652- در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
ماده 653- به موجب اصلاحات 14/8/1370حذف شده است.

فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
ماده 654- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
ماده 655 ( اصلاحی 14/8/1370) - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.


فصل سیزدهم: در وکالت
مبحث اول: در کلیات
ماده 656- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
ماده 657- تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده 658- وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
ماده 659- وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده 660- وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده 661- در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده 662- وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده 663- وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664- وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست، مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید؛ و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.
ماده 665- وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم: در تعهدات وکیل
ماده 666- هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد، مسئول خواهد بود.
ماده 667- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده 668- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده 669- هر گاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچیک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت، هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
ماده 670- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.
ماده 671- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده 672- وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده 673- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم: در تعهدات موکل
ماده 674- موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.
در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده 675- موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 676- حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود؛ و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد،تابع عرف و عادت است اگرعادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده 677- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضای وکالت
ماده 678- وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1- به عزل موکل؛
2- به استعفای وکیل؛
3- به موت یا جنون وکیل یا موکل.
ماده 679- موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده 680- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است.
ماده 681- بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682- محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد، و همچنین است محجوریت وکیل، مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683- هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود.


فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
مبحث اول: در کلیات
ماده 684- عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.
متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له، و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
ماده 685- در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده 686- ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687- ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده 688- ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده 689- هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند، ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.
ماده 690- در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن، اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد، می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند. ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملیء شود، مضمون له خیاری نخواهد داشت.
ماده 691- ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.
ماده 692- در دین حال ممکن است ضامن برای آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده 693- مضمون له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند، اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده 694- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست. بنابراین، اگر کسی ضامن دین شخص شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است؛ لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
ماده 695- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.
ماده 696- هر دینی را ممکن است ضمانت نمود، اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده 697- ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن جایز است.

مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
ماده 698- بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن و مضمون له مشغول می‌شود.
ماده 699- تعلیق در ضمان، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700- تعلیق ضمان به شرایط صحت آن، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون باشد من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود.
ماده 701- ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی‌توانند آن را فسخ کنند، مگر در صورت اعسار ضامن ، به طوری که در ماده 690 مقرر است، یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702- هرگاه ضمان مدت داشته باشد، مضمون له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند، اگر چه دین حال باشد.
ماده 703- در ضمان حال، مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد، اگرچه دین مؤجل باشد.
ماده 704- ضمان مطلق محمول به حال است، مگر اینکه به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.
ماده 705- ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود.
ماده 706- به موجب اصلاحات سال 1370 حذف شده است.
ماده 707- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود، مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.
ماده 708- کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
ماده 709- ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین، ولی می‌تواند، در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد، رجوع کند.
ماده 710- اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید، مثل آن است که دین را اداء کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ضامن.
ماده 711- اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد، ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می‌تواند از مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده 712- هر گاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد، حق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده 713- اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد، زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند، اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده 714- اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد، حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده 715- هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده 716- در صورتی که دین حال باشد، هر وقت ضامن اداء کند می‌تواند رجوع به مضمون عنه نماید، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد، مگر آنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده 717- هرگاه مضمون عنه دین را اداء کند ضامن بری می‌شود، هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد.
ماده 718- هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند، ضامن و مضمون عنه هر دو بری می‌شوند.
ماده 719- هر گاه مضمون له ضامن را ابراء کند یا دیگری مجاناً دین را بدهد، حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده 720- ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین
ماده 721- هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند، مضمون له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد، و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید، به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده 722- ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده 723- ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود. در این صورت، تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.


فصل پانزدهم: در حواله
ماده 724- حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند.
ماده 725- حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.
ماده 726- اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده 727- برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد. در این صورت، محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده 728- در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده 729- هر گاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده 730- پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می‌شود.
ماده 731- در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده، بعد از اداء وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده 732- حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند، مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733- اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد. ولی، اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.


فصل شانزدهم: در کفالت
ماده 734- کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند.
ماده 735- کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می‌شود.
ماده 736- در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست، بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است، اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده 737- کفالت ممکن است مطلب باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده 738- ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده 739- در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند، ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده 740- کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.
ماده 741- اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد، باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742- اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد، کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند، مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده 743- اگر مکفول غایب باشد، به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.
ماده 744- اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند، قبول آن بر مکفول له لازم نیست، لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود، و همچنین، اگر مکفول له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید، کفیل ملزم به قبول نیست.
ماده 745- هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.
ماده 746- در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
1- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
2- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
3- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود؛
4- در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید؛
5- در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود؛
6- در صورت فوت مکفول.
ماده 747) اصلاحی 14/8/1370)- هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول او امتناع نماید، کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده 748- فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
ماده 749- هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید، به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
ماده 750- در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا، هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند، و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند، و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده 746بری شد، کفیل‌های ما بعد او هم بری می‌شوند.
ماده 751- هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار،حقی را که به عهده او است اداء نماید و یا به اذن او اداء حق کند، می‌تواند، به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد، حق رجوع نخواهد داشت.


فصل هفدهم: در صلح
ماده 752- صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده 753- برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 754- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده 755- صلح با انکار دعوی نیز جایز است، بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده 756- حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده 757- صلح بلاعوض نیز جایز است.
ماده 758- صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده 759- حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده 760- صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده 761- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده 762- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده 763- صلح به اکراه نافذ نیست.
ماده 764- تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده 765- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده 766- اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767- اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده 768- در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769- در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وارث او داده شود.
ماده 770- صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.


فصل هیجدهم: در رهن
ماده 771- رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
ماده 772- مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده 773- هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
ماده 774- مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده 775- برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود، ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776- ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر تعلق دارد رهن بدهد، در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد؛ و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده 777- در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند؛ و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد؛ و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده 778- اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 779- هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد، مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده 780- برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
ماده 781- اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالک آن است؛ و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده 782- در مورد قسمت اخیر ماده قبل، اگر راهن مفلس شده باشد، مرتهن با غرماء شریک می‌شود.
ماده 783- اگر راهن مقداری از دین را اداء کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 784- تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
ماده 785- هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده 786- ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزو رهن خواهد بود و، در صورتی که منفصل باشد، متعلق به راهن است، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 787- عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند، قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.
ماده 788- به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود، ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.
در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.
ماده 789- رهن در ید مرتهن امانت محسوب است، و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر.
ماده 790- بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است، لیکن، اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید، ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.
ماده 791- اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792- وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 793- راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن.
ماده 794- راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع اجازه با حاکم است.


فصل نوزدهم: در هبه
ماده 795- هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهّب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
ماده 796- واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده 797- واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
ماده 798- هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهّب، اعم از اینکه مباشر قبض خود متهّب باشد یا وکیل او؛ و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده 799- در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی معتبر است.
ماده 800- در صورتی که عین موهوبه در ید متهّب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده 801- هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهّب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
ماده 802- اگر قبل از قبض واهب یا متهّب فوت کند هبه باطل می‌شود.
ماده 803- بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
1- در صورتی که متهّب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛
2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهّب خارج شده یا متعلق حق غیرواقع شود، خواه قهراً مثل اینکه متهّب بواسطه فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود؛
4- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804- در صورت رجوع واهب، نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب، و اگر منفصل باشد مال متهّب خواهد بود.
ماده 805- بعد از فوت واهب یا متهّب رجوع ممکن نیست.
ماده 806- هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir