بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 127 - شماره 522 مورخ 23/12/1367: نحوه اعلام نظر دادگاه کیفری 1 درمورد جرم قتل غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی

عنوان : در رانندگی وسائط نقلیه موتوری که بر اثر بی احتیاطی منتهی به
قتل یا جرح یا نقص عضو گردد دادگاه باید نظر استنباطی خود را
در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری اعلام نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهاردهم و شانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : نحوه اعلام نظر دادگاه کیفری 1 در مورد جرم قتل غیر عمدی بر اثر
بی احتیاطی در رانندگی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه کیفری 1 بوشهر را که ضمن اظهار نظر بر محکومیت متهم به ارتکاب یک فقره قتل عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی به پرداخت دیه، پرونده را در مورد مجازات حبس و دادخواست ضرر و زیان مفتوح نگهداشته و اتخاذ تصمیم در این مورد را موکول به تنفیذ نظر دادگاه در خصوص محکومیت متهم به پرداخت دیه در دیوان عالی کشور نموده، تنفیذ کرده ولی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، نظر دادگاه را با این استدلال که تفکیک در این مورد جایز نیست زیرا هنگامی که جرم واحد چند مجازات ( دیه و حبس) داشته باشد چون احتمال آن هست که اصولاً عمل را دیوان عالی کشور جرم نداند آن وقت تعارض در احکام پدید می آید و برای اجتناب از این تعارض باید محکمه نظر خود را درباره تمام مجازات و یا دعاوی مدنی ناشی از آن جرم اظهار کند، تنفیذ نکرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی »
« که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه»
« وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم »
« پرداخت دیه ومجازات تعزیری باشد باید نظراستنباطی»
« خود را درمورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً به»
« دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از»
« مجازات تعزیری صحیح نیست، بنابراین رأی شعبه »
« چهاردهم دیوان عالی کشورکه براساس این نظرصادر»
« شده منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق »
« ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب1328 »
« برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir