عنوان : با لحاظ رأی شماره 12-13/4/62 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور رسیدگی به جرم شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه
کیفری 1 می باشد.
علت طرح: پیشنهاد اصلاح رأی وحدت رویه شماره 12-3/4/62
موضوع : جرم شکستن استخوان (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

چون رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور طی شرحی که به ریاست دیوان عالی کشور نوشته اظهار نظر نموده که رأی وحدت رویه شماره 12-13/4/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ماده 63 قانون حدود و قصاص سازگار نیست و با ذیل مسأله 9 تحریرالوسیله (صفحه 542) نیز منافات دارد.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص »
« به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و »
« یا زیاده از اندازه جنایت گردد(تعریز به نفس »
« یا عضو) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 »
« قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361در »
« چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود »
« اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم »
« اصلی برحسب قانون قصاص بوده که به دیه »
«تبدیل می گردد،بنابراین آن قسمت ازرأی وحدت»
«رویه شماره12-13/4/1362هیأت عمومی دیوان»
« عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت »
« دادگاه کیفری یک دررسیدگی به جرائم شکستن »
« استخوان، با توجه به ماده 198 قانون اصلاح »
« موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب »
« 1361صرف نظر ازاستدلال مندرج درآن به »
« اکثریت آراء تأیید و اضافه می شود منظور از»
«رأی قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در»
« رسیدگی به جرائم استخوان بوده است. این رأی »
« اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت»
« رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328 برای شعب »
« دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»