عنوان : دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در
رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و
فرجام پذیربودن نظرات دادگاههای مزبور تبصره 1 ماده 198 و
ماده 285قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب شانزدهم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : قتل خطائی و شبه عمد ( تعیین ارزش دیه)

خلاصه گزارش پرونده

شعب شانزدهم وبیستم دیوان عالی کشور در خصوص لزوم تقویم ریالی دیه یا عدم آن در موردی که دادگاه کیفری اظهار نظر بر محکومیت متهم به قتل غیر عمدی به پرداخت دیه در حق اولیاء دم نموده است، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیستم نظر دادگاه کیفری 1 باختران را بر محکومیت متهم به پرداخت دیه تنفیذ کرده ولی شعبه شانزدهم در مورد مشابه نظر دادگاه را به لحاظ عدم انتخاب نوع دیه از ناحیه متهم و عدم تقویم ریالی آن و معلوم نبودن اینکه مبلغ دیه بیش از دو میلیون ریال است یا کمتر قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را برای تکمیل به دادگاه اعاده نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بموجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت»
« دیه بجای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان »
« پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد »
« و مناط صلاحیت دررسیدگی به جرائم قتل خطائی و »
« شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن »
« نظرات دادگاههای مزبور تبصره 1 ماده 198 و ماده »
« 285قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری»
« است ورأی شعبه بیستم دیوان عالی کشوردراین قسمت »
« صحیح وموافق موازین قانونی صادرشده تأیید می گردد.»
« این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی »
« مصوّب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و»
« برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»