بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 111 - شماره 26 مورخ 5/9/1364: صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرم اهانت و فحاشی

عنوان : اگر باتهام اهانت و فحاشی مستقیماً در دادسرا شکایت شود تکلیف
قانونی اظهار نظر مقتضی ( منع تعقیب – موقوفی تعقیب -
مجرمیت ) در خصوص مورد، با قضات این مرجع است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 2 تبریز
موضوع : صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرم اهانت و فحاشی

خلاصه گزارش پرونده

شعب 20 و 22 دادگاه کیفری 2 تبریز در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اهانت و فحاشی اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف بین جانشین بازپرس شبستر و دادیار دادسرای عمومی تبریز آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه 20 نظر دادیار را که به لحاظ صلاحیت دادگاه کیفری 2 برای رسیدگی به موضوع با قرار موقوفی تعقیب متهم که جانشین بازپرس به لحاظ گذشت شاکی صادر کرده مخالفت نموده تأیید کرده است ولی شعبه 22 در مورد مشابه با تأیید نظر جانشین بازپرس حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه برابر ماده 192 قانون اصلاح موادی »
« از قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجع »
« به مجازات اسلامی مصوّب 1361جرائم ومجازاتها»
« حسب نوع آنها به حدود وقصاص و دیات وتعزیرات»
« تقسیم شده اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در »
« قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به »
« افراد درماده 86 قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده»
« و ماده 217 قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین »
« حدود صلاحیت دادگاه کیفری2درمقابل دادگاه کیفری »
« یک، فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته»
« است به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او »
« دررسیدگی به شکایت مزبوردرحدود وظایف قانونی »
« آنها نمی باشد، بنابراین رسیدگی به اهانت و فحاشی »
« دردادسرا چنانچه شاکی رأساً به دادسرا شکایت نماید،»
« اظهارنظرمقتضی برموقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت»
« تکلیف قانونی قضات دادسرا است و رأی شعبه 22»
« دادگاه کیفری دو تبریز که نتیجتاً بر همین مبنا صادر »
« شده، منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این »
« رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئین »
« دادرسی کیفری مصوّب 1337برای دادگاهها درموارد»
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir