عنوان : اگر رأی دادگاه کیفری 2 نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم که
جنبه حقوقی دارد وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل فرجام باشد
حکم جزائی نیز به تبع آن قابل فرجام خواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : فرجامخواهی از رأی دادگاه کیفری 2

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء دادگاههای کیفری 2 در مواردی که دادگاههای مزبور به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی نموده و رأی آنها واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده آراء مختلفی صادر کرده اند: شعب هفتم و دوازدهم آراء مزبور را در قسمت کیفری قطعی و غیر قابل فرجام دانسته و فرجامخواهی را رد کرده ولی شعب چهاردهم و نوزدهم قابل فرجام تشخیص داده و به فرجامخواهی رسیدگی کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی »
« کیفری مصوّب 1361 که احکام صادره از»
« دادگاههای کیفری 2 را ( درغیر مستثنیات »
« مصرحه در این قانون ) قابل تجدید نظر »
« نشناخته ناظربه مواردی است که دادگاههای»
« کیفری2رأی خود را منحصراً درامرکیفری »
« صادرنمایند،اما درمواردی که دادگاههای »
« کیفری 2 بر طبق قانون به دعوی حقوقی »
« ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی »
« می نمایند ورأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و»
« کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق مقررات »
« آئین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله »
« فرجامی باشد حکم جزائی هم به صراحت »
« عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آئین »
« دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل »
« فرجام خواهد بود ، بنابراین آراء شعب 14»
« و 19 دیوان عالی کشور که بر این اساس »
« صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین »
« قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده »
« قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328»
« برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها »
« در موارد مشابه لازم الاتباع است.»