عنوان : اقدام بانکها به نمایندگی از طرف دارنده چک برای وصول وجه آن
علاوه بر اینکه نیازی به تصریح ندارد مانع شکایت کیفری کسی
که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده نمی شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه استان خراسان
موضوع : ماده 10 قانون صدور چک (نمایندگی بانکها در وصول وجه چک)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و پنجم دادگاه استان خراسان با استنباط از ماده 10 قانون صدور چک آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم رأی دادگاه نخستین که دارنده چک را در موردی که بانک به نمایندگی او مأمور وصول وجه چک گردیده، به لحاظ عدم تصریح نمایندگی فاقد حق شکایت کیفری دانسته و رأی بر برائت متهم صادر کرده، تأیید نموده است ولی شعبه پنجم در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را فسخ و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 10»
« قانون صدور چک منظور از دارنده چک در»
« آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک»
« را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک »
« مرجوع الیه پس ازدریافت چک ازمشتری آن »
« را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید »
« وبانک اخیرالذکرگواهی برگشت را به نام بانک»
« اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب »
«حق شکایت کیفری ازکسی که برای نخستین بار»
« چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً»
« به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه »
« معمول آن مؤسسات و وظایف آنها، تردیدی »
« نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی »
« ازابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن »
« از بانک دیگر اقدام می نمایند و در مواردی »
« هم که چک متعلق به خود بانک بوده واصالتاً »
« نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایندهیچگاه»
« گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به »
« اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند. بنابه مراتب »
« مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده »
« چک مأموروصول وایصال وجه چکها میباشند»
« این نمایندگی نیازبه تصریح ندارد ولذارأی شعبه»
« پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است.این رأی»
« به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آئین »
« دادرسی کیفری درجلسه مورخ 16اسفند 1361»
« هیأت عمومی دیوان عالی کشورصادرشده ودر»
« موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم الاتباع »
« می باشد.»