عنوان : مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد لذا تا زمانی که گذشت
زوجه از تعقیب شکایت جزائی احراز نشود، دعوی کیفری قابل
رسیدگی خواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : ترک انفاق زوجه

خلاصه گزارش پرونده

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رأی دادگاه کیفری 2 اهواز که عدم حضور شاکی بزه ترک انفاق را به منزله گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی و به استناد ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر موقوفی تعقیب متهم صادر کرده، ابرام نموده ولی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه عدم حضور شاکی را در دادگاه دلیل بر گذشت و انصراف او از شکایت ندانسته و با نقض دادنامه معترض عنه تجدید رسیدگی را به شعبه دیگری از دادگاه کیفری2 اهواز ارجاع نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظربه ماده 8قانون آئین دادرسی کیفری که موقوفی »
« تعقیب امر جزائی را با شرایط خاصی تجویزنموده »
« که ازآن جمله صلح وسازش طرفین در جرائم قابل »
« گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه »
« ازحقوق الناس می باشد،لذا تازمانی که گذشت زوجه»
« از تعقیب شکایت جزائی احراز نشود دعوی کیفری »
« قابل رسیدگی خواهد بود ورأی شعبه12دیوان عالی »
« کشور که با این نظر مطابقت دارد ، صحیح تشخیص»
« می شود .این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت »
« رویه قضائی مصوّب 1328برای شعب دیوان عالی »
« کشورودادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.»