قانون رسیدگی به صلاحیت قضات
مصوب 17/2/1376

ماده 1- رسیدگی به صلاحیت قضائی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرحه در این قانون مورد تردید است از طریق محکمه عالی انتظامی قضات که متشکل از سه نفر قضات گروه 8 خواهد بود صورت می‌گیرد.
عزل و نصب این قضات با رئیس قوه قضائیه است.
ماده 2- صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
الف- رئیس قوه قضائیه.
ب- رئیس دیوان عالی کشور.
ج- دادستان کل کشور.
د- روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات.
هـ - دادستان انتظامی قضات.
و- رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
ز- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان.
ماده 3- هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده (2) صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکز مرکب از:
الف- معاون قضائی رئیس قوه قضائیه.
ب- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری.
ج- معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور.
د- معاون قضایی دادستان کل کشور.
و- دادستان انتظامی قضات.
ارجاع می‌گردد. کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه به محکمه گزارش خواهد داد.
ماده 4- چنانچه اکثریت اعضای محکمه رای بر عدم صلاحیت قاضی مشتکی عنه صادر نمایند به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم خواهد شد.
الف- انفصال دائم از مشاغل دولتی.
ب- انفصال دائم از مشاغل قضایی.
ج- بازخرید.
د- بازنشسته.
تبصره 1- انشاء رای به وسیله رئیس یا یک نفر از اعضاء اکثریت انجام خواهد گرفت.
تبصره 2- چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی در انجام وظایف محوله باشد به وضعیت اداری تبدیل خواهد شد.
ماده 5- احکام صادره از محکمه عالی انتظامی قضات قطعی است.
ماده 6- چنانچه عمل ارتکابی قاضی مشتکی عنه عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوطه به مراجع صالحه قضایی جهت رسیدگی ارسال خواهد گردید رای دادگاه تاثیری در حکم محکمه عالی نخواهد داشت.
ماده 7- هر گاه محکمه عالی انتظامی قضات یا دادگاه عالی انتظامی قضات در ضمن رسیدگی به پرونده قضات احکام صادره از ناحیه آنان را خلاف موازین شرع تشخیص دهند مراتب را جهت اقدام قانونی به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهند داشت.
ماده 8- این قانون پس از انقضای مهلت قانونی تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب 23/8/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.