عنوان : هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین
قانونی معد برای اظهار نظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در غیاب
متهم خالی از اشکال است و در صورت گذشت شاکی خصوصی
دادگاه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاههای کیفری 2 تهران
موضوع : چک بی محل ( رسیدگی غیابی )

خلاصه گزارش پرونده

در خصوص رسیدگی و صدور حکم غیابی در مورد بزه صدور چک بی محل بین شعب دادگاههای کیفری 2 تهران اختلاف نظر وجود داشته و آراء مختلفی صادر کرده اند به این توضیح که شعبه 93 برای بزه یاد شده جنبه حق اللهی قائل بوده و از صدور حکم غیابی خودداری کرده ولی شعب 53، 89 و 167 در خصوص موضوع رسیدگی غیابی نموده و حکم صادر کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک »
«بلامحل طبق موازین قانونی معّد برای اظهار»
« نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب »
« متهم خالی از اشکال است. در مواردی که »
« شاکی گذشت نماید، دادگاه بموجب ماده159»
« قانون تعزیرات وماده 11قانون صدورچک »
« مصوّب تیرماه 1355مکلف به صدور رأی »
« به موقوفی تعقیب می باشد،بنابراین آراء شعب»
« 89 و 53 و167 دادگاههای کیفری 2 تهران »
« از این جهت به نظر اکثریت اعضاء دیوان »
« عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این»
«رأی به تجویزماده3قانون اضافه شده به قانون»
« آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای »
« دادگاهها لازم الاتباع است.»