ماده36- دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش ها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره- میزان بهره وری و کارآمدی فعالیت ها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخص هایی که با پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تأیید سازمان می رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آن ها لحاظ می شود.
ماده37- دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
1- اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارایه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید.
2- ارایه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی.
3- ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.
تبصره- مدت زمان اجرای بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.
ماده38- به منظور تسریع و سهولت در ارایه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان ها ایجاد می گردد. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارایه می باشد را توسط این مرکز ارایه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
ماده39- دستگاه های اجرایی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمان ها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زاید و هزینه های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.
تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمان های مورد استفاده خود را با استانداردهای یادشده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استان ها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارت خانه حسب مورد با تصویب هیئت وزیران و یا شورای
برنامه ریزی و توسعه استان دستگاه های بهره بردار آن تعیین گردد.
در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه های اجرایی اقدام نکنند، ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده40- به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجرا نماید.
تبصره1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاه ها تشکیل می گردد.
تبصره2- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاه های اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره3- آیین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره4- سازمان مسئول پی گیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده
می باشد. هرگونه ارایه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آن ها می باشد، از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کد پستی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.

ماده36- دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش ها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره- میزان بهره وری و کارآمدی فعالیت ها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخص هایی که با پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تأیید سازمان می رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آن ها لحاظ می شود.
ماده37- دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
1- اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارایه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید.
2- ارایه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی.
3- ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.
تبصره- مدت زمان اجرای بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.
ماده38- به منظور تسریع و سهولت در ارایه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان ها ایجاد می گردد. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارایه می باشد را توسط این مرکز ارایه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
ماده39- دستگاه های اجرایی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمان ها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زاید و هزینه های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.
تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمان های مورد استفاده خود را با استانداردهای یادشده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استان ها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارت خانه حسب مورد با تصویب هیئت وزیران و یا شورای
برنامه ریزی و توسعه استان دستگاه های بهره بردار آن تعیین گردد.
در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه های اجرایی اقدام نکنند، ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده40- به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجرا نماید.
تبصره1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاه ها تشکیل می گردد.
تبصره2- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاه های اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره3- آیین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره4- سازمان مسئول پی گیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده
می باشد. هرگونه ارایه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آن ها می باشد، از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کد پستی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.