عنوان : خرید و فروش و حمل و نگاهداری سیگار تولید داخلی پس از
عرضه و فروش از ناحیه دولت به نمایندگان و عاملین توزیع از
مصادیق قاچاق نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 2 قم
موضوع : قاچاق سیگار تولید داخلی

خلاصه گزارش پرونده

شعب 5 و7 دادگاه کیفری 2 قم در مورد اینکه حمل سیگار تولید داخلی قاچاق محسوب می شود یا خیر آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه 5 موضوع را قاچاق تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی صادر کرده ولی شعبه 7 خرید و حمل سیگار تولید داخلی را احتکار کالای انحصاری دولت دانسته و با تطبیق عمل متهم با ماده 10 قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوّب 27/12/1320 حکم بر محکومیت او صادر کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«نظربه اینکه سیگارهای تولید داخلی پس ازعرضه»
« و فروش از ناحیه دولت ( ادارات دخانیات ) به »
« نمایندگان و عاملین برای توزیع ازتملک وانحصار»
«مطلق دولت خارج می گردد،بنابراین خرید وفروش »
« و حمل ونگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق »
«موضوع مواد 1و26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق»
« نمی باشد هرچند که ممکن است تخلف از مقررات »
«عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد،»
« بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفری 2 قم در حدی که»
« متضمن احرازصلاحیت محاکم عمومی است منطبق»
« با موازین قانونی تشخیص می شود.این رأی بر طبق»
« ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی »
« کیفری مصوّب 1337 برای دادگاهها در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»