عنوان : رسیدگی به گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای
انقلاب است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و هفتم دیوان عالی کشور
موضوع : جرم گرانفروشی ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری 2 و انقلاب تهران در رسیدگی به جرم گرانفروشی آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هفتم صلاحیت دادگاه انقلاب را تأیید کرده ولی شعبه دوم با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بند 6 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها »
« و دادگاههای انقلاب مصوّب اردیبهشت ماه 1362»
« ناظربه دوجرم مستقل می باشد که عبارت ازجرم »
« گرانفروشی وجرم احتکار ارزاق عمومی است و »
« رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در »
« صلاحیت دادگاههای انقلاب است ، بنابراین رأی »
« شعبه 7 دیوان عالی کشورکه براساس این نظریه »
« صادر گردیده صحیح تشخیص می شود. این رأی »
« برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی »
« مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و »
« دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»