عنوان : رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق از جمله،
قاچاق اسلحه شامل وارد کردن و یا صادر کردن یا خرید و فروش
و یا حمل ونقل و یا مخفی کردن و یا نگهداشتن آن در صلاحیت
دادگاه انقلاب است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : قاچاق اسلحه (صلاحیت ذاتی دادگاه )
خلاصه گزارش پرونده
شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه حمل و نگاهداری اسلحه غیر مجاز آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه یازدهم در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری 1 و انقلاب مشهد با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری 1 حل اختلاف کرده است ولی شعبه دوازدهم در مورد مشابه صلاحیت دادگاه انقلاب را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:
« رأی هیأت عمومی »
« با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات »
« مرتکبین قاچاق(مقصود ازقاچاق اسلحه وارد »
« کردن به مملکت ویا صادرکردن ازآن یا خرید»
« وفروش و یا حمل ونقل و یا مخفی کردن و یا »
« نگاهداشتن آن است در داخل مملکت) چون »
« اخفاء ونگهداری اسلحه غیرمجازنیزازموارد »
« جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصاء شده »
« است و نیز با عنایت به بند3ماده واحده قانون »
« حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب»
« مصوّب11/2/1362 رسیدگی به کلیه جرائم »
« مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت »
« دادگاههای انقلاب قرار داده شده است از این»
« جهات رأی شعبه 12دیوان عالی کشورکه بر»
« این اساس این نظرصادرشده موجه و قانونی »
« بوده وتأیید می شود.این رأی طبق ماده واحده»
« قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب»
« سال 1328درموارد مشابه برای شعب دیوان»
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»