ماده 8- در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب- کلیه جرائم قابل گذشت.
ج – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده 9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000/000/30) ریال و یا سه ماه حبس می‌باشد.
ب- تأمین دلیل
تبصره – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.
ماده 10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب- اختلاف در اصل وقفیت، و صیت، تولیت.
ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
هـ - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.
ماده 11- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (000/000/20) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال.
2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده 12- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده 13- شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسدیگی مستنداً اعلام نماید.
ماده 14- شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب - در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (15) این قانون عمل خواهد شد.
ماده 17- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.