شماره167513/636
25/10/1386
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/10/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره175180
6/11/1386
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 167513/636 مورخ 25/10/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرای ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند
ماده1ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران میکند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم میشود.
تبصره ـ در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه میتواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
ماده2ـ هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم میشوند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستـگیری افراد طبـق موازیـن قـضائی اقدام نماید.
تبصره2ـ درخصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرائی تصمیمگیرنده مسؤول خواهدبود.
ماده3ـ عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهندشد:
الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم میشوند. چنانچه عوامل فوقالذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فیالارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم میگردند.
1ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه.
2ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران.
3ـ عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.
تبصره1ـ عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیهکننده (سرمایهگذار)، کارگران، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره2ـ تعـداد نوار یا لوح فـشرده و مانـند آن بیـش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقی میگردد.
تبصره3ـ سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند « الف» چنانچه از مصادیق افساد فیالارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم میشوند.
تبصره4ـ تکثیر و توزیعکنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهندشد.
تبصره5 ـ آثار سمعی و بصری « مستهجن» به آثاری گفته میشود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
تبصره6 ـ چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفیالارض نباشد مجازات مفسدفیالارض ندارد.
ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشردهشو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فیالارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
تبصره1ـ آثار سمعی و بصری « مبتذل» به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنهها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجهگیری کند.
تبصره2ـ دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم میشوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء میگردد.
تبصره3ـ استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهدبود.
ج ـ عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنههای مستهجن و مبتذل باشد، به دومیلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
ماده4ـ هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم میشود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری میگردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده5 ـ مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند:
الف ـ وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
ب ـ تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب میباشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
ج ـ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
ماده6 ـ رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمیباشد.
ماده7ـ زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.
دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارشالبکاره، مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم مینماید. بزه دیده میتواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.
ماده8 ـ مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار میگیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فیالارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند.
در صورتی که موارد یادشده در اثر سهلانگاری افشاء گردد، مسامحهکننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم میشود.
ماده9ـ اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (درصورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ میشود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف میشود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذیصلاح میباشد.
ماده10ـ انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود.
ماده11ـ رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
ماده12ـ کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومان ضبط میگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل میشود و درخصوص وسایل و تجهیزات تحویلشده از سوی مراجع ذیصلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل میشود.
ماده13ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند مصوب 24/11/1372 ملغیالاثر میباشد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل